بودجه خوب چیست؟ دارای کدام مشخصات است؟ چه ارکانی دارد؟ برندگان آن کدامند؟ داد چه نهادهایی را در می‌آورد؟ سوالات در این باره زیاد است اما آیا جواب‌ها نیز به همین اندازه است. آنگونه که علی دینی‌ترکمانی، اقتصاددان و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی می‌گوید شاید پاسخ آن در یک خط بیشتر نگنجد: «بودجه خوب بودجه‌ای است که با توجه به واقعیت‌های سیاسی کشور در سایه چانهزنی با نهادهای قدرت نوشته شود و در نهایت منافع عموم جامعه را تامین کند.» او در گفت‌وگو با «اعتماد» به این موضوع اشاره می‌کند که قوه مجریه در حاکمیت ایران دارای قدرت تمام و کمال حتی در برخی از وظایف قانونی خود نیست و نمی‌تواند بدون توجه به ساختار قدرت اقدام به بودجه نویسی کند.
مجلس در اقدامی کم‌سابقه و شاید بی‌سابقه کلیات بودجه ۹۷ که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی یکی از مدرن‌ترین اسناد مالی دولت‌های پس از انقلاب بود را رد کرد. اما در کمال تعجب نه خود دولت دفاع جانانه‌ای از این بودجه کرد نه طرفداران دولت در مجلس. از نظر شما این بودجه دارای چه اشکالاتی بود؟
پیش از آنکه بودجه ۹۷ در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد، دولت چند پرژکتور از مجموعه پرژکتورهای خود را روشن کرد و روی برخی بندهای بودجه قرار داد. شب‌های بودجه ناگهان روشن شد. نهادهایی پیدا شدند که از بودجه ارتزاق کرده اما علیه دولت اقدام می‌کنند. خود رییس‌جمهور هم رسما اعلام کرد که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه در جایی خارج از دولت به مصرف می‌رسد که این رقم نزدیک ۶۰ درصد منابع می‌شود. در چنین فضایی پیام ساختار اقتصادی و سیاسی ایران به سیاستگذار آن است که نمی‌توان بدون توجه به نهادهای قدرت، ذی‌نفعان و برندگان نظام کنونی تخصیص منابع اقدام به بودجه‌نویسی جدید کرد. از همه مهم‌تر اینکه نقاط کور بودجه نیز شناسایی شده و در میان افکار عمومی به بحث گذاشته شده است. امروز شما در کف کوچه و بازار می‌بینید و می‌شنوید که مردم از این شفاف‌سازی اندکی که صورت گرفته سخن به میان می‌آورند و بحث می‌کنند که چرا فلان نهاد که اصلا معلوم نیست چه خدماتی در راستای رفاه، افزایش سطح آگاهی مردم داشته باید ده‌ها میلیارد تومان از پول نفت و مالیات ارتزاق کند. این مقدمه را گفتم که اشاره کرده باشم بودجه ۹۷ تا حدی شفاف شد و این شفافیت طبیعتا صداهایی اعتراضی را به همراه داشت.
با این توضیحی که فرمودید می‌توانید شرح دهید که اصولا بودجه خوب چه معنایی دارد و مشخصات آن چیست؟
بودجه خوب در وهله اول باید شفاف باشد که با توجه به اظهارات رییس‌جمهور درباره برخی بندهای بودجه که در اختیار کدام نهادها قرار می‌گیرند و چگونه مدیریت آن از دست دولت خارج می‌شود، می‌توان گفت که تا حدی این بودجه شفاف بوده است. اما فقط شفافیت ملاک نیست. یک بودجه خوب که برنامه مالی یکساله در کوتاه‌مدت برای رسیدن به اهداف کلان میان مدت و بلندمدت است، اصل عدالت توزیعی منابع را باید رعایت کرده و کارایی تخصیص منابع را بالا ببرد. به عنوان مثال مشخص باشد که منابع بودجه‌ای به چه مراکزی تخصیص داده می‌شود و این مراکز تاکنون چه دستاوردی داشته‌اند و کارنامه‌شان چه بوده است. در گزارش تفریغ بودجه ۹۵ دیوان محاسبات عنوان شده که ۳۰ ردیف بودجه‌ای متفرقه وجود دارد بدون آنکه مشخص باشد منابع آن در اختیار کدام نهاد است. در حقیقت ۳۰ ردیف وجود دارد که منابع تخصیص یافته به آن به صورت محرمانه هزینه می‌شود. بهتر است تا دولت پاسخ دهد که این ردیف‌های محرمانه برای کدام نهادهاست. حتی شنیده می‌شود گاه که دولت نیاز دارد که مثلا بودجه نهاد ریاست‌جمهوری را بالا ببرد به خاطر آنکه نمی‌خواهد مورد انتقاد قرار گیرد بودجه مورد نیاز خود را در ردیف‌های متفرقه قرار می‌دهد. این روال درستی نیست. ما دولت پاسخگو می‌خواهیم. به هرحال اگر نیاز بوده بودجه نهادی افزایش یابد پس حتما استدلالی پشت آن است در غیر این صورت چه نیازی به افزایش این بودجه داریم؟ همان‌گونه که اشاره کردم بودجه خوب منابع را به گونه‌ای تخصیص می‌دهد که اصل عدالت در آن رعایت شده باشد. این عدالت خود بر چند قسم بوده که عدالت منطقه‌ای، عدالت اجتماعی و عدالت رفاهی از مهم‌ترین آنهاست. این موضوع بسیار مهم است که منابع بودجه‌ای به سمت فعالیت‌هایی حرکت کند که رفاه اجتماعی را بالا برده و شاخص‌هایی نظیر آموزش، بهداشت و درمان را در مناطق مختلف کشور افزایش دهد. متاسفانه در حال حاضر این تخصیص‌ها عادلانه نیست و دیده می‌شود عمدتا افراد یا نهادهایی بودجه بیشتر می‌گیرند که به حاکمیت نزدیک بوده و قدرت چانهزنی بیشتری داشته باشد.
منابع درآمدی بودجه عمدتا از نفت و مالیات تامین می‌شود. حال سوال اینجاست که رفاه عمومی مد نظر شما چگونه باید از این راه تامین شود در حالی که حدود ۴۰درصد از منابع را دولت در اختیار دارد؟
اتفاقا یکی دیگر از ویژگی‌های بودجه خوب این است که تا چه اندازه سهم هزینه‌های عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه را بالا برده است. دارایی‌های سرمایه‌ای در ردیف درآمدهای نفت و تملیک آن در ردیف هزینه‌ها بودجه عمرانی است. در حقیقت یک بودجه خوب در کشوری نفتی مثل ما درآمدهای نفتی را به سمت هزینه‌های عمرانی پیش می‌برد و از درآمدهای مالیاتی برای تامین منابع مورد نیاز برای هزینه‌های جاری نظیر حقوق و مزایای کارکنان دولت، بازنشستگان، تامین یارانه‌ها و... مصرف می‌شود. اما دیده می‌شود که همواره در نظام بودجه‌ریزی ایران هزینه‌های جاری دولت افزایش یافته و درآمدهای نفتی جای هزینه شدن در امور عمرانی، صرف هزینه‌های جاری می‌شود. این نشان می‌دهد که دولت بطور عموم در ایران ناکارآمد شده و به بدن غول فربه‌ای می‌ماند که برای پر کردن معده آن نیازمندیم از دهان دیگران بزنیم تا این غول گرسنگی نکشد. البته این موضوع را بگویم که ابعاد دولت رفاه در ایران کوچک است اما دستگاه‌ها و نهادهایی که از این بودجه سهم می‌برند سبب شده‌اند تا این دولت بسیار بزرگ‌تر از حد مجاز شود. در حقیقت سیاه چاله‌های مالی در دل بودجه کشور وجود دارد که منابع را در خود فرو برده و سرنوشت این منابع نا معلوم است.
دولت در این میان چه اقداماتی باید انجام دهد تا از این سیاهچاله‌ها رهایی پیدا کرده و بودجه در ریل رفاه و توسعه کشور قرار گیرد؟
به نظر من این موضوع خارج از توان قوه مجریه است. سیستم اقتصاد‌سیاسی ایران نیازمند اصلاحات اساسی است و این سیستم باید به شفافیت بیشتر بودجه کمک کرده و اعلام کند که سیاهچاله‌های بودجه‌ای با این بودجه چه کرده‌اند. حال سوال اینجاست که اقتصاد سیاسی یعنی چه و وقتی ما از ساختار آن سخن می‌گوییم چه منظوری داریم. اقتصاد‌سیاسی می‌گوید که اقتصاد جدا از سیاست نیست و نمی‌توان توسعه اقتصادی را بدون توجه به فضای سیاسی کشور پیش برد. در اقتصاد سیاسی چانهزنی حرف اول را می‌زند. این مهم است که وزیر آموزش و پرورش چه کسی باشد و چقدر با مجلس، دولت و حاکمیت نزدیک باشد. در این صورت می‌تواند آموزش و پرورش را گلستان کند. در غیر این صورت اگر مقهور حاکمیت باشد نمی‌تواند کاری در این حوزه انجام دهد. از سویی دیگر لایه‌های قدرت در ایران فراوانند و طبیعتا برای گرفتن بودجه نهادهای دولتی و فرادولتی نیاز به چانهزنی دارند. این چانهزنی اگر در فضایی تفاهم‌آمیز صورت نگیرد، سبب خواهد شد اعتراض‌هایی بلند شود که البته جنس این اعتراض‌ها از هم متفاوت است. اگر نهادهای قدرت نسبت به بودجه اختصاص یافته معترض شوند آنگاه با توجه به تضاد منافعی که وجود دارد، این اعتراض‌ها باعث می‌شود تا جلوی اهداف دولت سرعت‌گیر قرار گیرد. پس به این نتیجه می‌رسیم که باید اقتصاد و سیاست را با هم دید چون در کشوری هستیم که دولت هنوز بخشی از درآمدهای خود را از طریق نفت تامین می‌کند و طبیعتا در چنین اقتصادی نقش سیاسیون بسیار پررنگ است و کارشناسان با هوشمندی بالایی باید در این میان نقش‌آفرینی کنند که تا بتوانند در میان تصمیم‌سازی‌ها و سیاستگذاری‌ها نقش داشته باشند.
اصلاح قیمت‌ها در یک بودجه خوب چه نقشی دارد؟
به نظر من تا زمانی که چالش‌های اساسی اقتصاد ایران رفع نشود بار سنگین هزینه‌های بودجه بر روی دوش مردم است و دولت مجبور است با اصلاحات قیمتی هم برخی کالا و خدماتی که در انحصار دارد را افزایش دهد و هم بار تورمی ناشی از آن را به روی دوش اقتصاد بیندازد. بنابراین به نظرم سیاست‌های اصلاح قیمتی در اولویت بعدی قرار دارد و مادامی که اصلاحات نهادی صورت نگیرد نمی‌توان امیدوار بود که اصلاحات دیگر پاسخگوی داشتن اقتصادی پویا باشد. ما امروز دچار ناکارآمدی سازمان‌ها هستیم که این ناکارآمدی نقش بالایی در بودجه‌خواری دارد. بنابراین راه رهایی از این وضعیت آن است تا خارج از دولت نهادی شکل بگیرد و در خصوص اصلاحات اقتصاد سیاسی و تغییر ساختار آن به اجماع برسند. دولت به تنهایی نمی‌تواند در این زمینه نقش‌آفرینی کند چون شاید در حالتی خوشبینانه حدود ۳۰ درصد قدرت را در دست دارد از این رو نیاز است تا در درون حاکمیت یک گفت‌وگو برای مصالح ملی به وجود آید و حاکمیت بر سر حل مسائل اساسی اقتصاد ایران و چگونگی تخصیص منابع به نهادهای مختلف به اجماع برسد. اگر دقت کرده باشید هرگاه قیمت نفت بالا می‌رود همین نهادهای قدرت وارد سهم‌خواهی بیشتر می‌شوند و اجازه نمی‌دهند تا پول نفت به صورت پس‌انداز در صندوقی ذخیره شده یا صرف پروژه‌های عمرانی از پیش تعریف شده شود. به همین خاطر است که معمولا با افزایش درآمدهای نفتی و بد خرج کردن آن معمولا فساد زیاد شده و اقتصاد دچار بیماری هلندی یا تورم بالا می‌شود. لازم است تا در شرایط کنونی دولت خود پیشقدم شده و پیشنهاد اصلاحات یا تغییر ساختار اقتصاد سیاسی را بدهد و در درون حاکمیت به اجرا برساند. طبیعی است که در این میان برندگان و بازندگانی وجود خواهد داشت از این رو دولتی مقتدر است که این اصلاحات را به پیش برده و تبعات حاصل از این اصلاحات را به جان بخرد. فکر کنم بیشتر اقتصاددانان در این زمینه به اجماع رسیده باشند اما در این میان یک اراده سیاسی نیاز است تا یک بار برای همیشه تکلیف را روشن کرده و خط قرمز روی برخی بودجه‌ها و نهادهای مصرف‌کننده ان بکشد. در چنین شرایطی می‌توانیم بگوییم که دارای یک بودجه خاص هستیم وگرنه خواهیم دید که همه مردم و نهادها آمال و آرزوها و ایدئولوژی خود را در بودجه خواهند آورد که در این صورت جنجال‌ها نیز ادامه‌دار خواهد بود.
اخیرا موضوعی با نام تودرتویی نهادی مطرح کرده‌اید. این موضوع تا چه اندازه در ادبیات و ساختار اقتصاد سیاسی ایران باید مورد توجه قرار گیرد؟
اقتصاد ایران سرشار از برخی تناقضات بوده و در گیر تو در تویی نهادی شده است. یک نهاد مجوز می‌دهد یک نهاد دیگر باطل می‌کند. این موضوع فقط در بخش‌‌های فرهنگی نیست که مثلا متولی کنسرت یکی باشد و دیگری لغو کند. در عالم اقتصاد چنین تودرتویی‌هایی موج می‌زند. اگر پای درد‌دل فعالان اقتصادی بنشینید، متوجه می‌شوید که آنان برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجبورند تا از مراکز متعددی مجوز بگیرند که معمولا این مجوزها از سوی نهادی دیگر لغو می‌شود. این تودرتویی نهادی بار سنگینی بر دوش توسعه اقتصادی ایران گذاشته و عملا به سرعت‌گیر آن تبدیل شده است.
این تودرتویی سبب شده تا نهادهای ایران عملا ناکارآمد شوند. از این رو یکی دیگر از موضوعاتی که بهتر است در بحث اصلاح ساختار اقتصاد سیاسی ایران در نظر گرفته شود حل کردن این تودرتویی است. بهتر است در نهایت یک نهاد حرف آخر را بزند تا اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی به گردش بیفتد.
گفت‌وگو از: علیرضا بهداد
مجلس در اقدامی کم‌سابقه و شاید بی‌سابقه کلیات بودجه ۹۷ که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی یکی از مدرن‌ترین اسناد مالی دولت‌های پس از انقلاب بود را رد کرد. اما در کمال تعجب نه خود دولت دفاع جانانه‌ای از این بودجه کرد نه طرفداران دولت در مجلس. از نظر شما این بودجه دارای چه اشکالاتی بود؟
پیش از آنکه بودجه ۹۷ در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد، دولت چند پرژکتور از مجموعه پرژکتورهای خود را روشن کرد و روی برخی بندهای بودجه قرار داد. شب‌های بودجه ناگهان روشن شد. نهادهایی پیدا شدند که از بودجه ارتزاق کرده اما علیه دولت اقدام می‌کنند. خود رییس‌جمهور هم رسما اعلام کرد که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه در جایی خارج از دولت به مصرف می‌رسد که این رقم نزدیک ۶۰ درصد منابع می‌شود. در چنین فضایی پیام ساختار اقتصادی و سیاسی ایران به سیاستگذار آن است که نمی‌توان بدون توجه به نهادهای قدرت، ذی‌نفعان و برندگان نظام کنونی تخصیص منابع اقدام به بودجه‌نویسی جدید کرد. از همه مهم‌تر اینکه نقاط کور بودجه نیز شناسایی شده و در میان افکار عمومی به بحث گذاشته شده است. امروز شما در کف کوچه و بازار می‌بینید و می‌شنوید که مردم از این شفاف‌سازی اندکی که صورت گرفته سخن به میان می‌آورند و بحث می‌کنند که چرا فلان نهاد که اصلا معلوم نیست چه خدماتی در راستای رفاه، افزایش سطح آگاهی مردم داشته باید ده‌ها میلیارد تومان از پول نفت و مالیات ارتزاق کند. این مقدمه را گفتم که اشاره کرده باشم بودجه ۹۷ تا حدی شفاف شد و این شفافیت طبیعتا صداهایی اعتراضی را به همراه داشت.
با این توضیحی که فرمودید می‌توانید شرح دهید که اصولا بودجه خوب چه معنایی دارد و مشخصات آن چیست؟
بودجه خوب در وهله اول باید شفاف باشد که با توجه به اظهارات رییس‌جمهور درباره برخی بندهای بودجه که در اختیار کدام نهادها قرار می‌گیرند و چگونه مدیریت آن از دست دولت خارج می‌شود، می‌توان گفت که تا حدی این بودجه شفاف بوده است. اما فقط شفافیت ملاک نیست. یک بودجه خوب که برنامه مالی یکساله در کوتاه‌مدت برای رسیدن به اهداف کلان میان مدت و بلندمدت است، اصل عدالت توزیعی منابع را باید رعایت کرده و کارایی تخصیص منابع را بالا ببرد. به عنوان مثال مشخص باشد که منابع بودجه‌ای به چه مراکزی تخصیص داده می‌شود و این مراکز تاکنون چه دستاوردی داشته‌اند و کارنامه‌شان چه بوده است. در گزارش تفریغ بودجه ۹۵ دیوان محاسبات عنوان شده که ۳۰ ردیف بودجه‌ای متفرقه وجود دارد بدون آنکه مشخص باشد منابع آن در اختیار کدام نهاد است. در حقیقت ۳۰ ردیف وجود دارد که منابع تخصیص یافته به آن به صورت محرمانه هزینه می‌شود. بهتر است تا دولت پاسخ دهد که این ردیف‌های محرمانه برای کدام نهادهاست. حتی شنیده می‌شود گاه که دولت نیاز دارد که مثلا بودجه نهاد ریاست‌جمهوری را بالا ببرد به خاطر آنکه نمی‌خواهد مورد انتقاد قرار گیرد بودجه مورد نیاز خود را در ردیف‌های متفرقه قرار می‌دهد. این روال درستی نیست. ما دولت پاسخگو می‌خواهیم. به هرحال اگر نیاز بوده بودجه نهادی افزایش یابد پس حتما استدلالی پشت آن است در غیر این صورت چه نیازی به افزایش این بودجه داریم؟ همان‌گونه که اشاره کردم بودجه خوب منابع را به گونه‌ای تخصیص می‌دهد که اصل عدالت در آن رعایت شده باشد. این عدالت خود بر چند قسم بوده که عدالت منطقه‌ای، عدالت اجتماعی و عدالت رفاهی از مهم‌ترین آنهاست. این موضوع بسیار مهم است که منابع بودجه‌ای به سمت فعالیت‌هایی حرکت کند که رفاه اجتماعی را بالا برده و شاخص‌هایی نظیر آموزش، بهداشت و درمان را در مناطق مختلف کشور افزایش دهد. متاسفانه در حال حاضر این تخصیص‌ها عادلانه نیست و دیده می‌شود عمدتا افراد یا نهادهایی بودجه بیشتر می‌گیرند که به حاکمیت نزدیک بوده و قدرت چانهزنی بیشتری داشته باشد.
منابع درآمدی بودجه عمدتا از نفت و مالیات تامین می‌شود. حال سوال اینجاست که رفاه عمومی مد نظر شما چگونه باید از این راه تامین شود در حالی که حدود ۴۰درصد از منابع را دولت در اختیار دارد؟
اتفاقا یکی دیگر از ویژگی‌های بودجه خوب این است که تا چه اندازه سهم هزینه‌های عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه را بالا برده است. دارایی‌های سرمایه‌ای در ردیف درآمدهای نفت و تملیک آن در ردیف هزینه‌ها بودجه عمرانی است. در حقیقت یک بودجه خوب در کشوری نفتی مثل ما درآمدهای نفتی را به سمت هزینه‌های عمرانی پیش می‌برد و از درآمدهای مالیاتی برای تامین منابع مورد نیاز برای هزینه‌های جاری نظیر حقوق و مزایای کارکنان دولت، بازنشستگان، تامین یارانه‌ها و... مصرف می‌شود. اما دیده می‌شود که همواره در نظام بودجه‌ریزی ایران هزینه‌های جاری دولت افزایش یافته و درآمدهای نفتی جای هزینه شدن در امور عمرانی، صرف هزینه‌های جاری می‌شود. این نشان می‌دهد که دولت بطور عموم در ایران ناکارآمد شده و به بدن غول فربه‌ای می‌ماند که برای پر کردن معده آن نیازمندیم از دهان دیگران بزنیم تا این غول گرسنگی نکشد. البته این موضوع را بگویم که ابعاد دولت رفاه در ایران کوچک است اما دستگاه‌ها و نهادهایی که از این بودجه سهم می‌برند سبب شده‌اند تا این دولت بسیار بزرگ‌تر از حد مجاز شود. در حقیقت سیاه چاله‌های مالی در دل بودجه کشور وجود دارد که منابع را در خود فرو برده و سرنوشت این منابع نا معلوم است.
دولت در این میان چه اقداماتی باید انجام دهد تا از این سیاهچاله‌ها رهایی پیدا کرده و بودجه در ریل رفاه و توسعه کشور قرار گیرد؟
به نظر من این موضوع خارج از توان قوه مجریه است. سیستم اقتصاد‌سیاسی ایران نیازمند اصلاحات اساسی است و این سیستم باید به شفافیت بیشتر بودجه کمک کرده و اعلام کند که سیاهچاله‌های بودجه‌ای با این بودجه چه کرده‌اند. حال سوال اینجاست که اقتصاد سیاسی یعنی چه و وقتی ما از ساختار آن سخن می‌گوییم چه منظوری داریم. اقتصاد‌سیاسی می‌گوید که اقتصاد جدا از سیاست نیست و نمی‌توان توسعه اقتصادی را بدون توجه به فضای سیاسی کشور پیش برد. در اقتصاد سیاسی چانهزنی حرف اول را می‌زند. این مهم است که وزیر آموزش و پرورش چه کسی باشد و چقدر با مجلس، دولت و حاکمیت نزدیک باشد. در این صورت می‌تواند آموزش و پرورش را گلستان کند. در غیر این صورت اگر مقهور حاکمیت باشد نمی‌تواند کاری در این حوزه انجام دهد. از سویی دیگر لایه‌های قدرت در ایران فراوانند و طبیعتا برای گرفتن بودجه نهادهای دولتی و فرادولتی نیاز به چانهزنی دارند. این چانهزنی اگر در فضایی تفاهم‌آمیز صورت نگیرد، سبب خواهد شد اعتراض‌هایی بلند شود که البته جنس این اعتراض‌ها از هم متفاوت است. اگر نهادهای قدرت نسبت به بودجه اختصاص یافته معترض شوند آنگاه با توجه به تضاد منافعی که وجود دارد، این اعتراض‌ها باعث می‌شود تا جلوی اهداف دولت سرعت‌گیر قرار گیرد. پس به این نتیجه می‌رسیم که باید اقتصاد و سیاست را با هم دید چون در کشوری هستیم که دولت هنوز بخشی از درآمدهای خود را از طریق نفت تامین می‌کند و طبیعتا در چنین اقتصادی نقش سیاسیون بسیار پررنگ است و کارشناسان با هوشمندی بالایی باید در این میان نقش‌آفرینی کنند که تا بتوانند در میان تصمیم‌سازی‌ها و سیاستگذاری‌ها نقش داشته باشند.
اصلاح قیمت‌ها در یک بودجه خوب چه نقشی دارد؟
به نظر من تا زمانی که چالش‌های اساسی اقتصاد ایران رفع نشود بار سنگین هزینه‌های بودجه بر روی دوش مردم است و دولت مجبور است با اصلاحات قیمتی هم برخی کالا و خدماتی که در انحصار دارد را افزایش دهد و هم بار تورمی ناشی از آن را به روی دوش اقتصاد بیندازد. بنابراین به نظرم سیاست‌های اصلاح قیمتی در اولویت بعدی قرار دارد و مادامی که اصلاحات نهادی صورت نگیرد نمی‌توان امیدوار بود که اصلاحات دیگر پاسخگوی داشتن اقتصادی پویا باشد. ما امروز دچار ناکارآمدی سازمان‌ها هستیم که این ناکارآمدی نقش بالایی در بودجه‌خواری دارد. بنابراین راه رهایی از این وضعیت آن است تا خارج از دولت نهادی شکل بگیرد و در خصوص اصلاحات اقتصاد سیاسی و تغییر ساختار آن به اجماع برسند. دولت به تنهایی نمی‌تواند در این زمینه نقش‌آفرینی کند چون شاید در حالتی خوشبینانه حدود ۳۰ درصد قدرت را در دست دارد از این رو نیاز است تا در درون حاکمیت یک گفت‌وگو برای مصالح ملی به وجود آید و حاکمیت بر سر حل مسائل اساسی اقتصاد ایران و چگونگی تخصیص منابع به نهادهای مختلف به اجماع برسد. اگر دقت کرده باشید هرگاه قیمت نفت بالا می‌رود همین نهادهای قدرت وارد سهم‌خواهی بیشتر می‌شوند و اجازه نمی‌دهند تا پول نفت به صورت پس‌انداز در صندوقی ذخیره شده یا صرف پروژه‌های عمرانی از پیش تعریف شده شود. به همین خاطر است که معمولا با افزایش درآمدهای نفتی و بد خرج کردن آن معمولا فساد زیاد شده و اقتصاد دچار بیماری هلندی یا تورم بالا می‌شود. لازم است تا در شرایط کنونی دولت خود پیشقدم شده و پیشنهاد اصلاحات یا تغییر ساختار اقتصاد سیاسی را بدهد و در درون حاکمیت به اجرا برساند. طبیعی است که در این میان برندگان و بازندگانی وجود خواهد داشت از این رو دولتی مقتدر است که این اصلاحات را به پیش برده و تبعات حاصل از این اصلاحات را به جان بخرد. فکر کنم بیشتر اقتصاددانان در این زمینه به اجماع رسیده باشند اما در این میان یک اراده سیاسی نیاز است تا یک بار برای همیشه تکلیف را روشن کرده و خط قرمز روی برخی بودجه‌ها و نهادهای مصرف‌کننده ان بکشد. در چنین شرایطی می‌توانیم بگوییم که دارای یک بودجه خاص هستیم وگرنه خواهیم دید که همه مردم و نهادها آمال و آرزوها و ایدئولوژی خود را در بودجه خواهند آورد که در این صورت جنجال‌ها نیز ادامه‌دار خواهد بود.
اخیرا موضوعی با نام تودرتویی نهادی مطرح کرده‌اید. این موضوع تا چه اندازه در ادبیات و ساختار اقتصاد سیاسی ایران باید مورد توجه قرار گیرد؟
اقتصاد ایران سرشار از برخی تناقضات بوده و در گیر تو در تویی نهادی شده است. یک نهاد مجوز می‌دهد یک نهاد دیگر باطل می‌کند. این موضوع فقط در بخش‌‌های فرهنگی نیست که مثلا متولی کنسرت یکی باشد و دیگری لغو کند. در عالم اقتصاد چنین تودرتویی‌هایی موج می‌زند. اگر پای درد‌دل فعالان اقتصادی بنشینید، متوجه می‌شوید که آنان برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجبورند تا از مراکز متعددی مجوز بگیرند که معمولا این مجوزها از سوی نهادی دیگر لغو می‌شود. این تودرتویی نهادی بار سنگینی بر دوش توسعه اقتصادی ایران گذاشته و عملا به سرعت‌گیر آن تبدیل شده است.
این تودرتویی سبب شده تا نهادهای ایران عملا ناکارآمد شوند. از این رو یکی دیگر از موضوعاتی که بهتر است در بحث اصلاح ساختار اقتصاد سیاسی ایران در نظر گرفته شود حل کردن این تودرتویی است. بهتر است در نهایت یک نهاد حرف آخر را بزند تا اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی به گردش بیفتد.
گفت‌وگو از: علیرضا بهداد
این گفت‌وگو نخستین بار در روزنامه اعتماد منتشر شده است.