در شرايطي كه رئيس اتحاديه نانوايان و رئيس ستاد تنظيم بازار افزايش ۱۵ درصدي قيمت نان را منصفانه مي‌دانند؛مديركل تعزيرات حكومتي استان تهران از گران فروشي و كم‌فروشي همزمان نانوايان با مصوبه جديد ستادتنظيم بازار و سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان پرده برداشت و گفت: قيمت نان را به جاي ۱۵ درصد، ۳۲ درصد افزايش دادند؛آنچه به مردم اطلاع‌رساني مي‌شود با آنچه در واقعيت اتفاق افتاده، متفاوت است و ما انتظار داريم مسئولان به مردم اطلاعات غيرواقعي ندهند.
بيش از هفت سال است كه با حذف يارانه نان؛گران فروشي و كم فروشي در نانوايان رواج يافته و هرازچند گاهي با شكايت مردمي و بازرسي تصادفي از نانوايان، ممكن است تخلفشان علني و اندكي جريمه شوند و داستان همچنان ادامه دارد...
قرار است از امروز قيمت نان در تهران و از روز دوشنبه درساير شهرستان‌ها گران شود. براساس بخشنامه ستاد تنظيم بازار و مجوز اتاق اصناف ايران، قيمت نان بربري از 650 به 750 تومان، نان تافتون از 400 به 460 تومان، نان سنگك از 800 به 920 تومان و نان لواش از 210 به 240 تومان افزايش مي‌يابد. در بخشنامه اتاق اصناف ايران كه به رؤساي اتاق اصناف تهران ابلاغ شده آمده است كه نظارت مستمر بر ارتقاي كيفيت به منظور كاهش ضايعات نان و احترام به مطالبات مصرف‌كنندگان همراه با افزايش نرخ مصوب نان مورد انتظار است. در اين بخشنامه، وزن چانه خميري نان بربري 510 گرم، تافتون 230 گرم، لواش 140 گرم و سنگك 650 گرم عنوان شده است. همچنين قيمت هر كيلو آرد براي نانوايي‌هاي سنتي 660 و براي نانوايي‌هاي صنعتي 900 تومان است.
امسال ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت به بهانه ساماندهي وضعيت آرد و نان به افزايش به اصطلاح ۱۵ درصدي نان چراغ سبز نشان دادند تا به تدريج دخالت دولت را كاهش داده و اختيارات قيمت‌گذاري را به فرمانداران و اصناف واگذار كنند.
وزير صنعت و تجارت كه به دنبال كاهش مداخله دولت در حوزه گندم،آرد و نان است مي‌گويد: هزينه توليد نان در كشور بايد كاهش يابد و به سمت توليد انبوه صنعتي برود كه تحقق آن نيازمند كاهش مداخله دولت در موضوع گندم، آرد و نان است. محمد شريعتمداري درحالي كه بر آزاد‌سازي قيمت‌ها تأكيد دارد، از ادامه خريد تضميني گندم خبر مي‌دهد و مي‌افزايد: وزارت جهاد كشاورزي بايد در بهره‌وري بيشتر توليد، به ويژه توليدات استراتژيك، قيمت‌ها را به نرخ جهاني نزديك كند به گونه‌اي كه صرف و صلاح در توليد داخلي هر روز بيشتر شود.
وزن چانه‌ها باز هم آب رفت
البته اخيراً نايب رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس در واكنش به گراني قيمت نان، افزايش قيمت نان را اجحافي بزرگ در حق مردم دانست و وعده داد مجلس اين افزايش قيمت را از وزير اقتصاد پيگيري كند. اما مديركل تعزيرات حكومتي استان تهران از گران‌فروشي و كم فروشي نانوايان با مجوز دولت خبر داده و مي‌گويد: بر اساس مصوبه تنظيم بازار كشور قيمت نان بايد حداكثر 15 درصد و آن هم به طور اختياري افزايش پيدا كند، يعني اگر لازم است در استان‌ها اين اتفاق بيفتد بايد حداكثر 15 درصد از قيمت‌هاي مصوب سال 1393 بيشتر شود.
محمد محمدي مي‌افزايد: آنچه در تهران رخ داده اين است كه علاوه بر افزايش 15 درصدي قيمت نان وزن چانه يا خمير نان را هم نسبت به سال 1393 كاهش داده‌اند و با بررسي دقيق به اين نتيجه مي‌رسيم كه با كاهش وزن چانه و افزايش 15 درصدي قيمت به طور ميانگين، قيمت نان حدود 32 درصد افزايش يافته است. مصوبه افزايش قيمت نان بر افزايش اختياري قيمت آن دلالت دارد نه اينكه وزن نان هم كمتر شود.
عضو هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان تأكيد مي‌كند: حتي وزن‌هايي كه در سال 1393 مصوب شده، از استاندارد هم كمتر است و براي نمونه وزن خمير نان سنگك در گذشته 750 تا 800 گرم بود و در مصوبه سال 1393 هم 667 گرم تعيين شد اما در مصوبه اخير آن را 560 گرم تصويب كردند. وي مي‌افزايد: اين در واقع نان سنگك نيست و اكنون كه مردم از برخي نانوايي‌ها نان بزرگ طلب مي‌كنند، در واقع قبلاً نان با اين اندازه عرضه مي‌شده است. آنچه به مردم اطلاع‌رساني مي‌شود با آنچه در واقعيت اتفاق افتاده متفاوت است و ما انتظار داريم مسئولان به مردم اطلاعات غيرواقعي ندهند و مردم را گمراه نكنند.
وي در گفت‌وگو با صداوسيما در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه چرا افزايش قيمت نان در شهر تهران به اصناف سپرده شده است؟ مي‌گويد: قرار شد در استان‌ها، ستاد تنظيم بازار به رياست استانداران تصميم‌گيري كند و در شهرستان‌هاي استان تهران هم همين روال برقرار است اما در شهر تهران، اختيار را به اتاق اصناف ايران سپرده‌اند. مديركل تعزيرات حكومتي استان تهران تأكيد مي‌كند: ما به دنبال حقوق مصرف‌كننده هستيم و البته معتقديم حقوق نانوا هم بايد رعايت شود. اكنون در تهران نانوايي‌هايي وجود دارد كه با وجود اينكه سهميه آرد دولتي ندارند، اما نان را به قيمت دولتي مي‌فروشند.
همچنين به گفته فعالان بازار؛قيمت‌هاي جديد اعلامي نيز ابهام دارد؛چراكه به دليل نبود پول خرد در دست مردم و نانوايان باز هم طرفين مجبورند قيمت را رند كرده و مثلاً ۹۲۰ يا ۲۴۰ تومان را به ۹۵۰ و ۲۵۰ تغيير دهند، بنابراين در حالي كه وزن چانه نان كاهش يافته قيمت نان چند برابر گران شده است و حق مردم ضايع مي‌شود.
جريمه گران‌فروشي فقط ۲۲۰ هزار تومان!
همچنين معاون نظارت و بازرسي اتاق اصناف ميزان جريمه تخلفات صنفي را بسيار پايين و غير بازدارنده دانست و گفت: اين در حالي است كه براساس بازرسي‌هاي صورت گرفته در واحدهاي صنفي مي‌توان گفت كه اغلب واحدها تخلفاتي را انجام مي‌دهند. حسين دروديان در گفت‌وگو با ايسنا بيان كرد: تعداد تخلفات در بازرسي‌هاي صورت گرفته گوياي آن است كه بيشتر اين تخلفات در واحدهاي فاقد پروانه كسب اتفاق مي‌افتد.
وي در ارتباط با نانوايي‌ها و ميوه‌فروشي‌ها كه بيشترين بخش تخلفات را بنا بر اعلام سازمان حمايت به خود اختصاص داده‌اند، گفت: حتي در ميدان ميوه و تره‌بار قيمت ميوه‌ها از تنوع بالايي برخوردار است. نكته ديگر آنكه در گذشته در بازار مركزي ميوه و تره‌بار نيمه شب‌ها بار مي‌آوردند و بار آنها به صبح نمي‌رسيد، اما اكنون ممكن است تا ساعت يك ظهر هم ميوه‌ها در اين بازار موجود باشد كه اين موضوع گوياي ركود بازار است.
دروديان افزود: حال اينكه عده‌اي مي‌پرسند چرا ميوه‌اي كه وانتي‌ها عرضه مي‌كنند ارزان‌تر است، مي‌تواند ريشه در مواردي از اين دست داشته باشد كه وانتي‌ها ملزم به پرداخت بيمه، ماليات، اجاره و مواردي از اين دست نيستند. معاون نظارت و بازرسي اتاق اصناف همچنين اظهار كرد: البته بايد اين موضوع را نيز در نظر بگيريم كه يكي از مشكلات فعلي براي برخورد با گران‌فروشان اين است كه نرخ جريمه‌ها بسيار پايين است. به عنوان مثال اگر يك واحد صنفي هنگام مراجعه بازرسان فاكتورهاي خريد را نداشته باشد جريمه آن فقط ۲۲۰ هزار تومان است يا عدم قيمت‌گذاري روي كالاها تنها ۶۰ هزار تومان جريمه دارد كه لازم است با توجه به عدم بازدارندگي اين قوانين در آنها بازنگري شود.
وي با تأكيد بر اينكه لازم است در اين عرصه دولت ورودي جدي‌تر داشته باشد، گفت: اگر گران‌فروشي و تخلفات اين بخش از حد بگذرد تبعات بسياري براي جامعه خواهد داشت.
گزارش از: بهناز قاسمي
این گزارش نخستین بار در روزنامه جوان منتشر شده است.
