«تابناک»، مهدی خرم‌دل؛ دسترسی آزاد به اطلاعات، یکی از حقوق قانونی مردم ایران است که رئیس جمهور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حقوقدان‌ها و نشریات بر آن تأکید می‌کنند؛ اما هر روز نشانه‌های تازه‌ای از موانع بزرگ بر سر راه شفافیت اطلاعات و دسترسی به آنها وجود دارد. در این میان، آنچه به این مقاومت‌ها دامن می‌زند، تفاسیر شخصی قانون برای عدم دسترس قرار دادن اطلاعات است.
بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات ـ که در مرحله اجرایی است ـ نه تنها مجموعه‌های دولتی و غیردولتی بلکه حتی شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی نیز باید اطلاعاتشان را در اختیار اشخاص متقاضی قرار دهند، ضمن اینکه قرار بود اساساً این اطلاعات به شکل گسترده در سامانه‌ای منتشر شود و دسترسی به اطلاعات موکول به درخواست‌ها و ارزیابی درخواست‌ها نشود، ولی اکنون حتی درخواست‌ها نیز عمدتاً ره به جایی نمی‌برند.
با توجه به آنکه معاونت مطبوعات به عنوان مجری این قانون دسترسی درخواست اطلاعات برای معاونت خود را در سامانه ایجاد نکرده بود (!)، نگارنده در 13 مهرماه 1396 از دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات درخواست کرد: «با توجه به دسترسی دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات و معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تیراژ نشریات و میزان فروش و میزان برگشتی نشریات و با عنایت به لحاظ کردن این تیراژ به عنوان یکی از پارامترهای تعیین میزان یارانه پرداختی به مطبوعات، درخواست می شود، آخرین لیست در دسترس دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات و معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره تیراژ مطبوعات کثیرالانتشار به ویژه روزنامه های در حال انتشار دارای گستره ملی در اختیار اینجانب قرار بگیرد.»
این دبیرخانه به این درخواست در 7 آبان بدین شکل پاسخ داد: «موضوع «شمارگان نشریات» در حیطه اختیارات دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات نمی باشد. در صورت تمایل مراتب را از اداره کل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی پیگیری بفرمایید.» و بلافاصله پس از این درخواست با توجه به آنکه همچنان امکان درخواست مستقیم از معاونت مطبوعاتی وجود نداشت، از رأس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست شد تا این اطلاعات را منتشر نماید.
در این درخواست که 7 آبان 1396 در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت شده، تأکید شده بود: «با توجه به اینکه معاونت مطبوعاتی در این سامانه دسترسی مستقیمی در نظر نگرفته، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست می شود، لیست تیراژ نشریات سراسری کثیرالانتشار به ویژه روزنامه های در حال انتشار دارای گستره ملی در اختیار اینجانب قرار دهد. قبلاً این درخواست از دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات مطرح شده که این دبیرخانه در پاسخ عنوان کرده این آمار در اختیار معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.»
این درخواست برای چندین ماه برخلاف نص صریح قانون -که باید ظرف ده روز به درخواست‌ها پاسخ داده شود- بدون پاسخ گذاشته شد، تا پس از رسانه‌ای شدن این رویه، اکنون با پاسخی یک خطی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همراه شد. در پاسخی که 20 دی 1396 یعنی بیش از 100 روز پس از درخواست ارائه شده، آمده است: «سلام هموطن گرامی؛ این اطلاعات جزو اطلاعات خصوصی مطبوعات است و مجاز به انتشار آن بدون اجازه آنان منتشر کنیم.»
این واکنش مصداق بارز تفسیر سلیقه‌ای از قانون است که تاکنون بسیاری را با چالش مواجه ساخته است. در درخواست به صراحت مشخص شده که تیراژ مطبوعات چه کارکردی دارد و برای همگان مشخص است که تیراژ مطبوعات یکی از عناصر مهم برای برخی امتیازات نظیر یارانه مطبوعات است، بنابراین حق طبیعی افکارعمومی است که بدانند تیراژ مطبوعات دقیقاً چقدر است. حتی اگر هیچ امتیازی نیز وجود نداشت، این حق افکارعمومی است که بدانند نشریات چقدر تیراژ داشته و اکنون چه جایگاهی دارند.
در هیچ نقطه‌ای از این کره خاکی، تیراژ مطبوعات خصوصی نیست و با یک سرچ ساده می‌توانید تیراژ مطبوعات بزرگ دنیا را در روزهای عادی و روزهای یکشنبه بیابید؛ برای نمونه بر اساس تازه‌ترین آمار، تیراژ روزانه نیویورک تایمز به 571500 سقوط کرده و تیراژ بیش از نیم میلیونی این نشریه در روزهای یکشنبه به بیش از یک میلیون و رقم دقیق 1087500 می‌رسد. در مقابل، نیویورک تایمز همچون بسیاری از نشریات مدرن همزمان با افت تیراژ نسخه‌های کاغذی، تیراژ نسخه‌های الکترونیکش رو به فزونی گذاشته و به بیش از دو میلیون و پانصد هزار نسخه رسیده است.
واشنگتن پست نیز روزانه 474767 تیراژ دارد و این تیراژ در روز یکشنبه به 838014 می‌رسد. روزنامه انگلیسی تایمز 446164 تیراژ دارد و روزنامه دیلی تلگراف 458487 نسخه منتشر می‌شود. روزنامه فرانسوی اوئست 693794 تیراژ دارد و روزنامه فیگارو بر اساس آخرین آمارهای موجود 313010 تیراژ دارد. به همین ترتیب می‌توان آمار هر نشریه‌ای را با همین دقتی که در این اعداد قابل مشاهده است در اینترنت یافت و در هیچ نقطه از جهان تیراژ مطبوعات خصوصی نیست اما ایران شبیه به کجای دنیاست؟
قابل درک است که بسیاری از نشریات به واسطه قلت تیراژشان مخالف اعلام آمارها باشند، همانگونه که تهیه کنندگان فیلم‌ها مخالف اعلام آمار کمک‌های دریافتی شان در این سال‌ها از بنیاد سینمایی فارابی هستند و یا مدیران ارشد کشور مخالف انتشار لیست حقوقشان هستند. خصوصی سازی اطلاعات به تعبیر دقیق، حبسِ آمار و اطلاعات در راستای منافع خصوصی است.
با این اوصاف، انتظار می‌رود وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مسئول پیگیری اجرای این قانون، مانع از تفسیرهای شخصی از اطلاعات شود و به پرسش‌های مردم در این سامانه پاسخ‌های واقعی داده شود. انتشار اطلاعات و اجرای قانون نیاز به شجاعت مسئولان دارد؛ آیا این شجاعت را شاهد خواهیم بود یا به مرور، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به قوانین متروک افزوده می‌شود؟!
«تابناک»، مهدی خرم‌دل؛ دسترسی آزاد به اطلاعات، یکی از حقوق قانونی مردم ایران است که رئیس جمهور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حقوقدان‌ها و نشریات بر آن تأکید می‌کنند؛ اما هر روز نشانه‌های تازه‌ای از موانع بزرگ بر سر راه شفافیت اطلاعات و دسترسی به آنها وجود دارد. در این میان، آنچه به این مقاومت‌ها دامن می‌زند، تفاسیر شخصی قانون برای عدم دسترس قرار دادن اطلاعات است.
امار شیشه پاکن ها هم محرمانه است/...!!! 
محرمانه ترین همین شیشه پاکن ها هستند . 