رمزگشایی از دلایل گرانی‌های اخیر بازار ارز

دلار به عنوان مطرح ترین و پرطرفدارترین ارز در بازار داخلی، در روزها و هفته های اخیر، با جهش های پی در پی، به سطوح مختلفی همچون 4600 و 4700 تومان راه یافت، ولی در روزهای گذشته، با افزایش عرضه از سوی صرافی های بانک مرکزی و تزریق این ارز به دیگر صرافی های مجاز سطح کشور، شاهد ثبات نسبی و افت قیمت بوده ایم. برای بررسی چرایی این روند، بایستی به چند ماه قبل برگردیم و به دنبال دلایلی فراتر از دلالان و اخلالگران ارزی باشیم. برای شروع به بیش از یک سال قبل برمیگردیم.

به گزارش «تابناک اقتصادی» دلار در روزهای ابتدایی زمستان 95، نه‌ تنها از مرز روانی 4 هزار تومانی گذشت، بلکه به آستانه قیمت 4 هزار و 150 تومان نیز نزدیک شده بود. دلار در همان اولین روز دی‌ماه مرز 4 هزار تومانی را شکست و به قیمت 4 هزار و 10 تومان رسید. در ادامه این روند افزایشی، در هفتمین روز دی‌ماه سال گذشته، دلار تا قیمت 4 هزار و 135 تومان بالا رفت. پس از این، فروش‌های ارزی بالا رفت و بانک مرکزی به عنوان عرضه کننده ارز توسط صرافی های بانک مرکزی به عنوان بازار ساز، با قدرت بیشتری وارد بازار شد، در نتیجه مسیر قیمت دلار تغییر کرد و در اواسط دی ماه، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز در کانال 3 هزار و 900 تومان، بیشتر نوسانات خود را انجام داد. با این حال این پایان کار نبود و در هفته انتهایی دی ماه، دلار 130 تومان از ارزش خود را از دست داد تا از قیمت 3 هزار و 985 تومان تاریخ 23 دی‌ماه 95 به قیمت 3 هزار و 855 تومان در روز انتهایی این ماه برسد.

در آن مقطع دلایلی همچون روند کاهشی نرخ حواله درهم، پایین آمدن ارزش دلار در کشورهای همسایه، کاهش تقاضا پس از پایان ژانویه، افزایش عرضه شرکت‌های تجاری در انتهای سال و افزایش عرضه ارز توسط بانک مرکزی، از جمله دلایل تغییر مسیر قیمت دلار بودند. اما نکته ای که حائز اهمیت است، به روند هفت ماه پس از دی ماه 95 مربوط می شود.

بر اساس اطلاعات سامانه نظارت ارز بانک مرکزی که تمامی معاملات ارزی در صرافی های مجاز کشور را در طول روز رصد می کند، به این نتیجه می رسیم که نرخ دلار در این هفت ماه یعنی از ابتدای بهمن 95 تا اوایل شهریور 96، تغییرات بسیار اندکی را ثبت کرده است و اکثرا در محدوده 3700 تا 3800 تومان قیمت گذاری شده اند. حتی نرخ دلار مبادله ای که توسط بانک مرکزی برای واردات کالاهای مشخص و استفاده های تعریف شده، اختصاص می یابد نیز در این دوره زمانی تغییرات اندکی را تجربه کرده است.

اما پرسشی که مطرح می شود این که چرا در این مدت هفت ماه، نرخ دلار آزاد و بانکی تغییر محسوسی نداشته است، در حالی که نرخ تورم داخلی به معنای واقعی و همچنین نرخ تورم خارجی روند افزایشی را ثبت کرده بود؟

پاسخ این پرسش، در یک اتفاق مهم و اساسی در کشور مربوط می شود؛ انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 96. بله آنچه مشخص و واضح است، دولت یازدهم برای اینکه چهره ای با ثبات از وضعیت بازار ارز به عنوان بازاری اثرگذار در روند کسب و کار مردم ارائه دهد، نیاز به این داشت که نرخ دلار را با عرضه های مدیریت شده، در سطح مشخصی ثابت نگه دارد و اجازه افزایش را ندهد. این در حالی است که رئیس بانک مرکزی در پنج سال گذشته مدام از تک نرخی کردن قیمت دلار صحبت می کرد ولی در عمل و به ویژه در دوره پیش از انتخابات 96، هیچ اقدام عملی در این حوزه انجام نداد تا فنر نرخ ارز و به ویژه دلار، روز به روز فشرده تر شود، در حالی که تورم واقعی به مسیر خود ادامه می داد.

اما اولین جرقه برای آزاد شدن فنر دلار، در چه زمانی زده شد؟

تیم اقتصادی دولت دوازدهم و بانک مرکزی، در شهریور 96، با مصوبه ای در جهت کاهش نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری در بانک ها و مؤسسات مالی، مردمی که برای کسب سود قابل توجه به بانک ها روانه می شدند را به بازارهای دیگر سوق دادند. حجم نقدینگی آزاد شده در بازار در اثر این اقدام بانک مرکزی، این هشدار و زنگ خطر را به صدا درآورد که به زودی بازار ارز دچار شوک تقاضا می شود. این پیش بینی با دستوری دیگر از سوی بانک مرکزی در جهت حذف ارز مسافرتی، قوت بیشتری گرفت و در نهایت با شروع پاییز و تقاضاهای سفر و افزایش تقاضای شرکت‌های تجاری در آستانه ماه های پایانی سال، دلار شروع به گران شدن کرد ولی بازهم بانک مرکزی با عرضه بیشتر ارز و به ویژه دلار در صرافی های مجاز، اقدام به ثابت نگه داشتن نرخ دلار کرد. اما فعالان بازار پیش بینی گران شدن دوباره را در اثر تصمیم احتمالی ترامپ در روزهای پایانی مهرماه را داشتند که بازهم در آن مقطع با عرضه ارز توسط بانک مرکزی، آرامش به بازار بازگشت. اما پس از ناآرامی های اخیر و همچنین تقاضای پایان سال میلادی و نیاز فعالان به ارز، دوباره فضای بازار ملتهب شد و این بار هم بانک مرکزی به عرضه بیشتر ارز و به ویژه دلار به بازار روی آورد و با ثباتی که به وجود آورد، فرضیه حبابی بودن نرخ دلار را مطرح کرد.

اما در هفته های اخیر موضوع تامین کسری بودجه دولت و درآمدزدایی از محل افزایش قیمت دلار در فضای اقتصادی ایران، فرضیه گرانی دلار توسط دولت را به وجود آورده است. هرچند حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم، در واکنش به این موضوع، گفته است "دولت هیچ‌وقت به نفعش نیست نرخ دلار را در بازار بالا ببرد چون مخارج خودش را بالا می‌برد. دولت هیچ‌گاه به دنبال افزایش نرخ ارز برای تامین بودجه نیست، ‌ به این دلیل که این نوسانات ارزی اثرات ناپسندی در زندگی مردم می‌گذارد. رئیس جمهوری به اینکه منابع ارزی ایران کافی بوده و جای نگرانی در این مورد وجود ندارد، هم اشاره داشته است. روحانی تأکید دارد که وضع منابع ارزی ما خوب است و در آینده بهتر هم می‌شود.

اما ابهامی که در اینجا مطرح می شود این است که دولت به "منابع ارزی به میزان کافی" اشاره می کند، در حالی که اگر این گفته دکتر روحانی را بپذیریم، باید از مسئولین بانک مرکزی پرسید که چرا در مقابل تقاضای بازار، بموقع ارزی تزریق نکردید و اجازه گرانی های فزاینده را دادید؟ پس دو حالت پیش می آید: یک؛ منابع ارزی محدود و خلاف ادعای رئیس جمهور محترم است. دو؛ منابع محدود نیست و بانک مرکزی با این نوع مدیریت و عرضه، به دنبال کسب سود بوده است.

اما به دلایل زیر، فرضیه و حالت دوم محتمل تر و به واقعیت نزدیک تر است.

به گفته رئيس کنفدراسيون صادرات، درآمدهاي ارزي دولت افزايش داشته است. لاهوتي معتقد است ميزان صادرات ما تقريبا مانند سال هاي 1390 و 1391 حدود 40 تا 45 ميليارد دلار است و در مقابل وارداتمان با وجود اينکه رشد پيدا کرده در مقايسه با واردات 60 ميليارد دلاري سال هاي 1392 و 1393 به مراتب کمتر است در اين ميان فروش نفت کشورمان هم به مراتب بيشتر از گذشته است يعني در عمل، درآمد ارزي کشور بهتر از سال هاي تحريم هست.

با وجود این، به نظر می رسد حتی اگر فرضیه تأمین کسری بودجه دولت و درآمدزدایی از محل افزایش قیمت دلار را کنار بگذاریم، بایستی به مهم ترین دلیل این سال ها، یعنی پایین نگه داشتن نرخ ارز و فشرده کردن فنر ارزی اشاره کرد. پایین نگه داشتنی که اگر به جای آن، بانک مرکزی در سال 95 تا به امروز، هر روز مقدار اندک و ثابت به عنوان نمونه "یک تومان" به نرخ دلار عرضه شده در بازار، اضافه می کرد، حال شاهد فنر فشرده ارز و آماده برای رها شدن نبودیم. به طوریکه محمد لاهوتی نیز معتقد است: "متاسفانه با وجود همه تأکيدات و تذکراتي که بخش خصوصي و اقتصاددانان به دولت يازدهم و دوازدهم همچون دولت نهم و دهم داده شد¬که پايين نگه داشتن تصنعي نرخ ارز و واقعي و تک نرخي نکردن آن مشکلاتي را براي کشور به وجود مي آورد؛ هيچ گوش شنوايي وجود نداشت و آن چه شاهديم حاصل همين موضوع است."

بر اساس این گزارش، یکی دیگر از عوامل اثرگذار در نظام بانکی و به ویژه بازار ارز، موضوع تعاملات بین المللی با بانک های جهان است که هنوز در سطح پایینی قرار دارد و نتوانسته است در فضای پسابرجام، روند مطلوب و اثرگذاری را در اقتصاد ایران داشته باشد. به طوریکه این روزها نرخ حواله های ارزی به دلیل روابط سطح پایین و نامطلوب بانک های داخلی با خارجی، با هزینه های بالایی انجام می شود و همین افزایش نرخ حواله ارزی، در جهت افزایش نرخ داخلی ارز، اثر منفی می گذارد. حتی در روزهای اخیر ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم به نوعی به این موضوع اشاره کرده و گفته است: برای عملیاتی شدن یکسان سازی نرخ ارز، ما نیاز به اطمینان از وجود کانال های بانکی کافی داریم، در حالی که الان وضع کانال های بانکی مطلوب نیست و یکی از پیش نیازهای این امر، افزایش سرعت در اتصال شبکه بانکی ایران به شبکه های بانکی بین المللی و پذیرش استانداردهای بانکی بین المللی است.

در نهایت، به طور خلاصه، سه دلیل عمده و اثر گذار در فضای ملتهب ارزی زمستان 96، به شرح زیر هستند؛

نخست؛ تثبیت نرخ دلار در سال های گذشته و به ویژه دوره هفت ماهه ذکر شده.

دوم؛ کاهش نرخ سود سپرده گذاری در بانک ها و تغییر جهت نقدینگی به بازارهایی همچون ارز.

سوم؛ سطح پایین تعاملات بین الملی بانکی حتی در فضای پسابرجام.