پیشنهاد ضرغامی مبنی بر اعاده حیثیت از متهمان تبرئه‌شده امنیتی، تأکید شورای نگهبان بر حذف عضو زرتشتی شورای شهر یزد و تحلیل هایی درباره آن، احمدی‌نژاد یک گام تا محاکمه و گزارش هایی درباره همه تخلفات احمدی نژاد، نه عراق به تهدیدهای آمریکا و رکود شدید در رونق تولید، از محورهایی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های امروز چهارشنبه سوم آبان، در حالی بر پیشخوان مطبوعات کشور قرار گرفتند که نام محمود احمدی نژاد و پرونده تخلفات او در تعدادی از روزنامه‌ها و ماجرای سپنتا نیکنام، از موضوعات اصلی صفحات اول محسوب می‌شود.
آرمان امروز با انتخاب تیتر احمدی نژاد یک گام تا محاکمه نوشته است: با پیگیری رسانه‌ها و تغییر حال و هوای مجلس دهم نسبت به دو مجلس قبل، دیوان محاسبات این خواست عمومی را مورد توجه قرار داد. دادستان دیوان محاسبات در مصاحبه‌ای از تخلفات گسترده در ردیف‌های بودجه در زمان احمدی‌نژاد خبر داد و شرق نیز از احتمال بررسی تخلفات احمدی‌نژاد در صحن علنی خبر می‌دهد.
اما با انتشار اظهارات آیت الله محمد یزدی درباره نظر رسمی شورای نگهبان درباره عدم حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد و اظهارات کدخدایی مبنی بر لازم الاجرا و غیر قابل تغییر بودن نظر شورای نگهبان به رغم گفته‌های علی لاریجانی مبنی بر احتمال ارسال این اختلاف نظر به شورای حل اختلاف تعدادی از روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت هایی در این باره منتشر کردند.
روزنامه همدلی، تیتر اصلی خود را به نام سپنتا اختصاص داد و بهار با انتخاب تیتر «ورورد اقلیت‌ها ممنوع به این موضوع ورود کرد. روزنامه ایران و چند روزنامه دیگر نیز با چاپ یادداشت هایی ابعاد حقوقی و اجتماعی این مسأله را تحلیل کردند.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و گزارش‌های منتشره در روزنامه‌های امروز با موضوعات دیگر را مرور می‌کنیم؛
ابهامات موضع شورای نگهبان درباره «سپنتا»
امیر حسین‌آبادی، حقوقدان و رئیس کانون وکلای مرکز طی یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: آیت‌الله محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان روزگذشته در مصاحبه‌ای نظر این شورا درباره لغو عضویت آقای سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد را قانونی، شرعی و صحیح دانسته و در این رابطه گفته‌اند: «قانون انتخابات صراحت دارد که اشخاص می‌توانند برای عضویت در شورای شهر کاندیدا شوند، اگر فردی در شهری انتخاب شد که اکثر قریب به اتفاق آن مسلمان هستند و وی در اقلیت بود، او در شورای شهر نمی‌تواند برای شهری که اکثراً مسلمان هستند، تصمیم بگیرد.»
ایشان همچنین گفته‌اند: «فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد خلاف شرع و قانون اساسی است و این اظهارنظر هم اعلام شده است.» درخصوص این موضعگیری می‌توان به چند مسأله اشاره کرد. اول اینکه آقای سپنتا نیکنام چهار سال قبل را هم به عنوان عضو شورای شهر فعالیت کرده‌اند و اگر فعالیت ایشان محل اشکال شرعی و قانونی بوده، سؤال این است که چرا شورای نگهبان چهارسال قبل در این خصوص چنین رأی و نظری را اعلام نکرده بود؟ چه می‌شود که امسال برای دور دوم عضویت ایشان در شورای شهر چنین حکمی صادر می‌شود؟ مشخصاً در این فاصله نه قانونی تغییر کرده و نه در ترکیب جمعیتی اقلیت‌های شهر یزد اتفاق خارق‌العاده‌ای افتاده که باعث ارائه چنین نظری توسط شورای نگهبان شود. شورای محترم نگهبان با استناد به اختیارش به عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی و تأیید قوانین چنین حکمی داده است. در این خصوص باید گفت: طبق اصل ۴ و اصول ۹۰ به بعد قانون اساسی، کلیات و جزئیات وظایف شورای نگهبان مشخص و روشن هستند. قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا قبلاً توسط خود شورای نگهبان تأیید شده بوده و این مرجع حق ندارد که به این موضوع ورود مجدد کرده و چنین حکمی صادر کند. در واقع هر چند شورای نگهبان مرجع تفسیر و تأیید قانون است، اما این موضوع نه به این معنا است که این شورا می‌تواند ناسخ قوانین باشد و نه به این مفهوم که امکان قانونگذاری داشته باشد. در واقع حوزه مسئولیت و اختیار شورای نگهبان به اعتبار مصوبات ماوقع است، به این معنا که وقوع مصوبه در مجلس صورت می‌گیرد و بعد از آن شورای نگهبان آن را تأیید یا رد می‌کند. حتی اگر در قوانین انتخابات ما موازین غیر شرعی وجود داشته باشد، ابتدا باید نسخ، اصلاح یا تغییر آن در مجلس تصمیم‌گیری شود و بعد شورای نگهبان به موضوع ورود کند. مضافاً اینکه این شورا اختیاری برای ورود به حوزه قوانینی که قبلاً تأیید شده بوده و مورد اجرا قرار گرفته، ندارد. اگر چنین می‌بود در هر دوره جدید از شورای نگهبان، اعضا می‌توانستند به بحث قوانین ورود کرده و به اصلاح، تغییر یا نسخ آنها بپردازند.
احتمال بررسی تخلفات احمدی‌نژاد در صحن علنی
شرق در گزارشی از آخرین خبر‌ها درباره پرونده تخلفات احمدی نژاد نوشت: «پرونده احمدی‌نژاد اتفاق تازه‌ای نیست؛ باید بروید و ببینید دلیلش چه بوده که حالا این مسئله بر سر زبان‌ها افتاده و رسانه‌ای شده است». این‌ها را غلامرضا حیدری، نماینده عضو فراکسیون امید، به «شرق» می‌گوید و توضیح بیشتری نمی‌دهد.
اشاره حیدری به کهنگی این پرونده درست است. پرونده احمدی‌نژاد در همان سال‌های حضورش در دولت نهم و دهم بالا گرفته بود. چنانچه الیاس حضرتی به «شرق» خبر داده «احمدی‌نژاد بار‌ها در همان دوره در دفتر ریاست‌جمهوری مورد بازپرسی واقع شده است». چیدن این سخنان کنار هم بار دیگر تلنگری است بر این سؤال که چرا حالا خبرگزاری خانه ملت به روایت رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بنا دارد بر طبل آن پرونده قدیمی بکوبد.
سخنان اخیر غلامرضا تاجگردون با ایلنا می‌تواند از این معما رمزگشایی کند. او نیز از بررسی این تخلفات در سال‌های گذشته و ارائه گزارش نهایی به رئیس مجلس در همان زمان خبر داده است و درعین‌حال تأکید می‌کند: «اقدامی دراین‌باره انجام نشده بود و حال قرار است گزارش تخلفات شخص رئیس‌جمهوری پیشین، پس از ارائه به صحن علنی مجلس، از سوی دیوان محاسبات و قوه قضائیه رسیدگی شود».
به گفته او «موضوع را از طریق دیوان محاسبات پیگیری کردیم و معلوم شد این دیوان حتی در دولت احمدی‌نژاد هم گزارش‌های خود را تهیه کرده و تشکیل پرونده داده و حتی گزارش نهایی خود را هم تقدیم رئیس مجلس کرده، اما اقدامی انجام نشده بود».
شاید بیش از هر نماینده‌ای حالا علی لاریجانی باید پاسخ‌گوی این ابهام باشد. با وجود ارائه گزارش‌های تخلف احمدی‌نژاد از جانب تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم، به او، دلیل متوقف‌کردن این گزارش تا به امروز چه بوده است.
تاجگردون همچنین گفته: «پرونده تخلفات دولت نهم و دهم را فارغ از مسائل سیاسی بررسی کردم. این گزارش، براساس کاری کاملا فنی و مالی بوده و لازم است همه سیاسیون و رسانه‌ها از طرح این موضوع با نگاه کارشناسی و فنی استقبال کنند و به‌همین‌دلیل هم ما در کمیسیون برنامه و بودجه، گزارش دیوان محاسبات را عینا بازنشر کردیم تا احیانا شبهه سیاسی و جناحی مطرح نشود. به‌طورکلی دیوان محاسبات در این رابطه وظیفه دارد گزارش‌های مختلف را درباره تخلفات تجمیع کند».
تاجگردون همچنین تأکید کرده «تصمیم گرفتیم این موضوع را به‌صورت تکلیف قانونی دربیاوریم، چراکه در غیر این‌صورت شبهات بیشتری پیش می‌آمد و گاهی می‌گفتند اختلاس یا مسائلی از‌این‌دست صورت گرفته که درست نبود، اما تخلفی جدی رخ داده و دیوان محاسبات نیز گزارش خود را تهیه و به کمیسیون ارائه کرده بود».
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا امکان بازگرداندن این مبلغ هنگفت از سوی احمدی‌نژاد به خزانه دولت ممکن است نیز به ایلنا گفته «واقعیت این است که چنین پول‌هایی عمدتا بازگردانده نمی‌شود، چراکه این پول‌ها عملا به بنزین تبدیل شده و مردم از آن استفاده کرده‌اند، اما موضوع تخلف، یک تخلف شخصی است که از سوی شخص رئیس‌جمهوری و وزیر وقت رخ داده است». اما دکتر محمد هاشمی، حقوقدان، پیش‌تر در یک اعلام نظر حقوقی به «شرق» گفته بود: «اگر دادگاه تشخیص دهد، تمامی مبالغ این پول باید به خزانه بازگردد. در این مسیر بدون شک افرادی در معیت احمدی‌نژاد بوده‌اند و آنها نیز به اندازه او یا بیش و کم باید پاسخ‌گوی این تخلف‌ها باشند».
تاجگردون در پاسخ به اینکه مرجع رسیدگی به این تخلفات قوه قضائیه خواهد بود نیز گفته: «دیوان محاسبات نیز صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد و اگر ضرورت به ارجاع به قوه قضائیه احساس شد، طبیعتا این قوه نیز می‌تواند موضوع را بررسی و رسیدگی کند، اما هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم».
پرونده محمود احمدی‌نژاد باز است، او روزهای تیر‌ه‌وتاری را در سیاست ایران پشت‌سر می‌گذارد؛ حمید بقایی، معاون اجرائی‌اش، این روزها مدام در رفت‌وآمد به دادگاه است و برخی مدیران ارشد او نیز کارنامه مالی شفافی نداشته‌اند. هاشمی همچنین به «شرق» گفته بود نه‌تن‌ها حضور احمدی‌نژاد در دادگاه منع قانونی ندارد بلکه در صورت تشخیص قاضی احتمال به‌زندان‌افتادن او نیز پیش‌بینی می‌شود.
در نفت چه خبر است؛ «ژنرال» صدایی را خواهد شنید؟
جواد غیاثی طی در یادداشت روز خراسان نوشت: صداهای اعتراض به انتصابات پرحاشیه در نفت بلند است؛ بزرگانی کنار گذاشته شدند، چندین نماینده ادوار مجلس با مدارک نامرتبط؛ از علوم تربیتی تا جامعه شناسی، در پست‌های مهم به کار گرفته شدند و برخی جوانان که شاگردان قدیمی زنگنه هستند – و از قضا آنها هم تحصیلات مرتبط ندارند- بر مسند شرکت‌های مهم زیرمجموعه نفت نشسته اند یا این که به عنوان گزینه مدیریت معرفی شده اند؛ جوانانی که نیامده، گرد و خاک به پا کرده و حاشیه ساخته اند. در این میان، انتشار نامه‌ها و توصیه نامه هایی برای استخدام نورچشمی‌ها و ژن‌های خوب در نفت و مساعدت شیخ الوزرا، یک صفحه از کتاب تراژدی منابع انسانی نفت است. همه این‌ها در حالی است که وزیر مدام بر مازاد بودن نیرو‌ها در مجموعه نفت تاکید می‌کند و به همین دلیل، از جذب دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت استنکاف می‌ورزد؛ دانشجویانی که با وعده استخدام راهی این دانشگاه شده بودند. البته شاید وزارت نفت از نظر عملکردی و فنی، دلایل موجهی داشته باشد، اما نباید تکلیف قانونی خود را زیر پا بگذارد. مخصوصا آن که فارغ التحصیلان به دیوان عدالت اداری شکایت برده و این مرجع قانونی هم حکم به حقانیت آنها داده است، اما وزارت نفت حالا برای استخدام دانشجویان گروه الف- که باید بدون مصاحبه استخدام شوند- مصاحبه برگزار می‌کند، این موضوع هم برگ دیگری از این کتاب است که وزارت نفت پاسخ موجهی درباره آن ندارد. اما این هم همه چیز نیست.
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: ابعاد تراژدی منابع انسانی نفت اکنون گسترده شده و جنبه‌های مختلفی گرفته است؛ از استخدام دختر نماینده صرفا به خاطر این که دکتری دارد تا به گفته تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ماندن مشاور شرکت‌های شل و توتال با معدل ۱۹. ۸۵ پشت درهای ساختمان نفت در خیابان طالقانی! از ژنرال هایی که یکی یکی رفتند تا جوانانی که انتصاب آنها حاشیه ساز شده و بزرگان بیشتری را از نفت فراری می‌دهد.
شاید گفته شود که این گونه مسائل در همه دستگاه‌ها با قوت و ضعف هست و نباید خیلی بر وزارت نفت سخت گرفت. در پاسخ باید دقت کرد که اولا حجم مسائل در وزارت نفت بسیار بالاست و متأسفانه روند هم قهقرایی است. ثانیا آن چه آزاردهنده است توجیهات مسئولان وزارت نفت است. این در حالی است که با انتشار نامه‌ها و توصیه نامه‌های اخیر موضوع جنبه ملی پیدا کرده و سرمایه اجتماعی به خطر افتاده است. وزیر نفت می‌گوید که دختر نماینده را به این دلیل استخدام کرده که دکتری دارد و شرایط استخدام دکتری متفاوت است، روابط عمومی نفت می‌گوید که اصلا استخدام نکردیم، انتقال بود! از آن سو حامیان پیشین زنگنه از این که فارغ التحصیلان نخبه نفت با معدل ۱۹. ۸۵ و با سابقه کار در شرکت‌های شل و توتال پشت در ساختمان طالقانی مانده اند، اعتراض می‌کنند.
نکته سوم و از همه مهم‌تر آن است که ادعاهای بده بستان و معامله گری وزارت نفت با برخی نمایندگان مجلس جدی‌تر از قبل شده است؛ ادعا این است که نمایندگان رأی اعتماد می‌دهند و در مسائل نظارتی بر شیخ الوزرا سخت نمی‌گیرند و زنگنه هم انواع امتیازات را برای آن برخی، قائل می‌شود؛ از احداث کارخانه پتروشیمی که حتی توجیه هم ندارد تا استخدام نورچشمی‌ها و البته خود نمایندگان در نفت بعد از دوره نمایندگی. حتی به تازگی اخباری مبنی بر استخدام دو تن از نمایندگان فعلی مجلس در نفت هم منتشر شده است که با سکوت وزارت نفت مواجه شده است. اگر این فرضیه مبنی بر بده بستان برخی وکلا با شیخ الوزرا از جاده دوبانده طالقانی تا بهارستان صحیح باشد، اعتبار نظارتی مجلس زیر سوال می‌رود. رئیس مجلس در روز رای اعتماد به زنگنه در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان، صریحا گفت که با این موضوع با جدیت برخورد می‌کند. کاش قبل از این که دیر شود، این موضوع و البته تمام مسائل حاشیه سازشده در این وزارتخانه کلیدی، رفع و رجوع شود.
«پاکت‌های نجومی» مداحان
آرمان در گزارشی درباره دستمزدهای غیر متعارف و اتفاقات عجیب بازار مداحی با عنوان «پاکت‌های نجومی» مداحان نوشت: گزارشی که می‌خوانید قرار است به یک سوال که در ذهن بسیاری از مردم هیاتی و البته ... یاتی وجود دارد، پاسخ بدهد: «مداحان چقدر پول می‌گیرند؟» خیمه نوشت؛ با این حال، پرسیدن این سوال که مداحان چقدر پول می‌گیرند، همیشه سوءتفاهم‌زاست، پس بهتر است در همین ابتدا، نکاتی تذکر داده شود: نخست اینکه اداره کردن یک هیات که در آن افراد متفاوتی با سطوح فرهنگی مختلف شرکت می‌کنند، آن هم در هیات‌های چند هزار نفری، یقینا کار دشواری است. گرفتن پول برای این کار نیز فی‌نفسه ایرادی ندارد، اما رد و بدل شدن پول‌های کلان و نیز حواشی توافق اقتصادی مداحان با روسای هیات‌ها که در این گزارش به هر دوی آن اشاره خواهیم کرد، با شأنیت معنوی هیات‌های حسینی سازگار نیست و از این رو یکی از آسیب‌های مترتب بر مداحی است. از سوی دیگر نگارنده به این موضوع واقف است که مداحانی هستند که هیچ گاه برای پول، در هیاتی شرکت نکرده‌اند و ارتزاق خود را از اموری دیگر انجام می‌دهند که گل سرسبد آنها، حاج منصور ارضی است. با این دو مقدمه ضروری، به سوال اصلی برمی‌گردیم. «مداحان چقدر پول می‌گیرند؟»
بگذارید برای سهولت کار، مداحان را به دو دسته تقسیم کنیم. دسته اول، مداحان مجلسی هستند یعنی مداحانی که برای مراسم خاکسپاری، ترحیم و ولیمه و نیز مراسم عروسی توسط صاحبان مجلس دعوت می‌شوند. در حال حاضر نرخ یک مداح ختمی‌خوان در بهشت‌زهرای تهران بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است. البته اگر سیستم صوتی نداشته باشید که عموم خانواده‌های مصیبت دیده ندارند؛ بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان نیز برای سیستم صوتی دریافت می‌شود. مداحانی که برای مراسم ختم یا مراسم ولیمه دعوت می‌شوند بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در بازار امروز تهران، دستمزد می‌گیرند. این مداحان ممکن است سیستم صوتی را نیز خود تامین کنند که در این صورت هزینه مجزایی برای آن دریافت می‌شود، اما معمولا به خصوص در نرخ‌های پایین، هزینه مجزایی برای رفت و آمد نیز مطالبه می‌کنند. اما مداحانی که در مراسم عروسی حاضر می‌شوند و انصافا نیز کار دشوارتری نسبت به دو دسته دیگر دارند در حال حاضر بین ۵۰۰ تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دریافتی دارند. در این میان مداحانی هم هستند که چه در مراسم عزا و چه در مراسم شادی با ادوات موسیقی حاضر می‌شوند که‌این مداحان بین ۵۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی دارند. البته جامعه مداحان این دسته را به عنوان مداح به رسمیت نمی‌شناسد.
اما دسته دوم، مداحان هیاتی هستند که در مراسم سوگ و شادی اهل‌بیت (ع) به مرثیه و منقبت‌خوانی می‌پردازند. خود این گروه به سه دسته تقسیم می‌شوند. در دسته اول مداحان آماتور و فصلی هستند که هر سال در محرم میکروفن به دست می‌گیرند. هزینه پرداختی هیات‌ها برای این افراد بسته به هنری که به خرج می‌دهند بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان برای هر شب است. در دسته دوم مداحان نیمه حرفه‌ای قرار دارند که دارای شهرت محلی هستند. این افراد در ایام محرم برای هر شب بین ۴۰۰ هزار تومان یا یک میلیون تومان دریافتی دارند. در دسته سوم، مداحان حرفه‌ای قرار می‌گیرند که در یک بازه قیمتی نامتعارف از شبی ۳ میلیون تومان تا شبی ۶۰ میلیون تومان دریافتی دارند. اما این مداحان حرفه‌ای که مداحان برند و سوپربرند هستند، جز قرارداد مالی، توافق‌های دیگری نیز با صاحبان هیأت دارند که اطلاع از آنها جالب است: الف) یکی از معمول‌ترین توافق‌ها، توافق بر سر هیأت همراه یا پامنبری است. در توافق مداحان برند با صاحبان هیأت‌ها گفته می‌شود که‌این مداح، دارای ۱۰ تا حتی شاید ۴۰ پامنبری است که باید در هیات حضور پیدا کنند و اگر این مداح به شهرستانی غیر از محل اصلی هیات خود برود معمولا هزینه اقامت این افراد نیز با صاحب هیأت است. البته پامنبری‌ها یکی دو نکته جالب دیگر هم دارند. یکی اینکه برخی اوقات ممکن است مداح، به دلیل وقتی که هیات همراهش برای برپایی باشکوه هیأت او صرف کرده، بخشی از مبلغ دریافتی خود را به او هدیه کند و دوم اینکه در برخی اوقات، شنیده شده که مداح با هیات همراه خود، جلساتی را برای تمرین سبک‌های مختلف برگزار کرده و حتی این جلسات تمرین، در قالب یک مسافرت، مثلا با ۱۰ نفر حلقه اول هیات، انجام شده است. ب) توافق معمول دیگر بر سر سیستم صوتی است. معمولا مداحان معروف، علاقه دارند برای بهتر شدن عملکرد خود با سیستم‌های صوتی حرفه‌ای کار کنند و برخی از این سیستم‌ها، تا شبی ۵ میلیون تومان، هزینه اجاره دارند. ج) مورد جالب دیگر تقاضاهای مداحان سوپر برند برای اطلاع رسانی است. در برخی توافقات با مداحان اسمی، آنها می‌گویند که ما پامنبری خاص خود را داریم که باید از زمان و مکان برگزاری هیاتمان باخبر باشد، پس شما باید به طور مثال ۲۰۰ بنر ۲ متر در یک متر در ۲۰۰ نقطه تهران نصب کنید. د) نکته بعدی مثلا «پشت منبر» است. برخی مداحان بزرگ به مساله دکور هیات حساس هستند و در قرارداد توافق می‌کنند که دکور پشت منبر باید به تایید آنها برسد. خوب است بدانید که برخی از این دکورهای پشت منبر تا ۱۵ میلیون تومان هزینه برمی‌دارد. ه) و بالاخره اینکه معمولا گروه فیلمبرداری هیات نیز، با نظر مداح تعیین می‌شود و حتی سابق بر این که سی‌دی‌های مداحی رونق خوبی داشت، شنیده می‌شد که درصدی از فروش این سی دی‌ها به مداح پرداخت می‌شود. در نظر داشته باشید که وقتی مداحان از تهران به شهرستان می‌روند به همه این هزینه‌ها، باید هزینه اقامت و پذیرایی معمولا ویژه را نیز اضافه کرد. در حال حاضر استان قم و استان مازندران دو استانی هستند که هزینه بسیار زیادی بابت مداحان برند، پرداخت می‌کنند. در این میان، البته اگر قرار است که نقدی به‌این وضعیت صورت گیرد، خوب است که نقد، متوجه پرداخت کنندگان مبالغ نامتعارف نیز باشد. برای مثال فردی که در حال حاضر، بالاترین مبلغ پرداختی به مداحان را دارد، یعنی سرمایه‌دار مازندرانی که مداحی مشهور را هر سال به مازندران می‌برد و در یک سال، برای یک دهه محرم، ویلایی به قیمت نزدیک به ۷۰۰ میلیون تومان به عنوان صله به این مداح پرداخت کرده است.
مگر کدام کشور قابل اعتماد است؟!
همدلی در شماره امروز خود در مطلبی با عنوان «مگر کدام کشور قابل اعتماد است؟!» نوشت: «امریکا قابل اعتماد نیست!» یکی از اصطلاحاتی است که این روزها مجدداً در سپهر سیاسی ایران، بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد و از قضا مواضع اخیر ترامپ علیه برجام و سپاه پاسداران را تاییدی بر این مدعا می‌دانند.
اگر کمی به عقب‌تر برگردیم و فضای مذاکرات هسته‌ای میان ایران از یک سو و پنج کشور عضو دائم شورای امنیت و آلمان از سوی دیگر را وارسی کنیم، به‌خاطر می‌آوریم بسیاری از کسانی که مخالف مذاکرات هسته‌ای بودند، عموماً غیرقابل‌اعتماد بودن امریکا را مهمترین دلیل مخالفت خود بیان می‌کردند؛ این طیف سیاسی با ذکر برخی دخالت‌های امریکا در مسایل داخلی ایران و همچنین عدم التزام به توافقاتی که با برخی کشورها داشته است، هرگونه مذاکره را از قبل شکست‌خورده دانسته و به گمان خود نتیجه «اعتماد» اصلاح‌طلبان به‌طور اعم و روحانی، ظریف و تیم مذاکره‌کننده را به‌طور اخص پیش‌بینی می‌کردند.
به زعم نگارنده، نه تنها روحانی و ظریف به عنوان دو دیپلمات کارکشته، بلکه آشنایان با ادبیات سیاست بین‌الملل نیز می‌دانستند که امریکا قابل اعتماد نیست! اما آنچه که این دو طیفِ نه سیاسی، که فکری موافق و مخالف مذاکرات را از هم متمایز می‌کند، این است که ظریف و هم‌فکرانش اصولا به واژه «اعتماد» در نظام بین‌الملل اعتقادی ندارند و آن را از اساس اشتباه می‌دانند.
در نظام بین‌الملل که بیشینه‌سازی قدرت و منافع تعیین‌کننده مناسبات میان کشورها بوده و تحقیقاً هیچ کشوری برای اخلاق و نوع‌دوستی روابط خود را تنظیم نمی‌کند، سخن از اعتماد به کشور دیگر، نشان از ناآشنایی با ساختار نظام بین‌الملل و معیار‌ها و ارزش‌های حاکم بر آن دارد. به‌جرات می‌توان گفت: احتمالا به‌جز برخی سیاست‌مداران ایرانی که مراودات بین‌المللی‌شان بر مبنای اعتماد، اخلاق و انسان‌دوستی است و چنین انتظاری هم از طرف مقابل دارد، هیچ کشوری چنین عمل نمی‌کند. به‌طور مثال، دو کشور امریکا و انگلستان که در عرف بین‌الملل به داشتن روابط ویژه و خاص شهره بوده و به لحاظ ساختار سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی شباهت‌های بسیاری به هم دارند، گرچه در بسیاری از موارد تصمیمات مشابهی اتخاذ می‌کنند، اما هیچ‌گاه بر مبنای اعتماد متقابل رفتار نکرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که در موضوع مهمی، چون نوع رابطه با روسیه، شاهد تفاوت دیدگاه میان این دو شریک راهبردی هستیم؛ یا مثال دیگر، رابطه امریکا با عربستان سعودی است که نه بر مبنای اعتماد، بلکه بر مبنای منافع متقابل است که برای امریکا بیشتر اقتصادی و برای عربستان نظامی-امنیتی است و هرگاه منافع موردنظر حاصل نشده است، شاهد موضعگیری این دو کشور علیه یکدیگر بوده‌ایم. حال چگونه است که کشورهایِ با مراودات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی بالا هیچ‌گاه از «اعتماد» به یکدیگر سخن نمی‌گویند، اما برخی انتظار دارند که امریکا در مقابل ایران به‌گونه «اعتمادساز» رفتار کند!
اگر به این جمله «امریکا قابل اعتماد نیست» به‌گونه‌ای دیگر نظر کنیم، می‌توان استنتاج کرد که احتمالاً به‌زعم این صاحب‌نظران و سیاست‌مداران وطنی به دیگر کشورها می‌توان اعتماد کرد! شاید بد نباشد مصداقی از لیست بلندبالای کشورهای مورد اعتمادشان و نتایج ملموس و پرمنفعت این اعتماد را برای ملت ایران بازگو کنند تا بهتر بتوان درخصوص مشی و مرام پرمنفعت تصمیم گرفت. آیا مراودات ما با روسیه، ترکیه، عراق، لبنان و ... برمبنای اعتماد بوده است؟ اگر این‌گونه بوده است آیا تعلل در راه‌اندازی نیروگاه هسته‌ای بوشهر و یا تحویل با تاخیر موشک S۳۰۰ و یا موارد فراوان دیگر از سوی کشور مورد اعتماد روسیه نبوده است؟ آیا واگذاری سهم ایران از دریای خزر به کشورهای تازه استقلال‌یافته شوروی و هم‌پیمانان روسیه از نتایج مطلوبِ اعتماد بوده است؟
البته هر شخصی که آشنا به مسائل دیپلماتیک باشد، نه‌تن‌ها از امریکا که از روسیه، ترکیه و حتی عراق و سوریه هم انتظار اعتماد به ایران و تنظیم مناسبات خود با سایرین با اولویت منافع ایران را نداشته و ندارد و طبیعتاً هیچ سیاست‌مدار و دیپلماتی هم در ایران حق ندارد براساس «اعتماد به دولت امریکا یا سایر کشورها» از جانب ملت ایران تصمیم‌گیری کند. گرچه ملت ایران بار‌ها از جانب سیاست‌های خصمانه دولت امریکا و تحریم‌های یک‌جانبه‌ی خارج از عرف و حقوق بین‌الملل این کشور متضرر شده است، اما باید بدانیم با کم‌توجهی به مراودات بین‌المللی و منطقه‌ای، با استدلال غیر قابل اعتماد بودن امریکا و انزواطلبی به بهانه تکیه بر درون نمی‌توانیم منافع ملت ایران را تامین کرده و یقیناً نه‌تن‌ها امریکا، بلکه دیگر کشورهای قدرتمند جهان را نیز در برابر خود قرار می‌دهیم؛ و در انت‌ها یک سوال از مخالفان مذاکرات! اگر امروز کشورهای موثر اروپا نظیر آلمان و فرانسه از یک‌سو و چین و روسیه از سوی دیگر همراه ایران نبودند، آیا مخالف‌خوانی، چون ترامپ قابل کنترل بود؟ آیا می‌شود با یقین گفت: امروز چنانکه هست، بود؟ لطفا درخصوص منافع ملی و تمامیت ارضی ملی بیاندیشیم نه جناحی.
