اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی برای افزایش زمان تسویه تراکنش‌های شاپرک با وجود اینکه کاملا از سوی این بانک مورد تائید بوده و بهانه آن را ممانعت انتقالات مشکوک به کلاهبرداری و پولشویی اعلام کرده است، ولی در مقابل کاربران شبکه بانکی و البته کارشناسان با این جریان چندان موافق نبوده و معتقدند موجب ماندن پول در فضایی مه آلود و مبهم شده و برخی کسب و کارها را با مشکل مواجه می‌کند.
به گزارش ایسنا، چند روزی بود که برخی مشاغل متوجه شده بودند تسویه مبالغ دریافتی آنها از طریق کارت‌های بانکی با تاخیر بیشتری نسبت به روال قبلی انجام می‌شود. این موضوع که با ابهاماتی مواجه بود و گمانه‌ها در مورد افزایش زمان تسویه وجود داشت، در نهایت با اعلام رسمی بانک مرکزی که در این مورد سکوت کرده بود، همراه و مشخص شد. این بانک طی بخشنامه ای مقررات مبادلات پولی را در بخش‌هایی تغییر داده بود که در اهم آن زمان تسویه تراکنش‌های شاپرک (شبکه پرداخت الکترونیک) قرار داشت. طبق مقررات جدید در حالی پیش از این تسویه تراکنش شاپرک حدود شش تا هفت ساعت یکبار انجام می‌شد که به ۲۴ ساعت افزایش یافت، به عبارتی وقتی مشتری برای خرید خود در دستگاه پز کارت می‌کشد، ۲۴ ساعت بعد وارد حساب فروشنده خواهد شد. در عین حال که با مقررات جدید زمان انتقال مبالغ جابجا شده از طریق سامانه‌های "ساتنا" و "پایا" که مبالغ بالا با آنها جابجا می‌شود نیز به یکبار در روز تغییر کرد.
ما پولمان را بلافاصله لازم داریم نه ۲۴ ساعت بعد
به دنبال این دستورالعمل برخی کسب و کارها و مشاغل اعتراض‌هایی را مطرح کردند چراکه دریافت وجوه آنها با کندی مواجه شد، در حالی که شرایط کاری آنها به گونه‌ای است که باید در فاصله ای کوتاه به منابع نقد خود دسترسی داشته باشند.
یکی از معترضان به روش جدید تسویه تراکنش‌های شاپرک، جایگاه‌داران سوخت هستند که عنوان می‌کنند باید برای خرید سوخت وجوه آنها در دسترس بوده و بتوانند در هنگام تمام شدن بنزین و گازوئیل خرید را فوری انجام دهند و برای اینکار باید مطمئن شوند چه مقدار منابع در حساب موجود است تا بر اساس آن خرید کنند. این در حالی است که با افزایش زمان تسویه و دیر آمدن پول به حساب با مشکل مواجه شده و نمی‌توانند به موقع خرید انجام دهند. البته آنها پیش از این هم حتی زمانی که تراکنش‌ها چند ساعته انجام می‌شد نسبت به این موضوع معترض بوده و خواسته بودند تا زمان تسویه و همچنین پیامک‌های ارسالی برای اعلام موجودی کاهش یابد.
همچنین برخی کسبه دیگر که خرید و فروش انجام می‌دهند می‌گویند که ما باید پولمان در دسترس باشد و بدانیم چه زمانی وارد حساب ما شده و چقدر موجودی داریم. چون باید برای پرداخت شدن مبالغ چک‌های صادره حساب ما مکفی باشد، در حالی که با این شرایط ممکن است چک ما به بانک برود ولی چون پول هنوز ۲۴ ساعت خود را طی نکرده و در حساب ننشسته حتی ممکن است چک‌های ما برگشت بخورد. اما به هر حال برای برخی مشاغل خرد این موضوع چندان قابل توجه نبود که زمان تسویه پول آنها افزایش یافته باشد.
برخی هم این را مطرح می‌کنند که ما از ساتنا برای جابجایی مبالغ بالا و کاربرد فوری از آن استفاده می‌کنیم. مثلا جایی ۵۰ میلیون فورا لازم است که جابجا شود در این حالت باید چه کنیم؟ مبادلات کند شده و امور مالی به تاخیر می‌افتد.
به دنبال ایمن سازی هستیم
با این حال اعلام موضع بانک مرکزی و مسئولان شاپرک با این توضیح همراه بوده که به منظور اعمال کنترل دقیق‌تر بر مبادلات پولی بین بانکی، فراهم آوردن زمان و امکانات لازم برای رهگیری تراکنش‌ها، جلوگیری از انجام انتقالات مشکوک به کلاهبرداری و پولشویی و از میان برداشتن زمینه سوء‌استفاده از زیرساخت‌های پرداخت و تسویه برای فعالیت‌های سوداگرانه این تغییرات را اعمال کرده‌اند در عین حال که بر اساس استاندارهای جهانی در بسیاری از کشورها زمان تسویه تراکنش‌ها از ۲۴ تا ۴۸ ساعت نیز تعیین می‌شود.
کارشناسان چه می‌گویند؟
اما در همین رابطه برخی مسئولان پیشیین نظام بانکی نظرات متفاوتی مطرح کرده و اجرای این دستورالعمل را در مقطع کنونی باعث ایجاد موانعی در مسیر تسریع مبادلات پولی می‌دانند.
حیدرمستخدمین حسینی – معاون پیشین بانک مرکزی – لزوم تسریع در انجام مبادلات پولی در نظام بانکی را به عنوان یکی از نکات مورد توجه مطرح کرد و گفت که در شرایطی طی سال‌های گذشته بر تسریع مبادلات پولی در حوزه الکترونیک تاکید وجود داشته و به خصوص در ۱۰ سال اخیر بانک‌ها در این مسیر حرکت کردند که این بخشنامه بانک مرکزی می‌تواند در ادامه آن وقفه ایجاد کند.
وی با اشاره به اینکه طرح موضوع بالابردن امنیت و مبارزه با کلاهبرداری و پولشویی در نتیجه اجرای بخشنامه اخیر شائبه هایی ایجاد می‌کند، گفت: اینگونه به نظر می‌رسد که شاید قبلا اتفاق‌های مشکوکی افتاده و اکنون قرار است با برنامه جدیدی که در دستور کار قرار دارد جریان مبادلات مشکوک، کلاهبرداری‌ها و پولشویی‌هایی که انجام شده متوقف شود و بانک مرکزی بتواند کنترل‌های لازم را انجام دهد، ولی موضوع مبهم این است که در حال حاضر هم بانک مرکزی امکان نظارت کافی و دقیق را می‌تواند بر جریان مبادلات پولی داشته باشد و اجازه دهد نقل و انتقالات انجام شده و بلافاصله بعد از آن کنترل‌های لازم را انجام دهد.
معاون پیشین بانک مرکزی با بیان اینکه برای افتتاح حساب در بانک‌ها حتما افراد ابراز هویت شده و مدارک از آنها دریافت می‌شود پس احتمال فرار بسیار پایین است، افزود: در این شرایط در کنار کنترلی که می‌توان بر ارقام ریز داشت، ارقام درشت نیز قابل ردیابی بوده و اگر شبهه‌ای وجود دارد بانک مرکزی می‌تواند با دریافت اطلاعات به موضوع رسیدگی کند.
مستخدمین حسینی در ادامه با اشاره به اینکه به تاخیر انداختن تسویه مبادلات پولی می‌تواند موجب افزایش جریان نقد در دست مردم شود، اظهار کرد: زمانی که فروشندگان مشاهده کنند با مشکلاتی در دریافت وجوه مواجه هستند به طور حتم دریافت وجه نقد را از خریدار خواهند داشت که این کاملا مغایر با آن سیاستی است که طی سال‌های اخیر طی شده تا گردش پول نقد در جامعه به حداقل برسد.
وی همچنین به بلااستفاده ماندن پول‌های جابه‌جا شده از حساب کارت فرستنده و پذیرنده نیز اشاره داشت و یادآور شد: به هرحال وقتی مبالغی که جابه‌جا می‌شود با این دستورالعمل قرار است حدود ۲۴ ساعت بعد از بانک فرستنده به بانک گیرنده منتقل شود، بحث دریافت سود و استفاده از رسوب این پول‌ها نیز مطرح خواهد شد، اما نکته اینجاست که دراین فاصله ۲۴ ساعته پول بلااستفاده مانده و ظاهرا در یک فضای مه‌آلود قرار می‌گیرد. می‌توان گفت پول‌ها در هاله‌ای از ابهام هستند وهیچ نفعی برای کسی ندارد در حالی که اگر به حساب پذیرنده بلافاصله وارد شود ضمن اینکه می تواند برای وی قابل دسترس بوده و مشکل او را برطرف کند، سود بانکی نیزبه آن تعلق می‌گیرد و از سوی دیگر بانک نیز یک روز زودتر از وجه جدیدی برخوردار می‌شود ولی در این حالت مبلغی از حساب کسر شده و جای مشخصی ندارد آنهم در حالی که در مجموع می‌توان در یک دوره مورد بررسی ارقام بسیار بالایی را در هاله‌ای از ابهام نگه دارد که این اصلا برای اقتصاد ما مناسب نیست.
همچنین در این رابطه احمد حاتمی‌یزد - مدیرعامل سابق بانک صادرات- معتقد است که افزایش بازه زمانی تراکنش‌های شاپرک اقدامی مناسب با وضعیت فعلی شبکه بانکی و اقتصادی نیست به هر حال در این شرایط افراد فعال در کسب‌وکارهای مختلف و یا تجار دچار مشکل می‌شوند دلیل آن هم این است که اگر خرید یا فروش عمده‌ای انجام می‌شود باید طرفین از واریز شدن پول مطمئن شوند، چگونه می‌توان در مورد همه اینگونه عمومیت داد که باید ۲۴ ساعت صبر کنند تا از نتیجه تغییر در حساب‌ها اطمینان حاصل کنند.
وی ادامه داد: در سال‌های گذشته اجرایی شدن سامانه‌های پایا و ساتنا خود یکی از اتفاقات خوشایند بانکداری الکترونیک بوده و با حجم بالایی که قابل انتقال است می‌تواند گره‌هایی بسیاری را از مبادلات باز کند، ولی اگر قرار باشد که آن هم با تاخیر انجام شود آنگاه بانکداری الکترونیک و سرعت مبادلات پول چه معنایی دارد؟
به گفته این کارشناس بانکی، اقدام بانک مرکزی، در راستای مبارزه با پولشویی و کلاهبرداری و بالابردن امنیت مطرح شده این در حالی است که این کنترل می‌تواند از سوی مراجع نظارتی انجام شود و اگر به ارقام و مبادلاتی مشکوک هستند به راحتی قابل ردیابی است، پس نیازی نیست که بخواهیم سرعت انتقال پول را کاهش دهیم.
مدیرعامل سابق بانک صادرات با بیان اینکه دو موضوع در مورد این بخشنامه بانک مرکزی می‌تواند مطرح شود، ادامه داد: یا هدف این است که گردش نقدینگی تا حدی پایین آمده و کنترل بیشتری داشته باشد که این موضوع اصلا با چنین سیاست‌هایی امکان پذیر نبوده و راهکار مناسبی نیست و یا اینکه به دلیل مشکلات فنی لازم است چنین اتفاقی بیفتد. به هرحال انتقالات از طریق ساتنا ظرفیت مشخصی داشته و گاها نیز مشاهده می‌کنیم ساتنا در برخی از بانک‌ها به دلیل این موضوع قطع و دچار مشکل می‌شود.
با این حال فعلا بخشنامه بانک مرکزی برای افزایش زمان تسویه تراکنش‌ها به اجرا در آمده و پاسخی هم برای کسبه معترض و رفع مشکل آنها وجود ندارد.
ما پولمان را بلافاصله احتیاج داریم. نه ۲۴ ساعت بعد.