نخستین واکنش شورای شهر تهران به اعتراضات دی ماه سال 96 این بود که مصوبه را به تصویب رساند تا بر اساس آن «مکانی برای تجمعات اعتراضی مردم و صنوف مختلف مشخص شود»، مصوبه ای که طبق اعلام «علی اعطا» سخنگوی شورای شهر تهران، طبق نظر هيأت تطبيق فرمانداری مغاير با قانون تشخيص داده شده و جزو چنین مسائلی جزو وظایف شورای تأمین برشمرده شده نه شورای شهر!
به گزارش «تابناک»؛ گویا استناد قانوني هیأت تطبيق، بند ٥ آيين‌نامه چگونگي تأمين امنيت اجتماعات و راهپيمايي‌هاي قانوني، مصوب ١٣٨١ هيأت وزيران بوده است که براساس اين آيين‌نامه، تعيين محل برگزاري تجمعات بر عهده شوراي تأمين گذاشته شده است. مسأله ای که خود به خود وظیفه مذکور را خارج از وظایف شورای شهر تهران می داند و مطابق با آن، مصوبه مذکور هم خود به خود نمی تواند بر مبنای تصویب شورای شهر اعتبار یابد؛ لذا شهرداری هم نخواهد توانست این مصوبه را عملی و اجرایی کند.
بر اساس اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». لذا طبق این اصل صریح قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی از آزادی های مشروعی است که سال ها قبل و در جریان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است.
همچنین اصل نهم قانون اساسی تصریح دارد: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» بنابراین برگزاری هر نوع تجمع و راهپیمایی اعتراضی باید مسالمت آمیز باشد و موجب اخلال در نظم عمومی نشود.
«احمد مسجدجامعی»، عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران که پیشنهاد دهنده این مصوبه بوده است، با اشاره به اینکه این پیشنهاد از سوی خود فرماندار مطرح شده گفته است: «این پیشنهاد، پیشینه قدیمی دارد، ۱۵ سال پیش دولت از شورای تأمین خواسته بود این مکان را تعبیه کند، اما هنوز این کار را نکرده است. از سوی دیگر، شورا خارج از وظایف خود عمل نکرده است، شورا ماهیت سیاسی هم دارد؛ برای مثال در آستانه انتخابات ردیف بودجه تأمین می‌کند و ذات انتخابات هم سیاسی است.»
همانطور که «احمد مسجد جامعی» عضو شورای شهر تهران گفته، پس از آنکه «عیسی فرهادی» فرماندار تهران پیشنهاد کرد که «محلی را برای تجمعات مردم در تهران تعیین کنیم تا هر که خواست اعتراض کند به آنجا برود و مسئولان هم آنجا در جمع مردم حاضر شوند.» پارلمان شهری پایتخت هم وارد عمل شد و مصوبه را به تصویب اعضای خود رساند که شهرداری را موظف به تعیین محلی برای اعتراضات مردمی کرد.
در جایی هم خاطره ای از «حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری» نقل شده که او هم تلاش کرده حواشی مجلس شورای اسلامی را به محلی نظیر «هایدپارک» لندن تبدیل کند؛ موضوعی که نشان می دهد رئیس پیشین مجلس هم در نظر داشته مدت ها پیش از این محلی را قانونی برای بیان اعتراضات مردمی در نظر بگیرد.
«مسعود سلطانی فر» که اکنون وزیر ورزش و جوانان است، در جایی گفته که آقای ناطق تعریف می‌کرد، زمانی که می خواستند محلی برای ساختمان مجلس جدید تعیین کنند، روی نقشه دیدم که اطراف مجلس قدیم باغ هایی وجود دارد و به آقای آخوندی (وزیر مسکن وقت) گفتم که این باغ ها را تملک کنند و یک «هاید پارک» درست کنیم تا کسانی که اعتراضی دارند در آن تجمع کنند و شعار بدهند و بعد از بیان اعتراض به کار و پیشه خود بپردازند.
همه این مسائل نشان می دهد که مدت ها قبل، عزم جدی برای در نظر گرفتن محلی به منظور بیان اعتراضات و انتقادات مردمی وجود داشته است که تاکنون به دلایل مختلف محقق نشده، حالا که شورای شهر تهران به عنوان یکی از مراکز تصمیم گیر در حوزه مدیریت شهری بنا را بر اجرای چنین طرحی گذاشته است، اینکه با مخالفت ها و قوانین دست و پا گیر جلوی چنین اقدام لازمی گرفته شود، اقدام پسندیده ای نیست.
بدون شک، شورای تأمین اگر نقطه نظر قانونی و ملاحظات امنیتی صحیح و بجایی دارد می تواند در تعامل با شورای شهر در خصوص محل احداث چنین محلی برای بیان اعتراضات مردمی عنوان کند، اینکه به دلیل یک مصوبه قانونی که از سال 81 بر جای مانده است، بخواهیم جلوی یک اقدام لازم و ارزشمند را بگیریم، طبیعتا خیلی برای مردمی که نیازمند چنین جایگاهی هستند، خوشایند نیست و از طرفی باعث خواهد شد تا این اعتراضات و تجمعات همچنان جلوی مراکز مختلف قانونی، دولتی و حکومتی انجام بشود.
بی گمان با توجه به پیش بینی های قانونی لازم در قوانین بالادستی و موضوعه جمهوری اسلامی که مطابق با آن مردم و احزاب از حق بیان اعتراضات و «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است» برخوردار می شوند، طبیعی است که نهادهای تصمیم گیر باید به سمتی بروند که مردم بتوانند از حقوق قانونی خود برخوردار شوند و مطابق با آن اعتراضات خود را به گوش مسئولان برسانند.
در متن قانون هم به تشکیل تجمع و هم به راهپیمایی اشاره شده است و اختصاص هاید پارک جوابگوی این خواسته نخواهد بود 
