دانستنی های حقوقی؛

چرا مجازات برخی از سارقان «قطع دست» است؟

آنچه به عنوان سرقت مستوجب حد مشهور است و فقها در مورد آن بحث‌های تفضیلی کرده‌اند جرمی خاص و مستقل ازمحاربه یا راهزنی است. براین مبنا و آنچه در کتاب‌های فقهی بحث شده است، سرقت مستوجب حد این گونه تعریف می‌شود:« ربودن مخفیانه معادل 5/4 نخود طلای مسکوک متعلق به غیر با هتک هرز توسط شخص بالغ و عاقل و مختار در غیرسال قحطی که مرتکب پدر مالباخته نباشد».
کد خبر: ۷۶۵۸۳۵
|
۳۰ دی ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۰ 20 January 2018
|
19386 بازدید
|

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «سرقت حدی» را بررسی کنیم.

قانونگذار در ماده 198 قانون مجازات اسلامی سابق، به سرقت حدی اشاره و شرایط این سرقت را در 16 بند آورده بود که این شرایط مربوط به تمامی سرقت‌ها می‌شد، نه فقط سرقت حدی. خوشبختانه در قانون جدید تفکیک حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی به ظرافت و روشنی انجام شده است به این ترتیب که بخش عمومات و کلیات بالغ بر 200 ماده تبیین شده که چند برابر کلیات قانون سابق مجازات اسلامی مصوب 1370 است و سپس در هنگام ورود به جرایم خاص به طور دقیق شرایط تحقق همان جرم را بیان کرده است و دیگر نوعی خلط مباحث حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی مشاهده نمی‌شود.

آنچه به عنوان سرقت مستوجب حد مشهور است و فقها در مورد آن بحث‌های تفضیلی کرده‌اند جرمی خاص و مستقل ازمحاربه یا راهزنی است. براین مبنا و آنچه در کتاب‌های فقهی بحث شده است، سرقت مستوجب حد این گونه تعریف می‌شود:« ربودن مخفیانه معادل 5/4 نخود طلای مسکوک متعلق به غیر با هتک هرز توسط شخص بالغ و عاقل و مختار در غیرسال قحطی که مرتکب پدر مالباخته نباشد».

شرایط سارق

برابر ماده 268 قانون مجازات اسلامی جدید و بندهای ذیل آن، تعدادی از بندها به شرایط سارق برای اعمال سرقت حدی اشاره کرده است، به طورمثال در بند (پ) این قانون، قانونگذار بیان می‌کند که سارق باید هتک حرز کند.

هتک در لغت به معنای زدودن یا از میان برداشتن است و حرز برابر ماده 269 قانون مجازات اسلامی جدید مکان مناسبی است که مال عرفا ً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند. به این ترتیب یکی از شروط تحقق سرقت حدی به معنای اخص آن است که خود سارق، خواه به نحو فردی یا مشارکتی مبادرت به از میان برداشتن یا زدودن مکان مناسب نگهداری مال بکند یا در بند ( ت) اشاره می‌کند که سارق مال را از حرز خارج کند، که این امر نشان دهنده این مطلب است که هرگاه فردی مبادرت به زدودن محل نگهداری مال کند و فرد دیگری مبادرت به خارج کردن مال ازحرز کند، سرقت حدی محسوب نمی‌شود و آثارسرقت حدی بر مرتکب جاری نیست.

بنابراین برای تحقق این امر باید هر دو عمل یعنی الف) هتک حرز و ب) خارج کردن مال از حرز توسط یک فرد ( سارق) انجام شود. به این ترتیب همان گونه که بیان شد ارتکاب مستقل هر یک از دو عمل توسط افراد متفاوت عمل ارتکابی را ازعنوان سرقت مستوجب حد خارج می کند. در این راستا ماده 276 قانون مجازات اسلامی جدید اشاره دارد در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول سرقت تعزیری است.

مال سرقت‌شده

برابر بند (الف) ماده 268 قانون مجازات اسلامی جدید مال سرقت‌شده باید شرعاً دارای مالیت باشد، بنابراین اگر مال موضوع جرم سرقت فاقد مالیت باشد، سرقت حدی محقق نمی‌شود. معیار تشخیص مالیت برای قانونگذار مراجعه به شرع است. به طور مثال مشروبات الکلی در شرع فاقد مالیت هستند اما نکته حائزاهمیت اشاره به این امر است که بعضی از اموال بر اشخاصی دارای مالیت و برای اشخاص دیگری فاقد مالت هستند که به طورمثال می‌توان به قرارداد حق تألیف اشاره کرد که درآن می‌تواند برای مؤلف دارای مالیت و برای اشخاص غیر، فاقد مالیت باشد‌. دراین امر با‌توجه به آنکه معیار برای تحقق سرقت اموال و دارایی مالباخته است و نه سایر افراد، می‌توان این امر را نسبت به مالباخته مشمول بند (الف) ماده 268 قانون مجازات اسلامی دانست.

همچنین برابر بند ( ح) این ماده، مال مسروق نباید از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف برجهات عامه باشد و دلیل این امر نیز اشاره به این نکته است که سرقت حدی به معنای اخص صرفا درخصوص اموال خصوصی قابل اعمال است و سرقت اموال عمومی یا دولتی مشمول عنوان سرقت حدی نخواهد شد و دارای عنوان مجرمانه مستقل است.

اثر زمان در تحقق سرقت حدی

برابر بند (خ) ماده 268 قانون مجازات اسلامی سرقت نباید در سال قحطی صورت گیرد، به این ترتیب تحقق سرقت حدی حتی با داشتن سایر شرایط مربوط به سارق یا مال مسروقه به واسطه اثر زمان که آن همان وجود سال قحطی بوده مانع تحقق سرقت حدی است.به گفته وی، این تنها بندی است در ماده فوق ‌که اشاره به اثرزمان در تحقق جرم سرقت حدی به معنای اخص دارد.

در این مورد ذکر این نکته الزامی است که معیار تشخیص قحطی فقدان یک یا چند نوع وسیله اصلی زندگی همچون موارد مصرفی روزانه نیست، بلکه قحطی در عمل باید محقق شود و عرفا صادق باشد اما اگر در منطقه خاصی از کشورمان به واسطه شرایط خاص اجتماعی‌ یا اقلیمی، قحطی محقق شود و عرفا بتوان گفت که درمنطقه مورد نظرقحطی محقق شده است، هرگاه سرقتی ارتکاب یابد که دارای سایر شرایط مندرج در ماده 268 قانون مجازات اسلامی باشد، اعمال مجازات سرقت حدی به واسطه اثر زمان که همان زمان قحطی است فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. از سوی دیگر این نکته نیز جای تأمل دارد هنگامی که در قحطی یا عدم آن شک کردیم، اصل برعدم قحطی است و قحطی نیازبه دلیل دارد.

مجازات سرقت مستوجب حد

براساس ماده 278 قانون مجازات اسلامی مجازات سرقت مستوجب مراحلی دارد:

در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن، به طوری که انگشت شصت و کف دست باقی بماند
در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند
درمرتبه سوم، حبس ابد
درمرتبه چهارم، اعدام هرچند سرقت در زندان باشد.

درخصوص 2 بند آخر کمتر نیاز به توضیح است، درخصوص 2 بند ابتدایی به طورمثال: برابر تبصره 1 ماده 278 قانون مجازات اسلامی، اگر سارق فاقد عضو متعلق به قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی ازانواع سرقت‌های تعزیری خواهد بود یعنی نمی‌توان مجازات مندرج در بند الف و ب را درمورد وی اجرا کرد.به این ترتیب اگر فردی فاقد دست راست است و با دست چپ مبادرت به سرقتی می‌کند مشمول تمامی شرایط مندرج درماده 268 قانون مجازات اسلامی می‌شود و به واسطه نداشتن اعمال مجازات در اعضایش امکان اجرای حد و مجازات در مورد وی ممکن نیست.

مداوای جانی بعد ازاجرای حد

آنچه مورد حمایت قانونگذار است، اجرای مجازات است و نه آثار و تبعات به جای مانده آن، به این ترتیب اجرای مجازات که همان قصاص عضو است در بندهای الف و ب مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته است و هرگاه فردی در اجرای مجازات دست و یا پای خود را ازدست داد، می‌تواند با بهره‌گیری از نیروی متخصص در راستای بهبود وی کوشید و این امر در ماده قانون مجازات اسلامی مورد حمایت قانون‌گذار قرار گرفته است که به موجب آن مداوای عضو پس از اجرای قصاص جایز است و هدف از آن قطع عضو سارق و نه مقطوع العضو ماندن اوست بنابراین مانعی برای صدور جواز پیوند عضو وجود ندارد.

مرجع صالح برای رسیدگی

با توجه به عدم صراحت جرم مورد بحث در قوانین خاص از جمله ماده 5 قانون احیای دادسراها که جرائم درصلاحیت دادگاه انقلاب را معین کرده یا با توجه به عدم ارتباط با مسئولیت‌ها و مشاغل قضایی که به موجب آن دادگاه نظامی صالح به رسیدگی باشد و با توجه به قاعده عام دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم مگر موارد احصا‌ شده توسط سایر مراجع قانونی، می‌توان نتیجه گرفت که رسیدگی به جرم سرقت حدی به معنای اخص در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع جرم به حساب می‌آید.

اشتراک گذاری
تور پاییز ۱۴۰۳ صفحه خبر
بلیط هواپیما تبلیغ پایین متن خبر
مطالب مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۸۱
انتشار یافته: ۲۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۹ - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
اگر قرار بر قطع کردن انگشت و دست و ... باشد که تعداد زیادی نقص عضوی باید داشته باشیم!در ضمن حکم اینهایی که اختلاسهای میلیاردی می کنند چی می شد؟
پاسخ ها
سلیمان
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۱۲ - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
اختلاس های میلیاردی هنوز به اندازه اون نخود که گفته شد نرسیده .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۱ - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
شما به فکر مردم باشید، فقر را کم کنید و فاصله طبقاتی و تبعیض را به حداقل برسانید دیگر نیازی به قطع ید نمی شود!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۹ - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
اینا درست.بگید چرا افرادی که میلیاردی میخورن چرا شامل این قوانین نمیشن؟ یعنی گناه اونی که دستش قطع میشه فقط اینکه کم خورده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۳ - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
آیا حد شرعی برای اختلاس هنوز تعریف نشده؟ البته در صدر اسلام که اختلاس نبوده ولی الان که هست فقها لازم است یک حد شرعی برای این مقوله تعریف کنند تا قوه قضائیه از بلاتکلیفی در بیاید و افرادی که اختلاس کرده اند هم بعد از چند ماه تا چند سال استراحت در زندان صوری آزاد نشوند و به ادامه اختلاس شان نپردازند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۳ - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
اگر دست یک نفر را قطع کنید او را تاز زندگی ا آخر عمر ساقط کرده اید این چه جرمی است؟
جرم باید اصلاح کند نه اینکه یک نقص به جامعه اضافه کند....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۸ - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
قطع دست اخطاری برای آفتابه دزدها است نه مختلسین محترم!!!
بی نام
|
Germany
|
۰۸:۱۱ - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
اول باید کار و شغل باشه ومردم بتونند روزیشونو آبرومندانه و کافی کسب کنن در این شرایط اگه دزدی انجام شد بله مجازات بشه البته نه اینکه دزد رو 4سال سال زندانی کنن بخاطر آفتابه دزدی بعد دستشو قطع کنن -حالا بعد قطع دست جامعه باید هزینه قطع دست دزد و خانوادش روو تا آخر عمرش تحمل کنه چون دیگه کار مفیدی ازش برنمیاد و سربار جامعه میشه-خدا آخر عاقبت مارو با این قوانین بخیر کنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۳ - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
جناب بی نام اینها قوانین اسلام هست
مگر شما مسلمان نیستید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۷ - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
من شخصا و سفتوسخت موافق قانون قطع دست برای دزدان هستم ولی به شرطی که برای همه باشه نه اینکه من یه پفک بدزدم و هیچ پارتی نداشته باشم دستم قطع بشه ولی اونی که چند هزار میلیارد تومن اختلاس کنه و بفرستنش اون ور دنیا برا خودش صفا کنه باهاش کاری نداشته باشن. نمونش همین عربستان که دم نماز که میشه طلا فروش با خیال راحت مغازه شو با ۲۰۰ کیلو طلا ول میکنه میره نماز و دزد هم میدونه بگیرنشبی برو برگرد دستشو خوشگل قطع میکنن پس نگاه چپ به طلا فروشی نمیکنه.به این میگن قانون و اجرای قانون و امنیت
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
منظورت اینه که ما با پنج هزار سال قدمت الگومون رو بکنیم عربستان ؟!!! بابا دست مریزاد
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۳ - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
با قطع دست کسانی که اختلاس میکنند و بیت المال را غارت میکنند شروع کنید
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۳ - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
جالب دست طرفو قطع میکنن بعد خودشون میبرنش بیمارستان تا خونریزیش بند بیاد !
برچسب منتخب
# قیمت طلا # مهاجران افغان # حمله اسرائیل به ایران # انتخابات آمریکا # ترامپ # حمله ایران به اسرائیل # قیمت دلار # سردار سلامی
الی گشت
قیمت امروز آهن آلات
نظرسنجی
عملکرد صد روز نخست دولت مسعود پزشکیان را چگونه ارزیابی می کنید؟