بررسی لایحه بودجه 97 نشان می دهد که بندی در بودجه وجود دارد که مربوط به کمک های مستقیم به افراد حقیقی است! این بودجه که به سه قوه و شورای نگهبان تعلق می گیرد، در اختیار مدیران است و نهادهای نظارتی چون دیوان محاسبات هیچگونه اشرافی بر روی آن ندارند.
به گزارش تابناک اقتصادی، بررسی لایحه بودجه سال 97 در مجلس در حال پیگیری می باشد. بودجه ای که امسال با حرف و حدیث های فراوانی رو به رو شده است. از سهم های عجیب نهادهای مختلف در لایحه بودجه 97 گرفته تا بودجه هایی که هیچ گونه نظارتی بر روی آن ها نیست و اصلا مشخص نیست که این بودجه ها که مبلغ آن ها بعضاً کم هم نیست چگونه خرج می شود و به جیب چه کسانی واریز می شود. به عنوان نمونه بندی در بودجه وجود دارد که مربوط به کمک های مستقیم به افراد حقیقی است.
این بودجه که به "بودجه در اختیار" معروف است و در قانون بودجه با عنوان کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی می آید از سال 94 توجه همگان را به خود جلب نموده است. مرداد ماه سال 94 و در جریان قرائت گزارش جنجالی تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی بود که مشخص شد سعید مرتضوی کارت های هدیه 500 هزار تومانی را در سال 91 و نیمه نخست سال 92 به افراد خاصی پرداخت نموده است. در همان سال 94، برخی از نمایندگان مجلس که این کارت های هدیه را دریافت نموده بودند در پاسخ به این سئوال که چرا این کار را انجام داده اند گفتند: این کارت های هدیه با هدف کمک به مردم و مراجعان بوده است. علی لاریجانی رئیس مجلس نهم در همان زمان با طرفداری از همین نمایندگان، عنوان نمود که بودجه ای که از سوی آن برای کمک به مردم در اختیار نماینده ها قرار می گیرد ناکافی است.
بودجه در اختیار در واقع ردیفی از بودجه است که شامل سه قوه مجریه، مقننه، قضائیه و شورای نگهبان می شود. بودجه ای که در لایحه بودجه سال 97 دولت بیشترین سهم و شورای نگهبان کمترین سهم را از آن برده است.
نهادهای نظارتی چون دیوان محاسبات هیچ گونه اشرافی بر روی این بودجه ندارند و به گفته محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس از این قبیل بودجه ها همیشه وجود داشته که از دسترسی دیوان محاسبات و مراجع نظارتی به نوعی خارج بوده و بودجه های مدیریتی محسوب می شوند تا مدیران بتوانند مانوری داشته باشند یا بخواهند در محلی برای تشویقی یا بعضی از هزینه هایی که خارج از قالب ردیف ها است انجام دهند! تلاش هم بر این است که این حداقل بودجه را تشکیل بدهد اما علاقه مدیران بیشتر این است که این نوع بودجه ها را در اختیار داشته باشند. همچنین وی ادامه داد: قرار نیست که این بودجه ها محدود باشد و محصور در اختیار مدیری قرار بگیرد و بالفرض به کسی که دوستش، رفیقش و آشناتر باشد بیشتر پرداخت کند و دیگر متقاضیان محروم شوند.
هر چند که این "بودجه در اختیار" سهم زیادی از بودجه را به خود اختصاص نمی دهد و شاید وجود این گونه بودجه ها لازم باشد اما ارائه گزارش شفاف از نحوه هزینه کرد چنین ردیفی به مردم زمینه هر گونه فساد را از بین می برد و اعتماد عمومی را نیز افزایش خواهد داد. بنابراین بهتر است امکانی فراهم شود تا این گونه بودجه ها دارای شفافیت بیشتری باشند و نهادهای نظارتی چون دیوان محاسبات گزارشات هزینه کرد این گونه ردیف ها در بودجه را از مدیران مربوطه بخواهند.
