پیمان های پولی راهکاری مناسب جهت حذف دلار

تقریباً 16 سال است که از امضای اولین پیمان پولی دو جانبه می گذرد. این روشی است که بیشتر کشورها در پیش گرفته اند تا از طریق آن بتوانند نقش دلار را در مبادلات خود کمرنگ تر و یا حذف کنند. در کشور ما نیز بستن پیمان های پولی در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه گنجانده و به رئیس جمهور ابلاغ شد، اما آن گونه که باید این موضوع تا به امروز پیگیری نشده است.

به گزارش تابناک اقتصادی، تقریباً 16 سال از عمر امضای اولین پیمان پولی دو جانبه می گذرد. پیمان پولی دو جانبه یعنی استفاده همزمان از دو پول ملی در پرداخت های مرتبط با تجارت و تامین مالی دو جانبه به طوری که نیازی به ارز ثالث نباشد. کشورهای مختلفی به سمت امضای پیمان های پولی دو یا چند جانبه حرکت کرده اند و هدف اکثر آن ها نیز این بوده است که نقش دلار را در مبادلات تجاری خود کمرنگ تر و یا حذف نمایند. در این بین کشور چین سردمدار انعقاد پیمان های پولی دو یا چند جانبه است. این کشور طی ده سال اخیر حدود 50 پیمان پولی با کشورهای مختلف را منعقد کرده است.

کشور ما نیز به دلیل آنکه همواره در خطر جدی تحریم های آمریکا قرار داشته و به منظور اینکه از تلاطمات ارزی ضربه نبیند مدتی است که به دنبال کمرنگ تر کردن نقش دلار در مبادلات تجاری با سایر کشورها است. به همین منظور موضوع پیمان های پولی دو یا چند جانبه در بند 4 ابلاغ سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه آورده شده است. در بند 4 ذکر شده است: "توسعۀ پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه ‌ای کشور به‌ ویژه با کشورهای منطقۀ آسیای جنوب غربی، تبدیل ‌شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان ‌های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاست‌ های کلی اقتصاد مقاومتی".

بعد از گذشت حدود دو سال از ابلاغ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به رئیس جمهور روحانی، کشور آن گونه که باید به سمت پیمان های پولی دو یا چندجانبه حرکت ننموده است و تنها در یک مورد که در مورخه 29 مهر 1396 با کشور ترکیه پیمان پولی منعقد شد، اقدام خاص دیگری را در این زمینه شاهد نبودیم. البته گفته می شود که در بانک مرکزی نیز کارگروهی به همین منظور تشکیل شده است، اما عملکرد کشور در زمینه انعقاد پیمان های پولی نشان می دهد که این کارگروه عملاً فعالیتی نداشته و ندارد. این در حالی است که تاکنون بارها شرایطی پیش آمده است که کشور می توانسته با سایر کشورها پیمان پولی منعقد نماید اما این کار گویا با کم کاری بانک مرکزی اتفاق نیفتاده است.

به عنوان نمونه در سال 1393 زمانی که اسدالله عسگر اولادی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه بود صحبت هایی جهت جایگزینی روبل به جای دلار در مبادلات تجاری دو کشور به میان آمد اما این موضوع به مانند صحبت های انجام شده جهت بستن پیمان پولی با عراق، هند، پاکستان و چین تنها در حد صحبت ماند و عملیاتی نشد. حتی یک سال بعد از پیشنهاد اسدالله عسگر اولادی یعنی در 3 آذر ماه 1394 ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از برگزاری اجلاس کشورهای صادرکننده گاز در تهران در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: "روسیه در حال برنامه ریزی برای گسترش حجم تجارت با تهران و استفاده از پول های ملی در پرداخت های دوجانبه است"، اما بعد از این صحبت ها نیز بانک مرکزی قدمی جهت اجرا شدن این پیمان پولی و حذف دلار از مبادلات این دو کشور بر نداشت.

موارد فوق الذکر موقعیت هایی بوده است که در گذشته نصیب ایران شده اما ما نتوانستیم از این موقعیت ها جهت عقد پیمان های پولی استفاده کنیم. اما پرسشی که در این بین مطرح می شود این است که هم اکنون ایران با چه کشورهایی می تواند پیمان پولی دو جانبه امضا کند؟

برای این کار باید در ابتدا ببینیم ایران با چه کشورهایی بیشترین مراوادت تجاری را دارد و حجم این مراودات چقدر است، چرا که شرط لازم برای بقای یک پیمان پولی بالا بودن حجم مبادلات تجاری می باشد. در جدول زیر مراودات تجاری ایران با 5 کشور عمده در ده ماهه نخست سال جاری آورده شده است.

ما با کشور چین در ده ماهه نخست امسال در مجموع 17651 میلیون دلار مراوادت تجاری داشته ایم اما هرگز به سمت بستن یک پیمان پولی دو جانبه با این کشور گام بر نداشته ایم. حجم کل مبادلات تجاری با امارات 12922 میلیون دلار بوده که البته به دلایل سیاسی قطعاً کشور امارات حاضر به امضای پیمان پولی دو جانبه با ایران نخواهد شد. با جمهوری کره در ده ماهه نخست سال جاری کل حجم مبادلات 6017 میلیون دلار بوده است که این کشور نیز پتانسیل امضای پیمان پولی دو جانبه با ایران را دارد. البته در 17 شهریور ماه 1396 تفاهمنامه هایی بین بانک های خصوصی ایران و بانک های کره جنوبی به امضا رسید که به گفته محمد رضا جمشیدی دبیر کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری دو طرف در زمینه افزایش مبادلات غیر دلاری توافقاتی را داشته اند که این خود می تواند گامی در جهت امضای یک پیمان پولی دو جانبه بین این دو کشور باشد. حجم مبادلات تجاری با ترکیه 5760 میلیون دلار می باشد که همان گونه که ذکر شد با این کشور در 29 مهر ماه سال جاری پیمان پولی دو جانبه به امضا رسید. آلمان و به خصوص عراق نیز مطابق با میزان مراودات تجاری انجام شده در ده ماهه نخست سال جاری، پتانسیل بالایی را جهت انعقاد پیمان های پولی دو جانبه با ایران دارند. بنابراین ما هم اکنون می توانیم با کشور چین، کره جنوبی، عراق و آلمان پیمان های پولی دو جانبه به امضا برسانیم.

به هر صورت اگر می خواهیم به صورت واقعی موضوع رها شدن از دلار و مصائب آن را دنبال کنیم راه حل آن انعقاد همین پیمان های پولی است که در ابلاغ سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه نیز به آن ها اشاره شده است و راهکارهایی چون حذف دلار در ثبت سفارش ها تنها به عنوان راه حلی مقطعی امکان پذیر می باشد.