یکی از مفاهیم پایه‌ای در تحلیل بازار پول، تحلیل نرخ‌های بهره لایبور است و از آنجایی که نرخ‌های ارز به نرخ‌های بهره در بازار پول بسیار عکس‌العمل نشان می‌دهد، بررسی نرخ‌های لایبور می‌تواند نتایج بسیار خوبی در تحلیل اصولی بازار ارز داشته باشد.
کلمه LIBOR از حروف اول London Inter Bank Offered Rate گرفته شده است. نرخ لایبور عبارت است از میانگین نرخ بهره بین بانکی که بانک‌ها در کوتاه مدت به یکدیگر وام می‌دهند. (درست است که نام لندن در ابتدای این مخفف آمده است اما مهم نیست که این بانک‌ها متعلق به کشور انگلیس باشند بلکه می‌توانند چندین بانک از چندین کشور مختلف باشند.) مرجع تعیین کننده نرخ بهره لایبور مانند نرخ بهره فدرال یا نرخ تنزیل نیست که توسط بانک مرکزی تعیین شود، این نرخ توسط هیچ کس به تنهایی تعیین نمی‌شود بلکه میانگینی است از نرخ‌های بهره میان بانکی که توسط موسسه BBA هر روز ساعت ۱۱ صبح انتشار می‌یابد. در واقع این موسسه فقط یک نظرسنجی از ۱۶ بانک بزرگ دنیا نسبت به نرخ وامی که بین آنها رد و بدل می‌شود، انجام می‌دهد. ابتدا نرخ‌ها را به روش صعودی در جدولی رتبه بندی می‌کنند و چهار بانک از کمترین نرخ‌ها را به همراه چهار بانک از بیشترین نرخ‌ها از جدول حذف می‌کنند. در نهایت ۸ بانک باقی می‌مانند که نرخ‌های این‌ها با یکدیگر و بر تعداد ۸ تقسیم می‌شوند و نرخ بدست آمده همان نرخ لایبور است.
سپس موسسه نرخ‌ها را به تمام ارزها منتشر می‌کند. (دلار، یورو، پوند، فرانک و ...) نرخ لایبور دلار امریکا با نرخ لایبور پوند انگلیس متفاوت است زیرا نرخ‌های تبادل ارز و همچنین سیاست‌های پولی این دو کشور برابر نیستند. زمانیکه نرخ لایبور در حال افزایش است، دو مفهوم را می‌توان برداشت کرد؛ یا بزودی نرخ بهره اسمی توسط بانک مرکزی افزایش می‌یابد یا ریسک اعتبارات افزایش یافته است (به علت بحران مالی احتمال سوخت شدن وام زیاد شده است.) بنابراین بانک‌ها برای جبران ریسک، نرخ بیشتر را از وام‌گیرنده (بانک دیگر) مطالبه می‌کنند.
زمانی که نرخ لایبور در حال کاهش است، دو مفهوم را می‌توان برداشت کرد؛ یا بزودی نرخ بهره اسمی توسط بانک مرکزی کاهش می‌یابد یا ریسک اعتبارات کاهش یافته است (به علت بحران مالی احتمال سوخت شدن وام کم شده است.)
نرخ لایبور به عنوان نرخ پایه حدود ۳۶۰ تریلیون دلار تراکنش مالی میان بانک‌های جهان به حساب می‌آید. تفاوت میان نرخ لایبور با نرخ‌های خزانه‌داری ایالت متحده برای وام‌های بین بانکی ۵۸ درصد است. این میزان در دوره ۵ ساله بیش از بحران مالی جهان بطور میانگین ۲۲ درصد بوده است. برخی از کارشناسان بازارهای مالی، کاهش نرخ لایبور را نشانه ریسک اقتصاد جهانی و ایجاد ثبات در بازارهای مالی می‌دانند و این در حالی است که فعالان بخش بانکی از عدم تمایل بانکی‌ها به استقراض از یکدیگر به علت احتمال عدم توانایی در بازپرداخت و درپی آن سقوط لایبور را به میان می‌آورند.
تاکنون تلاش‌هایی در راستای ایجاد جایگزین‌های اسلامی و واقع‌گرایانه به جای نرخ لایبور نظیر نرخ‌های مرجع بازار محلی (به عنوان مثال نرخ مرجع اسلامی کوالالامپور (نرخ KLIRR )، نرخ سایبور (SAIBOR) در عربستان سعودی، نرخ کیبور (KIBOR) در کویت، نرخ ایبور (EIBOR) در امارات متحده عربی) شکل گرفته است،
منبع: ایبِنا
