اگر چه با ترس و لرز باید نوشت که نکند به تریج قبای مجلسیان بربخورد و مدعی شوند که به مجلس توهین شده و باعث وهن مجلس شده و قس علیهذا... اما نمی شود نگفت که غفلت مجلس در نظارت و قانونگذاری،چه بر سر این مملکت آورده است. مثالی می زنیم تا مساله مشخص تر شود.
به گزارش«تابناک» دیوان محاسبات کشور، ابزار نظارتی مجلس شورای اسلامی است، سازمانی که نحوه هزینه کرد بودجه در دستگاه های دولتی و عمومی و به طور کلی هر نهادی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی اسفاده می کند را بر اساس اصل 55 قانون اساسی بررسی کرده و نتیجه کلی کار خود را در قالب گزارش تفریغ بودجه در اختیار مجلس شورای اسلامی و عموم مردم می گذارد، اما آنچه عملا با آن مواجهه ایم تغییر و تحولاتی است که در سالیان سال در نحوه اداره سازمان های دولتی به وجود آمده،اما مجلس شورای اسلامی، حتی زحمت نکشیده که قوانین حسابرسی نهادهای نظارتی خود را متناسب با این تغییرات به وجود آمده،به روز رسانی کند تا این نهاد با تغییرات به وجود آمده همچنان نهاد کارآمدی جلوه کند.
شاید این موضوع بیشتر به طنز شبیه باشد که دیوان محاسبات منتظر می ماند تا در سایت و یا رسانه ای، تخلفی یا فیش حقوقی، منتشر شود و پس از آن پیگیر آن مفسده شود. اشتباه نشود، دیوان در این کوتاهی نقشی ندارد، چون اجازه ورود و بررسی ندارد، چون بسیاری از سیستم های مالی بر روی آن بسته شده است، حسابرسان آن نهاد، باید حتما از جایی سندی برای تخلفی نهادی به دست بیاورند، سپس مستند به آن تخلف، درخواست حسابرسی کنند، چون قانون های کهنه و قدیمی راه را بر آنان بسته و مدیرانی که به اسم خصوصی سازی بر اموال بیت المال نشسته اند،اجازه دسترسی حسابرسان دیوان را به این بهانه که آن نهاد خصوصی شده است را نمی دهند! جالب تر اینکه چنین نهادهایی که به اصطلاح خصوصی شده اند، هزینه های خود را از کمک دولت پرداخت می کنند و با حسابرسی این بخش مشکلی ندارند، اما درآمد ها و سودهایشان را به این اسم که خصوصی است، اجازه حسابرسی نمی دهند و فساد دقیقا همین قسمت رخ می دهد!
یا حتی طنز تر از این شنیده می شود، مدیران مالی نهادها با حسابرسانان دیوان مشاوره می کنند که فلان کار را اگر انجام بدهند خلاف قانون هست یا خیر! اگر پاسخ بشنوند خلاف هم هست، اتفاقا انجام می دهند،چون دادسرای دیوان محاسبات،بازدارندگی لازم را ندارد و مدیر مربوطه می داند مجازات های دادسرای دیوان آنقدر محکم نیست که آن تخلف را انجام ندهد. لذا تخلف را انجام می دهد، دادسرای دیوان هم می رود، اتفاقی هم نمی افتد و این روند همچنان ادامه خواهد یافت. مشکل اصلی کجاست؟
عدم توازن آزاد سازی های سیاست های اصل 44 قانون اساسی،با وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور بر اساس اصل 55 قانون اساسی! بدین ترتیب که بدون اینکه اصل 44 قانون اساسی، تغییری کند، مالکیت های دولت در آن به بخش خصوصی سپرده شده است؛ وقتی این مالکیت های دولتی به بخش خصوصی سپرده شد، دسترسی دیوان محاسبات به حساب آن واحدها قطع شد و از آنجا که این واحدهای واگذار شده،به صورت ناقص به بخش خصوصی سپرده شده و مدیریت ناکارآمد بر اداره آنان گماشته شد، نیاز آنان به بودجه های دولتی قطع نشده، یعنی هم خصوصی شده اند و هم از بودجه دولت استفاده می کنند و هم حسابرسی نمی شوند! در حالی که حداقل کاری که مجلس شورای اسلامی می توانست انجام دهد این بود که متناسب با تغییرات نظام مالی دولت و کشور، قوانین محاسباتی را همه به روزرسانی میکرد تا نتیجه زحمات خیلی گسترده حسابرسان دیوان محاسبات کشور، بدلیل کهنه گی قوانین و مقررات هدر نرود.
شاید برای مجلس شورای اسلامی از هر واجبی واجب تر این باشد،که قوانین حسابرسی نوین متناسب با نظام کنونی اقتصادی کشور را برای دستگاه نظارتی خودش، مصوب کند! آزاد سازی های اصل 44 قانون اساسی، ماهیت حسابرسی به اموال بیت المال در نهادهای به ظاهر خصوصی شده را زیر سوال برده و تا قوانین موجود در این باره اصلاح شود، عجیب نیست که هراز گاهی بخشی از این فساد روشن از جایی بیرون زند!
علاوه بر اصلاح قوانین متناسب با نیاز روز،موثر کردن اقدامات تنبیهی دادسرای دیوان هم باید مورد توجه قرار گیرد؛ چگونه است مدیر مالی یک نهاد که در دادسرای دیوان پرونده باز دارد، مدیر یا معاون مالی یک نهاد دیگری می شود؟ چگونه است مدیر کل مالی یک نهاد در حالی که هنوز در دیوان پرونده باز دارد،در یک نهاد دیگر پست می گیرد و حتی به مقام معاونت هم ارتقاء می یابد؟ چرا همکاری یا عدم همکاری با دیوان محاسبات در ارتقاء و انتصابات لحاظ نمی شود؟ چرا برای پاکدستی و سنجش میزان مراقبت مدیران از بیت المال، قبل از ارتقاء و انتصاب، از دیوان استعلام گرفته نمی شود؟
مدیری که پرونده اش به دادسرای دیوان فرستاده می شود یا در نهایت خلافش ثابت می شود و محکوم می شود یا تبرئه می شود که در این صورت هم باید مجازات شود که چرا مدارک لازم را در اختیار حسابرسان دیوان نگذاشته است و فقط وقتی به دادسرا خوانده می شود از ترس مجازات شروع به همکاری می کند. در واقع عدم همکاری با حسابرسان نهاد نظارتی مجلس هم باید جرم تلقی شود. بدین ترتیب اصل ارجاع پرونده به دادسرای دیوان خود یک جرم تلقی شود و احراز و اثبات تخلف مرتکب شده نیز که مجازات خاص خود را دارد.
اگر مجلس شورای اسلامی هر چه زودتر،قوانین مربوط به حسابرسی دستگاه های دولتی و به ویژه خصولتی ها را به روز نکند،اگر دست دیوان محاسبات را برای حسابرسی باز نکند، اگر مدیران ادارات و سازمان ها را به همکاری جدید و الزام آور با دیوان مجبور نکند و اگر هر چه سریع تر سر رشته نظارت واقعی را به دیوان نسپرد، روز به روز،مفاسد موردی کشف شده، پایه های اعتماد عمومی به بعد نظارتی مجلس و ارگان نظارتی آن ضعیف و ضعیف تر می شود.
پی نوشت :
اصل چهل و چهارم قانون اساسی :
بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ ، صنايع مادر ، بازرگاني خارجي ، معادن بزرگ ، بانكداري ، بيمه ، تامين نيرو ، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني ، راديو و تلويزيون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپيمايي ، كشتيراني ، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است .
اصل پنجاه و پنجم
ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه ها ، موسسات ، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
تابناک عزیز مخاطب شما کمیسیون اقتصادیه چرا اینجا میگی که نماینده ها وقت ندارن ببینن...