این روزها سیاست دولت، ممنوعیت واردات برای مثبت‌شدن تراز تجاری است؛ غافل از اینکه تنها عده‌ای که خلاء قوانین را خوب می‌شناسند، سودهای کلان به جیب می‌زنند.
به گزارش مهر، واردات در ایران همیشه خبرساز بوده است؛ چه زمانی که محدودیت و ممنوعیت داشته و قاچاق را دامن زده است و چه آن روزهایی که درهای کشور به روی کالاهای خارجی باز شده و تولید داخلی تحت‌الشعاع قرار گرفته است؛ گویا هیچ وقت سیاست متعادل تجاری و البته وارداتی در اقتصاد ایران وجود نداشته است.
شگرد واردکنندگان در واردات کالاهای ممنوعه
این روزها هم که به بهانه مثبت نبودن تراز تجاری، سیاست ممنوعیت واردات بر روی برخی کالاهای ارزبر از جمله خودرو، اعمال شده است. از تیرماه امسال یعنی حدود ۵ تا شش ماه قبل، دولت تصمیم بر این گرفت که ممنوعیت واردات را برای برخی اقلام لحاظ کند؛ در حالیکه قانون هم چنین اجازه‌ای را نداده است و بر اساس قانون حقوق مکتسبه، دولت باید سه ماه قبل از اجرای هر تصمیم ممنوعیت یا محدودیت، این تصمیم را به ذینفعان اطلاع‌رسانی کند؛ موضوعی که چند سالی است از سوی دولت مورد بی توجهی قرار می گیرد.
اکنون اما، پدیده ای که در گمرکات بسیار تکرار می‌شود، ورود کالاها به گمرکات کشور پیش از انجام هر گونه ثبت سفارشی است؛ به این معنا که واردکنندگان، کالاهای خود را پیش از هر گونه اقدامی برای واردات رسمی، به انبارهای گمرک وارد کرده و در آنجا نگهداری می‌کنند و در نهایت، اگر با تغییرات تعرفه‌ای برخورد کنند، به دلیل اینکه در گذشته، کالای خود را وارد گمرک کرده و قبض انبار گرفته اند، کالا را با همان تعرفه قبلی وارد کشور می کنند. اگرهم با ممنوعیت واردات مواجه شوند، با استفاده از گپ های قانونی تلاش می کنند خود را از شمول ممنوعیت خارج کنند و اگرهم این نتیجه نداد، با جریان سازی رسانه ای، تلاش می کنند دولت را برای واردات کالاهایشان مجاب کنند.
یکی از واردکنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: هر گونه اقدامی از سوی دولت برای ایجاد ممنوعیت یا محدودیت در تجارت خارجی کشور اعم از صادرات و واردات، به طور قطع قاچاق را افزایش می‌دهد و البته خلاءهای قانونی بسیاری هم در قانون امور گمرکی یا تجارت وجود دارد که با استفاده از آن، بسیاری از تجار کشور اگر بخواهند می‌توانند از آن به نفع خود استفاده نمایند.
وی می‌افزاید: اکنون پدیده‌ای که در بسیاری از گمرکات کشور برای واردات کالاها به خصوص آنهایی که تعرفه‌های آن از سوی دولت در دست تغییر است، یا حتی ممنوعیت برای آنها اعمال شده یا در دستور کار قرار دارد، به چشم می‌خورد؛ آن است که واردکنندگان، قبل از انجام ثبت سفارش، کالاها را تا گمرکات حمل کرده و در انبارهای گمرک نگهداری می‌کنند و در نهایت، بعد از اینکه توانستند مراحل ثبت سفارش را انجام دهند، آنها را به صورت رسمی وارد کشور می‌نمایند؛ در حالیکه در همین مدت ممکن است تغییرات تعرفه‌ای را هم تجربه کنند؛ اما آنها به خوبی می‌دانند که اگر قبض انبار داشته باشند، طبق قانون باید با همان روال تعرفه‌ای قبل، واردات انجام دهند.
چه کسانی از ممنوعیت خودروهای وارداتی سود می‌برند؟
در این میان ممنوعیت ثبت‌سفارش واردات برخی از کالاها از جمله گندم و خودرو، این روزها و ماهها بسیار خبرساز شده است؛ طی روزهای گذشته گزارش شده که گندم علیرغم ممنوعیت واردات، تا پشت دروازه های گمرکات آمده است،در حوزه خودرو که علاوه بر بازار سیاهی که بر سر قیمت شکل گرفته، اکنون واردکنندگان خبره آن هم به خوبی می‌دانند که قبض‌های انباری که در اختیارشان است، در آینده حتی اگر کالا را با تعرفه بالا همراه کند، آنها با همان تعرفه قبلی، کار ترخیص را انجام می‌دهند.
بر این اساس، واردکنندگانی که خودروهای خود را پیش از ثبت سفارش در گمرکات انبار کرده‌اند، حتی اگر تعرفه ۱۵۰ درصد هم شود، آنگاه با همان تعرفه قبلی کار ترخیص را انجام می‌دهند و بنابراین به دلیل اینکه واردات ممکن است دیگر به صرفه نباشد، تعداد خودروهای وارداتی کاهش می‌یابد و آنها سودهای کلانی را به جیب می‌زنند که ناشی از کمبود خودرو در بازار است؛ به خصوص اینکه هم اکنون نیز حواله‌های خودروهایی که ثبت سفارش شده‌اند و البته برخی دیگر هم که ثبت سفارش نشده‌اند، در بازار با حاشیه‌های ۲۰ و ۳۰ میلیون تومانی دست به دست می‌شود.
یکی از واردکنندگان خودرو در گفتگو با مهر می‌گوید: بازار خودروهای وارداتی از زمانی که وزارت صنعت، ممنوعیت واردات را اعمال کرده است، به شدت بهم ریخته است و اکنون معاملاتی در بازار صورت می‌گیرد که به نوعی بر سر خودروهایی است که هنوز تکلیفشان معلوم نیست و هنوز هم بدون اینکه حتی ثبت سفارش شده باشند، در گمرکات موجود هستند.
وی می‌افزاید: حتی مجوزهای ثبت سفارشی که در پیش از این ممنوعیت، به ثبت رسیده بود، اکنون با ارقام بالا در بازار خرید و فروش می‌شود، چراکه هنوز تصمیم دولت در رابطه با خودروهای وارداتی مشخص نیست و شاید ممنوعیت برای خودروهای وارداتی با حجم موتور بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی اعمال شود. این زمزمه‌هایی است که در بازار وجود دارد.
به گفته این واردکننده خودرو، اکنون برخی واردکنندگان با دسترسی به برخی منابع اطلاعاتی که در دستگاههای دولتی حضور دارند، اقداماتی را برای تصمیم گیری در خصوص آینده بازار انجام می‌دهند و بر این اساس، زمزمه‌هایی را مطرح می‌کنند که تعرفه قرار است حداقل دو برابر شود؛ شاید هم ممنوعیت در راه باشد، به خاطر همین مردم هم تحریک می‌شوند که خریدهای پیش از موعد داشته باشند تا مبادا با گرانی‌های بی سابقه خودرو مواجه شوند.
ممنوعیت‌ها چقدر قانونی است؟
در این میان، یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: وزارت صنعت به بهانه بررسی بیشتر واردات خودرو، ثبت سفارش این کالا را از ۵ ماه قبل ممنوع اعلام کرده است؛ این در حالی است که دولت برای هر گونه ممنوعیت واردات باید از مجلس مجوز قانونی بگیرد؛ البته در مورد افزایش سود بازرگانی، این اختیار به دولت داده شده است؛ ولی اینکه دولت در فرآیند بررسی یک موضوع وارد می‌شود، بر اساس حقوق مکتسبه، باید هر نوع تصمیمی را حداقل ۳ ماه قبل به اطلاع ذینفعان برساند.
وی می‌افزاید: همچنین بر اساس تبصره یک ماده ۶ قانون امور گمرکی؛ چنانچه کالایی به گمرکات وارد شده و در انبارهای گمرک نگهداری و قبض انبار گرفته باشد، مشمول افزایش سود بازرگانی و حقوق گمرکی نمی‌شود. بنابراین بعد از هرگونه تغییراتی که دولت اعمال کند، آنها باز هم خواهند توانست با همان شرایط قبلی، کالای خود را وارد کنند؛ چراکه ال سی هم گشایش نکرده اند و کار از طریق بانک انجام نشده که بخواهند مشمول تغییرات تعرفه ای شوند؛ بنابراین قبض انبار ملاک خواهد بود و آنها مشمول تعرفه جدید نخواهند شد.
این مقام مسئول می‌گوید: برخی از واردکنندگان با علم به این موضوع، کالاهای خود را وارد گمرکات کرده و قبض انبار می‌گیرند و پس از آن اقدام به ثبت سفارش می‌کنند؛ ضمن اینکه برخی دیگر نیز به واسطه همین کالاهایی که در گمرک مانده است، به دولت فشار می‌آورند تا هر چه زودتر کار را تعیین تکلیف کند؛ اما آنها در پشت پرده، بازار را هم کنترل می‌کنند. پس اگر حتی حقوق ورودی ۱۵۰ درصد هم بشود، آنها با همان ۵۵ درصد قبلی، خودروی خود را وارد کشور خواهند کرد.
وی ادامه می دهد: برای آن دسته از ثبت سفارش‌هایی که از سوی بانک کارسازی شده و ال سی گشایش می‌شود، کالا باید قبل از واردات ثبت سفارش شود؛ اما برای آن دسته از کالاهایی همچون خودرو که عموما واردکنندگان از گشایش ال سی استفاده نمی کنند؛ ثبت سفارش پیش از ورود کالاها به گمرکات صورت نمی گیرد و بعد از حمل کالا به مقصد کشور، ثبت سفارش صورت می گیرد.
این مقام مسئول می‌گوید: تجربیات سالهای قبل نیز این را نشان می‌دهد که واردکنندگان به چنین روش‌هایی متوسل شده و کار واردات را انجام می‌دهند. یعنی دولت در مواقعی که انبار گمرکات پر از کالا شده باشد، به هر ترتیب حتی با سود بازرگانی دو برابر هم که شده، اجازه واردات می دهد، اما همین واردکنندگان به دلیل داشتن قبض انبار، کالا را با همان سود قبلی ترخیص می‌کنند.
وی می‌افزاید: دولت در شهریورماه سال ۹۲ نیز، واردات کالاهای گروه ده و نیز خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی را با پرداخت سود و حقوق گمرکی دو برابری مجاز اعلام کرد و این کالاها از گمرکات ترخیص شد؛ بنابراین سابقه چنین تصمیماتی در دولت وجود دارد و نباید این بار هم دولت برای واردکنندگانی که از این شگرد استفاده می کنند، راه را باز کند.
پرداخت هزینه‌های چندصد میلیونی برخی واردکنندگان برای ترخیص خودرو
در این میان خبرها حکایت از آن دارد که برخی از واردکنندگان با پرداخت هزینه‌های چند صد میلیون تومانی، در حال ترخیص خودروهای خود با استناد به برخی قوانین و تبصره‌هایی که می‌شناسند؛ هستند. البته مشخص نیست که این واردکنندگان با چه شگرد و با استناد به چه تبصره قانونی، موفق به انجام این کار شده اند.
البته برخی زمزمه‌ها نیز حکایت از برخی پیشنهادات به دولت برای افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۵۰ درصد دارد. به هر حال نباید فراموش کمبود بودجه، انگیزه خوبی است که می تواند دولت را به بالابردن تعرفه واردات خودرو ترغیب کند چرا که درآمد سرشاری را از این محل، عاید دولت خواهد کرد.
فعالان اقتصادی چه می‌گویند؟
یکی از بازرگانان در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: گمرک خاک کشور محسوب نمی‌شود و منطقه‌ای به شمار می‌آید که خارج از مرز بوده و بنابراین کالاهایی که هنوز وارد کشور نشده اند، می‌توانند ثبت سفارش را بعد از ورود به گمرک و تخلیه کالا، انجام دهند؛ بنابراین الزاما ثبت سفارش نباید پیش از ورود به گمرکات انجام شود.
وی می‌افزاید: هیچ کالایی بدون ثبت سفارش، قابلیت ورود به کشور را ندارد؛ بنابراین چه کالاهایی که پیش از ورود به گمرک ثبت سفارش شده‌اند و چه آنهایی که بعد از آن ثبت شده‌اند، هر دو قانونی هستند. البته کالاهایی که از ال سی بانکی استفاده می‌کنند؛ باید پیش از ورود به گمرک، ثبت‌سفارش انجام دهند؛ چراکه یکی از الزامات گشایش ال سی، انجام ثبت سفارش است؛ ضمن اینکه کالاهایی هم که با ارز متقاضی وارد کشور می‌شدند اکثرا زمانی ثبت سفارش می شوند که نزدیک به رسیدن به گمرک هستند.
این بازرگان می‌گوید: هر کالایی می‌تواند در گمرکات، قبض انبار دریافت کند و انبارهای گمرک نیز، عمومی هستند؛ ولی قبض انبار دلیل بر ثبت سفارش نیست؛ اگرچه خود ثبت سفارش هم مبنای قانونی ندارد و در هیچ جای قانون هم نیامده است؛ ولی بر اساس یک دستورالعمل هیات دولت، واردات منوط به ثبت سفارش کالا است.
وی اظهار داشت: اگر کالایی در انبار گمرک آمد و پس از آن زمان، ممنوعیت واردات پیدا کرد، واردکننده حق ثبت سفارش و ادعای اینکه چون قبض انبار دارم، باید واردات صورت دهم، ندارد چراکه ثبت سفارش ابزاری برای واردات کالا است.
این روزها سیاست دولت، ممنوعیت واردات برای مثبت‌شدن تراز تجاری است؛ غافل از اینکه تنها عده‌ای که خلاء قوانین را خوب می‌شناسند، سودهای کلان به جیب می‌زنند.
به گزارش خبرنگار مهر، واردات در ایران همیشه خبرساز بوده است؛ چه زمانی که محدودیت و ممنوعیت داشته و قاچاق را دامن زده است و چه آن روزهایی که درهای کشور به روی کالاهای خارجی باز شده و تولید داخلی تحت‌الشعاع قرار گرفته است؛ گویا هیچ وقت سیاست متعادل تجاری و البته وارداتی در اقتصاد ایران وجود نداشته است.
شگرد واردکنندگان در واردات کالاهای ممنوعه
این روزها هم که به بهانه مثبت نبودن تراز تجاری، سیاست ممنوعیت واردات بر روی برخی کالاهای ارزبر از جمله خودرو، اعمال شده است. از تیرماه امسال یعنی حدود ۵ تا شش ماه قبل، دولت تصمیم بر این گرفت که ممنوعیت واردات را برای برخی اقلام لحاظ کند؛ در حالیکه قانون هم چنین اجازه‌ای را نداده است و بر اساس قانون حقوق مکتسبه، دولت باید سه ماه قبل از اجرای هر تصمیم ممنوعیت یا محدودیت، این تصمیم را به ذینفعان اطلاع‌رسانی کند؛ موضوعی که چند سالی است از سوی دولت مورد بی توجهی قرار می گیرد.
اکنون اما، پدیده ای که در گمرکات بسیار تکرار می‌شود، ورود کالاها به گمرکات کشور پیش از انجام هر گونه ثبت سفارشی است؛ به این معنا که واردکنندگان، کالاهای خود را پیش از هر گونه اقدامی برای واردات رسمی، به انبارهای گمرک وارد کرده و در آنجا نگهداری می‌کنند و در نهایت، اگر با تغییرات تعرفه‌ای برخورد کنند، به دلیل اینکه در گذشته، کالای خود را وارد گمرک کرده و قبض انبار گرفته اند، کالا را با همان تعرفه قبلی وارد کشور می کنند. اگرهم با ممنوعیت واردات مواجه شوند، با استفاده از گپ های قانونی تلاش می کنند خود را از شمول ممنوعیت خارج کنند و اگرهم این نتیجه نداد، با جریان سازی رسانه ای، تلاش می کنند دولت را برای واردات کالاهایشان مجاب کنند.
یکی از واردکنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: هر گونه اقدامی از سوی دولت برای ایجاد ممنوعیت یا محدودیت در تجارت خارجی کشور اعم از صادرات و واردات، به طور قطع قاچاق را افزایش می‌دهد و البته خلاءهای قانونی بسیاری هم در قانون امور گمرکی یا تجارت وجود دارد که با استفاده از آن، بسیاری از تجار کشور اگر بخواهند می‌توانند از آن به نفع خود استفاده نمایند.
وی می‌افزاید: اکنون پدیده‌ای که در بسیاری از گمرکات کشور برای واردات کالاها به خصوص آنهایی که تعرفه‌های آن از سوی دولت در دست تغییر است، یا حتی ممنوعیت برای آنها اعمال شده یا در دستور کار قرار دارد، به چشم می‌خورد؛ آن است که واردکنندگان، قبل از انجام ثبت سفارش، کالاها را تا گمرکات حمل کرده و در انبارهای گمرک نگهداری می‌کنند و در نهایت، بعد از اینکه توانستند مراحل ثبت سفارش را انجام دهند، آنها را به صورت رسمی وارد کشور می‌نمایند؛ در حالیکه در همین مدت ممکن است تغییرات تعرفه‌ای را هم تجربه کنند؛ اما آنها به خوبی می‌دانند که اگر قبض انبار داشته باشند، طبق قانون باید با همان روال تعرفه‌ای قبل، واردات انجام دهند.
چه کسانی از ممنوعیت خودروهای وارداتی سود می‌برند؟
در این میان ممنوعیت ثبت‌سفارش واردات برخی از کالاها از جمله گندم و خودرو، این روزها و ماهها بسیار خبرساز شده است؛ طی روزهای گذشته گزارش شده که گندم علیرغم ممنوعیت واردات، تا پشت دروازه های گمرکات آمده است،در حوزه خودرو که علاوه بر بازار سیاهی که بر سر قیمت شکل گرفته، اکنون واردکنندگان خبره آن هم به خوبی می‌دانند که قبض‌های انباری که در اختیارشان است، در آینده حتی اگر کالا را با تعرفه بالا همراه کند، آنها با همان تعرفه قبلی، کار ترخیص را انجام می‌دهند.
بر این اساس، واردکنندگانی که خودروهای خود را پیش از ثبت سفارش در گمرکات انبار کرده‌اند، حتی اگر تعرفه ۱۵۰ درصد هم شود، آنگاه با همان تعرفه قبلی کار ترخیص را انجام می‌دهند و بنابراین به دلیل اینکه واردات ممکن است دیگر به صرفه نباشد، تعداد خودروهای وارداتی کاهش می‌یابد و آنها سودهای کلانی را به جیب می‌زنند که ناشی از کمبود خودرو در بازار است؛ به خصوص اینکه هم اکنون نیز حواله‌های خودروهایی که ثبت سفارش شده‌اند و البته برخی دیگر هم که ثبت سفارش نشده‌اند، در بازار با حاشیه‌های ۲۰ و ۳۰ میلیون تومانی دست به دست می‌شود.
یکی از واردکنندگان خودرو در گفتگو با مهر می‌گوید: بازار خودروهای وارداتی از زمانی که وزارت صنعت، ممنوعیت واردات را اعمال کرده است، به شدت بهم ریخته است و اکنون معاملاتی در بازار صورت می‌گیرد که به نوعی بر سر خودروهایی است که هنوز تکلیفشان معلوم نیست و هنوز هم بدون اینکه حتی ثبت سفارش شده باشند، در گمرکات موجود هستند.
وی می‌افزاید: حتی مجوزهای ثبت سفارشی که در پیش از این ممنوعیت، به ثبت رسیده بود، اکنون با ارقام بالا در بازار خرید و فروش می‌شود، چراکه هنوز تصمیم دولت در رابطه با خودروهای وارداتی مشخص نیست و شاید ممنوعیت برای خودروهای وارداتی با حجم موتور بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی اعمال شود. این زمزمه‌هایی است که در بازار وجود دارد.
به گفته این واردکننده خودرو، اکنون برخی واردکنندگان با دسترسی به برخی منابع اطلاعاتی که در دستگاههای دولتی حضور دارند، اقداماتی را برای تصمیم گیری در خصوص آینده بازار انجام می‌دهند و بر این اساس، زمزمه‌هایی را مطرح می‌کنند که تعرفه قرار است حداقل دو برابر شود؛ شاید هم ممنوعیت در راه باشد، به خاطر همین مردم هم تحریک می‌شوند که خریدهای پیش از موعد داشته باشند تا مبادا با گرانی‌های بی سابقه خودرو مواجه شوند.
ممنوعیت‌ها چقدر قانونی است؟
در این میان، یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: وزارت صنعت به بهانه بررسی بیشتر واردات خودرو، ثبت سفارش این کالا را از ۵ ماه قبل ممنوع اعلام کرده است؛ این در حالی است که دولت برای هر گونه ممنوعیت واردات باید از مجلس مجوز قانونی بگیرد؛ البته در مورد افزایش سود بازرگانی، این اختیار به دولت داده شده است؛ ولی اینکه دولت در فرآیند بررسی یک موضوع وارد می‌شود، بر اساس حقوق مکتسبه، باید هر نوع تصمیمی را حداقل ۳ ماه قبل به اطلاع ذینفعان برساند.
وی می‌افزاید: همچنین بر اساس تبصره یک ماده ۶ قانون امور گمرکی؛ چنانچه کالایی به گمرکات وارد شده و در انبارهای گمرک نگهداری و قبض انبار گرفته باشد، مشمول افزایش سود بازرگانی و حقوق گمرکی نمی‌شود. بنابراین بعد از هرگونه تغییراتی که دولت اعمال کند، آنها باز هم خواهند توانست با همان شرایط قبلی، کالای خود را وارد کنند؛ چراکه ال سی هم گشایش نکرده اند و کار از طریق بانک انجام نشده که بخواهند مشمول تغییرات تعرفه ای شوند؛ بنابراین قبض انبار ملاک خواهد بود و آنها مشمول تعرفه جدید نخواهند شد.
این مقام مسئول می‌گوید: برخی از واردکنندگان با علم به این موضوع، کالاهای خود را وارد گمرکات کرده و قبض انبار می‌گیرند و پس از آن اقدام به ثبت سفارش می‌کنند؛ ضمن اینکه برخی دیگر نیز به واسطه همین کالاهایی که در گمرک مانده است، به دولت فشار می‌آورند تا هر چه زودتر کار را تعیین تکلیف کند؛ اما آنها در پشت پرده، بازار را هم کنترل می‌کنند. پس اگر حتی حقوق ورودی ۱۵۰ درصد هم بشود، آنها با همان ۵۵ درصد قبلی، خودروی خود را وارد کشور خواهند کرد.
وی ادامه می دهد: برای آن دسته از ثبت سفارش‌هایی که از سوی بانک کارسازی شده و ال سی گشایش می‌شود، کالا باید قبل از واردات ثبت سفارش شود؛ اما برای آن دسته از کالاهایی همچون خودرو که عموما واردکنندگان از گشایش ال سی استفاده نمی کنند؛ ثبت سفارش پیش از ورود کالاها به گمرکات صورت نمی گیرد و بعد از حمل کالا به مقصد کشور، ثبت سفارش صورت می گیرد.
این مقام مسئول می‌گوید: تجربیات سالهای قبل نیز این را نشان می‌دهد که واردکنندگان به چنین روش‌هایی متوسل شده و کار واردات را انجام می‌دهند. یعنی دولت در مواقعی که انبار گمرکات پر از کالا شده باشد، به هر ترتیب حتی با سود بازرگانی دو برابر هم که شده، اجازه واردات می دهد، اما همین واردکنندگان به دلیل داشتن قبض انبار، کالا را با همان سود قبلی ترخیص می‌کنند.
وی می‌افزاید: دولت در شهریورماه سال ۹۲ نیز، واردات کالاهای گروه ده و نیز خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی را با پرداخت سود و حقوق گمرکی دو برابری مجاز اعلام کرد و این کالاها از گمرکات ترخیص شد؛ بنابراین سابقه چنین تصمیماتی در دولت وجود دارد و نباید این بار هم دولت برای واردکنندگانی که از این شگرد استفاده می کنند، راه را باز کند.
پرداخت هزینه‌های چندصد میلیونی برخی واردکنندگان برای ترخیص خودرو
در این میان خبرها حکایت از آن دارد که برخی از واردکنندگان با پرداخت هزینه‌های چند صد میلیون تومانی، در حال ترخیص خودروهای خود با استناد به برخی قوانین و تبصره‌هایی که می‌شناسند؛ هستند. البته مشخص نیست که این واردکنندگان با چه شگرد و با استناد به چه تبصره قانونی، موفق به انجام این کار شده اند.
البته برخی زمزمه‌ها نیز حکایت از برخی پیشنهادات به دولت برای افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۵۰ درصد دارد. به هر حال نباید فراموش کمبود بودجه، انگیزه خوبی است که می تواند دولت را به بالابردن تعرفه واردات خودرو ترغیب کند چرا که درآمد سرشاری را از این محل، عاید دولت خواهد کرد.
فعالان اقتصادی چه می‌گویند؟
یکی از بازرگانان در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: گمرک خاک کشور محسوب نمی‌شود و منطقه‌ای به شمار می‌آید که خارج از مرز بوده و بنابراین کالاهایی که هنوز وارد کشور نشده اند، می‌توانند ثبت سفارش را بعد از ورود به گمرک و تخلیه کالا، انجام دهند؛ بنابراین الزاما ثبت سفارش نباید پیش از ورود به گمرکات انجام شود.
وی می‌افزاید: هیچ کالایی بدون ثبت سفارش، قابلیت ورود به کشور را ندارد؛ بنابراین چه کالاهایی که پیش از ورود به گمرک ثبت سفارش شده‌اند و چه آنهایی که بعد از آن ثبت شده‌اند، هر دو قانونی هستند. البته کالاهایی که از ال سی بانکی استفاده می‌کنند؛ باید پیش از ورود به گمرک، ثبت‌سفارش انجام دهند؛ چراکه یکی از الزامات گشایش ال سی، انجام ثبت سفارش است؛ ضمن اینکه کالاهایی هم که با ارز متقاضی وارد کشور می‌شدند اکثرا زمانی ثبت سفارش می شوند که نزدیک به رسیدن به گمرک هستند.
این بازرگان می‌گوید: هر کالایی می‌تواند در گمرکات، قبض انبار دریافت کند و انبارهای گمرک نیز، عمومی هستند؛ ولی قبض انبار دلیل بر ثبت سفارش نیست؛ اگرچه خود ثبت سفارش هم مبنای قانونی ندارد و در هیچ جای قانون هم نیامده است؛ ولی بر اساس یک دستورالعمل هیات دولت، واردات منوط به ثبت سفارش کالا است.
وی اظهار داشت: اگر کالایی در انبار گمرک آمد و پس از آن زمان، ممنوعیت واردات پیدا کرد، واردکننده حق ثبت سفارش و ادعای اینکه چون قبض انبار دارم، باید واردات صورت دهم، ندارد چراکه ثبت سفارش ابزاری برای واردات کالا است.
