بیانات رهبر معظم انقلاب، مبنی بر غیرقابل مذاکره بودن قدرت دفاعی کشور، تعلیق همه پرسی کردستان عراق و عقب نشینی بارزانی، مأموریت لاریجانی به نمایندگان مجلس، تکذیب ممنوع التصویری شهردار تهران در صدا و سیما، کشاکش سازمان مالیاتی و بانک‌ها و اصناف و انفعال قانونگذاران در مقابل کودک آزاری از مواردی بود که محور گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های امروز پنجشنبه، چهارم آیان در حالی چاپ و منتشر شد که بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری در مراسم دانش آموختگی دانشگاه افسری امام علی (ع) درباره غیر قابل مذاکره بودن قدرت دفاعی کشور و نا امن بودن اقتصاد نفتی تقریبا در همه آن از تیترهای اصلی صفحات نخست است. «قدرت دفاعی کشور غیر قابل مذاکره است»؛ عبارتی از بیانات رهبری است که در روزنامه‌های اصلاح طلب و اصولگرا برجسته‌تر از سایر عناوین بازتاب یافته است. روزنامه‌های ایران، اطلاعات، جوان، جمهوری اسلامی، خراسان، رسالت، شرق و چندین روزنامه دیگر این عبارت را تیتر انتخاب کردند و روزنامه اعتماد و سیاست روز و فرهیختگان بخشی از سخنان رهبری مبنی بر نا امن بودن اقتصاد نفتی را تیتر اول خود برگزیدند.
دیگر خبر مهمی که در صفحات اول روزنامه‌های امروز مورد توجه سردبیران قرار گرفته است، عقب نشینی بارزانی و تعلیق نتایج همه پرسی کردستان عراق است. روزنامه‌ها این خبر را با تیتر هایی همچون، بارزانی نتایج همه پرسی را تعلیق کرد، عقب نشینی بارزانی، پیش مرگی سیاسی و آرزوی برباد رفته منعکس کردند. تعدادی از روزنامه‌ها از جمله کیهان در یادداشت هایی این اتفاق را مورد تحلیل قرار دادند. کیهان در یادداشت روز خود با عنوان اگر بارزانی محاکمه نشود، اشتباهات سیاسی او را مرور کرده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و گزارش‌های خبری و تحلیلی با موضوعات مختلف منتشر شده در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
مهر ابطال با فرمان رئیس‌جمهور
شرق در گزارشی از از توقف طرح اطلاع‌رسانی قیمت‌ها خبر داد و نوشت: «تغییر شیوه اطلاع‌رسانی قیمت برخی کالا‌ها در خرده‌فروشی»، این عنوان طرحی بود که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در روزهای پایانی وزارت خود در مرداده ماه سال جاری ابلاغ کرد. طرحی که از همان ابتدا با واکنش جدی از سوی فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس و البته حامیان حقوق مصرف‌کنندگان روبه‌رو شد. موافقان اجرای این طرح آن را طرحی پیشرو و متناسب با اقتصاد روز جهان می‌خواندند و مخالفان آن را خلاف قانون و ناقض حقوق مصرف‌کننده و بستری برای ایجاد رانت و فساد قلمداد می‌کردند.
طرح تغییر شیوه اطلاع‌رسانی هرچه بود، حالا با دستور رئیس‌جمهور و ابلاغ محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم لغو شده است. درحالی‌که مخالفان حذف قیمت کالا از روی محصولات از سوی تولیدکننده به منظور درج قیمت مصرف‌کننده توسط توزیع‌کننده این طرح را بهانه‌ای برای افزایش قیمت محصولات مصرفی می‌دانستند، موافقان طرح با اشاره به آسیب‌های درج قیمت از سوی تولیدکننده روی کالا‌ها به تخفیف‌های نجومی قیمت درج‌شده در پشت کالا اشاره می‌کردند که نشان می‌داد تولیدکنندگان گاهی رقمی غیر از قیمت واقعی کالا را روی آن درج می‌کنند تا توزیع‌کنندگان بتوانند با سیاست‌های تخفیفی خود سهم بیشتری از فروش داشته باشند. تخفیفی که گاهی تا ٩٠ درصد قیمت کالا را نیز شامل می‌شود و اعتماد به قیمت اعلام‌شده را خدشه‌دار می‌کند. ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق بازرگانی تهران یکی از موافقان اجرای این طرح،، اما به زمان بد ابلاغ آن اشاره کرد و در گفت‌وگو با «شرق» گفت: طرح تغییر شیوه اطلاع‌رسانی قیمت کالا‌ها یک طرح پیشرو و مطابق با استانداردهای جهانی برای تصحیح رویکردهای غلط گذشته بود.
طبق قانون هم عرضه‌کننده کالا موظف به اعلام قیمت به مصرف‌کننده است و تولیدکنندگان وظیفه دارند فروش خود را در کارخانه فاکتور کنند. اگر کسی قصد حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را داشت، باید از این طرح حمایت می‌کرد نه آنکه آن را مورد نقد قرار می‌داد زیرا در حال حاضر اجحاف بیشتری به مصرف‌کننده صورت می‌گیرد. دلیل آن هم این است که عموما فروشندگان در سال‌های اخیر تولیدکنندگان را وارد یک رقابت برای درج رقمی بالاتر به عنوان قیمت کالا کرده اند تا بتوانند تخفیف صوری بالاتری را اعمال کنند. این درج قیمت بالاتر در واقع برای رضایت عرضه‌کننده کالاست نه مصرف‌کننده و شاهد آن هم فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند که محصولات عرضه‌شده را با تخفیف‌های ٣٠ تا ٤٠ درصدی به فروش می‌رسانند و استقبال خوبی هم از آن‌ها می‌شود. آنچنان که در متن دستور محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره لغو طرح تغییر شیوه اطلاع‌رسانی قیمت آمده است، اجرای این طرح «با عنایت به تأکید ریاست محترم جمهوری» بر لغو آن متوقف شده است و در عین حال زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرده تا از اعلام قیمتی از سوی کارخانه که امکان تخفیف‌های ٥٠ درصدی را فراهم می‌کند، جلوگیری کند. پیگیری‌های «شرق» نشان می‌دهد اقدام وزیر قبلی در اجرای این طرح بدون اطلاع رئیس‌جمهور بوده و حالا نیز با اطلاع رئیس‌جمهور از این اقدام مقدمات توقف فراهم شده است. توقفی که می‌تواند البته فتح بابی برای مقابله با درج قیمت‌های غیرواقعی روی اجناس از سوی تولیدکنندگان باشد.
عامل بی‌ثباتی خاورمیانه کیست؟
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان عامل بی ثباتی خاورمیانه کیست، نوشت: بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس در سخنانی گستاخانه، ایران را به تلاش برای بی‌ثبات کردن خاورمیانه متهم کرد. با نگاهی به اظهارات دارودسته ترامپ در این زمینه کاملاً آشکار است که جانسون اراجیف دارودسته ترامپ را تکرار کرده است و سعی دارد در این زمینه از سیاست‌های انحرافی ترامپ در منطقه پیروی کند.
طبعاً لازم است بدون هیچگونه پیشداوری در این زمینه مشخص شود که چه کشورهائی و چگونه خاورمیانه را بی‌ثبات کرده‌اند و هنوز هم به جنگ افروزی‌ها ادامه می‌دهند؟ با مروری به تاریخ چهل سال گذشته کاملاً آشکار است که این آمریکا و متحدانش هستند که از هرگونه بحران، اقدام بی‌ثبات کننده، جنگ و خونریزی در خاورمیانه دفاع و حمایت کرده‌اند و حتی خود به عنوان اصلی‌ترین عامل سازماندهی و نیروی محرکه اصلی در پشت این فجایع قرار داشته و دارند.
مرور بر پرونده جنگ تحمیلی هشت ساله صدام علیه ایران، به وضوح از نقش پررنگ آمریکا و متحدانش در این جنگ خبر می‌دهد. آمریکا در جنگ تحمیلی هشت ساله با کمک‌های اطلاعاتی خود نقش اصلی را در انتخاب مناسب‌ترین اهداف جنگی رژیم صدام ایفا کرد و امیدوار بود که جنگ ۸ ساله حتی در پایانش، زمینه ساز یک بحران فزاینده در منطقه باشد و یک کانون بحران دائمی را در حساس‌ترین بخش خاورمیانه به وجود آورد.
تجاوز وحشیانه صدام به کویت با چراغ سبز آمریکا صورت گرفت و اسناد آن در اوج حاکمیت صدام انتشار یافت که سفیر وقت آمریکا در بغداد، شخصاً در حضور صدام اعلام می‌کند که اختلاف نظر میان عراق و کویت درخصوص مسائل مرزی «یک موضوع داخلی» است و آمریکا در آن دخالتی نخواهد کرد. معنی این عبارت این است که آمریکا با صدام هم عقیده است و مثل صدام پذیرفته است کویت استان نوزدهم عراق است!
بلای خانمانسوز ناشی از آن جنگ، ثروت‌های کویت و سپرده‌های ۶۰۰ میلیارد دلاری این کشور در غرب را به کلی برباد داد. اما واشنگتن با آتش افروزی طی ۲ جنگ اول و مردم خلیج فارس، به وضوح اعلام کرد که عراق را ۴۰ سال به عقب رانده است. عراق حتی پس از سقوط صدام نیز همچنان در ذیل بند هفتم منشور ملل متحد قرار داشت و عملاً همانند یک مستعمره آمریکا با آن رفتار می‌شد و هنوز هم کما بیش نگاه واشنگتن به بغداد، از همین مقوله است.
آمریکا و متحدانش در شکل گیری، تجهیز، سازماندهی، مسلح کردن و هدایت داعش و سایر گروه‌های تروریستی که تعدادشان سه رقمی شد، نقش اصلی و کلیدی را ایفا کرده و می‌کنند. دونالد ترامپ در اوج مبارزات انتخاباتی، هیلاری کلینتون و دولت اوباما را به خاطر ایجاد و سازماندهی داعش مورد حمله قرار دادو گفت: داعش مولود و دست پرورده آمریکاست. با این حال، پرونده شرارت‌های آمریکا، انگلیس و فرانسه در خاورمیانه حتی جنایات و شرارت‌هائی قبل از شکل گیری داعش را هم در بر می‌گیرد. ایکاش آن روزی که دیپلمات‌های انگلیسی ۱۵۰ جلیقه انفجاری مخصوص عملیات انتحاری را از طریق پست دیپلماتیک و به عنوان محموله‌های سیاسی وارد بغداد کردند، دولت بغداد شهامت افشای فوری و فی المجلس آن در سطح جهانی را می‌داشت و با انتشار گزارش مستند همراه با فیلم و سایر اسناد و مدارک آن، آبروئی برای انگلیسی‌های شرور باقی نمی‌گذاشت.
ایکاش دولت‌های وقت عراق طی سال‌های شکل گیری «شوراهای بیداری» تحت نظارت شرکت‌های آمریکائی و مقاطعه کارانی از قبیل: «بلک واتر»، با تمرکز بر این پرونده‌ها و افشای نقش آمریکا و انگلیس در این زمینه به اشغالگران فرصت نمی‌دادند که بذر تروریسم در منطقه را بکارند و محصولاتش را درو کنند.
ای کاش دولت‌های عراق و سوریه با تکمیل پرونده‌های قطور مرتبط با نقش آشکار و نهان آمریکا و متحدانش در سازماندهی، عضوگیری، مسلح کردن و هدایت داعش و سایر تروریست‌ها از جمله اسناد و مدارک مستند و فیلم‌های مرتبط با هلی برد تروریست‌ها و عملیات لجستیکی به نفع تروریست‌ها و طرح آن در مجامع بین‌المللی به ویژه دیوان لاهه، آبروئی برای ائتلاف آمریکا باقی نمی‌گذاشتند که امروزه برای تحریف تاریخ و بازنویسی روند تحولات منطقه مطابق میل حامیان تروریسم در منطقه و فرامنطقه وسوسه شوند.
واقعیت این است که آمریکا و متحدانش مثل همیشه با گستاخی واقعیت‌های عینی و ملموس را وارونه جلوه می‌دهند تا قربانیان تروریسم را «تروریست» و خود را پرچمدار مبارزه با تروریسم جا بزنند. قربانیان تروریسم همواره مظلوم بوده‌اند و مظلومیت آن‌ها به همراه صبوری آن‌ها فرصت‌های طلائی برای حامیان تروریسم ایجاد کرده که جایگاه قربانیان تروریسم و جنایتکاران را تغییر داده و حتی از قربانیان تروریسم هم طلبکاری کنند.
ملت و دولت ایران حدود ۴۰ سال است که قربانی تروریسم بوده‌اند و لاجرم درد سایر ملت‌هائی را که قربانی تروریسم شده اند، به خوبی درک می‌کنند. اگر ایران به درخواست و استمداد رسمی دولت‌های سوریه و عراق پاسخ مثبت، فوری و موثری نمی‌داد، امروزه داعش و سایر تروریست‌ها در دمشق، بغداد، اربیل و حتی بیروت حاکم بودند و آمریکای ترامپ با آن‌ها نرد عشق می‌باخت.
اگر بارزانی محاکمه نشود!
جعفر بلوری در بخشی از یادداشت روز شماره امروز کیهان نوشت: شاید بارزانی متوجه نباشد، اما وقتی رژیم صهیونیستی از این همه‌پرسی حمایت می‌کند و چهره‌های سیاسی این رژیم می‌گویند، برای مهار ایران و مقاومت، باید در همسایگی این کشور حضور داشته باشیم! یا وقتی می‌بینیم این طرح می‌خواهد دومینووار تمام منطقه را درگیر کند، یعنی ماجرا مهم‌تر از یک همه‌پرسی ساده یا احترام به خواسته‌های یک عده مردم! و... است. این یعنی، ماجرا (در خوش‌بینانه‌ترین حالت) فراتر از فهم افرادی مثل بارزانی است. این همه‌پرسی، دقیقا کارکرد داعش را برای رژیم صهیونیستی داشت. مگر ماموریت داعش چیزی غیر از ایجاد «جنگ مذهبی» برای تجزیه عراق، سوریه و تضعیف مقاومت و در نهایت مهار ایران بود؟! صاحبان پروژه همه‌پرسی تجزیه کردستان عراق هم به دنبال جایگزینی پروژه شکست خورده داعش این بار از طریق ایجاد «جنگ قومی» بودند؛ همان پروژه شیطانی «صهیونیسم مسیحی» که سالهاست دنبال می‌شود. چگونه؟ بخوانید:
«در سوریه‌ای که هرج و مرج حاکم است، با توجه به اینکه در میان مخالفان سنی، چهره میانه‌رویی وجود ندارد و همچنین افزایش سلطه بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه، نفوذ فزاینده ایران در مرزهای اسرائیل، روابط نزدیک‌تر ترکیه با حماس و همکاری اخیر آن با ایران، اصل «دشمن دشمن من دوست من است» ممکن است بتواند مورد استفاده قرار گیرد. پس به نفع اسرائیل است که به سرعت برای حمایت از منطقه سیاسی جدید کُرد‌ها در سوریه وارد عمل شود. حتی اگر بنیامین نتانیاهو از تلاش‌های کُرد‌ها برای دستیابی به دولت خود در عراق حمایت کند، بدون تردید دولت اسرائیل باید به سخنان سرلشکر یئیرگلان معاون سابق ارتش اسرائیل، گوش فرا دهد که از نامیدن «پ‌ک‌ک» (حزب کارگران کردستان ترکیه) به عنوان یک حزب تروریستی امتناع می‌ورزید... بنا بر این اسرائیل باید به سرعت از منطقه کردستان در حال پیدایش در سوریه حمایت کند و روابط خود را با آنکارا از یک طرف و کُرد‌ها از سوی دیگر متمایز سازد.» (اندیشکده دولتی و صهیونیستی بگین سادات/اکتبر ۲۰۱۷ /مهر ماه ۹۶)
دیروز حیدر عبادی مذاکره با اقلیم کردستان برای حل این مناقشه را، مشروط به ابطال همه‌پرسی کرد. به اعتقاد راقم این سطور حتی، این شرط هم کافی نیست. محاکمه بارزانی به جرم همکاری با رژیم صهیونیستی، برای پیاده‌سازی طرح شیطانی صهیونیسم مسیحی می‌تواند آغاز خوبی برای حل دائمی این مناقشات باشد. هیچ کس حتی عقلای کرد در اینکه بارزانی به کشور، مردم و همسایگانش خیانت کرد، اختلافی ندارند. بسیاری از رهبران سیاسی کرد طی روزهای گذشته، بارزانی را «خائن» و در بهترین حالت، «سیاستمداری ضعیف» خوانده و وضعیتی را که امروز بر مردم اقلیم حاکم شده، نتیجه مستقیم سیاست‌های غلط وی دانسته‌اند. در کجای دنیا با خیانت‌کار مذاکره می‌شود؟ پاسخ روشن است. در اسپانیا، با جدایی‌طلبان چه کردند؟ رهبران سیاسی کاتالان‌ها اکنون کجا هستند؟ تمام رهبران اصلی این جریان در اسپانیا زندانی شده و در انتظار محاکمه به سر می‌برند.
اکنون که در حال مطالعه این وجیزه‌اید، صحبت از برکناری بارزانی از سوی همقطارانش است. گفته شده تا پایان همین ماه میلادی (کمتر از ۵ روز دیگر) ممکن است بارزانی از قدرت کنار گذاشته شود. محاکمه بارزانی پس از برکناری می‌تواند بیش از همه برای کردهای عراق و پس از آن برای کشور عراق و حتی برای منطقه مفید باشد. سوای از تبعات سیاسی مثبت این محاکمه، عدم برخورد با چنین فردی به معنی زیر پا گذاشتن عدالت است. فراموش نباید کرد دولت عراق پیش از این، همه هشدارهای لازم را به تجزیه‌طلبان کرد داده و گفته بود برگزاری چنین همه‌پرسی آن هم در شرایط حساس امروز، می‌تواند به داعش جان تازه‌ای بخشیده و امنیت تمام عراق که به زحمت بازگشته را دوباره از آن بگیرد. در کجای دنیا با چنین فردی مذاکره می‌کنند؟
اگر فردی مثل بارزانی به فرض محال در آمریکا همه‌پرسی تجزیه برگزار کرده بود، با وی چه رفتاری می‌شد؟ آیا با او مذاکره می‌شد یا به شدیدترین وجهی مجازاتش می‌کردند؟
صفر تا صد مسأله حصر با شورای عالی امنیت ملی
اعتماد در گزارشی نوشت: عضو هیأت‌رئیسه فراکسیون امید و مدیرمسئول روزنامه اعتماد با تأکید بر جایگاه ملی شورای عالی امنیت ملی، گفت: این شورا بی تردید با دقت، مصلحت‌سنجی و در راستای تامین امنیت ملی از این موضوع غفلت ندارد و مسوولیت صفر تا ١٠٠ حصر نیز با شورای عالی امنیت ملی است. الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران در مجلس دهم با اشاره به مطرح شدن مساله حصر در بازه‌های مختلف گفت: تصمیمات شورای عالی امنیت ملی تحت تأثیر فضاسازی رسانه‌ها قرار نمی‌گیرد. موضوع حصر اگر چه در افکار عمومی به صورت‌های متفاوت مطرح می‌شود، اما بدون شک چنین مسأله‌ای برای مسئولان کشور هم دغدغه‌ای است که اگر بیشتر از جامعه نباشد، قطعا کمتر نیست. وی افزود: با این حال نباید نکته‌ای را فراموش کرد و آن هم این است که پیگیری و حل این مسأله، یک مرجع بیشتر ندارد و آن هم شورای عالی امنیت ملی است و صفر تا صد آن بر عهده این نهاد ملی قرار دارد.
این عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه موضوع حصر، قطعا حل می‌شود، تاکید کرد:، اما به عنوان یک نماینده مردم که تا حدی از وجوه تصمیم‌گیری در نهادهای کشور آگاهی دارم، معتقدم که مانور تبلیغاتی در این زمینه، اقدام درستی نیست. در واقع افکار عمومی باید اطمینان خاطر داشته باشد که تبلیغاتی شدن ماجرای حصر آن هم از رهگذر رسانه‌ها، نمی‌تواند گره‌ای از کار بگشاید. حضرتی با اشاره به مسوولیت‌ها و جایگاه شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: شورای عالی امنیت ملی بی تردید با دقت، مصلحت‌سنجی و در راستای تامین امنیت ملی از این موضوع غفلت ندارد و مسوولیت صفر تا ١٠٠ حصر نیز با این شورا است.
وی افزود: مردم و افکار عمومی باید بدانند که برخی مانورهای تبلیغاتی نتیجه‌ای ندارد و باید از این رفتار‌ها با نگاه عاقلانه و بلند‌مدت پرهیز کرد. نماینده مردم تهران یادآور شد: وقتی مسوولیت این پرونده به شورای عالی امنیت ملی متشکل از سران قوا، مسوولان بلندپایه امنیتی و نظامی و قضایی واگذار شده بی‌تردید باید به این نهاد مهم ملی اطمینان کرد و منتظر اقدام و اخبار منتشر شده از سوی شورای عالی امنیت ملی بود. حضرتی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که دلسوزان کشور با سعه صدر، دقت نظر و درک درست از وقایع نسبت به هر مساله مهم ملی از جمله موضوع حصر نگاه می‌کنند و تصمیمات مقتضی را اتخاذ می‌کنند. مدیر مسوول روزنامه اعتماد تاکید کرد: تا آنجایی که در جریانم شورای عالی امنیت ملی صرفا با تدابیر خودش و مصلحت‌سنجی‌ای که دارد بدون تاثیر‌پذیری از موضع‌گیری‌ها و اظهارنظر جریان‌ها و گروه‌های سیاسی و اشخاص و افراد و همچنین رسانه‌ها در مورد له یا علیه این موضوع تصمیم می‌گیرد.
وزیر پیشنهادی علوم گزینه کیست؟
احمد شیرزاد فعال سیاسی اصلاح طلب طی یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: انتظار اصلاح‌طلبان از معرفی وزیر علوم خیلی متفاوت بود. این وزارتخانه افرادی مثل دکتر مصطفی معین، دکتر جعفر توفیقی و دکتر رضا فرجی‌دانا را به خودش دیده است، لذا استانداردی که در ذهن دانشگاهیان و اصلاح‌طلبان هست، متفاوت می‌باشد. هرچند فعلا نسبت به وزیر پیشنهادی قضاوتی نداریم تا عملکردشان را ببینیم، ولی رضایت از وضعیت دشوار است، چرا که از یک روال معمول تبعیت نمی‌کند. کسی رأی می‌آورد و رئیس‌جمهور می‌شود، دولتش را تعیین می‌کند، افرادی را برای وزارتخانه‌ها معرفی می‌کند، مجلس این اختیار را دارد که رأی بدهد یا ندهد و پایین و بالا بکند، اما این موضوع الان به یک معضل تبدیل شده است، آن‌قدر که ظاهرا بیش از فرایند تعیین وزرا در مسیر معمول و قانونی و آنچه همیشه مرسوم بوده، طی می‌شود.
البته اینکه رئیس‌جمهور با افراد موثر و نهادهای مختلف مشورت کند، حق و اختیار ایشان است، ولی واقعیت این است که الان کاملا وزارت علوم دچار مناقشه بی‌دلیل سیاسی شده، درحالی که نباید تا این حد به این وزارتخانه سیاسی نگاه شود. نسبت به وزارتخانه‌ای که باید در خدمت دانشگاه‌ها باشد، از سمت جناح اصولگرا با نگاه سیاسی، نظر و حساسیت نابجایی ایجاد شده است. همان‌طور که انتظار داریم، در روز رأی اعتماد مخالفان و موافقان صحبت خواهند کرد. پیش‌بینی می‌کنم وزیر پیشنهادی رأی می‌آورد، ولی شاید خیلی بالا نباشد، اما، چون به هر حال وضعیت وزارت علوم چندان بسامان نیست، به نظر می‌رسد بهتر این است که بالاخره یک وزیر داشته باشد و از حالت بلاتکلیفی خارج شود. عموما نمایندگان مجلس هم این مساله را در نظر گرفته و به هر حال رأی می‌دهند، اما این رأی چندان توام با میل و رغبت نیست. متاسفانه آن چیزی که از مجلس برخواهد آمد، فقط یک عدد است و خیلی وقت‌ها وزیری که با یک عدد بالا رأی آورده، به همان میزان هم مورد اعتماد نیست. گاهی نمایندگان مثلا با ۵۵ درصد تمایل، به کسی رأی مثبت می‌دهند، ولی تعداد قابل توجهی رأی می‌دهند. درحالی که صددرصد ذهنشان به آن شخص منعطف نیست، بلکه کمی بیش از نصف تمایل دارند. در این صورت خروجی آرا ممکن است که خیلی بالا باشد، ولی در واقعیت کمتر از آن است.
باید دانشگاه‌ها خیلی فعال‌تر و زنده‌تر با نگرش محدودکننده و نابجایی که به‌خصوص اصولگرایان به مقوله دانشگاه دارند، برخورد کنند. آن‌ها برداشت نابجایی نسبت به دانشگاه‌ها دارند و فکر می‌کنند که دانشگاه حزب یا جریان سیاسی است که اگر دست کسی باشد، می‌تواند به کمک آن نیرو بگیرد! اما این‌طور نیست و هیچ‌کس تابه‌حال دانشگاه را در ید قدرت خود نگرفته، چون دانشگاه مسیر فکری خودش را خواهد رفت. الان هم احتمالا از حساسیت‌های ویژه‌ای که در گذشته وجود داشت و مثلا جریان‌های دانشجویی دانشگاهی می‌توانستند در نقش احزاب سیاسی قدرتمند ظاهر شوند و جریان‌ساز شوند، عبور کرده و فاصله گرفته‌ایم. در واقع الان دانشگاه‌ها در چنین موضعی نیستند، ولی به لحاظ فکری مسیر خودشان را طی خواهند کرد و اصولا اساتید و دانشجویان اهل تفکر و فکر هستند و این‌ها آدم و گماشته هیچ جریان سیاسی خاصی نخواهند بود. آنچه در این اواخر بعضا مورد گلایه دانشگاهیان بود، حضور وزیر پزشکی بود که دغدغه اصلی‌اش هم کار پزشکی خودش بود، ولی صرف نظر از این نکته مدرک تحصیلی مساله خاصی نیست و اهمیت ویژه‌ای ندارد؛ مهم این است که شخص با جریان توسعه علمی و نگرش علمی سازگار باشد و بتواند خدمتگزار دانشگاه‌ها باشد، نه اینکه دانشگاه‌ها در خدمت او باشند. نباید نسبت به مدرک تحصیلی وزیر پیشنهادی حساسیت داشته باشیم؛ ضمن اینکه معمولا افرادی که در شهر‌ها و استان‌ها خدمت کرده‌اند، ممکن است بعضی حساسیت‌های محلی نسبت به خود داشته باشند. مثلا با یک گروه محلی درگیر شوند، ولی به هیچ وجه به معنای این نیست که این مساله می‌تواند زمینه قضاوت منفی نسبت به شخص ایجاد کند. هرچند دانشگاه همدان دانشگاه مهمی است، ولی به هر حال در سطح یک استان یا دانشگاه یک شهرستان خاص ممکن است به دلایل مختلف حساسیت‌هایی نسبت به یک رئیس دانشگاه در جریان دانشجویی ایجاد شود که باید با دقت بیشتری برخورد کرد. صرفا ما نمی‌توانیم به قضاوت دانشجویانی که در آن دانشگاه مستقیما با آن رئیس دانشگاه طرف بودند، توجه کنیم، بلکه باید با دقت نظر بیشتری نگاه و در موردش قضاوت کنیم. امیدواریم مجلس در این زمینه مسئولانه و متعهدانه برخورد کند و هرچه هست نمایندگان مجلس به‌دقت بررسی کنند. درواقع ما الان قضاوت خاصی نسبت به جناب آقای دکتر غلامی نداریم.
سنگ اندازی مقابل داربی هشتاد و پنج
قانون در گزارشی با موضوع ورزشی و در ارتباط با دربی ۸۵ نوشت: هواداران سرخابی از ابتدای فصل در انتظار دیدار داربی هستند. شهرآورد تهران همیشه جذاب و پر از استرس است؛ حتی وقتی یکی از تیم‌ها در میانه جدول باشد و دیگری برای قهرمانی تلاش کند. نکته مهم همین‌جاست که عملکرد استقلال و پرسپولیس در این دیدار به جایگاه‌شان در جدول رده‌بندی ارتباطی ندارد. تاریخ نشان داده که گاه تیم ضعیف‌تر از نظر فنی بر تیم قوی‌تر غلبه کرده است. همین اتفاقات سبب شده تا داربی یک بازی خاص باشد. هشتاد و پنجمین دیدار استقلال و پرسپولیس امروز انجام می‌شود. بازی که قرار بود پیش از فصل و در قالب دیداری دوستانه در آلمان انجام شود، در هفته دهم لیگ برتر و به‌طور رسمی برگزار خواهد شد. امروز روز خاصی محسوب می‌شود. خیابان‌ها خلوت‌تر خواهد شد، برنامه‌ریزی‌ها به قبل یا بعد از داربی موکول می‌شود و تپش‌های قلب، تندتر است. شاید ایران تنها کشوری باشد که مسئولان فدراسیون و صدا و سیما، تمام تلاش خود را برای دلسرد کردن هواداران از فوتبال انجام می‌دهند.
سرمربیان استقلال و پرسپولیس روز گذشته در کنفرانس خبری رو در روی خبرنگاران نشستند و به سوالات آنان پاسخ دادند. برانکو در بخشی از مهمترین صحبت‌های خود عنوان کرد: «افتخار می‌کنم به‌عنوان مربی بار دیگر در داربی حضور پیدا می‌کنم. طبیعی است بازیکنانی که در ترکیب اصلی قرار ندارند، ناراحت باشند؛ چرا که همه دوست دارند در داربی فیکس بازی کنند. در این بازی، پا درد، سر درد و مشکلات دیگر معنا ندارد و همه بازیکنان باید با تمام وجودشان در زمین حضور پیدا کنند». او در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره وینفردشفر، سرمربی آلمانی استقلال گفت: «شفر آلمانی است و با فلسفه فوتبال آلمان و مربیان آن‌ها، طبیعی است که بازیکنان استقلال هجومی به میدان بیایند. شفر همه تلاشش را به‌عنوان یک مربی آلمانی خواهد کرد و روی همه فازهای دفاعی، میانه میدان و حمله فکر می‌کند. او به دنبال این است که با بیشترین تعداد بازیکن به جلو بیاید و ضربه بزند و البته دمش گرم». وینفرد شفر نیز در بخشی از مهمترین صحبت‌های روز گذشته خود عنوان کرد: «برانکو و من هر کدام راهبرد خودمان را داریم و در پایان تیمی که راهبردش را بهتر اجرا کند، می‌تواند موفق شود. ما می‌توانیم بگوییم پرس کنید، اما وقتی بازیکن آماده نباشد، نمی‌توانیم پرس کنیم. شاید شرایط بازی به گونه‌ای باشد که پس از ۲۰ دقیقه یا یک ساعت مجبور به تغییرات شویم. در حال حاضر پرسپولیس بهترین تیم ایران است. اما ما در مسیری قرار داریم که می‌خواهیم برای رسیدن به چنین موقعیتی تلاش کنیم».
روز گذشته اتفاق مهمی نیز رخ داد و سازمان لیگ اجازه فیلمبرداری از کنفرانس خبری را به صدا و سیما نداد. این موضوع به دلیل پرداخت نشدن حق پخش تلویزیونی است که صدا و سیما زیر بار آن نمی‌رود. نکته جالب اینجاست که بررسی جداول تعرفه آگهی‌های پیش، بین و پس از داربی نشان می‌دهد صدا و سیما از این بازی حدود ۱۶ میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. فدراسیون فوتبال و باشگاه‌ها نیز اعتقاد دارند بخشی از این هزینه‌ها باید به آن‌ها اختصاص داده شود و همین موضوع به چالش جدی دو طرف تبدیل شده است؛ هرچند که تجربه نشان داده این بازی در نهایت پخش مستقیم خواهد شد و رایزنی‌ها به نتیجه خواهد رسید.
