رئیس جمهور در حالی لایحه بودجه سال 97 را به مجلسیان تقدیم کرد که خواستار موافقت نمایندگان با برداشت 3 میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی برای اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی از رویکردهای اصلی لایحه شد.
به گزارش «تابناک»؛ لایحه بودجه سال 97 روز یکشنبه نوزدهم آذرماه توسط حسن روحانی، رئیس جمهور به مجلس رفت و حال نوبت نمایندگان ملت است که لایحه تنظیمی و تقدیمی دولت را بررسی کنند.
لایحه بودجه 97 پنجمین لایحه بودجه حسن روحانی و اولین در دولت دوازدهم است؛ رئیس جمهور در این لایحه سه رویکرد اصلی را برای دخل و خرج دولت مطرح کرد و همزمان با ارائه لایحه اشتغالزایی، فقرزدایی و اصلاح نظام بانکی را در این سه رویکرد گنجاند.
روحانی در حالی از اصلاح نظام بانکی یاد کرد که سال هاست، رؤسای جمهور این موضوع را مطرح کرده اند و تاکنون هیچ یک موفق به اصلاح این نظام نشده اند. دولت های نهم، دهم و یازدهم هم اصلاح نظام بانکی را با جزییات آن اعلام کردند، ولی این بار حسن روحانی همزمان با تقدیم لایحه بودجه این رویکرد دولت را مطرح کرد و این نشان می دهد، این موضوع تا چه اندازه اهمیت یافته که از رویکردهای مهم لایحه بودجه و در واقع رویکرد عملکردی دولت در بخش نظام بانکی در سال آتی خواهد بود.
ناگفته نماند این موضوع تا جایی اهمیت یافته که روحانی برای این اصلاحات خواستار برداشت 3 میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی شده است.
روحانی در این باره گفت: قاعدتا امسال مجلس 2 درصد به 30 درصد صندوق اضافه خواهد کرد که مجموعا می شود 32 درصد و رقمی حدود 15 میلیارد دلار خواهد شد و ما 20 درصد از آن را به صندوق می ریزیم اما 12 درصدی که می ماند از نمایندگان می خواهم تا برای طرح های مهم از آن استفاده شود.
وی افزود: از مجلس درخواست دارم از 32 درصد درآمد نفتی که به صندوق ریخته می شود، 12 درصد از آن برای طرح های مهم استفاده شود که اولین طرح مهم آن اصلاح امور بانکی است، زیرا تا امور بانکی ما اصلاح نشود، اقتصاد ما درست نمی شود.
رئیس جمهور اضافه کرد: ما در این سال ها چندین اصلاح در امور بانکی انجام داده ایم تا خساراتی که از طرف تعاونی های اعتباری در کشور به وجود آمده و جامعه ما را به هم ریخته و زندگی مردم را دچار مشکل کرده بود، برطرف شود.
به هر حال، سال 97 سالی است که به لحاظ بودجه ای سالی سخت برای دولت به شمار می رود و با تغییراتی که در وضعیت قیمت نفت پیش آمده، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی درآمد سرشاری برای دولت پیش بینی نمی کنند.
حال به نظر می رسد، دولت اصلاح نظام بانکی را به عنوان یکی از ضرورت های اقتصادی و عاملی برای بهبود و رشد اقتصادی کشور قبول کرده تا جایی که برخی از اقتصاددانان می گویند بدون اصلاح بانک ها رشد اقتصادی محقق نمی شود؛ رشد اقتصادی که از شاخص های اساسی و اصلی در بودجه های سنواتی به شمار می رود.
برخی از تحلیلگران اقتصادی اصلاح نظام بانکی را اولویت بخش واقعی اقتصاد می دانند. در واقع آنها تعادل بخشی بین بخش حقیقی اقتصاد و بخش بانکی آن را متذکر می شوند و معتقدند تا زمانی که اصلاح بانک ها صورت نگیرد، سیگنال های منفی که به سایر بخش های اقتصادی متصاعد می شود قابل اصلاح نیست.
از سوی دیگر هدف گذاری نرخ تورم به عنوان یکی از شاخص های کلیدی در بودجه به شمار می رود و بر این اساس برخی اقتصاددانان مطرح می کنند که اصلاح نظام بانکی تنها راه حل برای کنترل تورم است.
آنها می گویند اگر نظام بانکی کشور اصلاح نشود قطعا سیاست کاهش نرخ تورم به بن بست خواهد رسید و شکست خواهد خورد.
توجه دولت به این دو موضوع یعنی رشد اقتصادی و کنترل نرخ تورم از طریق اصلاح نظام بانکی را به راحتی می توان از سخنان حسن روحانی در زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس درک کرد. وی در مجلس گفت، در دولت یازدهم و در همه سالها میزان رشد مثبت بود، جز سال 92 که از نیمه سال آمده بودیم و رشد منفی سال قبلش حدود 7 درصد بود اما ما توانستیم آن را به حدود منفی 2 کاهش دهیم.
وی افزود: از سال های 93 تا 95 میزان رشد مثبت شد به ویژه در سال 95 که به رشد دو رقمی رسیدیم و امسال نیز خوشبختانه آنچه در فصل اول وجود دارد در مقایسه با فصل اول سال پیش، بدون نفت میزان رشد 7 درصد و با احتساب نفت 6.5 درصد است که گامی بسیار مثبت در رشد تلقی می شود.
رئیس جمهور گفت: هدفگذاری ما این است که در دولت دوازدهم سالانه رشد بالای 5 درصد داشته باشیم که البته باید بسیار تلاش و سرمایه گذاری شود و اگر دست به دست هم دهیم از این مشکلات عبور می کنیم.
روحانی افزود: تورم نیز در دولت یازدهم مهار شد و هدفگذاری ما این بود که میزان آن یک رقمی شود. ما می خواستیم در سال پایانی این دولت تورم را تک رقمی کنیم که یک سال زودتر به این هدف رسیدیم و تاکنون نیز تک رقمی باقی مانده و تلاش ما این است که مهار تورم را ادامه دهیم.
به هر حال بخشی از مسیر اصلاحات ساختاری و بودجه ای کشور از سمت اصلاح سیستم پولی و مالی می گذرد که بانک ها پای ثابت آن به شمار می روند. اصلاح نظام بانکی تاکنون موفقیتی کسب نکرده و سیاستی شکست خورده محسوب می شود؛ شاید رئیس جمهور از طریق لایحه بودجه و مطرح کردن موضوع اصلاح نظام بانکی خواسته است با سایر قوا از جمله قوه مقننه نیز به دولت برای اجرای چنین برنامه یاری رساند.
برخی هم می گویند با توجه به مشکلات متعددی که طی سالهای اخیر در ارتباط با مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز پیش آمده، رئیس جمهور خواسته از این طریق و مطرح کردن اصلاح نظام بانکی این موضوع و اصلاحات اساسی درباره غیرمجازها را یادآوری کند و میزان اهمیت آن را یادآور شود.
وی حتی گفته است: شش تعاونی متخلف 25 درصد از بازار پول کشور را در اختیار داشتند و آنها هر روز درباره سود تسهیلات تصمیم گیری می کردند و یا بازار سکه و املاک را به هم می ریختند.
روحانی در سخنان خود در حین ارائه لایحه بودجه سال آتی به مجلس، حل مشکلات مربوط به این سپرده گذاران را قدم بزرگی در بحث نظام بانکی کشور برشمرده و در ادامه عنوان کرده است که کاهش سود تسهیلات بانکی قدم مهم دیگراست.
وی مطرح کرده است که ارتباط با بانک های خارجی قدم سوم، بالا بردن سرمایه برخی از بانک ها قدم چهارم بوده است؛ اما امروز برای امور بانکی که موتور محرک در اقتصاد کشور هستند به اصلاح نیاز داریم.
به هر روی، دولت برای تکمیل پازل برنامه های اقتصادی خودش طرحی را برای اصلاح نظام بانکی در بودجه 97 پیش بینی کرده است؛ طرحی که بنا به گفته رئیس جمهور در سخنرانی اش هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس 3 میلیارد دلار آب می خورد. اصلاحی که اگر در مسیر درست طی طریق کند، منجر به رفع بسیاری از معضلات پیش روی اقتصاد کشور و برنامه های اقتصادی دولت خواهد شد، البته حتما دولتی ها می دانند که سال های زیادی است، این مسأله دنبال می شود و به دلایل مختلف به نتیجه ای هم نرسیده است.
نتیجه تمام اینها فشار بیشتر بر قشر متوسط مردم و اجرای اقتصاد ریاضتی است. 
متاسفانه حرف زیاد گفته می شه و لی گزارش جامع مورد تایید جوامع مستقل دانشگاهی به مردم ارائه نمی شود 