مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «عقود اسلامی» را بررسی کنیم.
در سیستم بانکداری جاری یکی از وظایف عمده آنها، اعطای اعتبارات و وام‌های تولیدی و صنفی به اشخاص حقیقی و حقوقی، تنزیل اسناد تجاری و مشارکت در سرمایه مؤسسات تولیدی و خدماتی می‌باشد. به علاوه با گسترش شیوه‌های عملیاتی در روش‌های بانکداری امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های قراردادهایی که از نظر شرعی فاقد اشکال می‌باشد، فراهم شده است. هم‌چنین اعطای تسهیلات مختلف به‌جز قرض‌الحسنه و خرید دین از محل منابع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار انجام می‌شود، ولی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و خرید دین از محل منابع بانک صورت می‌پذیرد که به روش اعطای تسهیلات براساس عقود اسلامی تکیه دارد. با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها موظف شدند که تسهیلات اعطایی خود را در قالب عقودی که ذیلاً به تعریف آنها خواهیم پرداخت، ارائه دهند.
تسهیلات قرض‌الحسنه
قرض‌الحسنه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین یعنی بانک، به عنوان قرض‌دهنده مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به طرف دیگر شامل افراد حقیقی یا حقوقی واگذار می‌کند. موارد مجاز اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه بدین‌شرح است:
الف) شرکت‌های تعاونی و تولیدی و خدماتی غیربازرگانی و معدنی، که فعالیت آنها در جهت فراهم آوردن وسایل کار و ابزار یا سایر امکانات ضروری ایجاد کار برای اعضا باشد در شرایطی که اعضا خود امکانات لازم را نداشته باشند.
ب) افرادی که به‌طور مستقیم به امور کشاورزی و دامپروری اشتغال دارند بویژه افرادی که به علت بروز عوامل نامساعد طبیعی نظیر سیل، زلزله، یخبندان، گرما، آفات طبیعی و سایر موارد اضطراری مشابه دچار ضرر و زیان شده باشند، مورد نظر قرار گرفته‌اند. به‌علاوه، با هدف کمک به کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی و نیز جلوگیری از توقف واحدهای تولیدی فعلی، راه‌اندازی کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی راکد، ایجاد و توسعه کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها، فعالیتی صورت گرفته است.
ج) رفع احتیاجات افراد در این موارد: هزینه‌های ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلی، کمک به ایجاد مسکن در روستاها.
مضاربه
مضاربه عقدی است که به موجب آن، براساس یک قرارداد بین بانک و شخص حقیقی یا حقوقی، سرمایه و کار لازم برای اقدام به یک امر تجاری مانند خرید و فروش کالا، فراهم می‌شود. در این قرارداد، بانک عهده‌دار تأمین سرمایه نقدی می‌شود با قید این که طرف دیگر که عامل لقب دارد، با آن تجارت کند. سپس سود حاصل از انجام معامله مورد نظر، در پایان کار بین بانک و عامل تقسیم خواهد شد. طبق ماده ۹ قانون عملیات بانکی بدون ربا، مضاربه برای توسعه فعالیت‌های بازرگانی پیش‌بینی شده و به همین جهت طبق تبصره همان ماده بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نیستند.
فروش اقساطی
ناظر به واگذاری عین به بهای معلوم است، به گونه‌ای که تمام یا قسمتی از بهای مزبور اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسیدهای معینی دریافت شود. در شرایط فعلی فروش اقساطی به فروش اقساطی برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، فروش اقساطی وسایل ولید دستگاه‌ها و تأسیسات و فروش اقساطی مسکن تقسیم شده است.
مشارکت مدنی
از امتزاج سهم‌الشرکه نقدی یا جنسی شریک با سهم‌الشرکه نقدی یا جنسی بانک به نحو مشاع برای انجام کار معینی در زمینه‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی به مدت محدود و به قصد انتفاع تشکیل می‌شود. به‌علاوه از تسهیلات مشارکت مدنی برای گسترش امور تولیدی بازرگانی و خدماتی استفاده می‌شود به همین دلیل مشارکت مدنی شامل کلیه بخش‌های اقتصادی است.
مشارکت حقوقی
این قالب حقوقی ناظر به ارائه قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود است. در صورتی که شرکت‌های سهامی در حال تأسیس باشند، بانکها با خرید تا ۴۹ درصد سهام این‌گونه شرکت‌ها می‌توانند تسهیلات در اختیار آنها قرار دهند. هم‌چنین در صورتی که شرکت‌های سهامی موجود برای امر توسعه و تکمیل یا تبدیل مطالبات بانک بر سرمایه برنامه داشته باشد، بانک از طریق خرید ۴۹درصد سرمایه جدید تسهیلاتی در اختیار شرکت‌های سهامی قرار می‌دهد. تسهیلات مشارکت حقوقی از جمله ابزارهایی است که در نظام جدید بانکی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت واحدهای اقتصادی را که در امر تولید، بازرگانی و خدمات اشتغال دارند شامل می‌شود.
تسهیلات اجاره به شرط تملیک
چنان‌که در نوشتار مستقلی تحت عنوان لیزینگ بیان شده، یکی از روش‌های بسیار قابل استفاده توسط آن دسته از مشتریان بانکها که در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی اشتغال دارند و یا متقاضی دریافت تسهیلات بانکی بابت مسکن می‌باشند، اجاره به شرط تملیک است که جایگزین موارد عدیده‌ای از وام‌ها و اعتبارات ربوی معمول در گذشته شده است.
ماهیت آن، قرارداد اجاره‌ای است به شرط آن که مستأجر در پایان مدت اجاره عین مورد اجاره را تملیک کند. این قرارداد از عقود خاصی است که بدون واگذاری و تملیک عین مورد اجاره تا پایان دوره اجاره اداره امور اموال و کالاها را هم‌چنان در اختیار بانک باقی می‌گذارد. در این قرارداد مبلغ کل مال‌الاجاره، تعداد و میزان هر قسط مال‌الاجاره و نیز مدت قرارداد تعیین شده است. کالاهایی که عمر مفید آنها کمتر از دو سال است نمی‌توانند موضوع قرارداد باشند و معمولاً بانکها قبل از انعقاد قرارداد مکلفند بیش از ۲۰درصد قیمت تمام شده اموال مورد اجاره را به عنوان قسمتی از اجاره دریافت کنند.
تسهیلات بانکی جعاله
در اعطای تسهیلات یکی از رایج عقد اسلامی در بانکها و مؤسسات اعتباری و درعین حال یکی از قراردادهای مهم و مورد استفاده در بانک‌های جمهوری اسلامی، پرداخت در قالب عقد جعاله می‌باشد که البته مورد استقبال نیز قرار گرفته است. از منظر حقوقی جعاله به قراردادی اطلاق می‌شود که به موجب آن بانک در مقابل انجام عمل معین، ملزم به ادای مبلغی اجرت معلوم می‌شود و طرفی که عمل یا کار را انجام می‌دهد، عامل یا پیمانکار نامیده می‌شود.
از بررسی مقررات مربوط به جعاله در قانون مدنی و قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه چنین برمی‌آید که جعاله می‌تواند کاربرد وسیع و فراوانی در زمینه ارائه تسهیلات و خدمات بانکی داشته باشد. براین اساس، بانکها می‌توانند از جعاله جهت ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان عامل، استفاده کنند.
تسهیلات از طریق بیع سلف
این معامله در عملیات بانکی پیش‌خرید نقدی محصولات تولیدی (صنعتی، کشاورزی و معدنی) به قیمت معین برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است. هنگامی که تولیدکننده در جریان تولید کالا و یا فرآورده‌ها دچار کمبود منابع مالی در تأمین قسمتی از سرمایه در گردش مورد نیاز خود شود، می‌تواند از طریق پیش‌فروش قسمتی از تولید، مشکل مالی خود را برطرف نماید. بنابراین تسهیلات سلف صرفاً برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است و شامل خرید کالاهای موجود نمی‌شود.
تسهیلات از طریق مزارعه
مزارعه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معین به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کند و حاصل را تقسیم کنند. طبق آیین‌نامه‌های موجود بانکها زمانی می‌توانند تسهیلات مزارعه را در اختیار کشاورزان قرار دهند که اراضی مزروعی در مالکیت یا تصرف آنها باشد و در این صورت علاوه بر اراضی مزروعی می‌توانند وسایل تولید و حمل و نقل را نیز طبق قرارداد تأمین کنند.
تسهیلات اعطایی از طریق مساقات
مساقات معامله‌ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معینی از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم است از میوه، برگ گل و غیره. برای اعطای تسهیلات مساقات بانکها می‌توانند به عنوان مالک باغ‌ها و درختان، ثمره را که نسبت به عین آن مالکیت پیدا کرده‌اند و سایر عوامل لازم را نظیر آب، کود، سم و وسایل حمل و نقل را در اختیار عاملان زراعی قرار دهند.
خرید دین
از جمله ابزارهایی که بانکها به وسیله آن می‌توانند تسهیلات در اختیار مشتریان خود قرار دهند، خرید دین است و به موجب آن شخص ثالثی، دین مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به‌صورت نقدی از داین خریداری می‌کند. مبلغ اسمی رقمی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر گردیده و حاکی از میزان دین می‌باشد.
اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق می‌گردد که مفاد آن حاکی از طلب حقیقی متقاضی می‌باشد. بنابراین تسهیلات خرید دین، تسهیلاتی است که در آن بانک (شخص ثالث) با اعطای تسهیلات، نسبت به خرید اسناد و اوراق تجاری صادره از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی (بدهکار) از ذینفع این اوراق (داین) به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی آنها اقدام و در سررسید اسناد وجه آنها را از بدهکار وصول می‌نماید.
سرمایه‌گذاری مستقیم
در این موارد بانک برای اجرای طرح‌های تولیدی، عمرانی و انتفاعی اقدام به سرمایه‌گذاری مستقیم می‌کند. این سرمایه‌گذاری‌ها با توجه به اولویت‌های برنامه توسعه اقتصادی صورت می‌گیرد و پس از رسیدن به مرحله بهره‌برداری بانکها با هماهنگی شورای عالی بانکها می‌توانند سهام شرکت سرمایه‌گذاری را به‌فروش برسانند و زمانی که نسبت سهام بانکها در این شرکت‌ها به ۴۹درصد یا کمتر کاهش یافت ادامه عملیات تابع مشارکت حقوقی خواهد شد.
در پایان این گفتار باید اذعان داشت، در پیاده‌سازی اهداف نظام بانکداری بدون ربا در عمل افراط و تفریط‌هایی به‌ویژه در مواردی مانند محاسبه جریمه‌های ناشی از تأخیر پرداختهای اقساطی صورت پذیرفته و حتی به مرز بهره مرکب رسیده، که دفاع از این سیستم را دچار خدشه می‌کند. لیکن آنچه مسلم است این که قوانین بانکداری اسلامی ضمن این که به تأیید شورای نگهبان رسیده، دادگاه‌ها نیز همواره با نگاهی منصفانه از دادن حکم به محکومیت پرداخت بهره مرکب، خودداری نموده‌اند.
به‌علاوه به لحاظ حصول شرایط فوق است که در مورخه ۲۰ر۲ر۹۴ طی مصوبه‌ای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: کلیه بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاه‌های تولیدی که به دلیل شرایط کشور طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده‌اند و تاکنون برای تسهیلات اخذشده معوق از تمهیدات استهمال و یا امهال استفاده نکرده‌اند با تأیید هیأت مدیره برای یک بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معوق نمایند. جریمه‌های تسهیلات فوق به‌صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می‌گردد. بنگاه‌هایی که حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده می‌باشند.
بنابراین از آنچه که در نظام جاری بانکی کشور اجرا می‌شود، نمی‌توان به این نتیجه دست یافت که این شیوه، دقیقاً همان چیزی است که بانکداری اسلامی در نظر دارد. از جمله آنها سرریزشدن سپرده‌ها در سفته‌بازی و خرید و فروش ارز و نتیجتاً دامن زدن به تورم، و نیز تبدیل بانکها به بنگاه‌های دلالی در امر معاملات ملکی بوده است. این در حالی است که به جای ورود در این زمینه‌ها با تجدیدنظر در روش‌های فعلی می‌توان ضمن استفاده از سایر ظرفیت‌ها مانند خرید دین، مرابحه و استصناع که دارای وصف قانونی است، بهره گرفت.
هم‌چنین برخلاف باور عمومی که از جعاله صرفاً به هنگام تعمیر مسکن استفاده می‌کنند، می‌توان با گسترش صنعت گردشگری، به توسعه اشتغال‌زایی و جذب گردشگران خارجی دست یافت.
در کشورهای غربی چه عقودی دارند که نرخ بهره شان زیر یک درصد است و کاملا اسلامی می باشند؟ با یک لفظ اسلامی اضافه کردن که مشکلات حل نمی شود!