به گفته ی رییس شورای اطلاعات ملی چین، دولت این کشور در خصوص رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۸ با تاکید بر توسعه ی کیفی (محصولات خود) اهدافی در نظر گرفته که نشانگر تغییرات عمده در برنامه های اقتصادی این کشور است.
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از رویترز، شورای اطلاعات ملی چین بیان کرده است که دولت این کشور اهداف اساسی خود را برای سال ۲۰۱۸ پس از '' مطالعه ی جدی عملکردها، موقعیت ها و مشکلات جدید'' تعیین خواهد کرد. همچنین، این نهاد عنوان کرده است که '' توسعه ی اقتصادی و اجتماعی چین هنوز با تناقض ها و چالش هایی مواجه است که باید به طور جدی با آن ها روبه رو شد''.
به گفته ی منابع آگاه در دولت چین، سران این کشور در نظر دارند که نرخ رشد اقتصادی این کشور که در حال حاضر حدود ۶.۵ درصد است را در سال ۲۰۱۸ پایدار نگه دارند. این در حالی اتفاق می افتد که چین، به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا، بر تلاش های خود در ارتباط با کاهش خطرات ساختاری ناشی از بیشتر شدن بدهی های خود افزوده است.
لازم به ذکر است که صندوق بین المللی پول و برخی اقتصاد دانان به دولت چین پیشنهاد کرده اند که از اهداف خود در خصوص رشد اقتصادی دست کشیده تا وابستگی خود را به وام هایی که موجب افزایش بدهی های این کشور می شود پایان بخشد و در عوض سرمایه گذاری هایی را ترویج کند که بهره وری بیشتری دارد. قرار است که اهداف اقتصادی دولت چین در سال ۲۰۱۸ در ماه جاری میلادی تعیین و پس از نشست سالیانه ی پارلمان این کشور در ماه مارچ اعلام شود. این اهداف ذیل سرفصل های رشد ناخالص داخلی، تورم، کسری بودجه و تزریق پول در اقتصاد این کشور تعیین خواهد شد.
بر اساس بیانات رییس جمهور چین، این کشور بر روی افزایش کیفیت و رشد عادلانه و کارآمد تمرکز خواهد کرد. تحلیلگران پیش بینی کرده اند که به دلیل افزایش هزینه کرد دولت، افزایش چشمگیر ساخت و سازها و تجدید حیاتی که در رابطه با میزان صادرات چین رخ داده، این کشور به اهداف تعیین شده در خصوص رشد اقتصادی برای سال جاری میلادی دست یابد.
از سویی دیگر، به این نکته نیز باید اشاره گردد که نرخ رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۶ عدد ۶.۷ درصد را نشان می داد که این میزان کمترین رشد اقتصادی ثبت شده در ۲۶ سال اخیر بوده است. این در حالی است که تا ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷ اقتصاد چین با ۰.۳ درصد رشد به نرخ ۶.۹ درصد رسیده است. افزون بر این، باید خاطر نشان گردد که به اعتقاد برخی اقتصاد دانان، رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۸ به ۶.۴ درصد کاهش خواهد یافت. به اعتقاد آنان، کاهش نرخ رشد به علت اقدامات دولت چین در رابطه با کاهش دادن قیمت فزاینده ی مسکن و مواجه شدن با خطرات ناشی از بدهی های این کشور اتفاق خواهد افتاد.
