آنچه در این ماجراهای اخیر و حواشی ایجادشده بیشتر به چشم میخورد، رفتار دوگانه برخی از رسانههاست، رفتاری که اقداماتی که به نفع دانشجویان و آموزش عالی باشد فراموش میشود تا منافع سیاسی یک جریان خاص خدشهدار نشود.
به گزارش ایسکانیوز، قطعا بر کسی پوشیده نبود افرادی که یک روز این دانشگاه را مامنی برای اتلاف پول دانشجو میدانستند و طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از این دانشگاه، کسی پاسخگوی دخل و خرجهای صورتگرفته نبود و سوالات جدی و مستندی درباره عملکرد مسئولان این دانشگاه در همه حوزههای دانشگاهی از علمی و پژوهشی گرفته تا فرهنگی و سیاسی داشتند، با آمدن دکتر ولایتی و کوتاه شدن دست عدهای از ظرفیت عظیمی که اقشار مختلف جامعه آن را به هر شکلی رقم زده بودند، ساکت نخواهند نشست و چالشهای زیادی را در ادامه ایجاد خواهند کرد. از سوی دیگر طی نزدیک به 400 روزی که از مدیریت جدید این دانشگاه میگذرد، متن بیش از حاشیه در این دانشگاه دیده شد، کیفیسازی آموزشی و پژوهش، ترویج فرهنگ ایرانی-اسلامی، ساماندهی دورههای تحصیلات تکمیلی و دکتری، مسالهمحور شدن دانشگاه، حمایت از نخبگان، هدفمند شدن نظارتها بر تراکنشهای مالی و برداشتن سدهای ایجادشده در راه اشتغال فارغالتحصیلان ازجمله مواردی بود که ورود به آنها قطعا هزینههای زیادی را متوجه مدیریت این دانشگاه در پی داشت.
اتفاقات اخیر و توقف ادامه همکاری برخی اساتید چندشغله یکی از آن نمونههای بارزی بود که چند روزی حواشی را جایگزین متن در این دانشگاه کرد؛ اقدامی که گرچه به گفته رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در راستای همان فراهم کردن زمینه اشتغال 20 هزار فارغالتحصیل دکتری بیکار و ۴۷ هزار دکتری در حال تحصیل است.
اساتیدی که یکی از آنها با حمایت یک جریان رسانهای از اخراجش از دانشگاه آزاد اسلامی بدون ذکر دلیلی خبر میدهد، خبری که بعدا مشخص میشود این استاد در یک اقدام غیرقانونی ضمن عضویت در هیاتعلمی یک دانشگاه دولتی از دانشگاه آزاد اسلامی نیز حقوق دومی برای خود فراهم کرده بود، فردی که جالب است تنی چند از دانشجویان در تماس با «فرهیختگان» از حضور نامنظم او در سر کلاس گفته بودند. شایعه استعفای دکتر رهبر، خبر جعلی تفکیک جنسیتی در یکی از واحدها و... از موارد دیگری بود که طی روزهای اخیر فضاسازیهای زیادی را علیه این دانشگاه فراهم کرد، فضاسازیهایی که دکتر ولایتی درباره آن میگوید: «این فضاسازیها، القای شبهه از سوی کسانی است که منافع آنان در دانشگاه آزاد اسلامی به خطر افتاده است.» همه این مسائل در حالی است که وزیر علوم روز گذشته ضمن حمایت از سیاست دانشگاه آزاد اسلامی در توقف همکاری با اساتید نیمهوقت، حضور این دست اساتید را غیرقانونی عنوان کرد.
قرآن 270 میلیونی و رفتار دوگانه
البته این فضاسازیها و رفتارهای دوگانه با مساله «قانون» چیزی نیست که معطوف به ماجرای فعلی باشد، بلکه برخی از رسانهها به دلیل منافع سیاسی و جناحی حتی از بازگو کردن خوی «اشرافی»گری در سالهای پیش مدیران این دانشگاه خودداری کردهاند. یکی از این مصادیق، خرید یک قرآن 270 میلیون تومانی توسط سیدطه هاشمی در زمان مسئولیت وی بهعنوان معاون فرهنگی و دانشجویی است؛ قرآنی که قطعا با پول شهریه دانشجویان خریداری شده است، پولی که با یک حساب و کتاب ساده میتوان شهریه یک ترم 100 دانشجوی کارشناسیارشد را تامین کرد. اقدامی که تداعیکننده ماجرای ساخت قرآن کشتی مطلا است، کشتیای که گرچه آنموقع موجی از انزجار را حول خود به وجود آورد اما بعدا مشخص شد در کل برای ساخت این اثر 40 میلیون تومان و آن هم از هزینه شخصی صرف شده است.
این در حالی است که قرآن موجود از جیب دانشجویان خریداری شده و جالبتر آنجاست که به دلیل نداشتن موزهای برای حفظ و نگهداری آن در دانشگاه آزاد اسلامی قطعا مسئولان این معاونت با مشکلاتی روبهرو شدهاند. البته این اقدام سیدطه هاشمی که اخیرا زمزمههایی مبنیبر انتصاب او بهعنوان سفیر ایران در واتیکان با حکم رئیسجمهور شنیده میشود، در حالی است که ماجرای استعفای او نیز قابل تامل است.
خبرگزاری «آنا» روز گذشته در گزارشی نوشت: «این استعفا که در شرایط تغییر و تحولات کلان مدیریتی در دانشگاه توسط رسانهها به عزل سیدطه هاشمی از دانشگاه آزاد اسلامی توسط مدیریت جدید تعبیر شد، دلایل و مدارک مدیریتی و شخصی داشت که مدیران جدید دانشگاه آزاد اسلامی جهت حفظ آبروی سیدطه هاشمی هیچوقت از آنها رونمایی نکردند. البته مدیران جدید دانشگاه همواره نسبت به نوع مدیریت فرهنگی سابق انتقادهای فراوانی داشتند اما بهنظر میرسد اصرار بر اینکه جدایی سیدطه هاشمی خیلی سریع و بدون وقفه بهعنوان اولین تغییر صورت پذیرد، دلایل و مدارک دیگری هم داشته است.»
به هر حال آنچه در این ماجراهای اخیر و حواشی ایجادشده بیشتر به چشم میخورد، رفتار دوگانه برخی از رسانههاست، رفتاری که اقداماتی که به نفع دانشجویان و آموزش عالی باشد فراموش میشود تا منافع سیاسی یک جریان خاص خدشهدار نشود.