با پایان بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی رشد اقتصادی کشورها در سطح نسبتا متوسط اما پایداری قرار دارد و به نظر می‌رسد این روند در سال ۲۰۱۸ نیز ادامه یابد.
به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از اکونومیست، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۱۸، حدود ۲٫۷ درصد افزایش یابد که این میزان کمی کمتر از ۲٫۹ درصد در سال گذشته است.
مثل همیشه اقتصاد چین نقش مهمی در این رشد داشته است. پیش‌بینی می‌شود که رشد دومین اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۹ به ۵٫۸ درصد برسد که تقریبا معادل یک‌سوم از کل توسعه اقتصادی جهان خواهد بود.
با این وجود، به دلیل اینکه شی‌جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین به دنبال کنترل رشد اعتبار است، رشد چین امسال کمتر از سال گذشته خواهد بود.
این امر موجب شده، هند از چین سبقت بگیرد و پیش‌بینی از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری ۷٫۸ درصد است.
در میان کشورهای جهان، دومینیکا با ۸٫۸ درصد بالاترین میزان رشد را خواهد داشت. کشورهای هند، بوتان، آنگویلا و اتیوپی به ترتیب با ۷٫۸ درصد، ۷٫۶ درصد، ۷٫۴ درصد و ۷٫۲ درصد جایگاه دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده‌اند.
نمودار زیر پیش‌بینی اکونومیست از رشد کشورهای جهان را در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد:
انتظار می‌رود عملکرد کشورهای جنوب شرق آسیا نیز مطلوب باشد. رشد اقتصادی کشورهای ویتنام، کامبوج، میانمار و لائوس بیش از ۶ درصد خواهد بود.
در خاورمیانه هم، رشد اقتصادی ایران نزدیک به ۶ درصد خواهد بود که این رقم ایران را در جایگاه بالاتری در مقایسه با مصر و ترکیه قرار می‌دهد.
کشورهای ثروتمند نمی‌توانند با چنین نرخ‌های روبه‌رشدی رقابت کنند. اگرچه بر اساس پیش‌بینی‌های اکونومیست، بیشتر کشورهای توسعه‌یافته نیز رشدی سالم و در محدوده ۲ درصد تجربه خواهند کرد. حتی کشور ایتالیا که مدت‌هاست دچار رکود شده، رشد قابل قبولی در حدود ۱٫۴ درصد خواهد داشت.
تنها ۴ کشور در جهان نرخ رشد منفی خواهند داشت.
اقتصاد ونزوئلا به دلیل سوءمدیریت‌ها با پدیده ابرتورم مواجه است و ۱۱٫۹ درصد کوچک‌تر می‌شود. کره شمالی نیز با سیاست‌هایی که در پیش گرفته و با اعمال تحریم‌های بین‌المللی به دلیل برنامه موشکی و اتمی‌اش، رشدی ۱- درصدی خواهد داشت.
نرخ رشد کشورهای پورتوریکو ۸- درصد و گینه استوایی ۳٫۷- درصد خواهد بود. در حال حاضر، بیشتر بخش‌های پورتوریکو به دلیل طوفان ویرانگر ماریا فاقد برق است.
