پشیمانیم یا پشیمان نیستیم؟ ضد و نقیض‌های واشنگتن در قبال ایران، فراکسیون امید حامی آخوندی، رسیدن اعتراض به ناکارامدی به مرکزیت دولت، پسته ایران با نشان افغانستان، سقط جنین خصوصی سازی در مرحله اجرا و مناطق محروم در حاشیه بودجه ۹۷ از محور‌هایی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۶ آذرماه در حالی بر پیشخوان مطبوعات کشور قرار گرفتند که مباحث مربوط به روایت‌های مسئولان مختلف دولتی از اقتصاد ایران و آمار بیکاری از سویی و ادامه نقد‌ها و تحلیل‌ها درباره بودجه ۹۷ از عناوین اصلی آن‌ها محسوب می‌شود.
همدلی تیتر اصلی خود را به سخنان روز گذشته اسحاق جهانگیری با عنوان چالش سه میلیون نفری به بیکاری به عنوان پاشنه آشیل دولت اختصاص داد. موضوعی که در روزنامه خراسان با عنوان پاسخ جهانگیری به نوبخت تیتر اول شده است.
خراسان همچنین در سرمقاله امروز خود با تحلیل اظهارنظر‌های مسئولان درون دولت این پرسش را مطرح می‌کند که دولت دچار اختلاف چگونه می‌تواند هماهنگی بین ارکان نظام ایجاد کند؟ اشاره نویسنده این مطلب به بخشی دیگر از سخنان معاون اول رئیس جمهور است که در آن از لزوم هماهنگی ارکان نظام با یکدیگر سخن به میان آمده است.
روزنامه جوان نیز با تیتر «اعتراض به ناکارآمدی به مرکزیت دولت رسید» در کنار تصویر اسحاق جهانگیری برای سخنان روز گذشته او تعبیر اعتراض به ناکارامدی دولت به کار برده است. در همین حال روزنامه شهروند نیز طی گزارشی از همایش اقتصاد ایران با عنوان «خطر عقب گرد اقتصاد» ضمن انتشار بخش‌هایی از مباحث مطرح در این همایش ۴ ابرچالش اقتصاد ایران از زبان مشاور اقتصادی رئیس جمهور را در گزارش خود گنجاند.
کیهان و قدس از جمله روزنامه‌هایی هستند که رویکرد انتقادی به بودجه ۹۷ را همچنان در دستور کار خود دارند و تیتر اول هر دوی آن‌ها مربوط به لایحه بودجه سال آینده است. روزنامه کیهان با بررسی نگاهی به جدول ۲۰ در بودجه ۹۷ از ۲۹۳ طرح عمرانی فقط با ۲۰ میلیارد تومان به عنوان فریب مردم و نمایندگان یاد می‌کند و همین عنوان را به عنوان تیتر اول شماره امروز خود انتخاب کرده است.
قدس نیز در حالی که تصویر تجلیل حجت الاسلام رئیسی از کشتی گیر جوان علیرضا کریمی را در مرکز صفحه قرار داده عنوان «مناطق محروم در حاشیه بودجه ۹۷» را تیتر اول خود انتخاب کرده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت ها، سرمقاله‌ها و گزارش‌های منتشر شده در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
دولت دچار اختلاف چگونه می‌تواند هماهنگی بین ارکان نظام ایجاد کند؟
خراسان در سرمقاله امروز این روزنامه، به ماجرای اظهارات نوبخت و پاسخ‌های جهانگیری که هر دو از اعضای مؤثر دولت هستند پرداخت و نوشت: روز گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور صحبت‌هایی را مطرح کرد که پرداختن به سه وجه از آن ضروری است. بخشی از این سخنان را باید پاسخ صریح و در مواردی ضمنی به سخنان روز پنج شنبه هفته گذشته محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دانست. جهانگیری در بخشی از سخنان خود آمار عجیب نوبخت مبنی بر وجود حداقل سه بیکار تحصیل کرده در هر خانه را رد کرد و با استناد به آمار مرکز آمار (که از قضا زیر مجموعه خود نوبخت است) تعداد بیکاران را سه میلیون نفر ذکر کرد، اما نکته مهم‌تر بحث قیمت ارز است. همچنین در حالی که نوبخت اعلام کرده بود که رئیس جمهور از افزایش نرخ ارز مکدر است، جهانگیری گفت: درباره ارز، هنوز برخورد علمی صورت نگرفته و مجدد اشتباهات تکرار شده است.
دومین وجه از صحبت‌های جهانگیری به انتقاد از تداوم چالش‌های جدی در بخش‌هایی از اقتصاد کشور بر می‌گردد. جهانگیری از مشکلات پیچیده نظام بانکی که حتی امکان باز کردن آن‌ها وجود ندارد، سخن گفت و به بحران صندوق‌های بازنشستگی و بار مالی ۶۰ هزار میلیارد تومانی پرداخت دولت به صندوق بازنشستگی کشوری در لایحه بودجه ۹۷ اشاره کرد. وی همچنین از امنیتی شدن معضل آب و بحران ریزگرد‌ها و محیط زیست نیز سخن به میان آورده است.
سومین بخش صحبت‌های معاون اول رئیس جمهور به راهکار برون رفت از این بحران‌ها بازمی‌گردد. وی مهمترین چالش کنونی را در چگونگی هماهنگی میان همه ارکان نظام برای پیدا کردن راهکار‌های مناسب در برابر چالش‌ها دانسته و گفته است: با تغییر دولت‌ها سیاست‌های ما عوض می‌شود و رئیس‌جمهور جدید فکر کرده هرچه رئیس‌جمهور قبلی انجا م. داده همه را باید تغییر دهد یا با تغییر یک وزیر یا یک مدیر خیلی از سیاست‌ها تغییر یافته است.
اگر بخواهیم نخ تسبیح این سه وجه سخنان انتقادی معاون اول رئیس جمهور را بیابیم باید به معضل مهم اقتصاد سیاسی ایران بپردازیم. این معضل مهم به حاشیه رفتن اقتصاد است. اگر فضای انتخابات ریاست جمهوری دوره‌های اخیر را مرور کنیم می‌بینیم که بخش عمده‌ای از فضای نقد‌ها و دفاع‌ها متوجه رویکرد‌های سیاسی و بعضا حتی حواشی سیاسی است. در شرایطی که بحران‌های زیست محیطی و اقتصادی و هدررفت منابع در نظام بانکی و بودجه ریزی به گونه‌ای است که می‌تواند از نگرانی خواب را در چشم سیاست گذاران برباید، بحث اقتصاد تابعی از شرایط بین المللی و رفع تحریم‌ها تصویر می‌شود و دیگر وجوه اقتصاد تحت تاثیر مذاکرات قرار می‌گیرد. در دوره انتخابات اخیر نیز می‌توان مصداق‌هایی از ادبیات سیاسی و حاشیه‌ای را که جای موضوعات اصلی کشور و اقتصاد را گرفت و موضوع بحث دو طرف شد، فهرست کرد.
اکنون ما با دولتی مواجه هستیم که در تصمیمات کلان اقتصادی با اختلاف دیدگاه مواجه است. بخشی از دولت به صراحت معتقد به افزایش نرخ ارز متناسب با تورم و بخشی دیگر از جمله رئیس جمهور طرفدار ثبات نرخ ارز هستند. پیش از این نیز در دولت گذشته اختلاف بر سر بسته خروج از رکود به تداوم رکود منجر شد و اکنون بر سر یکی از مهمترین موضوعات در دولت اختلافی علنی مطرح شده است. شاید همین اختلافات بوده که دولت نتوانسته است تاکنون در مسیر خروج از شش «اَبَر بحران» نه تنها ناکام بماند بلکه ابربحران‌ها تشدید شود.
در این میان اگرچه معاون اول رئیس جمهور انتقاد به جایی را مطرح می‌کند که چگونگی هماهنگی میان همه ارکان نظام برای پیدا کردن راهکار‌های مناسب در برابر چالش ها، مهمترین چالش کنونی کشور است، اما طرح این پرسش ضروری است که دولت دچار اختلاف چگونه می‌تواند هماهنگی بین ارکان نظام ایجاد کند. واقعیت تلخ این است که در هر دو جناح عمده سیاسی کشور، اجماع روشنی درباره سیاست‌های اقتصادی وجود ندارد. قطعا ریشه این معضل به فقدان حزب و تشکل‌های ریشه داری که به صورت مبنایی به تدوین مرام نامه بپردازند، باز می‌گردد، اما اکنون پرسش این است که در قبال نحوه تعیین نرخ ارز (تثبیت نرخ یا تعدیل آن متناسب با تورم)، نحوه توزیع یارانه‌ها و سیاست‌های فقرزدایی (توزیع نقدی یا کمک‌های غیرنقدی)، نحوه حمایت از تولید و چگونگی ایجاد اشتغال (اتکا به وام‌های بانکی و پول پاشی یا شناسایی فعالیت‌های مستدل ایجاد شغل) چه تفاوتی بین طیف‌های سیاسی مختلف وجود دارد.
فقط از احمدینژادیها بر می‌آید
عادل جهان‌آرای در سرمقاله امروز همدلی نوشت: داستان سیاست در کشور ما عجیب و مجموعه‌ای از پارادوکس‌هاست. این روز‌ها که هیاهوی یاران احمدی‌نژاد مبنی بر حق‌خواهی یا به اصطلاح احقاق حق بخشی از فضای سپهر سیاست ایران را به خود اختصاص داده است، شاید بتوان به گوشه‌ای از این تناقض‌ها دست یافت. اگر هر کس بتواند در کشور برای تظلم‌خواهی خود به شکل‌های مختلف بخصوص شکل مسالمت‌آمیز کاری انجام دهد، شاید بتوان آن را به فال نیک گرفت و اتفاقا از نشانه‌های مردم‌سالاری و قانون‌مداری در کشور است. اما بست‌نشینی‌های یاران احمدی‌نژاد و خود او برای آنکه بتوانند پرونده‌هایشان را به گفته «محمد جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات» مختومه کنند، سوال بزرگی در ذهن مردم ایجاد می‌کند و اینکه آیا دیگران هم می‌توانند مثل احمدی‌نژاد در شاه‌عبدالعظیم (ع) به رسم سیاستمداران عهد قاجار بست بنشینند و به دنبال احقاق حقوق از دست رفته خود باشند. آیا در ۴ دهه اخیر چنین موردی دیده شده است و اگر شد، کسی با آن‌ها برخورد نکرده و عمل‌شان مصداق تشویش اذهان عمومی تلقی نشده است.
در حافظه تاریخی ما و خصوصا در بطن رسانه‌ها در ۴ دهه اخیر چنین موردی دیده نشده است. اعتراض‌های اصناف کارگری یا حتی تجمع گاه وبیگاه معلم‌ها یا بازنشستگان و این اواخر اعتراض‌های مال‌باختگان موسسه‌های مالی یقینا از لحاظ ماهیت با رفتار احمدینژادیها تفاوت دارد. بسیاری از کارشناسان سیاست در ایران معتقدند که رفتار احمدینژادیها شاید در نوع خود به بدعتی ختم شود که دیگر چهره‌های سیاسی که به دلایل مختلف احساس می‌کنند حقی از آن‌ها تضییع شده است، بتوانند از این طریق فشاری ایجاد کنند تا به حق خود برسند. ولی آنچه که شواهد نشان می‌دهد، گویا این رفتار ساختارشکنانه احمدینژادیها فقط خاص خود او و یارانش است و دیگران خدای‌نکرده نباید بر این نمط رفتار کنند. این در حالی است که به گواه خبر‌ها و اسناد منتشرشده مختلف کوتاهی‌های گوناگونی در دوران هشت‌ساله صدارت دکتر احمدی‌نژاد صورت گرفته است که برخی از آن‌ها یا فرصت بررسی پیدا نکرده‌اند و برخی نیز مانند فساد ۳ هزار میلیارد تومانی در جریان است. در عین حال شک نداریم هر کس که گمان می‌کند ظلمی بر او شده است، باید احقاق حق کند و احمدینژادیها به عنوان شهروندان این کشور هم اگر حقی دارند باید احقاق حق کنند و یقینا این انتظاری غیر منطقی نیست. اما اینکه فقط آن‌ها حق دارند به هر شیوه‌ای عمل کنند و کسی هم جلودار آن‌ها نباشد، جای پرسش دارد، اینکه این طیف از چه قدرت و توانی برخوردارند که به راحتی می‌توانند هر کس و هر قوه را به چالش بکشند. این پارادوکس‌ها، سیاست در ایران را پیچیده می‌سازد.
چهار سناریوی مخرب اقتصاد ایران
روزنامه شهروند در بخشی از گزارش خود با عنوان «خطر عقب‌گرد اقتصاد» نوشت: مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در دومین همایش اقتصاد ایران که پیشتر ابرچالش‌های اصلی اقتصاد ایران را بودجه، نظام بانکی، محیط زیست، آب، صندوق‌های بازنشستگی و بیکاری ارزیابی کرده بود، در این همایش گفت: صندوق بازنشستگی، نظام بانکی، قیمت‌گذاری و در نهایت بودجه، ابرچالش‌های اقتصاد ایران هستند که برآیند آن، رشد اقتصادی پایین و ابرچالش بیکاری است که اقتصاد ایران را درگیر خود می‌کند؛ در کنار سازوکار‌های مخرب رشد نیز سازوکار تضعیف‌کننده رشد ازجمله نبود بنگاهداری خصوصی و ضعیف بودن تعامل با دنیا وجود دارد. بر این اساس، نرخ بالای بیکاری و فقر نیز گریبانگیر کشور می‌شود.
او در ادامه با اشاره به چهار سناریوی مخرب پیش‌روی اقتصاد ایران گفت: اگر ویژگی‌های عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران را داده شده بگیریم، ۴ سناریوی نامطلوب پیش روی ما قرار خواهد گرفت که سناریوی اول آن است که سناریو‌های مخرب رشد را داده شده بگیریم، یعنی مداخلات دولت در بنگاهداری در کنار تورم ۲۰درصدی حفظ می‌شود؛ پس اگر این‌جا محور را تعامل با دنیا بگذاریم و با جذب منابع، تولید را راه بیندازیم، به انباشت بدهی خارجی تبدیل خواهد شد. سناریوی دوم این است که وضع نامساعد تعامل با دنیا و عوامل مخرب را نیز داده شده انگاشته و با حفظ آن شرایط، بر خصوصی‌سازی تأکید کنیم، پس در این‌جا خصولتی‌ها رشد خواهند کرد؛ چراکه بنگاه‌ها انگیزه کافی را ندارند.
نیلی سناریوی سوم را انگاشتن تورم مزمن ۲۰درصدی به‌عنوان پیش‌فرض دانست و خاطرنشان کرد: اصلاحات ساختاری با حفظ تورم ۲۰درصدی منجر به این می‌شود که بازگشت مجدد به عدم تعادل در اقتصاد داشته باشیم و سازوکار‌های مخرب دوباره بازخواهد گشت، اما در سناریوی چهارم، حفظ سازوکار‌های مخرب رشد در دستور کار قرار گرفته و تورم کاهش می‌یابد، در این صورت تورم مجدد بازخواهد گشت، چراکه عواملی که از سمت بنگاه مداخلات را ایجاد کرده‌اند، به کسری بودجه دولت می‌انجامد و تورم را مجدد حاصل می‌کند؛ پس عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران از اینرسی بالایی برخوردار و اشتباه است که اگر بخواهیم به صورت موردی در این چهار زمینه به این موضوع بپردازیم. او با تأکید بر اینکه به راه‌حل جامع نیاز داریم، گفت: اگر به این ۴ سناریو به صورت جداگانه نگاه کنیم، به حالت قبل بازخواهیم گشت؛ این در شرایطی است که این ۴ سناریو را بدون استثنا در سال‌های قبل تجربه کرده‌ایم.
این شفافیت خوب است
آفتاب یزد نیز در سرمقاله امروز خود با اشاره به بحث‌ها و نقد‌ها و تحلیل‌ها در باره بودجه ۹۷ بخشی از آن را نوعی شفافیت دانست و نوشت: اینکه بودجه سال ۱۳۹۷ در این حد از شفافیت قرار دارد که تقریبا همه در شبکه‌های اجتماعی در مورد آن اظهارنظر می‌نمایند مایه خوشوقتی و خشنودی است. پیش از این چنین نبود. معمولا غالب مردم فقط اعداد کلی را می‌دانستند و اینکه در مجلس این لایحه تصویب شده یا خیر. اما اکنون به لطف شبکه‌های اجتماعی به شکلی ردیف‌های بودجه در مقابل دیدگان همه است که طی روز‌های گذشته اشخاص و نهاد‌هایی مجبور شده‌اند در خصوص ردیف‌های بودجه‌ای خود توضیح دهند. بگذریم از اینکه برخی هم به روی مبارک خود نیاوردند! اما به هرحال مهمترین آن‌ها حاج سید حسن خمینی بود که توضیح داد از بودجه تعریف شده ریالی در جیب او و نزدیکانش نخواهد رفت و همه آن صرف تولیت حرم مطهر و متعلقاتش می‌گردد. غلامعلی حدادعادل هم که وقتی دید بازتاب‌ها رو به فزونی است توضیح داد موسسه متبوع وی برای ابداع هر لغت ۱۲ میلیون تومان از دولت پول نمی‌گیرد و گویا اعداد و ارقام درست و صحیح ذکر نشده است! فلذا صرفنظر از انتقادات، این روند مبارک است و می‌تواند منشا خیر و برکت گردد. اینکه چگونه و چطور، عرض می‌کنم.
حتما می‌دانید به هرحال به دلایل متعدد و متنوع بازو‌های نظارتی از توان لازم برخوردار نیستند و تجربه نشان داده نمی‌توانند در برابر برخی خواسته‌های ناصواب نظارتی و مقاوتی داشته باشند. از همین رو به دلیل شفافیت اخیر، مردم دقیقا پی خواهند برد پیشنهاد دولت در بودجه در قوه مقننه دچار چه سرنوشتی می‌گردد و پس از آن نیز شورای نگهبان چه نظری بر روی آن خواهند نوشت. این روند موجب می‌گردد آن عده‌ای که تا پیش از این در تاریکخانه‌ها عدد جا به جا می‌نمودند و برای خود چرتکه می‌انداختند متوجه شوند هر اقدام اشتباهی طوفانی را در شبکه‌های اجتماعی به راه می‌اندازد که کل کشور را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. فی المثل تصمیم عجیب دولت در مورد افزایش عوارض خروج از کشور باعث شد نویسندگان بودجه انعطاف به خرج داده و عقب نشینی کنند و یا سخنگوی دولت در خصوص واکنش‌ها نسبت به افزایش احتمالی قیمت بنزین مدعی شود که برای ایجاد یک میلیون شغل ناچارند به گرانی حامل‌های انرژی. هر چند توضیح نداد چرا مردم باید تاوان تولیدات بی‌کیفیت خودرو‌های داخلی را با مصرف بالا بدهند. به همین ترتیب مجلس و نمایندگان آن هم بایستی پاسخگو باشند. برای نمونه حالا که دولت برخی ردیف‌های بودجه‌ای را حذف نموده و زیر نظر وزارت ارشاد قرار داده بهارستان نشینان باید این نقطه قوت لایحه را ارج نهند و حتی آن را تقویت نیز نمایند. پس از تصویب و ابلاغ هم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از قانون تخطی نکند و آن را مو به مو اجرا نماید.
با انفجار اطلاعات، دیگر کسی نمی‌تواند قِسر در رود. همه باید پاسخگو باشند. آنان هم که مقاومت می‌کنند و یا بر اشتباه خود اصرار می‌ورزند ناخودآگاه و به طرق مختلف حذف می‌گردند. ختم کلام آنکه راه گریزی نیست.
پشت پرده پویش #من پشیمانم از نگاه آرمان امروز
آرمان امروز در گزارشی پویش من پشیمانم را رمز جدید تخریب دولت قلمداد کرد و نوشت: زمانی که در اردیبهشت ۹۶ با روحانی هم پیمان شدیم و عهد کردیم که به عقب باز نمی‌گردیم فکر این را کرده بودیم که شاید روحانی با محدودیت‌هایی مواجه شود. آن روز‌ها با روحانی عهد بستیم که این راه را تا آخر بپیماییم، اما امروز انگار برخی از رأی خود به رئیس جمهور پشیمانند و کمپین می‌سازند. درست است که مردم از مشکلات اقتصادی و معیشتی رنج می‌برند و دولت به برخی وعده‌ها عمل نکرده، اما نباید در زمین رقیب بازی کرد، چون پشیمانی از رأی دقیقا چیزی است که آن‌ها می‌خواهند. جریان رقیب صرفا در شرایط تحریم رأی می‌آورد، پس اگر کسانی که از رأی به روحانی ابراز پشیمانی می‌کنند مقداری سیاست پیشه کنند می‌فهمند که به خطا رفته‌اند و باید حمایت توام با نقد داشته باشند.
فقط تفکر احمدی نژادی می تواند همه چیز را جمع و جور کنه. تلاش انقلابی و عدالت جویی می خوهاذ و تفکر مردمی . پس اگه میخواهید همه چیز درست شود تفکر احمدی نژاد. 