یک کلمه ویژه که بعد از آشوب‌های اخیر باید بیشتر به آن فکر کنیم!

سخنان روز دوشنبه رئیس‌جمهور در دیدار وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی اگر چه با این انتقاد همراه شد که در آن به اندازه کافی به نقش دولت توجه نشده است ولی پنجره مناسبی برای داشتن درکی بهتر از واقعیت آشوب‌های اخیر کشور است.

به گزارش «تابناک»، اگر چه تقریبا همه مقامات و رسانه‌های کشور بر دو موضوع اهمیت عوامل اقتصادی در حوادث اخیر کشور و همچنین تلاش بیگانگان برای سوء استفاده از این حوادث متفق القول هستند ولی اختلاف نظر قابل توجهی در ارائه یک تحلیل جامع‌تر از این حوادث وجود دارد.

از جمله دیدگاه‌های قابل توجه در این خصوص نظرات رئیس‌جمهور است که در جلسه با مسئولان وزارت اقتصاد طرح شده و در بخشی از آن آمده است که «بعضی‌ها تصور می‌کنند که مردم فقط پول و اقتصاد می‌خواهند، اما آیا کسی حاضر است ماهیانه پول قابل توجهی دریافت کند، اما به طور مثال شبکه مجازی کاملاً مسدود باشد و یا در تردد با خودرو و رفت و آمد به بیرون از خانه با محدودیتی مواجه بوده و حتی حق حرف زدن نداشته باشد. مگر می‌شود آزادی و زندگی مردم را با پول خریداری کرد، چرا عده‌ای آدرس غلط می‌دهند و این توهین به مردم است. مردم مطالباتی دارند که بخشی از آن اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی است و باید همه این مطالبات مورد توجه قرار بگیرد.»

در سوی دیگر جبهه‌ای از مخالفان سیاسی دولت قرار دارند که با اعلام مواضع خود از تریبون‌های مختلف نماز جمعه، صدا و سیما و رسانه‌ها، اصرار دارند بخش قابل قبول اعتراضات اخیر را در موضوع معیشت و اقتصاد خلاصه کنند. در همین راستا تلاش بسیاری نیز صورت پذیرفته است که این حوادث با اعتراضات مردمی اوایل دهه 70 به سیاست‌های اقتصادی دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی مشابهت سازی شود.

از سوی دیگر برخی چهره‌های دانشگاهی و حتی مسعود پزشکیان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، به وجود مشکلات در قوای مقننه، قضائیه و البته صدا و سیما اذعان کرده‌اند.

روشن است که هنوز عبارت جامعی برای توصیف ریشه اعتراضات مورد توافق نسبی همگانی قرار نگرفته است. رسیدن به چنین توصیفی، ممکن است به دلیل نبود اراده واقعی در بسیاری از سیاسیون و برخی از مسئولان برای درک واقعیت‌های کشور بعدها نیز محقق نشود. ولی احساس وظیفه در خصوص آینده کشور و انقلاب چنین تلاشی را ضروری می‌سازد.

در جامعه‌ای با خصوصیات جامعه ایران، به دلایل مختلف، آشوب‌هایی مانند آشوب‌های اخیر به ندرت اتفاق می‌افتد ولی بسیاری از کشورهای اطراف ایران به دلایل مختلف، اعتراضات مشابه را با فاصله زمانی کمتر تجربه می‌کنند. اگر آشوب‌هایی از این دست در ایران هر دو دهه یک بار اتفاق می‌افتد، سایر کشورهای خاورمیانه در شرایط عادی خود، آشوب و اغتشاش‌های بیشتری را تجربه می‌کنند.

ساختار سیاسی این کشورها معمولا با ایران تفاوت‌های معناداری دارد ولی شباهت‌های اقتصادی و اجتماعی آنها با ایران بیشتر است و بنابراین ادبیات سیاسی تولید شده در این کشورها به ویژه در شرایط که تحولات آنها مورد توجه همه دنیا قرار دارد، کلیدواژه‌های مناسبی برای بحث و بررسی مسائل ایران نیز به ذهن متبادر می‌کند.

بسیاری از تحلیلگران مسائل بین‌المللی و خاورمیانه، با شروع مجموعه تحولاتی که از اواخر سال 2010 در کشورهای مختلف عربی آغار شد، متوجه شدند که هدف این تحولات را با اصطلاحات رایج مورد توجه غرب مانند تلاش برای رسیدن به آزادی و یا دموکراسی نمی‌توان توصیف کرد.

شرایط سیاسی، اجتماعی و نوع حکومتداری در این کشورها در کنار مجموعه شعارهای معترضین، سرانجام عده زیادی را متوجه عبارت «کرامت» کرد.

وقتی در کشورهای عربی گفته می‌شد که مردم به دلیل خدشه‌دار شدن کرامت خود به خیابان آمده‌اند، منظور به طور کلی این بود که معترضین از بی‌معنایی زندگی خود، احساس عدم امنیت در برابر دولت، نقض حقوق بشر، پاسخگو و مسئولیت‌پذیر نبودن دولت، عدم شفافیت، نبود عدالت، فقدان فرصت پیشرفت، عقب‌ماندگی سیستم دولتی و فراگیر نبودن دولت شاکی هستند.

شایع‌ترین شکل از توجه به مفهوم کرامت در ایران که از جمله در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری مورد اشاره قرار گرفت این بوده است که مردان خانواده در برابر اهل و عیال خود سرافکنده نباشند. چنین تعریفی از کرامت اگر چه بسیاری از کارگرانی که چندین ماه است حقوق خود را دریافت نکرده‌اند راضی خواهد کرد و تحقق آن، بسیاری از تجمعات آنها را جمع خواهد کرد ولی  چاره فراگیرتر اعتراضات، توجه به کرامت مردم در معنایی شبیه به معنای مورد استفاده تحلیلگران مسائل کشورهای عربی است.

در این صورت، برای جمع شدن واقعی اعتراضات اخیر و پیشگیری از تکرار آن، عموم مردم باید در زندگی خود احساس معناداری بیشتری کنند، ترسی از ابراز نظر در خصوص دولت نداشته باشند، همه ارکان حاکمیت به حقوق آنها احترام بگذارند، احساس کنند شرایط کشور عادلانه است، حاکمیت شفاف، پاسخگو و مسئولیت‌پذیر است و همگان در اداره کشور سهیم و از فرصت‌های عادلانه برای پیشرفت برخوردار هستند.