يک‌سال‌و چهار ماه پس از فوت عباس کيارستمي، پرونده پزشکي پرحاشيه مربوط به او به ايستگاه آخر رسيد. بر اساس گفته‌هاي وکيل خانواده کيارستمي، پزشک معالج فيلم‌ساز فقيد به پرداخت پنج درصد ديه کامل محکوم شده است؛ مبلغي که با درنظرگرفتن ديه کامل ٢١٠ميليون‌توماني به مبلغي حدود ١٠ميليون‌و ٥٠٠ هزار تومان مي‌رسد.
به گزارش شرق، فروردين سال ٩٥ بود که خبر بيماري و بستري‌شدن عباس کيارستمي با عکسي تأثربرانگيز از وضعيت جسماني او روي تخت بيمارستان منتشر شد. پس از آن بود که رفته‌رفته جزئيات بيشتري از مراحل درمان و آنچه از آن با عنوان خطاي پزشکي ياد مي‌شد، منتشر شد و واکنش‌هاي گسترده‌اي را در فضاي رسانه‌اي و افکار عمومي به دنبال داشت. در‌نهايت او هشتم تير ماه براي ادامه فرايند معالجه به پاريس منتقل شد اما اين سفر درماني هم چاره کار نبود و او در نهايت روز ١٤ تير ٩٥ از دنيا رفت. درگذشت او پرونده پزشکي‌اش را وارد فاز جديدي کرد که منجر به شکايت خانواده از بيمارستان جم و پزشک معالجي شد که اولين بار او را عمل جراحي كرد.
بر اساس گفته‌هاي اعضاي خانواده كيارستمي شکايت آنها از بيمارستان جم و پزشك معالج با اين هدف بود که از محتويات پرونده و علت اصلي مرگ عباس كيارستمي مطلع شوند. شكايتي كه در ادامه نيز فرايند رسيدگي به آن حاشيه‌هاي بسياري را به دنبال داشت و در نهايت پزشك معالج به پرداخت مبلغي حدود ١٠ ميليون تومان محكوم شد.
مانوش منوچهري، وكيل خانواده عباس كيارستمي درباره پرونده پزشكي‌اش به «شرق» گفت: حكم صادر شده اما به دليل عدم انجام تشريفات صدور تاكنون حكم ابلاغ نشده است اما به احتمال زياد تا آخر هفته حكم ابلاغ شود ولي آن‌طور كه به صورت شفاهي به ما گفته شده، پزشك معالج مرحوم كيارستمي به پرداخت پنج درصد ديه محكوم شده است. منوچهري با بيان اينكه در جرائم پزشكي حكم كاملا بر مبناي كميسيون پزشكي و بدون تحقيقات بيشتر صادر خواهد شد كه اين خود يكي از ايرادات دادرسي موضوعات تخصصي است، گفت: قاضي بايد هرگونه اقدامات لازم براي كشف حقيقت را انجام دهد و فقط به نظريه‌هاي كميسيون پزشكي متكي نشود چون در مسائل صنفي كارشناسان معمولا جانبدارانه برخورد مي‌كنند.
بار‌ها ما در جلسات رسيدگي نسبت به عملكرد كميسيون پزشكي اعتراض و تأكيد كرديم كه كميسيون پزشكي در پي كشف ميزان قصور پزشكي نيست و قصد دارند قصور پزشكي را از پزشك معالج دفع كنند اين در‌حالي است كه خواسته خانواده كيارستمي بررسي دقيق قصور در زمان بستري آقاي كيارستمي است. جالب اينجاست كه در كميسيون آخر موارد ديگرى از قصور پزشكي اعلام شد اما در نتيجه نظريه مؤثر واقع نشد و تغييرى ايجاد نكرد.
او در ادامه با بيان اينكه اگر قرار باشد قضات برمبناي اين كميسيون پزشكي حكم صادر كنند، اعتراض‌كردن به حكم بي‌فايده است چون همان نظر كميسيون قبلي تكرار خواهد شد، گفت: اما خانواده كيارستمي خودشان بايد درباره اعتراض يا عدم اعتراض به حكم تصميم بگيرند.
اين در حالي است كه كارشناسان نظام پزشكي نظر ديگري دارند و با منصفانه‌خواندن رأي دادگاه مي‌گويند در پرونده پزشكي اين هنرمند کارشناسان كميسيون پزشكي به طور دقيق و براساس مدارك موجود در پرونده آن را بررسي كرده و نظر داده‌اند.
ايرج خسرونيا، رئيس هيئت بدوي سازمان نظام پزشکي و معاون نظارت سازمان نظام پزشکي تهران با بيان اينكه پرونده پزشكي عباس كيارستمي پس از اعتراض براي بررسي به پزشكي قانوني ارسال شد، گفت: بر اساس نظر كارشناسان دادگاه حكم را صادر و پزشك معالج را جريمه كرد؛ اين در حالي بود كه در بخشي از رسيدگي، پرونده از مسير عادي خارج شد اما مجددا به مسير عادي خود بازگشت و حكمي كه دادسرا صادر كرد، با نظر نظام پزشكي تطبيق داشت.
خسرونيا درباره نارضايتي خانواده كيارستمي درباره حكم ادامه داد: هميشه نمي‌توان هر دو طرف پرونده را راضي نگه داشت و دادگاه به دنبال حقوق طرفين است و نه تأمين نظر شاكي پرونده كه بر اساس قانون پزشك معالج پرونده به پنج درصد ديه يعني چيزي حدود ١٠ ميليون تومان جريمه شد. البته من مطمئن هستم كه خانواده كيارستمي به دنبال اين مبلغ نبودند و هدف آنها محكوم‌كردن پزشك معالج بود.
او همچنين درباره نارضايتي خانواده كيارستمي از كميسيون پزشكي گفت: در پزشكي قانوني هر روز بيش از صد پرونده در كميسيون‌هاي مختلف كه كارشناسان آنها اساتيد و پيش‌كسوتان پزشكي هستند، بررسي مي‌شود كه در ٨٠ درصد آنها پزشكان محكوم مي‌شوند.
اين در حالي است كه براي كارشناسان فرقي نمي‌كند كه در پرونده شاكي فرد معروف يا عادي است و پرونده را طبق مسائلي كه از طرف پزشك، پرستار، آزمايشگاه، اتاق عمل و همه كادر درماني بيان مي‌شود، بررسي مي‌كنند كه در اين پرونده طبق مدارك مكتوبي كه در پرونده وجود داشت، نظر دادند.
خسرونيا با بيان اينكه پرونده بايد خاتمه پيدا كند چون اگر نسبت به آن اعتراض شود، طبق نظر كارشناسي‌شده همين حكم خواهد شد، ادامه داد: رسيدگي به اين‌گونه پرونده‌ها در دادسرا‌هاي معمولي رسيدگي نخواهد شد بلكه كارشناسان علم پزشكي آن را بررسي مي‌كنند. در اين پرونده پزشك معالج دچار قصور شده بود كه نظام پزشكي نيز آن را تأييد كرد و مطابق آن رأي صادر شد.
