از ٢٠ روز قبل از داربی، توییت‌هایشان منتشر می‌شد. گفته بودند که باز هم می‌آیند؛ یعنی قرارشان این است که آن‌قدر جلوی استادیوم صف بکشند تا بالاخره درها باز شود. روز پنجشنبه، از ساعت ١٢ مثل بازی‌های قبلی شال‌وکلاه کرده، با پرچم‌های آبی و قرمز روی صورتشان جلوی استادیوم بودند.
به گزارش شرق، بین آنها که حدود ٤٠ نفر بودند، تعدادی از فعالان حوزه زنان و روزنامه‌نگاران هم بودند؛ روزنامه‌نگارهایی که می‌خواستند از تلاش زنان بنویسند و فعالانی که سال‌هاست برای بازشدن درهای استادیوم تلاش می‌کنند، اما کمی پیش از شروع بازی خبر دستگیری دختران جلوی استادیوم منتشر شد. در این گزارش (روایت دختران بازداشتی در پلیس امنیت اخلاقی وزرا) طیبه سیاوشی به‌عنوان نماینده پیگیر بازداشت‌ها و بهمن کشاورز به‌عنوان حقوق‌دان است که می‌گوید نه‌تنها این دختران هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند، بلکه مطابق قانون می‌شود با کسانی که آنها را دستگیر کرده‌اند برخورد قضائی کرد.
روایت اول برای الهام است-بنا بر خواسته دختران نام آنها را مستعار انتخاب کرده‌ایم- الهام از لحظه بازداشت تا لحظه آزادی‌اش را این‌گونه روایت می‌کند: «من ساعت ١٢ آنجا بودم و چهار، پنج نفر هم بیشتر نبودیم. در غربی آن‌قدر شلوغ و پر از مأمور بود که نگذاشتند آنجا بایستیم. ما نرفته بودیم که داخل شویم، رفته بودیم تا صدای اعتراضمان را برسانیم و اگر بشود با مسئولان فیفا که آمده‌اند گفت‌وگو کنیم و اینکه شاید چون در بازی بسکتبال درها را باز کردند، الان هم این کار را بکنند. حدود ساعت دو بعدازظهر خانم‌های گشت ارشاد از ما خواستند برویم و ما هم در حال حرکت به سمت بیرون بودیم که یک ون با چند مأمور آمدند و از ما خواستند که سوار شویم و ما قبول نکردیم که یکی از بچه‌ها موتور گرفت و رفت و ما هم به‌سرعت سوار تاکسی شدیم که برویم، ولی جلوی تاکسی را گرفتند و با برخورد نامناسبي سوار و‌ن‌مان کردند و جالب اینجاست که مأموران برخورد‌کننده با ما مرد بودند. وقتی سوار شدیم به ما گفتند شاید بالاتر پیاده‌تان کنیم و در آخر به بازداشتگاه وزرا فرستاده شدیم. آنجا ما را به‌صف کردند و از کسی که گویا مدیرشان بود به‌شدت توهین شنیدیم. به ماهایی که متأهل بودیم گفتند شوهران بی‌غیرتی داریم و به دختران مجرد هم گفتند اگر شوهر داشتید وضعتان این نبود. کوچک‌ترین فرد بازداشتی ١٣ساله و بزرگ‌ترینشان ٤٠ ساله بود».
درست در زمانی که خبر دستگیری دختران رسانه‌ای شد، سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد که زنان در محل مناسبی نگهداری می‌شوند. منظور وزیر کشور از مکان مناسب نگهداری پلیس امنیت اخلاقی در خیابان وزرا بود. طیبه سیاوشی و پروانه سلحشوری، دو نماینده فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، تا پاسی از شب پیگیر وضعیت زنان بازداشتی بودند.
طیبه سیاوشی به «شرق» می‌گوید: پیش از مسابقه زنانی که همیشه پای مسئله ورزشگاه هستند با من تماس گرفتند و اطلاع دادند که می‌خواهند به استادیوم بروند و پرسیدند نظری ندارید؟ گفتم نه. تا الان هم پیگیری‌های من (قضاوت اینکه کار اشتباهی می‌کنم یا نمی‌کنم بماند برای بعد) به نتیجه نرسیده، اما من برای بازی‌های ملی در حال رایزنی هستم و تلاش‌هایم با وزارت ورزش و وزارت کشور انشاءالله به نتیجه خواهد رسید، ولی برای داربی هر کاری که خودتان می‌دانید انجام بدهید». وی افزود: «بعد از دو، سه ساعت یکی از خانم‌ها تماس گرفت که مأمورها پشت در ورزشگاه آمده و تعدادی را دستگیر کرده‌اند، اما من سوار موتور شدم و فرار کردم. در هر صورت به من اطلاع داده شد که دخترها را به پلیس امنیت اخلاقی وزرا برده‌اند. من با رابطمان در ناجا تماس گرفتم و پیگیری کردم و آنها گفتند دستگیرشدگان اصرار بر ماندن داشتند و تعدادشان هم زیاد بود، آن تعداد از زنانی را که بر ماندن اصرار کرده بودند، دستگیر کردیم. پرسیدم: حالا می‌خواهید با آنها چه‌کار کنید؟ آیا قصد بر نگه‌داشتن آنهاست؟ و آیا آنها را تحویل قوه قضائیه می‌دهید؟ گفتند پیگیری میکنیم. گفتم درهرحال آنها جرمی مرتکب نشده‌اند و شما باید آنها را آزاد کنید و پاسخ آمد من که نمی‌توانم بگویم آزادشان کنند، اما پیگیری می‌کنم».
سیاوشی تأکید کرد: «بعد از مدتی با من تماس گرفته شد و گفتند دختران را در وزرا تا پایان بازی نگه می‌دارند و بعد آزادشان می‌کنند. من گفتم اگر نگران برگشت مجدد آنها به ورزشگاه هستید، اگر بین دو نیمه هم آزادشان کنید دیگر به ورزشگاه برنمی‌گردند. حداقل اجازه بدهید زودتر به خانه برگردند. آنها هم قول مساعدت دادند. من فکر کردم مسئله حل شده است؛ اما دوباره خانم‌ها با من تماس گرفتند و گفتند از دختران بازداشتی عکس گرفته شده، بازجویی شده‌اند و تعهد داده‌اند. من با معاونت ناجا تماس گرفتم و قول پیگیری دادند. ظاهرا از قول سردار رحیمی به من گفتند تعهدی که از دختران گرفته شده، مربوط به این‌بار نیست و به قوه قضائیه ارجاع داده نمی‌شوند و عکس گرفته‌شده ربطی به حالا ندارد و درهرحال پرونده‌ای برای اینها تشکیل نخواهد شد و آزاد می‌شوند».
سیاوشی در ادامه افزود: «حدود ساعت هفت از ناجا به من زنگ زدند و گفتند دختران آزاد شده‌اند و من برای اطلاع‌رسانی و اینکه از شدت تماس‌ها به من کم شود، توییت کردم. بعد از آزادی گویا یکی از مردانی که جلوی وزرا حضور داشت، همراه یکی از دختران آزادشده مجدد دستگیر شدند که به من اطلاع دادند و من در حال تماس و پیگیری بودم که به من خبر داده شد حدود ساعت ١١ آن دو نفر نیز آزاد شده‌اند». سیاوشی که مدتی پیش با دیگر اعضای فراکسیون زنان مجلس به دیدار مراجع قم رفته و درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها نیز با مراجع صحبت کرده بود، در پاسخ به این سؤال که آیا درهای استادیوم روی زنان باز می‌شود، می‌گوید: «بحث این است که اگر مسائل به مسئولان و دغدغه‌مندان مذهبی درست منتقل شود، مسئله حل‌شدنی است؛ در واقع اگر شیطنت‌هایی این وسط صورت نگیرد، این کار حل می‌شود. من بعد از بازی بسکتبال در ورزشگاه ماندم و فضا را دیدم؛ اول آقایان بیرون رفتند و بعد دیدم اصلا درهای خروج جداست و حراست هم پیگیر بود و حتی دیدم از درهای خروج فیلم‌برداری می‌شود. به خاطر اینکه دفعه پیش که این ممنوعیت بی‌دلیل را برای والیبال و بسکتبال گذاشتند، دلیل را شیطنت برخی از افراد عنوان کرده بودند؛ ولی بحث این است که درباره ورزشگاه‌ها به دلیل فضایي که در این چهار دهه با حضورنداشتن زنان در آنجا ایجاد شده، حل مسئله زمان‌بر است و باید فرصت حل را به این معضل داد. البته من فکر می‌کنم در سطح بازی ملی این مشکل تقلیل پیدا می‌کند؛ ولی دلیل فقط این نیست، چون از بتدا این فضا نبوده؛ اما حالا که استدلال این است، باید از بازی‌های ملی شروع کنیم تا فضا را آرام‌آرام به نفع دختران پیش ببریم».
از بهمن کشاورز، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، دراین‌باره سؤال کردیم که آیا حضور زنان در ورزشگاه جرم است؟ او به «شرق» این‌طور گفت: ١- این مسئله که خانم‌ها نباید به تماشای فوتبال بروند، مصداق شدت گرفتاری ما شده است. با این توضیح که رفتن زنان به استادیوم جرم نیست، چند نکته را در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی از حقوق زنان برایتان توضیح می‌دهم: ٢- در مقدمه قانون اساسی با عنوان زن در قانون اساسی، آمده است: زن در چنین برداشتی... از حالت (شی‌ء‌‌بودن) و یا (ابزارکاربودن) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی، پیشاهنگ و خود هم‌رزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود. ٣- در بند ٩ اصل سوم قانون اساسی که وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران را می‌شمارد، می‌فرماید: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عاقلانه برای همه در زمینه‌های مادی و معنوی» و در بند ١٤ همین اصل آمده است: تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. در اصل نوزدهم قانون حقوق مساوی همه مردم ایران تأکید و در اصل بیستم تصریح شده است که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند. ٤- اصل ٢١ قانون اساسی که به طور خاص راجع به حقوق زنان است، می‌فرماید: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند.
٥- اصل ٣٧ قانون اساسی می‌فرماید: اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود؛ مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود». مفاد این اصل عینا در ماده ٤ قانون آیین دادرسی کیفری تکرار شده است. ٦- به موجب ماده ٢ قانون مجازات اسلامی «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود». تا‌آنجا‌که ما می‌دانیم تا این زمان قانونی برای منع ورود خانم‌ها به استادیوم‌های ورزشی تصویب نشده است و بنابراین این حضور صرف‌نظر از اینکه مسابقه یا مسابقات مد نظر در چه رشته یا رشته‌هایی باشد، امری مباح و مجاز محسوب می‌شود و مشمول ضوابطی است که برشمردیم و می‌توان آن را از حقوق اساسی آنها به حساب آورد.
٧- ماده ٥٠ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هریک از مأموران و مقامات دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند، یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال در مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». مفاد این ماده را قانون‌گذار به‌عنوان ضمانت اجرای رعایت قواعد مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ٧ قانون اخیر تصویب کرده و ضمنا اشاره کرده است در همه مراحل دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ١٥، ٢ سال ٨٣ از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است.
٨- ماده ٥٨٣ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرکس از مقامات یا مأموران دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکم از مقامات صلاحیت‌دار، در غیر مواردی که در قانون جلب یا توبیخ اشخاص را تجویز کرده، شخصی را توبیخ یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی کند، به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا ١٨میلیون ریال محکوم خواهد شد». توجه شود توقیف می‌تواند حتی نگه‌داشتن جبری فردی به مدت کوتاه در یک نقطه بدون رضایت او و بدون مجوز قانونی باشد. ٩- ممکن است ادعا شود اقداماتی که انجام شده، به امر یکی از مقامات رسمی بوده است. در این حالت ماده ١٥٩ قانون مجازات اسلامی کسب تکلیف کرده و می‌گوید: «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند؛ اما مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل‌قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، مجازات نمی‌شود». ١٠- خانم‌های ما به‌ویژه در ٤٠ سال اخیر با حضور مؤثر و گاه درخشان در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ثابت کرده‌اند که اگر از مردان جلوتر نباشند، عقب‌تر نیستند. از طرفی بدون اینکه قصد توهین به هیچ کشور یا شبه‌کشور دیگر یا خانم‌های آن را داشته باشیم، می‌گوییم که خانم‌های ما از نظر تعالی فکری و تکامل علمی در شرایطی قرار دارند که قابل مقایسه با همسایگان دور و نزدیک نیستند. در این حالت اینکه بعضی از حقوق نه‌چندان مهم از آنها دریغ شود، صرفا باعث تضعیف موقعیت کشورمان در انظار جهانی خواهد بود. بعد از تصویب قانون حجاب، کم‌کم زنان وارد استادیوم‌ها نشدند و بعد از آن هم دیگر آنها را به آن محیط ورزشی راه ندادند؛ اما این ممنوعیت هیچ‌گاه به صورت رسمی اعلام نشد. از‌آنجا‌که در فضاهای تک‌جنسیتی معمولا ادبیاتی به کار گرفته می‌شود که مناسب بیان عمومی نیست، کم‌کم در استادیوم‌ها هم با شرایط فرهنگی نامناسبی روبه‌رو شدیم. برخی که شاهد وضعیت بحران‌آمیز استادیوم‌ها بودند، مطلوب‌شدن فضای استادیوم را وابسته به حضور زنان دانستند. به عقیده این افراد با آزادشدن ورود زنان، فضای فرهنگی استادیوم هم بهتر خواهد شد. از سوی دیگر ورود زنان به استادیوم هم وارد مطالبات خود خانم‌ها شد.
یه روزی همه ما از همین روزها تعریف میکنیم و میخندیم و یادی از خاطرات گذشته میکنیم...