نمایندگان مجلس دهم، در حالی هشتادمین سالگرد شهادت سید حسن مدرس روحانی مبارز دوره پهلوی اول را گرامی میدارند که عمر چهار ساله مجلس دهم به سرعت در حال نزدیک شدن به نیمه راه است. با مرور تنشهای فراوان میان مجالس هشتم و نهم با دولت احمدینژاد و البته با به یاد داشتن مشکلات مجلس نهم و دولت روحانی، رسیدن به این نتیجه ـ که تنش در روابط مجلس و دولت به شکل قابل توجهی کاهش یافته ـ چندان سخت نیست. جدای از این فضای آرامتر، آیا میتوان به کارنامه قانونگذاری مجلس دهم نمره قبولی داد یا نه؟
به گزارش «تابناک»، هرچند به طور تاریخی، قوه مجریه بیشتر از قوای مقننه و قضائیه در معرض نقد و ارزیابی رسانههای عمومی بوده است، وضعیت روابط مجلس نهم و دولت روحانی، انتظارات رسانهها از مجلس را پایینتر نیز آورده است.
روابط پرتنش مجلس نهم و دولت روحانی و شرایط خاص سیاسی کشور، انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در زمستان 94 را به کارزار مهمی برای آرای سلبی لیستی تبدیل کرد. در بسیاری از شهرهای بزرگ و به ویژه در تهران، مردم بیشتر از اینکه به گزینههایی که برای فرستادن به مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان فکر کنند، پیگیر وضعیت فهرستها و اسامی نامزدهایی بودند که هیچ تمایلی به حضور آنها در مجلس نداشتند.
از دل این شرایط و با توجه به وضعیت نامزدهایی که صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان احراز شده بود، افرادی به مجلس راه یافتند که شاید هواداران آنان بیش از این که به عملکرد درخشان آنان در مجلس امید داشته باشند، از این دلخوش باشند که این نمایندگان مزاحمتی برای دولت محبوب آنان ایجاد نخواهند کرد. تاریخ اما عملکرد مجلس را بر مبنای مصوبات و توان نظارتی آن قضاوت خواهد کرد و نه بر اساس میزان همراهی آن با دولت.
از شروع کار مجلس دهم در هفتم خرداد 1395، بیشتر از یک سال و نیم میگذرد و اکنون فرصت مناسبی است برای ارزیابی آن چه مجلس دهم برای آینده بهتر مردم ایران انجام داده است. این ارزیابی البته چندان امیدوارکننده نیست.
تعداد بسیار معدودتری از این 22 قانون مصوب مجلس را میتوان در زمره قوانینی به شمار آورد که از مجلس دهم به یادگار خواهند ماند. خلاصه طرحهای پیشنهادی نمایندگان مجلس دهم که به قانون تبدیل شده، از این قرار است:
الف) چهار مصوبه در قالب استفساریه از مجلس در خصوص تفسیر قوانین عادی مصوب مجلس که در واقع پاسخ بلی یا خیر به پرسش مطرح از مجلس شورای اسلامی است.
ب) دو مصوبه در خصوص اصلاح قوانین مربوط به استخدام معلمان حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی: احتمالا مجلس در چند دوره اخیر بیش از هر موضوع در این خصوص قانون تصویب کرده است!
ج) دو مصوبه بسیار کوتاه در خصوص ادامه اجرای آزمایشی قوانین قبلی و یک مصوبه روتین در خصوص تمدید مهلت جذب اعتبارات بودجه سال 1395
د) دو مصوبه در خصوص الغای قوانین بسیار قدیمی
ه) سه مصوبه بسیار کوتاه که اصلاح قوانین قبلی در خصوص سن بازنشستگی ایثارگران، تعهدات وزارت نفت در خصوص قیر و سرنوشت کارت سوخت
و) یک قانون بسیار کوتاه نیم صفحهای در خصوص تقسیم حوزه انتخابیه میاندوآب، شاهیندژ و تکاب به دو حوزه مستقل در انتخابات مجلس شورای اسلامی
ز) قانون کوتاه انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران که نگارش جزئیات آن بر عهده دولت گذاشته شده است.
ح) قانون کماهمیت اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
ط) قانون ترویج کتابت قرآن کریم به رسم الخط مفاخر ملی
ی) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران: این قانون تاکنون بارها توسط مجالس مختلف اصلاح شده است. اصلاح قبلی قانون در سال گذشته انجام شده بود.
مهمترین طرحهای پیشنهادی نمایندگان مجلس دهم که به قانون تبدیل شده است، کدام است؟
با کنار گذاشتن نوزده مصوبه بالا، در کارنامه مجلس دهم در هجده ماه گذشته، سه قانون زیر را میتوان مصوبات قابل توجه مجلس دهم بر پایه طرحهای پیشنهادی نمایندگان مجلس دهم به شمار آورد. به عبارت دیگر، 290 نماینده مجلس به طور متوسط هر شش ماه یک بار قانون قابل توجهی بر مبنای طرحهای پیشنهادی خود تصویب کردهاند!
الف) قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور نتیجه بیش از دو سال همکاری مجلس با سازمان مالیاتی برای سر و شکل دادن به قوانین پراکنده مالیاتی کشور است.
ب) قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه، صرف نظر از این، گذشت زمان نشان خواهد داد که چقدر واقعبینانه و عملیاتی است، ولی از معدود طرحهای مفصلی است که نمایندگان مجلس دهم نوشتهاند.
ج) قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر که نتیجه آن کاهش قابل توجه صدور حکم اعدام درباره قاچاق مواد مخدر است، از معدود قوانین قابل اعتنای مجلس فعلی است که پس از بحث و بررسی فراوان و اعلام نظرات متفاوت دستگاهها و قوای مختلف به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید.