با نزدیک شدن به موعد انتخابات پارلمانی عراق ـ که بنا بر اعلام قبلی قرار است در دوازدهم ماه می برگزار شود ـ تکاپوی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی عراقی برای مشارکت در این انتخابات و به دست آوردن سهم بیشتری از آرای مردمی، بیشتر شده است.
به گزارش «تابناک»؛ در این میان، گروه ها و جناح بندی های شیعی، سنی و کردی در حال چانه زنی و رایزنی های دوجانبه و چندجانبه جهت بستن لیست های انتخاباتی خود هستند.
نایب رئیس کمیسیون عالی انتخابات عراق در سلیمانیه اعلام کرد، ۲۴ میلیون رأی دهنده واجد شرایط در انتخابات پارلمانی عراق که قرار است ۱۲ ماه می سال ۲۱۰۸ میلادی در این کشور برگزار شود، میتوانند پای صندوق‌های رأی بروند.
رزگار محمد امین، نائب رئیس کمیسیون عالی انتخابات در عراق در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اعلام این مطلب گفت: در انتخابات پیش رو در عراق ۲۴ میلیون واجد شرایط رأی دادن هستند که از این تعداد سه میلیون و ۷۰۰ هزار تن برای اولین بار در انتخابات میتوانند شرکت کنند.
وی افزود: تا پنجشنبه که آخرین روز ثبت ائتلاف‌های انتخاباتی است ۲۰۵ گروه سیاسی برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده و ۳۱ ائتلاف نیز بین گروه‌های سیاسی تشکیل شده است.
به گفته محمد امین برای اولین بار در تاریخ انتخابات پارلمانی در عراق از دستگاه‌های الکترونیک برای رأی گیری استفاده خواهد شد و انتخابات کاملا الکترونیکی برگزار می‌شود، به نحوی که رأی دهنده می‌تواند اطمینان داشته باشد که رأی آنها دستکاری نخواهد شد و به جرأت می‌توان گفت که انتخاباتی سالم در عراق برگزار می‌شود.
روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، عمار حکیم، از رهبران جریان شیعی در عراق و رئیس جریان «الحکمه»در دیدار با یان کوبیش، نماینده دبیرکل سازمان ملل در این کشور مخالفتش را با تلاش‌ها برای به تأخیر انداختن انتخابات اعلام و تأکید کرد: انتخابات باید در موعد مشخص شده در قانون اساسی برگزار شود چراکه قانون اساسی ضامن نظام دموکراتیک در کشور است. وی خواهان فراهم آوردن تمامی امکانات جهت موفقیت انتخابات شد.
چند دستگی میان شیعیان
یکی از مهم ترین عوامل چند دستگی میان شیعیان اختلاف میان نخست وزیر حیدرالعبادی و نوری المالکی نخست وزیر سابق است که هر دو از رهبران حزب الدعوه هستند و به نظر می رسد، بر سر شماره یک قرار گرفتن در لیست انتخاباتی رقابت می کنند.
در همین زمینه، به رغم ماندن العبادی و نوری مالکی در حزب الدعوه نخست وزیر عراق و نوری مالکی در قالب دو لیست جدا از هم وارد رقابت‌های انتخاباتی آتی می‌شوند. طرفداران حزب الدعوه می‌گویند، این تنوع برای حزب و ائتلاف دولت قانون به رهبر نوری مالکی فایده خواهد داشت چون حامیان هر دو را مشخص می‌کند. اما برخی می‌گویند، اختلاف بین مالکی و العبادی بر سر شماره یک بودن و در راس لیست انتخاباتی قرار گرفتن بازمی‌گردد.
یک مقام سیاسی مطلع گفت: مالکی شروطی را که العبادی بر او تحمیل کرده، رد می‌کند و نمی‌خواهد «شماره دو»ی لیست باشد. العبادی نمی‌خواهد شماره دو در مقابل مالکی به عنوان شماره یک باشد و تنها قرار گرفتن خود به عنوان فرد شماره دو در لیست را مشروط به این کرده که مالکی متعهد به حمایت از العبادی برای دور دوم نخست وزیری شود.
البته برخی نیز می‌گویند، اختلافات العبادی و مالکی تنها به شماره یک بودن لیست انتخاباتی نیست بلکه اصل داستان به رسیدن العبادی به پست نخست وزیری برخلاف میل مالکی بازمی‌گردد و زمانی که العبادی این شروط را به مالکی مطرح کرد می‌دانست که او نمی‌پذیرد و از این روی، خروج العبادی از ائتلاف دولت قانون و ورود به انتخابات تحت لیست النصر قابل توجیه بود. او در حال مذاکره با حشد شعبی در قالب لیست فتح المبین برای ائتلاف با آنهاست.
یک رهبر حزب الدعوه و حامی مالکی گفت: حزب الدعوه وابسته به افراد نیست. هر که از الدعوه خارج شود، متحمل خسارت زیادی می‌شود. خروج از حزب به رغم اختلافات به نفع العبادی و حزب نیست. به هر حال ائتلاف العبادی با برخی از اعضای حزب الدعوه نهایتا به پیرزوی ائتلاف دولت قانون می‌انجامد.
ائتلاف النصر در مقابل ائتلاف دولت قانون
بالاخره نشست حزب الدعوه به توافق بین نوری مالکی و حیدر العبادی برای تشکیل یک ائتلاف جهت ورود به انتخابات نینجامید و العبادی از تشکیل ائتلاف «النصر و الاصلاح» خبر داد و نوری مالکی نیز در رأس ائتلاف دولت قانون تحت نظارت حزب وارد انتخابات می‌شود.
حیدر العبادی نخست وزیر عراق در صفحه خود در توییتر نوشت، ائتلاف النصر در راستای حفظ پیروزی، فداکاری شهدا و مبارزه با فساد و سهمیه‌بندی‌ها تلاش خواهد کرد.
اعلام رسمی همپیمانی «العبادی» با «العامری» و حشد الشعبی
دو ائتلاف «النصر» و «الفتح» به رهبری نخست‌وزیر و رئیس سازمان بدر عراق، پس از رایزنی‌های جدی، شب گذشته تصمیم گرفتند در رقابت‌های انتخاباتی آتی کشور همپیمان شوند.
منابع آگاه، شب گذشته از توافق نهایی میان دو ائتلاف «النصر» به رهبری «حیدر العبادی» نخست‌وزیر و «الفتح» به رهبری «هادی العامری» برای ایجاد ائتلافی مشترک برای شرکت در انتخابات آتی کشور خبر دادند.
پیش از این، گمانه‌زنی‌هایی درباره ائتلاف العامری و العبادی صورت گرفته بود.
منابع آگاه اعلام کردند، پس از مذاکراتی جدی میان دو طرف، بر سر تشکیل ائتلافی واحد، قرار شد دو طرف با ائتلافی به نام «النصر و الفتح» وارد رقابت‌های انتخاباتی شوند.
در بیانیه این ائتلاف جدید که نسخه‌ای از آن در «پونا نیوز» منتشر شد، آمده است: ما پس از آزادسازی کلیه اراضی عراقی، روند بازسازی و عمران کشور را آغاز و درهای ائتلاف خود را به روی کلیه نیروهای ملی و خیر عراقی باز می‌کنیم. ما می‌خواهیم به افراد خبره و حرفه‌ای برای حفظ مشارکت کلیه عراقی‌ها به منظور داشتن کشوری یکپارچه اعتماد کنیم.
ائتلاف الفتح روز پنجشنبه پیش، به ریاست العامری تشکیل شد و اغلب گروه‌های زیرمجموعه «الحشد الشعبی» و 15 حزب سیاسی به آن پیوستند.
این ائتلاف رسما روز پنجشنبه پیش اعلام موجودیت کرد و اغلب گروه‌های وابسته الحشد و در مقدمه آنها «عصائب اهل الحق» به آن پیوستند. همچنین 15 حزب سیاسی ثبت شده در کمیساریای عالی انتخابات در این ائتلاف حضور یافتند که احزاب «المستقبل» و «الوفاء و التغییر» از جمله آنها بودند.
بر اساس این گزارش، عصائب اهل الحق به ریاست «قیس الخزعلی»، مجلس اعلای اسلامی، تجمع عدالت و وحدت به ریاست خود او، تجمع عراق آینده به ریاست «ابراهیم بحرالعلوم»، جنبش الوفاء و التغییر به ریاست «اسکندر وتوت» و شماری از گروه‌های الحشد الشعبی در این ائتلاف حضور دارند.
جریان حکیم و صدر
در همین راستا، جریان ملی الحکمه به رهبری عمار حکیم مشارکت خود به صورت انفرادی را در انتخابات آتی نهایی کرد.
منابع می‌گویند، ائتلاف‌های الفتح و النصر به رویکردهای الحکمه نزدیکتر هستند و احتمالا الحکیم بعد از انتخابات با یکی از این دو ائتلاف کند.
اما جریان صدر از طریق لیست الاحرار در انتخابات شرکت نخواهد کرد، بلکه با احزاب سیاسی چپ‌گرا و مدنی با ائتلاف انتخاباتی جدید شرکت خواهد کرد.
جعفر موسوی، رئیس هیأت سیاسی جریان صدر ۲۰ دسامبر از تشکیل حزب ملی الاستقامه خبر داده بود.
قرار است، روز دوشنبه تشکیل ائتلاف انتخاباتی با عنوان «سائرون للاصلاح» در بغداد اعلام شود.
این ائتلاف شامل شش حزب سیاسی است که در کمیته عالی ثبت‌نام کرده‌اند و در رأس آن حزب کمونیست عراق است.
چند دستگی میان سنی‌ها
دودستگی در ائتلاف‌های سیاسی تنها به شیعیان محدود نمی‌شود بلکه به گروه‌های سیاسی سنی نیز مربوط می‌شود.
ایاد علاوی، رئیس ائتلاف الوطنیه توانست سی گروه سیاسی را به لیست خود ملحق کند که مهم‌ترین آنها سلیم جبوری، رئیس پارلمان و صالح المطلق، معاون سابق نخست‌وزیر هستند. در حالی که اسامه نجیفی، رئیس ائتلاف «متحدون» و اثیل نجیفی و رافع العیساوی، وزیر سابق دارایی و شخصیت‌های سیاسی دیگر تصمیم گرفته‌اند، ائتلاف دیگری را با خمیس الخنجر، رهبر طرح عربی تشکیل دهند.
البته مشکل شماره یک بودن تنها به الدعوه و دولت قانون محدود نمی‌شود، بلکه حتی لیست‌های دیگر از جمله فراکسیون‌های انتخاباتی شامل ایاد علاوی، سلیم جبوری و صالح مطلق نیز با این مشکل روبه‌رو هستند.
ایاد جبوری به الشرق الاوسط گفت: شماره یک لیست هنوز مشخص نیست، اما توافق بر سر شروط ائتلاف و اصولش وجود دارد. علاوی به احتمال زیاد شماره یک در بغداد و جبوری شماره یک در دیالی خواهد بود. بقیه ردیف‌ها نیز بر حسب حجم فراکسیون‌های پیوسته به ائتلاف مشخص خواهند شد.
پسا همه پرسی و نقش کردها در انتخابات
در شرایط جدید، اکنون این مسأله مطرح شده که جایگاه کردها در آینده سیاسی عراق و حضور آنها در فرآیند سیاسی عراق چه سمت و سویی خواهد داشت؟
کردهای عراق از ابتدای تشکیل اولین کابینه دولت در عراق در سال 2005 تاکنون نقشی مؤثر را در عرصه سیاسی این کشور بازی کرده اند. کردها همواره در کابینه دولت چند وزیر را داشته اند و از همان ابتدای عراق جدید منصب ریاست جمهوری در دست کردها بوده است. با وجود این، متعاقب برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان این فرضیه به شکل جدی مطرح شده که دیگر مشارکت میان کردها و سایر احزاب و گروه های عراقی در تشکیل حکومت با چالش جدی مواجه بوده و دیگر جریان های سیاسی عراقی قائل به حضور کردها در قدرت همچون گذشته نیستند.
مع الوصف در هفته گذشته در فضای سیاسی اقلیم کردستان بحث های جدی پیرامون نوع مشارکت کردها در انتخابات می 2018 مجلس نمایندگان عراق مطرح شده است. در این میان، ظهور دو جریان سیاسی «ائتلاف برای دموکراسی و عدالت» به ریاست برهم احمد صالح نخست وزیر سابق اقلیم کردستان و «نسل نو» به ریاست شاسوار عبدالواحد رئیس جریان «خیر در شرایط کنونی» در روند برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق، عرصه معادلات سیاسی را تاحدود زیادی با ابهام مواجه کرده است.
در مجموع اکنون این پرسش مهم مطرح می شود که با توجه به بحران اقتصادی موجود در اقلیم و اختلافات عدیده میان احزاب و جریان‌های سیاسی این اقلیم، آرایش نیروهای سیاسی کردی برای شرکت در انتخابات مجلس نمایندگان عراق در می 2018 به چه صورت خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش می توان سه سناریو را طرح کرد که عبارتند از:
1. حضور تمام جریان های سیاسی در قالب ائتلاف فراگیر
2. دوگانه ائتلاف سلیمانیه در مقابل ائتلاف اربیل
3. تقسیم جناح های سیاسی کردی پیرامون دو محور عبادی و مالکی
بهترین گزینه برای عراق حاکمیت ایالتی هست . که در آن تمام مذاهب و قومیتها در هر ایالت بصورت خودمختار ولی تابع دولت مرکزی بودند . ای کاش در همان اوایل سرنگونی صدام اینکار انجام میشد اما گروهی از سیاسیون و روحانیون در عراق میگفتند همه عراقی هستیم و مشکلی بین ما نیست ولی عملا در تحولات پارلمانی برای نخست وزیری دچار مشکل شدند . بنظرم کل خاورمیانه اگر همچنان مردم کشوری همچنان بعنوان اقلیت دینی و مذهبی محسوب شوند درست نیست . 