بعد از اجرای طرح مسکن مهر که رییس جمهور آن را نوعی سرپناه می‌داند، جمعیت اجاره نشین کشور پنج درصد افزایش یافت و این در حالی بود که فرسودگی درونی شهرها لاینحل باقی ماند.
به گزارش ایسنا، از زمانی که ناکارآمدی طرح مسکن مهر با خالی ماندن حدود نیمی از واحدها اثبات شد، دولت تصمیم گرفت منابع خود را جایی هزینه کند که هم کیفیت را به شهرها برگرداند و هم نیاز مسکن را پاسخ بدهد.
بنا بر آمار از ۲ میلیون و ۲۳۰ هزار مسکن مهر ۱۱۷ هزار واحد آن فاقد متقاضی است. اکثر مردم می گویند حاضر نیستند در بیابان و بدون هیچگونه خدمات و امکانات زندگی کنند. وزیر راه و شهرسازی، مسکن مهر را هدررفت ۹۰ هزار میلیارد تومان منابع ملی می داند و آن را به بمباران سوریه و یمن تشبیه کرده است.
کلنگ احداث مسکن مهر که حسن روحانی آن را نوعی قوطی کبریت می داند در شرایطی زده شد که اغلب کلانشهرها با پدیده هایی همچون فرسودگی درونی، حاشیه نشینی و فقر شهری دست و پنجه نرم می کردند. در این بافتها حدود ۳۰ درصد جمعیت ایران ساکن هستند. به طور مثال ۱۵ درصد از جمعیت تهران در ۵ درصد مساحت بافت فرسوده این شهر به صورت فشرده و عمدتا اجاره‌نشینی زندگی می کنند. حال آنکه سیاستگذاران در سال ۱۳۸۶، پاسخ مسکن ۲۵ درصد جمعیت اجاره نشین کشور را احداث مسکن دولتی ارزان قیمت، بعضا در شهرهای جدید همچون پردیس، پرند، هشتگرد، بینالود و ... یافتند اما شاهد بودیم که در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ جمعیت اجاره نشین از حدود ۲۵ درصد به حدود ۳۰ درصد افزایش یافت.
تنها در شهر بینالود ۶۸ درصد واحدها متقاضی ندارد. در پرند ۷۰۰۰ واحد خالی است و ۱۰ هزار واحد در هشتگرد بدون متقاضی مانده است. اکثر واحدهای پردیس هم توسط واسطه گران خریداری شد و عملا جمعیت قابل ملاحظه ای به این سه شهر نقل مکان نکرد.
درخصوص کنترل قیمت مسکن نیز گذر زمان ثابت کرد این منطق، مقداری ساده انگارانه بوده است. بر اساس آمار بین سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ قیمت مسکن ۵۰۰ درصد و قیمت زمین ۷۰۰ درصد رشد کرد.
این در حالی است که بر اساس سرشماری ۱۳۹۵ نفوس مسکن ۲.۶ میلیون مسکن خالی عمدتا در میانه قیمتی بالا در کشور وجود دارد که در دسترس اقشار پایین جامعه قرار ندارد. ۹۸۰ هزار واحد از این تعداد بین سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ احداث شده است.
دولت تدبیر و امید از ابتدای سال ۱۳۹۲ تصمیم بر نوسازی بافتهای ناکارآمد گرفته اما منابع کافی در اختیار ندارد و بخش خصوصی نیز به دلیل عدم توجیه سرمایه گذاری، هنوز رغبت چندانی برای ورود به این موضوع نشان نداده است. بعضی بانکها نیز بنا به گفته ی میرصادقی مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران همکاری لازم را انجام نمی دهند. دستورالعمل هایی که با سیاست های کلی نظام بانکی و چشم اندازهای حاکمیت در نوسازی بافت فرسوده تناقض داشته و باعث روندهای طولانی و بعضاً کند اداری به خصوص در سطح شعب می شود، از عمده مشکلات سازمان نوسازی با بانک های عامل است.
با توجه به لرزه خیز بودن کشور، نوسازی بافتهای فرسوده، حیاتی است. بر این اساس دولتهای یازدهم و دوازدهم مدلهایی را برای تحقق این هدف ترسیم کرده و شاکله آنها در قالب طرح "پیشگام" ارایه شد که با تصویب آن در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ احتمالا از شهریورماه شاهد آغاز آن خواهیم بود.
همچنین کلنگ نوسازی ۱۰۰ واحد در محله سیروس و تجمیع ۵۰ پلاک در محله تختی طی آذرماه امسال بدون حضوربخش خصوصی زده شد که البته این تعداد کافی نیست. قرار است دهه فجر نیز در شهرهای بوشهر و یزد بر اساس مدل محله سیروس، کلنگ نوسازی بافتهای فرسوده زده شود.
هوشنگ عشایری ـ سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری در این باره می گوید: از الان تا شهریورماه ۱۳۹۷ که پیش بینی می کنیم طرح پیشگام آغاز شود مدلی در نظر گرفته ایم که به عنوان پشتوانه این طرح است. بدین صورت که اراضی دولتی در اختیار خود را که از قبل خریداری کرده ایم در اختیار توسعه گران قرار دهیم و آنها شروع به ساخت و ساز می کنند.
عشایری در پاسخ به سوال ایسنا که چه نوع مدل اقتصادی برای توسعه گران در نظر گرفته اید، گفت: مدل اقتصادی این است که برای زمین هیچ گونه ارزش گذاری اولیه تعیین نمی کنیم. زمین را در یک فضای رقابتی در اختیار توسعه گران قرار می دهیم. آنها در این فضا قیمت پیشنهادی ساخت را به ما می دهند. کسی که کمترین قیمت پیشنهادی را بدهد برنده فعالیت در آن محله خواهد شد.
پس از اینکه پروژه به اتمام رسید مطالبه توسعه گر از ما، میزان هزینه ای که بر اساس قیمتها داده به اضافه ۱۸ درصد سود خواهد بود. قیمت کارشناسی خانه ای که ساخته شده را تعیین می کنیم و بر اساس هزینه ای که کرده به اضافه ۱۸ درصد به او پرداخت می کنیم، مابقی اگر چیزی باقی ماند برای دولت است اگر هم چیزی نماند ما به هدف خود که ارتقای کیفیت محله است رسیده ایم. اگر هم توسعه گران اضافه بر ارزش ریالی پروژه هزینه کرده باشند ما به صورت نقد یا غیرنقدی از اراضی دیگر خود به آنها پرداخت خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: با این روش، ما عملا به توسعه گران تضمین سود می دهیم. یعنی بجز سود پیمانکاری اش، ۱۸ درصد را تضمین می کنیم. هیچگونه ریسک سرمایه گذاری به آنها تحمیل نمی شود و فقط ریسک فروش باقی می ماند. خوشبختانه با تسهیلات ۸ درصدی که برای مدل تقاضا پیش بینی کرده ایم و حدود ۳۰۰ هزار نفر که در صندوق پس انداز مسکن یکم ثبت نام کرده اند نشان می دهد تقاضا وجود دارد و این ریسک هم به نوعی از بین رفته است.
