راهکار دولت دوازدهم برای عبور از تنش‌های آبی کشور «سازگاری با کم آبی» به جای مقابله با آن است. به این منظور اخیراً کارگروه ملی«سازگاری با کم آبی» نیز در هیأت وزیران ایجاد شده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری هم تصویب نامه هیأت وزیران برای این کارگروه ملی را به نهادهای مربوطه ابلاغ کرده. نهادهایی نظیر وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
در متن این تصویب نامه 9 بندی، راه حل‌هایی ارائه شده که اگر اجرایی شود به عبور از بحران آبی کمک می‌کند. برای مثال آمده است که کارگروه به منظور هماهنگی، انسجام و پیگیری اجرای قوانین و مقررات مؤثر در تحقق سازگاری با کم آبی و تعادل منابع و مصارف آب در مناطق مختلف کشور و اتخاذ تصمیمات مناسب ایجاد شده است که مسئولیت آن با وزیر نیروست. هر یک از دستگاه‌های اجرایی عضو نیز باید بر اساس قوانین و مقررات مربوط تکالیف قانونی خود را در این زمینه انجام دهند و تشکیل کارگروه مذکور برای هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی بوده و نافی مسئولیت آنها در انجام وظایف ذاتی و قانونی نیست.
همچنین این کارگروه مسئولیت دارد که چگونگی توزیع آب بین مصارف مختلف (شامل شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی، فضای سبز و محیط زیست) را با توجه به اولویت مصارف در هر حوزه یا استان بررسی و تعیین کند. الگوی کشت مناسب هر منطقه متناسب با شرایط کم آبی را مشخص و برای جلوگیری از بروز مشکلات و تعارضات اجتماعی ناشی از کاهش منابع آب در دسترس تدبیر کند. سیاستگذاری و برنامه‌ریزی اجرایی و نظارت بر عملکرد این کارگروه هم به عهده شورای حفاظت از منابع آب استانی است. با این تفاوت که به اعضای این کارگروه رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اضافه خواهد شد. در بخش دیگری از این تصویب‌نامه آمده است که از این پس سیاست‌های وزارت جهادکشاورزی برای واپایی (کنترل) سطح زیرکشت بهاره و زمستانه، اعمال محدودیت یا ممنوعیت کشت برنج (خارج از استان‌های گیلان و مازندران) با توجه به محدودیت‌های منابع آبی در حوضه‌های آبریز یا استان به صورت جدی اجرا می‌شود. از این پس انتخاب گونه‌های گیاهی نیز باید متناسب با شرایط اقلیمی و کم آب برای فضای سبز باشد تا حداقل 30 درصد آب مصرفی فضای سبز و خدمات شهری در شهرها تا پایان سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش یابد.
پر مصرف‌ها جریمه می‌شوند
بر اساس این مصوبه تحویل حجمی آب هم برای تمامی مصارف از جمله کشاورزی با رعایت کارکرد مجاز انجام می‌شود. در صورت رعایت نشدن سقف ساعت کارکرد بهای برق اضافی براساس مصارف تجاری محاسبه و دریافت می‌شود. در اینجا منظور منابع آب زیرزمینی و مصرف برق موتور چاه به میزان بیش از عدد مندرج در پروانه بهره‌برداری است. علاوه بر این وزارت نیرو مکلف شده که تعرفه مصارف مازاد بر الگوی مصرف آب شرب و بهداشت را به صورت پلکانی و با رعایت اصل بازدارندگی و متناسب با شرایط آبی، جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند. این موضوع در قانون برنامه ششم توسعه آمده است.
مفهوم این دو بخش جریمه پرمصرف هاست. هر چند که در این کارگروه پیش از هر چیز آگاه‌سازی مصرف‌کنندگان ملاک قرار گرفته است. به طوری که صدا و سیما نیز در این راستا باید با همکاری وزارت نیرو متناسب با سیاست‌های اتخاذ شده در کارگروه ملی اقدام کند. به این مفهوم که اطلاع‌رسانی و برنامه‌سازی مناسب همگانی را از وضعیت منابع آب دنبال و به طور مستمر اجرا کند.
کم آبی موضوعی مستمر در کشور ماست
وزیر نیرو در خصوص این کارگروه ملی می‌گوید: اصل موضوع این است که این پیام منتقل شود که اولاً کم‌آبی یک موضوع مستمر در کشور ماست و این گونه نیست که آن را موقتی بدانیم بنابراین ابتدا در سطح سازمان‌های دولتی و بعد در سایر بخش‌ها و قوا و در نهایت مصرف‌کنندگان محترم برنامه متناسب و سازگار طراحی و اجرا شود.
رضا اردکانیان اظهار کرد: اساس این مصوبه همکاری نزدیک‌تر و بیشتر دستگاه‌های دولتی است که ضمن تأکید بر وظایف ذاتی دستگاه‌ها چهار موضوع برای این کارگروه تعریف شده است.
اردکانیان ادامه داد: اگر جامعه را با کمک مردم از بد مصرف کردن خارج کنیم قطعاً شرایط مناسب‌تری خواهیم داشت و واقعیت این است که درگیر بدمصرفی هستیم، به‌عنوان مثال وزیر جهادکشاورزی سیاست‌های ممنوعیت و محدودیت کشت برنج به‌جز استان‌های گیلان و مازندران را با همکاری نمایندگان دولت در استان‌ها برنامه‌ریزی و اعمال می‌کند البته راه‌حل‌های جایگزین برای معیشت کشاورزان طراحی خواهد شد و کارگروه هم وظیفه پشتیبانی از تدابیر استان‌ها و نظارت بر کار آنها را خواهد داشت.
مدیریت منابع آب کار یک نهاد نیست
همچنین کارشناس منابع آب و معاونت برنامه‌ریزی وزارت نیرو بیان کرد: این کارگروه مصوبات و سازوکارهایی را تعریف خواهد کرد که از نارضایتی‌های اجتماعی در استان‌ها بویژه در میان کشاورزان جلوگیری شود.
هدایت فهمی در خصوص مصوبات این کارگروه در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهار کرد: صدا و سیما مسئول همراه‌سازی مردم در مدیریت منابع آب کشور است. به هر حال مدیریت منابع آب کشور موضوعی دولتی نیست و مردم از ذینفعان اصلی هستند. باید به آب نگاهی فرابخشی داشته باشیم و در این مسیر مشارکت مردم بسیار مهم است. کار باید بواسطه مردم انجام شود و دولت فقط تسهیل گر است.
فهمی با بیان اینکه باید میزان مصرف آب‌های تجدیدپذیر کشور را از 80 درصد فعلی به کمتر از 60 درصد برسانیم، اذعان کرد: آن هم با روش‌هایی که امنیت غذایی کشور را تهدید نکند. به هر حال دیگر امکان مقابله با بحران وجود ندارد. باید با شرایط سازگار شویم. اقتصاد آب را اصلاح کنیم. توسعه را بر مبنای مشارکت و حکمرانی پایدار دنبال کنیم. دستگاه‌ها باید بپذیرند که مدیریت منابع آبی کشور کاری مشترک و در راستای منافع ملی است.
میزان بارندگی‌های کشور از ابتدای سال آبی تاکنون به 88.9 میلیمتر رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهشی 40 درصدی داشته است. به گفته مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، حجم آب ورودی به سدهای کشور هم از 12.91 میلیارد متر مکعب در سال گذشته با کاهشی 31 درصدی به 8.7 میلیارد متر مکعب رسیده است.
