سیاست دولت مصردر حذف رقبای اصلی رئیس‌جمهور در انتخابات پیش‌ِ رو، پیامدهای خطرناکی برای این کشور دارد و ممکن است انتهای مسیر به کودتای نظامی جدید یا ناآرامی‌های اجتماعی ختم شود.
به گزارش فارس، پس از سلسله فشارهای بزرگی که بر روی مهمترین چهره‌های رقیب «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور کنونی مصر برای اخراج آنان از دور رقابت اعمال شد، کمیته ملی انتخابات مصر سرانجام دوشنبه 29 ژانویه 2018 از پایان وقت ثبت‌نام نامزدهای ریاست جمهوری پس از 10 روز از آغاز آن خبر داد.
هیأت ملی انتخابات مصر سه‌شنبه شب به صورت رسمی اعلام کرد: «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری کنونی و «موسی مصطفی موسی» رئیس حزب الغد، شرایط قانونی لازم را برای نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری دارا هستند.
السیسی به صورت رسمی نامه حمایت 549 نماینده مجلس و تاییدیه حمایت 161 هزار و 707 نفر را به این هیأت ارائه داده است و مصطفی موسی نامزد دیگر نیز تاییدیه 26 نماینده پارلمان را ارائه داده است اما تاییدیه حمایت شهروندان عادی را ارائه نکرده است. بنابراین احتمال می‌رود که انتخابات به سمت انتخابات غیر رقابتی هدایت شود؛ بدین ترتیب سوال‌هایی درباره پیامدهایی که حرکت در مسیر انتخابات غیر رقابتی می‌تواند بر آینده اوضاع داخل مصر و نقش منطقه ای آن داشته باشد، مطرح می‌شود.
چه کسانی خواهان رقابت با السیسی بودند؟
به گزارش مرکز مطالعات راهبردی «الفکر»، نظام السیسی تدابیری شدید علیه کاندیداهایی که مایل به پیوستن به گردونه رقابت با او بودند، به کار بست. این کار با احمد شفیق، نخست وزیر سابق و رقیب محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق مصر در انتخابات سال 2012، آغاز شد.
سرتیپ شفیق در 29 نوامبر 2017 از تصمیم خود برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و به دنبال آن بلافاصله به هجمه‌های گسترده رسانه‌های دولتی مصر معترض شد و در عوض به نحوی آشکار اقدامات شدید علیه شفیق اوج گرفت وی سپس اعلام کرد که مقامات امارات مانع خروج او از این کشور شدند. شفیق از زمان شکست در انتخابات 2012 در امارات به سر می‌برد و معلوم شد که مقامات این کشور به سفارش همتایای مصری خود شفیق را ممنوع الخروج کردند.
به محض اینکه شفیق در دسامبر 2017 توانست از امارات به قاهره بازگردد هواپیمای حامل وی هنگامی که به زمین نشست تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفت و پس از یک ماه از اقامت شبه اجباری شفیق در یکی از هتل‌های لوکس قاهره، وی در هفتم ژانویه 2018 خطاب به مصری‌ها از پشیمانی خود برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 خبر داد.
وی در توجیه انصراف خود از نامزدی در انتخابات در صفحه شخصی خود در توئیتر گفت: فردی کامل‌تر برای هدایت امور کشور در مقطع پیش رو وجود ندارد و از خداوند متعال می‌خواهم که به تلاش‌های دولت در تکمیل مسیر توسعه و رسیدن به مصر عزیز برکت دهد.
به گفته نیویورک تایمز مقامات مصری شفیق را تحت فشارهای شدید گرفتند تا وادار به عقب نشینی از رقابت کنند بنا به اظهاراتی که به یکی از وکلای شفیق نسبت داده شده حکومت مصر او را تهدید کرد که اتهامات قبلی علیه وی درباره فساد را بررسی خواهد کرد.
نزاع پنهان در نهاد نظامی مصر
قوی‌ترین موضع السیسی علیه سرتیپ سامی عنان رئیس اسبق ستاد کل ارتش مصر بود که در نوزدهم ژانویه 2018 نامزدی رسمی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد.
در صورتی که دولت مصر به پیشبرد سناریو خود (حذف کامل رقبا) ادامه بدهد با مشکل روی‌گردانی مردم از حضور در انتخابات روبه‌رو می‌شود، چون احتمال می‌رود که میزان مشارکت مردمی به سطحی بی‌سابقه تنزل کند آن هم در شرایطی که بخشی از جامعه مصر مخالف مسیر به قدرت رسیدن السیسی بود آن هم با کودتا..
او در صفحه شخصی خود در فیس بوک از نهادهای مدنی و نظامی مصر خواست در انتخابات بی طرف باشند بلافاصله او از طرف فرماندهی کل نیروهای مسلح برای بازجویی فراخوانده شد، این نهاد بیانیه نامزدی عنان را تحریک صریح علیه نیروهای مسلح به منظور ایجاد شکاف بین ارتش و ملت بزرگ مصر دانست.
در بیانیه‌ای که تلویزیون رسمی مصر در 23 ژانویه 2018 پخش کرد، ارتش مصر این عضو ارشد نیروهای مسلح را به ارتکاب تخلفات قانونی و نقض آشکار قوانین خدمت در نهاد نظامی متهم کرد و در 23 ژانویه 2018 کمیته عالی انتخابات مصر عنان را از فهرست واجدان شرایط رای‌دهی هم حذف کرد، به این بهانه که سامی عنان هنوز از ارتش بازنشسته نشده است.
به دنبال آن ارتش حکم بازداشت نظامی سامی عنان را به جرم دست داشتن در جعل مدارک و تخلفات انتخاباتی صادر کرد. بازداشت سامی عنان که به احتمال زیاد به منظور محاکمه وی صورت گرفت موجب شد که ستاد انتخاباتی عنان از توقف کار خود تا اطلاع ثانوی خبر دهد.
عنان این ژنرال کارکشته ارتش مصر، همچنین هشام جنینه را جانشین خود در تبلیغات انتخاباتی مربوط به امور مبارزه با فساد کرده بود، جنینه پیش‌تر از ریاست سازمان حسابرسی مرکزی مصر کنار گذاشته شده بود، آن هم پس از اینکه گفته بود صورت حساب فساد در مصر به ششصد میلیارد جنیه یعنی 34 میلیارد دلار می رسد.
جنینه هنگامی که سوار بر خودروی شخصی خود در مسیر حضور در جلسه اعتراض به دستور برکناری وی از سمتش بود از سوی افراد ناشناس مورد حمله قرار گرفت و «علی طه»، وکیل او پلیس را به تلاش برای قتل موکلش متهم کرد چون او را در حالی که خون از بدنش جاری بود در اداره پلیسی که به آنجا منتقل شد، رها کرد و به بیمارستان نرساند.
طه گفت که خود او نیز از اداره پلیس بیرون رانده شد و هیچ راه تماسی با موکلش ندارد. وکیل جنینه همچنین به دفتر دادستانی کل رفته تا ابلاغیه رسمی علیه وزارت کشور تقدیم کند که در آن وزارت کشور را به ممانعت از دریافت موکلش از درمان لازم برای وضعیت بحرانی او متهم می‌کند.
در میان بخش‌هایی از جامعه مصر اعتقاد بر این است که سرویس‌های امنیتی ممکن است پشت حمله به جنینه قرار داشته باشند تا تاوان جرات وی برای انتقاد از فساد رژیم سپس جسارت او برای پیوستن به هجمه‌های ضد مبارزات انتخاباتی السیسی باشد.
سیاست السیسی در حذف مخالفان از صحنه رقابت‌های انتخاباتی مشمول احمد قنصوه یک سرهنگ ارتش مصر نیز شد. او در دسامبر 2017 در کلیپی که در فیس بوک منتشر کرد در پوشش نظامی نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری با هدف نجات کشورش از اوضاع وخامت بارش اعلام کرد.
در واکنش به نامزدی قنصوه، دادگاهی نظامی در شمال قاهره در تاریخ 19 دسامبر 2017، او را پس از محکوم شدن به « نقض احکام و قواعد نظامی»، به شش سال زندان محکوم کرد.
این دادگاه سه اتهام به قنصوه وارد کرد شامل ظاهر شدن با لباس نظامی در کلیپی ویدیویی در شبکه اجتماعی فیس بوک و بیان دیدگاه‌هایی سیاسی در پوشش نظامی و اظهار نظر سیاسی در حالی که هنوز عضو نهاد نظامی مصر است که برخلاف الزامات و دستورالعمل های نظامی است.
محمد انور عصمت سادات هم در سایه اقداماتی که قبلا علیه وی شده و بیم تشدید آن انصراف خود را از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد و خالد علی وکیل چپ گرای معروف مصر هم پس از مشاهده تدابیر سختگیرانه‌ای که علیه سامی عنان، رئیس سابق ستاد کل ارتش مصر صورت گرفت از حضور در انتخابات انصراف داد.
واکنش‌ها به سیاست انتخاباتی السیسی
از سوی دیگر، رژیم مصر تحت تاثیر انتقاد شدید قرار گرفت، مهمترین آنها انتقاد سناتور «جان مک کین»، رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا بود که از دولت مصر خواسته است که به «روح انقلاب 25 ژانویه» و آرمان‌های دموکراتیک مصری‌ها احترام بگذارد.
مک کین در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد انقلاب 25 ژانویه 2011 آنچه را او «سرکوبگری» رئیس جمهور مصر، عبدالفتاح السیسی علیه مخالفان سیاسی و دستگیری دو نامزد ریاست جمهوری توصیف کرد، محکوم کرد و امکان برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در مصر را شک‌برانگیز خواند.
مک کین گفت: تمام نامزدها باید فرصت‌های برابر داشته باشند، اما در عوض تعدادی از نامزدها دستگیر شده و مجبور به عقب نشینی شده‌اند، علاوه بر اینکه فضای سرکوب ایجاد شده و ترس از مجازات بیشتر وجود دارد، بنابراین بدون رقابت واقعی، تصور اینکه این انتخابات می‌تواند آزاد یا عادلانه باشد، دشوار است.
گروهی از چهره‌های عمومی در مصر بانی گسترش ایده تحریم انتخابات ریاست جمهوری ماه مارس این کشور شدند، این گروه استفاده رژیم مصر از دستگاه‌های اداری و امنیتی خود برای ممانعت از برگزاری شفاف انتخابات را محکوم کرد.
از جمله اعضای این گروه دعوت کننده به تحریم انتخابات، «عبدالمنعم ابوالفتوح» سیاستمدار اسلام گرایی که در انتخابات سال 2012 شرکت داشت، « هشام جنینه» رئیس سابق سرویس حسابرسی مرکزی بزرگ‌ترین نهاد نظارتی در مصر که به عنوان معاون «سامی عنان» در مبارزات انتخاباتی او همکاری می‌کرد، «محمد انور السادات»، نامزد انتخابات سال 2012 ، «حازم حسنی»، استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره، «عصام حجی»، مشاور «عدلی منصور» رئیس جمهور موقت سابق مصر است.
این گروه در بیانیه‌ای از آحاد مردم مصر خواست انتخابات ریاست جمهوری را کاملا تحریم کرده و نتیجه آن را به رسمیت نشناسند.
با تمام شدن ثبت نام برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری مصر روند این انتخابات تقریبا روشن است به گونه‌ای که با رقابتی نامتوازن بین السیسی و رئیس حزب الغد مصر فرآیند برگزاری انتخابات صوری در مصر تقویت می‌شود و همه این اقدامات به منظور پاسخ به الزامات قانونی و ادعا درباره انتخاب السیسی از طریق انتخابات مردمی صورت می‌گیرد.
با این وجود تعلیق انتخابات هم بعید نیست چون در صورت بالا رفتن هزینه اجرای سناریوی رقابتی صوری احتمال تعویق آن وجود دارد بخصوص اگر حمله تروریستی بزرگی اتفاق افتد و در چنین مواردی رژیم ابزارهای خود را برای جمع آوری امضاهای زیادی تحریک می‌کند تا چتر حمایتی مردمی برای به تعویق افتادن انتخابات فراهم شود و حضور السیسی در قدرت به بهانه تهدیدهای امنیتی ادامه یابد.
پیامدهای بزرگی انتخابات صوری در مصر
با محدود شدن رقبای انتخابات ریاست جمهوری مصر به السیسی و رئیس حزب الغد، تمایل دولت مصر به برگزاری انتخابات غیر رقابتی تایید شد.
در صورتی که رژیم حاکم بر مصر به پیشبرد سناریوی خود ادامه بدهد با مشکل روی گردانی مردم از حضور در انتخابات روبه‌رو می‌شود، چون احتمال می‌رود که میزان مشارکت مردمی به سطحی بی‌سابقه تنزل کند آن هم در شرایطی که بخشی از جامعه مصر مخالف مسیر به قدرت رسیدن السیسی بود آن هم با کودتا علیه رئیس جمهوری منتخب و بخش دیگری از جامعه مصر هم از سیاست های اقتصادی السیسی که موجب بالا رفتن قیمت‌ها و افزایش درد و رنج اقشار بزرگی از جامعه مصر شد آسیب دیدند و در سایه تدابیری که سرویس‌های امنیتی رژیم مصر برای حذف نامزدهای رقیب السیسی اتخاذ کردند این رژیم مجبور به دستکاری در نتایج انتخابات است.
این امر تنش‌های سیاسی و اجتماعی را افزایش خواهد داد و پیامدهای جدی و منفی بر ثبات سیاسی در مصر و وضعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی این کشور خواهد داشت، این امر رژیم را در مرحله بعدی به سوی استبداد و تعطیلی بیشتر هدایت می‌کند که می‌تواند مصر را به کودتای نظامی یا ناآرامی‌های اجتماعی ممتدی منتهی کند همچنین موجب کاهش نقش سیاسی مصر در سطوح منطقه ای و بین المللی می‌شود، به ویژه پس از آنکه مناقشه به خود نهاد نظامی مصر هم نفوذ پیدا کرد.
