اکران فیلم‌های آمریکایی پس از چهل سال در سالن‌های سینمای ایران

با وجود آنکه اکران فیلم‌های خارجی با واکنش‌های تندی از سوی برخی سینماگران مواجه شده بود، سازمان سینمایی در نظام‌نامه اکران فیلم های سینمایی، همزمان با تغییراتی در حوزه اکران، نمایش فراگیر فیلم‌های غیرایرانی را در سالن‌های سینما رسمیت بخشید و سازوکار آن را برای استفاده از این ظرفیت مطرح کرد و در عین حال، بخش اعظم درآمد این طرح را به خانه سینما اختصاص داد.

به گزارش «تابناک»؛ در فاصله کمتر از یک هفته تا پایان سال 1396، سرانجام روند اکران فیلم‌های سینمایی در سال 1397 مشخص و در قالب نظام نامه‌ای منتشر شد. در ساختار تازه برای تصمیم گیری در اکران علاوه بر شورای صنفی که این بار مدیرعامل خانه سینما نیز در آن عضو است، ساختاری به نام شورای عالی اکران با عضویت معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، مدیرعامل خانه سینما، دبیر کارگروه اکران و چهار کارشناس از چهار صنفی اصلی شکل گرفته است.

بر اساس این نظام‌نامه، سهم طرفین از اکران فیلم‌ها در زمان اکران مساوی 50-50 تعیین شده و در واقع اکران فیلم با گرفتن درصد بالا از صاحبِ فیلم، از این پس یا اتفاق نمی‌افتد و یا غیررسمی و زیرمیزیزی خواهد بود! از سوی دیگر، پردیس‌های سینمایی که هشت سالن سینما دارند، فقط می‌توانند همزمان دو سالن را به یک فیلم اختصاص بدهند و هیچ فیلم سینمایی را نیز نمی‌توانند در کمتر از سه سانس گردشی نمایش دهند.

این نظام‌نامه به گونه‌ای تدوین شده که انتقادهای سینماگران درباره مهندسی اکران به نفع برخی فیلم‌ها به حداقل برسد و در همین راستا، حتی سانس‌هایی که باید یک فیلم گردشی به نمایش درآید برای روزهای زوج و فرد مشخص شده و یک سینمادار نمی‌تواند فیلمی را در سانس‌های صبح اکران و رفع تکلیف کند و در سانس‌های عصر در همان سالن، فیلمی که دوست دارد را اکران کند و کفه فروش یک فیلم را ـ که می‌تواند متعلق به خودش باشد ـ سنگین کند.

البته همزمان با بستن برخی مفرها، راه‌های گریزی نیز باز گذاشته شده است؛ برای نمونه برای رفع آنچه مافیای تولید تا اکران توسط برخی خوانده می‌شود، در تبره 5 ماده 6 این نظام نامه تأکید کرده است: «کلیه اعضای کارگروه اکران نباید صاحب منافع همزمان در مؤسسات تولید، توزیع و سینماها باشند. مگر اینکه صنوف مربوطه حضور چنین افرادی را در کارگروه اکران ضروری بدانند.» و بدین ترتیب عملاً اشخاصی که در همه بخش‌ها ذینفع هستند و می‌توانند برای نمایش بهتر فیلم خودشان در سینمای خودشان، درباره تصمیم گیری برای اکران سایر فیلم‌ها تأثیر منفی بگذارند، همچنان می‌توانند عضو این کارگروه باشند.

در بخش‌هایی دیگر از این نظام نامه نیز تلاش شده راه‌های دور زدن فیلمساز و اخذ هزینه‌های غیرضروری نظیر هزینه تبلیغات در درون سینما، هزینه فروش بلیت سینما، عدم ارائه رقم واقعی فروش به فیلمساز، جلوگیری از کسر مبالغی بر اساس ادعاهایی نظیر عوارض شهرداری بر فیلم و... مسدود و ساختار فروش بلیت شفاف شود.

در همین راستا، الزام سینماهای غیرمکانیزه به پیوستن به سیستم مکانیزه فروش بلیت تا پایان خرداد 1397 و برخط کردن بلیت فروشی و دسترسی سینماگر و پخش کننده به سیستم برخط فروش، اقدام خوبی است که انتظار می‌رود در سه ماه نخست سال آینده، شاهد عملیاتی شدنش باشیم. همچنین الزام دفاتر پخش به تسویه یک هفته‌ای فروش با تهیه کنندگان اقدام مهمی محسوب می‌شود که به تسریع در تولید آثار سینمایی کمک خواهد کرد.

اما آنچه از همه این اتفاقات مهم‌تر است، رسمیت یافتن اکران فیلم‌های خارجی در سینمای ایران است. طبیعتاً عمده فیلم‌های خارجی به نمایش درآمده آثار روز سینمای آمریکا خواهد بود و این نخستین بار است که پس از چهل سال، شاهد اکران پیوسته و سراسری فیلم‌های سینمایی خارجی در سینماهای ایران خواهیم بود؛ رویکردی که حتماً سینماداران از آن استقبال می‌کنند و به نظر می‌رسد به افزایش فروش سالیانه سینما کمک کند.

بر اساس آنچه در نظام نامه اکران آمده، در سال 1397، سینماهای دارای سه تا هفت سالن در دو سانس فوق العاده، سینماهای دارای هفت سالن و بیشتر در یک سالن کامل با کمتر از 150 صندلی و یک سانس قبل از سانس‌های زوج و فرد روزهای تعطیل می‌توانند اقدام به اکران فیلم‌های خارجی نمایند. این رویکرد در تخصیص سالن به فیلم خارجی را باید در کنار اعتراض برخی سینماگران قرار داد که در ماه‌های اخیر نسبت به اکران فیلم خارجی برای تماشاگر ایرانی اعتراض کردند و سینما را جزو قلمرو شخصی شان تلقی کردند.

بر اساس این طرح، تأمین و توزیع فیلم‌های خارجی بر عهده مؤسسه رسانه‌های تصویری گذاشته شده که این مؤسسه 40 درصد درآمد حاصله را به سینمادار اختصاص خواهد داد و 60 درصد درآمد را به حسابی واریز می‌کند که خانه سینما برای استفاده جهت هزینه درمانی و نیازهای ضروری دست اندرکاران سینما اعلام خواهد کرد. البته طبیعتاً انتظار می‌رود در این چرخه کپی رایت این فیلم‌ها خریداری شود، چون در غیر این صورت، دولت وارد چرخه‌ای شده که ممکن است با شکایات‌ بین المللی و تبعات گسترده حقوقی، از جمله جریمه و ضبط اموال کشورمان روبه رو شود.