بنا به اذعان دولت و همه مراکز آماری کشور که متولی تعیین میزان رشد یا افت شاخص های اقتصادی هستند، بسیاری از شاخص ها یا در وضعیت ثابتی قرار گرفته و یا اینکه منحی آن رو به رشد است و وضعیت خوبی از این حیث داریم، اما شوک قیمت ها همچنان کشور و فضای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و این موضوع بیانگر این است که یک جای کار لنگ می زند.
به گزارش «تابناک»، مطابق با آنچه گفته شد، وقتی وضعیت شاخص های اقتصادی کشور رو به رشد است و البته گشایش هایی هم نسبت به گذشته انجام شده، صنعت نفت کشور شرایط مطلوبی را تجربه می کند به نحوی که هم نفت جمهوری اسلامی فروش می رود و هم شاهد برخی سرمایه گذاری های خارجی در این صنعت برای بروزرسانی امکانات این صنعت و استحصال بیشتر نفت، گاز و مستقات آن هستیم و در سایر حوزه ها ارتباط مطلوبی لااقل نسبت به 7-8 سال اخیر داریم، چطور است که شوک های قیمتی جامعه را شوکه می کند؟
مگر می شود، اقتصاد کشور حداقل طبق آنچه مسئولان دولت و اقتصاد کشور می گویند در شرایط ثابت و رو به رشدی قرار گرفته باشد، اما یکباره نرخ ارز بر خلاف روند اقتصاد کشور افزایش پیدا کند؟ یا همین شرایط دایر باشد، اما با وجود کاهش قیمت جهانی طلا، شاهد افزایش قیمت طلا در کشور باشیم؟ و یا اینکه در همین شرایط نرخ برخی کالاهای مصرفی و اساسی و قیمت خودرو دچار نوسانات شدیدی بشود؟
یکی از مسائل و موضوعاتی که باعث چنین تفاوت هایی می شود و اتفاقات را به نحوی رقم می زند که بر خلاف آمار و ارقام اقتصادی، آنچه در حوزه عمل اتفاق می افتد از وضعیت ناخوشایند شرایط اقتصادی حکایت می کند، نوع و نحوه بودجه ریزی و پیش بینی های غیرواقعی است که برای تامین بودجه بخش های مختلف کشور صورت می گیرد؛ ماحصل این مساله عدم تحقق ارقام بودجه ای و برجای ماندن کسری بودجه ای است که دولت ها تلاش می کنند به اشکال گوناگون آن را مرتفع کنند.
یکی از راهکارها در این زمینه عدم اختصاص ناکافی بودجه های پیش بینی شده است که این روش هم اگرچه تا حدودی باعث رفع مشکلات ناشی از کسری بودجه می شود، اما همه مشکلات ناشی از این مساله را برطرف نمی کند. برای همین دولت مجبور است با توسل به دیگر روش ها، کسری بودجه ناشی از پیش بینی های غیر عملیاتی، غیر واقعی و بالارفتن هزینه های جاری را جبران کند.
یکی از روش هایی که مشکلات مختلفی را هم برای مردم و کشور ایجاد می کند و به ویژه در یک دهه اخیر مشکلات اقتصادی ما را افزایش داده است، جبران کسری بودجه از محل افزایش قیمت ارز است. از آنجایی که دولت فروشنده نفت است و بخش های مهمی از صادرات کشور و ورود ارز به کشور از سوی دولت و نهادهای وابسته به آن صورت می گیرد، لذا هرگونه تغییرات جدی در نرخ ارز را می توان با اجازه و مجوز دولت تلقی کرد.
اتفاقی که مورد اشاره قرار گرفت، چه در دولت گذشته و چه در دولت فعلی به صورت جدی دنبال شد به صورتی که این روش اگرچه در نهایت منجر به تامین کسری بودجه می شود اما مشکلات دیگری برجای می گذارد که از جمله آن می توان به افزایش قیمت سایر محصولات در کشور به بهانه افزایش نرخ ارز اشاره کرد که این رویه در نهایت باعث افزایش ثروت سرمایه داران و فقیرتر شدن قشر متوسط و اقشار محروم جامعه می شود.
این رویه باعث می شود کسانی که فعالیتی در بازارها ندارد و نسبت به خرید و فروش ارز و دیگر محصولات اقدام نمی کنند، دارایی های شان در قیاس با قیمت ارز و بدلیل افزایش نرخ آن، رفته رفته کاهش یابد و البته باعث تضعیف هرچه بیشتر ارزش پول ملی و ضعیف شدن اقتصاد کشور بشود.
مهمترین تعبیری که در ارتباط با این مقوله می توان به آن اشاره کرد «دست کردن در جیب مردم» است که متاسفانه کم کم تبدیل به یک رویه می شود. مسئولان و دست اندرکاران بجای نشستن و فکر کردن برای کاهش هزینه ها و تامین منابع برای رفع مشکلات، معمولا ترجیح می دهند «دم دستی ترین» اقدام ممکن را انجام دهند که آن هم «دست کردن در جیب مردم» است.
شهریور ماه امسال بود که «محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت اعلام کرد که کسری بودجه امسال نزدیک به 48 هزار میلیارد تومان است و دولت به روش های مختلف آن را جبران خواهد کرد. همانطور که پیشتر عنوان شد، آسان ترین روش و راحت ترین اقدام برای این مساله «دست کردن در جیب مردم» است که با اقداماتی نظیر افزایش نرخ ارز می توان انجام داد.
متاسفانه دولت کسری بودجه می آورد، خودروسازان هزینه های جاری و هزینه های ناکارآمدی مدیریتی شان افزایش می یابد، شهرداری منابع مالی کافی در دسترس ندارد و وزارتخانه ها مشکلی برای شان پیش می آید؛ راحت ترین کار ممکن برای شان تامین هزینه ها از جیب مردم است. همین رویه باعث می شود که اتفاقات مذکور بر نرخ دیگر کالاها تاثیر بگذارد و آنکه در نهایت متضرر می شود، مردم باشند.
معلوم نیست چه زمانی مسئولان محترم بنا دارند، راهکارهایی غیر از دست کردن در جیب مردم را برای هرگونه کاستی بودجه و مشکلات مالی پیش روی نهاد و سازمان تحت مدیریت شان انتخاب کنند. به طور حتم در این مورد بهترین اقدام، برگزیدن آسان ترین روش تامین مالی که بهره گیری از توان مردم است، نیست؛ چراکه مضرات این موضوع در این گزارش و پیش از این مورد اشاره قرار گرفت.
ناکارآمدی مسولان در این ۴۰ سال و تراشیدن هزینه های غیر ضروری دولت و نظام در سایر کشورها از جمله موار ی است که باعث بوجود امدن مشکلات مختلف در صحنه های داخلی و خارجی علیه مردم ایران میشود .چرا نباید مسولان ما مانند مسولان دولت سویس فکر نکنند تا کشور صلح دوست و طرفدار حقوق بشر مردم ایران معرفی شویم. مسولان بخاطر عدم دور اندیشی خسلرت جبران ناپذیری به کشور و مردم ایران وارد کرده اند . 
روند صعودی قیمت ارزها دوباره شروع شد 