پس از انقلاب اسلامی، امام راحل در تبیین آزادی بیان گفتند، زمانی که ما استدلال قوی داریم، نباید از آزادی بیان ترسی داشته باشیم؛ اما امروز خبرهای بدی از سوی دولت درباره این دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی به گوش می رسد.
به گزارش «تابناک»؛ آزادی بیان همواره رسالتی بوده که دولت ها از آغاز انقلاب تا کنون برای تحقق آن کوشیده اند، ولی در روزهای اخیر، پیش نویس لایحه ای در دولت تنظیم شده که بر پایه آن، خبرنگاران باید دولتی شوند و از این پس، تنها روزنامه نگاران و خبرنگارانی حق سخن گفتن دارند که به آنها اجازه داده شده باشد.
بنا بر این لایحه، تنها افرادی می توانند در حرفه روزنامه‌نگاری فعالیت کنند که پروانه خبرنگاری یا مجوز مدیریت رسانه از این سازمان را دریافت کرده باشند. به عبارت ساده تر، روزنامه‌نگاری که این پروانه را نداشته باشد، نمی‌تواند در سازمان‌ها و مراجع رسمی و عرصه عمومی کار کند.البته این تنها موردی نیست که می تواند شرایط را برای خبرنگاران سخت کند، بلکه از سوی دیگر، طبق این لایحه، صلاحیت افراد باید به تأیید هیأتی برسد که اکثریت آنها نمایندگان نهادهای دولتی هستند.
این به وضوح در مواد ۱۹ و ۲۳ لایحه آمده که صلاحیت نامزدهای عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام رسانه را باید هیأتی تشخیص دهد که افرادی مانند مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، رئیس دادگستری استان، سازمان مدیرکل صداوسیمای استان، بازرس سازمان و نماینده مدیران مسئول استان، نمایندگان دادستان کل و یک قاضی بازنشسته و نماینده ای از هیأت نظارت بر مطبوعات، تأیید کنند.
البته این موضوع علاوه بر انتقاد خبرنگاران با واکنش های بسیاری از سوی جامعه حقوقی کشور نیز روبه رو شده است، به گونه ای که یکی از حقوقدانان در گفت وگویی در خصوص این موضوع اظهار داشت: از ایرادات بزرگ این لایحه این است که شغل و کار رونامه نگاری را مشروط به گرفتن پروانه کرده که این خلاف آزادی بیان و نیز بر خلاف اصل 24 قانون اساسی است.
وی گفت: در واقع طبق این لایحه افرادی می توانند در روزنامه و خبرگزاری ها حرف بزنند که قبلا از دولت اجازه گرفته باشند. استقلال حرفه ای در این لایحه کامل نادیده گرفته شده و ممکن است در آینده خسارات جبران ناپذیری بر این قشر وارد آورد.
با این حال، طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با پذیرش بسیاری از این انتقادات یادآور شد: لایحه نظام رسانه ای که از سوی دولت آماده شده، مزایایی هم دارد و به عبارت دیگر داشتن قانون، بهتر از نداشتن آن است.
این نماینده مجلس در خصوص این موضوع گفت: ما هیچ زمانی قانونی به نام قانون مطبوعات و قانون رسانه ای نداشته ایم و اینکه بتوان رسانه های کشور را قانونمند کرد، یک نکته قوتی برای کشور است و در گاهی نیز بر خلاف برخی انتقادات صورت گرفته، رونامه نگاران و خبرنگاران مورد توجه دولت و حاکمیت قرار گرفته اند.
امام احمد انارکی محمدی در خصوص این موضوع نظر دیگری دارد. وی در خصوص این موضوع اظهار داشت: انتقاد اولیه اهالی رسانه این است که چرا اين قشر طرف مشورت چنین لايحه‌اي نبودند. نکته اول اینکه برای راه اندازی چنین ساختاری، باید روزنامه نگاران امور را به دست بگیرند. اینکه با روزنامه نگاران و اهالی رسانه برای ارائه چنین طرح یا لایحه ای مشورت گرفته نشود، نگاه یك سویه به وجود می آید و قطعا روزنامه نگاران ایران که همیشه جزو آزاده ترین قشرهای این کشور بوده و هستند، این گونه طرح های دولت محور را قبول نمی کنند.
یکی از بحث های مهم امروز این است که باید حاکمیت دولت از بخش های مختلف برداشته شود و دولت به نقش نظارتی و حمایتی خود بپردازد، نه اینکه بخواهد از این طریق روی رسانه ها کنترل داشته باشد.
موضوع دیگر آنکه موضع مجلس در برابر این لایحه چه خواهد بود؟ تحلیل من در رابطه با موضوع ذكر شده این است که اگر لایحه کارشناسی شده باشد، باید دلایلی از سوی طراحان این طرح وجود داشته باشد.
اما به نظر می رسد، با توجه به انتقاداتی که اهالی رسانه نسبت به این لايحه دارند، اگر این طرح به مجلس بیاید با تغییرات زیادی روبه‌رو و در مجلس چکش کاری خواهد شد.
با این حال، برخی خبرهای غیر رسمی نیز از احتمال تجدید نظر در این لایحه حکایت دارد، با توجه به مخالفت جامعه خبری کشور، به نظر می رسد که این لایحه در آینده در قوه مقننه و مجریه با چالش های زیادی شود و این احتمال می رود که لایحه با تغییرات بسیاری مواجه شود.
