همه سناریوهای دولت برای مهار بیکاری/ طرح‌های ضربتی دوباره بازگشتند!

رئیس جمهور روز یکشنبه نوزدهم آذرماه و در جریان ارائه لایحه بودجه سال ۹۷ به مجلس، اشتغال را یکی از ۳ رویکرد اصلی بودجه سال آینده برشمرد و گفت: «مردم در جریان انتخابات خواهان اشتغال، رشد اقتصادی، رفع فقر و کاهش نابرابری ها و تحرک در طرح های اصلی و مهم کشور و حضور پُررنگ تر بخش خصوصی بودند و این مطالبات در لایحه بودجه سال آینده به خوبی مشاهده می شود.» موضوعی که بحق جزو مهمترین اولویت ها و مطالبات جامعه است.

به گزارش «تابناک»، شاید به جرات بتوان گفت مهم ترین خواسته و دغدغه جامعه دستکم در ۱۰ سال گذشته مسئله اشتغال جوانان و بیکاری بوده و این موضوع بخش قابل توجهی از خواسته های مردم از دولت را تشکیل می دهد. از مهم ترین درخواست ها و نیازهایی که مردم در مراجعات حضوری به مسئولان و یا در سفرهای استانی دولت و حتی نمایندگان مجلس مطرح می کنند، موضوع اشتغال جوانان است.

نگاهی به عملکرد دولت تدبیر و امید در طی سال های اخیر نشان می دهد که با وجود برخی تلاش های صورت گرفته، همچنان ۳ میلیون و ۱۵۶ هزار جوان جویای کار در کشور وجود دارد که حتی موفق به تجربه یک ساعت کار هم نشده اند و بیکار مطلق محسوب می شوند.

نرخ بیکاری جوانان به عنوان مهم ترین و کلیدی ترین گروه جوینده شغل در کشور طبق آخرین آمار رسمی کشور 24.4 درصد (نرخ کل 11.7 درصد) است که در این بخش نرخ بیکاری مردان 19.6 و نرخ بیکاری زنان جویای شغل نیز 41.2 درصد است.

استانداردهای آماری می گویند وقتی نرخ بیکاری جوانان ۲ برابر نرخ بیکاری کل کشور باشد با بحران بیکاری مواجه هستیم. بنابراین دولت در سال های اخیر نتوانسته چندان که لازم است در این زمینه گام بردارد، هر چند مشاغلی نیز ایجاد شده است. کارشناسان معتقدند یکی از آسیب های بزرگ اقتصاد ایران که تاثیر آن را می توان در بازار کار کشور مشاهده کرد، ریزش بالای نیروی کار است به نحوی که با ایجاد دو فرصت شغلی،‌ دستکم یک فرصت موجود از بین می رود؛ بنابراین یک گام مهم دولت باید تلاش در جهت پایداری مشاغل و حفظ ثبات بنگاه ها باشد.

با این وجود، رییس جمهور می گوید بودجه ۹۷ با رویکرد اشتغال زایی بسته شده و دولت قصد دارد در این زمینه گام های موثری را بردارد. آقای روحانی اعلام کرده دولت موفق شده در دو فصل اول سال جاری 750 هزار شغل خالص ایجاد کند و در سال آینده نیز پیش بینی می شود کشور با ۸۴۰ هزار تقاضای جدید شغل مواجه باشد.

روحانی نقدی نیز بر عملکرد دولت های گذشته داشته و معتقد است پیش از این در کشور، اشتغال زایی تنها از طریق تسهیلات بانکی و اختصاص منابع مالی دنبال شده که نتیجه بخش نیز نبوده است. وی می گوید حالا دولت تدبیر و امید قصد دارد میزان اثرگذاری تسهیلات بانکی در طرح های اشتغال زایی را کاهش دهد؛ اقدامی که دستکم در ۲۰ سال گذشته هیچ یک از دولت ها موفق به عملیاتی کردن آن نشده اند.

«علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با انتقاد از روش اختصاص تسهیلات بانکی برای اشتغال زایی گفته بود که با پاشیدن پول نمی توان انتظار ایجاد اشتغال داشت. با این وجود دولت تدبیر و امید در دوره یازدهم، روش شاخص و جدیدی برای اشتغال زایی ارائه نکرده و هر آنچه که بوده تنها از طریق اختصاص منابع بانک ها و تسهیلات بوده است.

به تازگی نیز دولت موفق شده مجوز اختصاص 1.5 میلیارد دلار معادل 6 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی روستایی را از مجلس دریافت کند. همچنین قرار است در این طرح بانک ها نیز ۶ هزار میلیارد تومان منابع برای اشتغال زایی روستایی اختصاص دهند.

دو نقد جدی بر این رویکرد دولت در اشتغال زایی وارد است. اولا اینکه دولت برخلاف ادعایی که برای کاهش استفاده از منابع بانکی و تغییر این روش از اشتغال زایی مطرح می کند، همچنان بانک ها را برای اختصاص منابع اشتغال زایی به خط می کند. همچنین با اعلام وزارت اقتصاد که از این طرح به عنوان طرح ضربتی اشتغال یاد کرده، دولت پس از ۲۰ سال از آخرین تجربه اجرای ناموفق طرح ضربتی اشتغال، به سراغ تکرار این طرح رفته است. البته مقامات دولتی می گویند این منابع قرار است در طول چند سال و همزمان با اجرای پروژه های اشتغال زایی روستایی اختصاص یابد، اما تجربه های گذشته مانند زودبازده ها هم که چنین ادعایی را مطرح کرده بودند نشان می دهد چندان نمی توان به موفقیت این طرح تکراری امیدوار بود.

با این وجود، آقای روحانی روز یکشنبه در مجلس اعلام کرد که اگر نمایندگان لایحه پیشنهادی دولت را تصویب کنند، وی می تواند به مردم قول بدهد در سال آینده، کشور شاهد رشد پُرشتاب در بخش اشتغال باشد.

کارشناسان بازار کار عنوان می کنند دولت برای اشتغال زایی و ایجاد فرصت های واقعی شغلی در کوتاه مدت هیچ راهی جز سرمایه گذاری و تلاش برای استمرار نرخ رشد مثبت اقتصادی ندارد. در عین حال، در درازمدت دولت باید از طریق اصلاح برخی امور اساسی از جمله انجام اصلاحات در نظام آموزشی کشور، پیوند دانشگاه و بازار کار، تغییر فرهنگ کار و حمایت از ایجاد مشاغل و کسب و کار نو و دانش بنیان؛ زمینه حل معضل تاریخی بیکاری از اقتصاد ایران را فراهم کند.