تنها هفت روز بعد از آنكه محمدعلي نجفي، شهردار تهران در نخستين نشست خبري خود گفت: «من هم مثل شما درباره ممنوع‌التصويري‌ام شنيده‌ام»؛ امين عارف‌نيا، مدير مركز ارتباطات و امور بين‌الملل شهرداري تهران خبر از انعقاد تفاهمنامه‌اي ٤ ساله ميان شهرداري و سازمان صدا و سيما داد. در همين حال تنها دو روز بعد از اظهارنظر عارف‌نيا مبني بر انعقاد تفاهمنامه ميان شهرداري تهران و سازمان صدا و سيما، در سومين روز آبان ٩٦، علي عسگري، رييس صدا و سيما، گفت: نه – نجفي – ممنوع‌التصوير نيست.
به گزارش اعتماد، اين اتفاقات پي در پي فرضي را تقويت كرد كه آيا ممكن است چند روز روي آنتن نرفتن شهردار تهران و اخبار مرتبط با او به انعقاد اين قرارداد مربوط بوده باشد؟ چيزي كه «حسن رسولي» و «زهرا نژادبهرام» اعضاي شوراي شهر تهران درباره آن با «اعتماد» گفت‌وگو كرده‌اند.
ماجرا از كجا شروع شد؟
وقتي‌كه نخستين نشست خبري شهردار تهران با اهالي رسانه برگزار شد، يكي از سوالات مهم مطرح شده درباره شايعه ممنوع‌التصويري نجفي بود؛ سوالي كه شهردار تهران در پاسخ به آن گفت: «روز پنجشنبه نشستي با فرماندهان نيروي انتظامي داشتم و حتي مصاحبه‌اي با شبكه‌هاي تلويزيوني انجام دادم. اما اين مصاحبه پخش نشد و با وجود اين مساله شايعه ممنوع‌التصويري‌ام را شنيده‌ام. روز گذشته مي‌خواستم از آقاي علي عسگري بپرسم كه اگر ممنوع‌التصوير هستم، فكري كنم. من هم مثل شما درباره ممنوع‌التصويري‌ام شنيده‌ام اما دقيقا نمي‌دانم اين اتفاق افتاده است يا خير؟!»
اينها تمام پاسخ‌هايي بود كه محمد علي نجفي، شهردار تهران در نخستين نشست خبري‌اش به موضوع ممنوع‌التصويري‌اش داد؛ خبري كه از چند روز قبل از اين نشست از طريق شبكه‌هاي مجازي دست به دست مي‌شد تا رسانه‌ها نيز به آن دامن زدند. با اين وجود تا روز نشست خبري، هيچ مقام رسمي در شهرداري، واكنشي به اين خبر نشان نداده بود. اما اين اظهارات شهردار تهران نيز با سكوت صدا و سيما و رييس آن، همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار داشت. رسانه‌هاي اصلاح‌طلب سكوت صدا و سيما را نشان از تاييد اين شايعه مي‌دانستند و رسانه‌هاي اصولگرا با پخش برخي برنامه‌هاي شهرداري از شبكه‌هاي مختلف، آن را «توهم» ممنوع‌التصويري مي‌ناميدند.
اين اظهارات نجفي اگر هيچ منفعتي نداشت، شايد تنها حسنش اين بود كه موضوع را از حالت درگوشي و شايعه خارج كرد و رسما به رسانه‌ها كشاند و حتي تيتر يك بسياري از روزنامه‌ها را از آن خود كرد. از سويي ديگر رسمي شدن اين مساله باعث شد تا اعضاي شوراي شهر تهران هم بارها نسبت به ممنوع‌التصويري شهردار تهران تذكر دهند و از صدا و سيما پاسخ بخواهند؛ واكنشي كه از سوي بسياري ديگر از مسوولان ارشد مرتبط و غير مرتبط نظام نيز مطرح شد ولي تمام اين واكنش‌ها باعث نشد تا صداو سيما سكوت خود، در قبال اين مساله را بشكند و پاسخي صريح به آن بدهد. گرچه پخش محدود گزارش‌هاي شهري از صدا و سيما هر روز بيشتر و بيشتر به اين شايعات دامن مي‌زد. در همين حال برخي از همكاران حوزه شهري شاغل در صدا و سيما نيز در مورد اين ممنوع‌التصويري پاسخ‌هاي درستي نمي‌دادند. تنها پاسخي كه اين خبرنگاران به موضوع ممنوع‌التصويري نجفي مي‌دادند حاكي از اين بود كه: «به ما هنوز چيزي ابلاغ نشده است. مديران و سردبيران ما مي‌گويند: شما چه كار داريد؟! گزارش و مصاحبه و خبرتان را بگيريد و كارتان را بكنيد. اگر صلاح باشد كار مي‌كني!»
شكست يك سكوت
ممنوع‌التصويري و ابهام در آن همچنان ادامه داشت تا اينكه امين عارف‌نيا، مدير مركز ارتباطات و امور بين‌الملل شهرداري تهران در مراسمي؛ رسما از انعقاد تفاهم ميان شهرداري تهران و صدا و سيما در آينده‌اي نزديك خبرداد و عنوان كرد: «اميدواريم طي جلساتي با صدا و سيما به يك برنامه ۴ ساله و ذيل آن به برنامه يك ساله و ۶ ماهه در خصوص فعاليت‌هاي شهرداري تهران برسيم.» به زبان ساده، براساس اين خبر، شهرداري رسما اعلام كرده كه براي ساخت برنامه‌هاي شهري با صدا و سيما قراردادي درازمدت را امضا خواهد كرد. اين اظهارات در حالي صورت مي‌گرفت كه در دوره قبلي شورا، بارها اعضا در صحن علني به حمايت شهرداري از برخي برنامه‌هاي ساخته شده در صدا و سيما انتقاد كرده و آن را مغاير با وظايف اين نهاد عنوان مي‌كردند. محمد حقاني، رييس كميته محيط زيست شوراي شهر يكي از همين منتقدان بود كه در روزهاي آخر عمر شوراي چهارم با انتقاد از برنامه ساخته‌شده با بودجه شهرداري كه از شبكه‌اي سراسري پخش مي‌شد، از آن به عنوان يكي از ولخرجي‌هاي مديريت شهري ياد كرده و گفت: «شهرداري با هزينه‌اي فراوان برنامه‌اي غيرجذاب تهيه كرده كه فقط جنبه تبليغاتي داشته و شأن و شخصيت شهرداري را زير‌سوال مي‌برد. اين برنامه شأن و شخصيت شهرداري را زير سوال برده و زياده‌روي مي‌كند. فكر نمي‌كنم براي تبليغ پفك هم اين طور برخورد شود.» اما اين تنها يك روي سكه تعامل صدا و سيما با شهرداري تهران در دوره گذشته بود.
شايعات بسياري وجود داشت كه حكايت از لابي‌هاي سنگين برخي از مديران مياني صدا وسيما و برخي از خبرنگاران آن با شهرداري تهران براي ساخت يا پوشش خبري برنامه‌هاي شهرداري مانند افتتاحيه‌ها و... داشت. اين اخبار رسما تاييد نشده تا بدانجا پيش رفته بود كه برخي از اعضاي شورا و حتي خود خبرنگاران شهري نيز بارها به اين رويه و سهم خواهي صدا و سيما از شهرداري و تمكين شهرداري به آن، اعتراض كرده بودند. حتي در دوره قبل چندين خبر تاييد نشده در فضاي مجازي منتشر شد كه حكايت از قراردادهاي كلان شهرداري با برخي از خبرگزاري‌ها و روزنامه‌ها داشت؛ خبري كه گرچه با انتقاد برخي از اعضاي شوراي شهر گذشته مواجه شد ولي تا امروز شهرداري دوره قبل به آن پاسخي نداده است. حالا با اين گذشته و سابقه، شهردار جديد تهران تصميم گرفته تا دوباره با صدا و سيمايي كه تا آن روز سكوتي سنگين را در برابر ممنوع‌التصويري بالاترين مقام آن در پيش گرفته، قرار دادي كلان ببندد! جالب اينجاست كه درست يكي، دو روز بعد از سخنان مدير مركز ارتباطات و امور بين‌الملل شهرداري تهران، علي عسگري، رييس سازمان صدا و سيما در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران بالاخره سكوت چند هفته‌اي خود را شكست و در پاسخ به سوالي در مورد ممنوع‌التصويري نجفي گفت: نه؛ براي چه ايشان بايد ممنوع‌التصوير باشند؟! اين رخدادهاي پي در پي كه به نحو عجيبي با يكديگر همخواني داشت، باعث شد تا كاربران فضاي مجازي دوباره با طرح سوال‌هايي، شايعات جديدي را رقم زنند. آنها مي‌پرسيدند: چگونه است كه شهرداري درست بعد از سكوتي طولاني زماني در مورد ممنوع‌التصويري نجفي اظهارنظر مي‌كند كه خبر عقد قرارداد با اين سازمان در آينده‌اي نزديك، رسما اعلام مي‌شود؟
شوراي شهري بي‌اطلاع!
نكته جالب اينجاست كه اعضاي شوراي شهر جديد تهران كه همگي از اصلاح‌طلبان هم‌طيف نجفي هستند، به اتفاق از عقد قرارداد شهرداري با صدا و سيما با ارقامي درشت، اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند. احمد مسجدجامعي، علي اعطا، حسن رسولي و زهرا بهرام‌نژاد ازجمله اعضاي شوراي شهري هستند كه از ماهيت چنين قراردادي اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند. حسن رسولي در اين خصوص به «اعتماد» گفت: البته من از يكي از دوستان مشترك‌مان با رييس سازمان صدا و سيما شنيده‌ام كه در جلسه‌اي خصوصي، وي كاملا براي همكاري با شهرداري اعلام آمادگي كرده است. من عسگري را نيرويي «حكومتي» و انقلابي مي‌دانم. لذا با همين تفكر مي‌توانم بگويم اين شايعات هم مي‌توانند درست باشند و هم نادرست.
وي در اين باره توضيح داد: اين شايعات نمي‌تواند در مورد شخص عسگري درست باشد چون اصولا با شناختي كه از وي دارم، اصلا چنين شخصيتي ندارد و كاملا آماده همكاري با تمام سازمان‌هاي مرتبط با نظام است و در مقابل، اين شايعات مي‌تواند درست باشد، از اين جهت كه نگاه رييس صدا و سيما با عملكرد حوزه سياسي و خبر آن كاملا متفاوت است. به بياني ساده، حوزه معاونت سياسي صدا و سيما كه جهت‌گيري‌هاي سازمان را سياستگذاري مي‌كند، چندان همفكر و همسو و گوش به فرمان رياست سازمان نيست. البته اين مساله چيز جديدي هم نيست. در دوره ضرغامي نيز شاهد چنين رويه‌اي بوده‌ايم. رسولي با تاكيد براينكه برهمين اساس بايد حساب عسگري را از صدا و سيما جدا كرد، گفت: اما با اين وجود عملكرد صداوسيما در پوشش خبرها و رخدادهاي مهم شهري و اخباري كه بعضا مي‌شنويم، حكايت از آن دارد كه اين شايعات شايد چندان هم بي‌اساس نباشد ! مثلا چرا نبايد صدا و سيما رخداد مهمي چون همايش شهرداران كلانشهرهاي كشور را در بخش‌هاي مهم خبري خود پوشش دهد؟! در اين مورد شايد مردم بتوانند خودشان قضاوت كنند. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر با ذكر اينكه امروز انحصاري بودن پيام رساني امري كاملا مطرود و بي‌اثر است، افزود: درجايي‌كه اخبار به دليل وجود شبكه‌هاي مجازي در كمترين زمان ممكن منتشر مي‌شوند شايد در آينده‌اي نزديك به جايي برسيم كه با توجه به كاهش شديد مخاطبين صدا و سيما، اصلا اطلاع‌رساني از طريق اين نهاد، چندان به صلاح نباشد. وي البته معتقد است كه عقد قرارداد بين شهرداري و صداوسيما چيز عجيبي نيست ولي، اگر شهرداري بخواهد در چارچوب بازرگاني مديريت شهري پيام‌رساني كند، مي‌تواند قراردادي هم با صدا و سيما ببندد اما گروكشي از نقش و جايگاه رسانه ملي، چه با انگيزه مالي و چه در حد تامين منافع افرادي خاص و محدود باشد، هم خلاف شرع است و هم خلاف عرف. چون منابع شهرداري، منابعي عمومي است و تك‌تك شهروندان در آن سهم دارند.
رسولي همزمان تاكيد كرد كه با همين استدلال، چنانچه گزارشي از قراردادهاي ابهام‌آميز شهرداري با صداوسيما برسد، حتما شورا آن را بررسي كرده و به آن ورود پيدا خواهد كرد: «چه بسا لازم باشد كه شهرداري در اين زمينه گزارشي به شورا بدهد تا اعضا هم در چند و چون اين قرارداد باشند.»
زهرا نژاد بهرام، عضو هيات رييسه شوراي شهر نيز با اظهار بي‌اطلاعي از انعقاد چنين قراردادي به «اعتماد» گفت: اصولا در اينكه صدا و سيما مي‌تواند فرصت‌هاي مناسبي براي توليد برنامه‌هاي شهري مثل مواردي چون: حقوق شهروندي، پسماندها و... ايجاد كند شكي نيست. ضمن آنكه شهرداري نيز نيازمند تعامل با صدا و سيماست. اما مشكل ازجايي مي‌تواند شروع شود كه ماهيت اين برنامه‌ها مبهم باشد و معلوم نباشد كه چه توليد مي‌شود و با چه كيفيتي ! وي در مورد هزينه‌هاي كلان چنين قراردادهايي نيز با ذكر اينكه ما مخالف حمايت شهرداري از رسانه‌ها نيستيم، گفت: اتفاقا مشكل ما درشوراي پنجم اين نيست كه چرا زياد هزينه مي‌شود؟ مشكل ما اينجاست كه اين هزينه‌ها در كجا صرف مي‌شوند و چقدر شفاف هستند و خروجي اين هزينه‌ها چه نفعي براي شهر خواهد داشت؟ نژادبهرام نيز در عين حال تصريح مي‌كند: فعلا كه شهرداري چيزي در اين زمينه به شورا نداده است. ولي اگر نقد و ابهامي در مورد اين برنامه‌ها باشد ما حتما آن را بررسي و پيگيري مي‌كنيم. چون ما در مورد منافع شهروندان با هيچ كسي شوخي نداريم. اين اظهارات در حالي مطرح مي‌شود كه با وجود مطالبي كه در اين مورد در فضاي مجازي دست به دست مي‌شود، هنوز شهرداري يا صدا و سيما، واكنشي به آن نشان نداده‌اند.
