واخواهی حاصل مصدر واخواندن است که در لغت به معنای عمل اعتراض می‌باشد؛ که واخواست نیز از آن مشتق شده است. اما اصطلاح واخواهی (opposition) در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تنها به شکایتی گفته می‌شود که محکوم علیه غائب نسبت به حکم غیابی مطرح می‌کنند؛ بنابراین، اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومی اعم و فراتر از واخواهی دارد.
به گزارش «تابناک»؛ قبل از ورود به بخش اصلی لازم است مسیر تکامل واخواهی در حقوق ایران را بررسی کنیم. از زمان حکومت قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری (۱۲۹۰ شمسی) تا سال ۱۳۳۱ شمسی علاوه بر حکم غیابی، قرار غیابی نیز پیش بینی شده و آرای غیابی، درهرحال قابل اعتراض دردادگاه صادره کننده آن بود. در اصلاحات سال ۱۳۳۱ (لایحه قانونی اصلاح قانون آییندادرسی مدنی) وصف غیابی به احکام اختصاص یافت و قابلیت اعتراض تمام احکام غیابی در دادگاه صادره کننده آن تا سال ۱۳۴۹ ادامه داشت؛ بنابراین درپی اقامه دعوا و رسیدگی چنانچه خوانده به موجب حکم غیابی محکوم می شد، می‌توانست نسبت به حکم اعتراض نماید. پس از اعتراض به حکم، دادگاه صادره کننده، با توجه به اعتراضات معترض و پاسخ احتمالی معترض علیه، نسبت به رسیدگی و صدور رأی اقدام مینمود و بالاخره پس از صدور رأی در مرحله واخواهی، محکوم علیه رأی مزبور علی القاعده حق داشت نسبت به آن درخواست پژوهش نماید؛ که در این مرحله نیز مرجع پژوهش، با لحاظ شکایت پژوهشی و پاسخ احتمالی پژوهش خوانده، نسبت به رسیدگی و صدور رأی اقدام مینمود. در قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آییندادرسی مدنی در سال ۱۳۴۹ با توجه به مواد ۱۷۴ و ۱۷۵ اصلاحی حق واخواهی تنها نسبت به آن دسته از احکام غیابی پیش بینی گردید که قابل پژوهش نباشد.
این ترتیب که با الهام از حقوق فرانسه مقرر شده بود، علاوه بر این که حق محکوم علیه غالب را در شکایت از حکم محفوظ می‌داشت، از اطاله دادرسی و تاخیر در صدور رأی قطعی تا اندازه قابل توجهی جلوگیری مینمود. این رویه تا سال ۱۳۶۴ ادامه داشت. در این سال قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک ودو به تصویب رسید و درماده ۱۰ آن تصریح شد که (در مورد احکام غیابی محکوم علیه غایب اعتراض دارد.) در نتیجه قانونگذار، به مقررات سال ۱۳۲۹ قمری که البته تا سال ۱۳۴۹ شمسی معتبر بود بازگشت.
قابلیت اعتراض کلیه‌ی احکام غیابی در ماده ۳۰۵ قانون آییندادرسی مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نیز تصریح شده است که موضوع این مقال بررسی مواد ۳۰۵ تا ۳۰۸ قانون مزبور می‌باشد.
واخواهی کدام قسمت از دادرسی را تشکیل می‌دهد؟
در حقوق فرانسه در موراد نسبتا نادری که حکم، غیابی شمرده می‌شود برای محکوم علیه غایب، حق اعتراض پیش بینی شده است و قابل توجه است که در آن جا تصریح می‌شود، که واخواهی مرحله‌ی جدیدی را به وجود نمی‌آورد، بلکه همان مر حله است که دوباره آغاز می‌شودو به همین علت به جای اصطلاح «مرحله قبلی» اصطلاح «مقطع قبلی» به کار می‌رودکه نشان دهنده این امر است که مقطع قبلی و مقطع واخواهی، تواماً مرحله نخستین را تشکیل می‌دهند؛ اما در حقوق ایران، همواره واخواهی «مرحله» شمرده شده است
از چه آرایی می‌توان واخواهی کرد؟
به صراحت ماده ۳۰۵ قانون آییندادرسی مدنی تنها از احکام، آن هم احکام غیابی می‌توان واخواهی کرد. اما حکم غیابی چیست؟
به موجب ماده ۳۰۳ ق. آدم «حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشدو یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.»
با توجه به این ماده و صرف نظر از اشتباهات تنظیم این ماده (برای مثال نماینده حقوقی را از قلم انداخته و با آوردن (یا) قبل از واژه‌ای (اخطاریه) منظورمقنن را تا اندازه‌ای مبهم کرده است) معیار حکم غیا بی از حکم حضوری قابل تشخیص است. با توجه به ماده فوق احکام دادگاه است فقط ممکن است نسبت به خوانده غیابی باشد. بنابراین صدور قرارغیابی موضوعاً منتفی است؛ و از میان احکام نیز احکام ترافعی است که موضوع واخواهی قرار می‌گیرد؛ و بحث غیابی یا حضوری بودن حکم نسبت به خواهان امکان ندارد زیرا حکم همواره نسبت به او حضوری است
همان طور که بیان شده تمامی احکام غیابی که دادگاه‌های عمومی و انقلاب دردعاوی حقوقی صادر می‌نمایند توسط محکوم علیه غائب، در مهلت مقرر، قابل واخواهی است. صرف نظر از این که حکم صادره، قابل تجدیدنظر باشد یا نباشد. پس با توجه به اطلاق ماده ۳۰۵ ق. آدم در صورتی که حکم غیابی در دعوایی صادر شده باشد که قابل تجدید نظر باشد محکوم علیه غائب می‌تواند در مهلت مقرر
واخواهی نماید و رأی صادره که بر اساس واخواهی صادرمی شود قابل تجدید نظراست.
مرجع واخواهی از احکام غیابی چه دادگاهی است؟
به صراحت ماده ۳۰۵ ق. آدم (دادخواست واخواهی در دادگاه صادره کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است)) بنابراین واخواهی از روش‌های عدولی شکایت می‌باشد. توضیح اینکه شکایت از رأی علی الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادر کننده رأی مطرح شود که در اینصورت اصلاحی نامیده شده است. (پژوهش و فرجام)، اما در مواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه‌ی عدولی شکایت گفته اند. (واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث).
اما پرسش مهمی که مطرح می‌شود این است که آیا از احکام غیابی صادره ازدادگاه تجدید نظر استان هم می‌توان واخواهی کرد؟ در حکومت قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ به موجب ماده ۵۱۱ صدور حکم غیابی در مرحله تجدیدنظر پیش بینی شده بود. اما این ماده به موجب شق ۱۷ الحاقی به ماده ۷۸۹ قانون مزبور مصوب ۱۳۳۴ نسخ شد.
اما وضعیت در قانون آیین دادرسی مدنی جدید چگونه است؟ ماده ۳۶۴ امکان واخواهی در مرحله تجدید نظر را پیش بینی کرده است. به موجب این ماده در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعترضیه‌ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می‌باشد، رأی صادره قطعی است.
باید توجه داشت در تمام مواردی که دادگاه اقدام به صدور حکم غیابی مینماید، خواهان را حاکم نمی‌نماید بلکه در مواردی هر چند نادر احتمال دارد که درمرحله بدوی به رغم غیبت خوانده و عدم دفاع وی، خوانده حاکم و خواهان محکوم گردد. با توجه به اینکه حکم همواره نسبت به خواهان حضوری است در صورتیکه شرایط مقرر در ماده ۳۳۱ ق. آدم را داشته باشد، قابل تجدیدنظر در دادگاه استان می‌باشد. خواهان دعوای بدوی (محکوم علیه بدوی) نسبت به آن حکم دادخواست تجدیدنظر می‌دهد در صورتی که دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی ماهوی رأی بدوی را فسخ و خوانده دعوی بدوی را محکوم نماید در این صورت چنانچه تجدید نظر خوانده (خوانده بدوی) به دادخواست تجدیدنظرپاسخ نداده ودرجلسات دادگاه تجدیدنظر هم حاضر نشده باشد حکم مزبور در هر حال نسبت به وی غیابی است و قابل واخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. البته رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان تابع تشریفات به اعتراض به حکم غیابی مرحله بدوی است. علاوه بر این در اجرای حکم غیابی مزبور، مقررات مربوطه به حکم غیابی در مرحله بدوی باید رعایت گردد.
توصیف حکم از جانب دادگاه چه تاثیری بر قابلیت واخواهی آن دارد؟
سوال این است چنان چه دادگاه در پایین دادنامه رأی خود را حضوری اعلام نماید آیا محکوم علیه می‌تواند به ادعای غیابی بودن آن، نسبت به تقدیم دادخواست واخواهی اقدام نماید.
قانون جدید آیین دادرسی مدنی در این باره ساکت است. اما با توجه به ملاک تبصره ماده ۳۳۹ ق. آدم می‌توان گفت: محکوم علیه می‌تواند واخواهی نماید. در این باره حکمی ازدیوان عالی کشور صادر شده که موئد همین عقیده می‌باشد (حضوری و غیابی بودن هر حکم تابع کیفیت و نفس الامری آن حکم است بنابراین هر حکم غیابی ولو هم خلاف واقع حضوری بودن آن قید شده باشد قابل اعتراض است و به هر حال اصرار حکم حضوری به جای غیابی و بالعکس موجب نقص خواهد بود. (حکم شعبه ۴ دیوان عالی کشور به شماره‌ی ۶۷۰۷/۳۱۰)
(در مورد حکم غیابی باید غیابی بودن آن ضمناً قیدشود والا نقص خواهد داشت) (حکم شماره ۳۳۵/۳۰۹ دیوان عالی)
سرانجام اگر دادگاه صادره کننده حکم غیابی بر حضوری بودن رأی خود مصر باشد قرار عدم استماع دعوای واخواهی را صادر وابلاغ مینماید. این قرار در صورتیکه حکم مراجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد براساس بند ۱ ماده ۳۳۲ ق. آدم قابل تجدیدنظر است.
در صورتیکه دادگاه تجدیدنظر ادعای محکوم علیه را مبنی بر غیابی بودن حکم بپذیرد. قرارعدم استماع دعوای واخواهی را فسخ و پرونده جهت رسیدگی به واخواهی به دادگاه بروی فرستاده می‌شود. در غیر اینصورت قرار تائید و بدین ترنیب حضوری بودن حکم و نبودن حق واخواهی قطعیت پیدا میکند. از سوی دیگر چنان چه دادگاه حکمی را که درواقع حضوری است غیابی اعلام نماید این امر ضمن اینکه تخلف است واخواهی را جایز نمی‌نماید
همان طور که گفته شد احکام غیابی و تنها احکام قابل واخواهی می‌باشند. علاوه بر آن در صورتی که حکم غیابی در موردی صادره شده باشد که حکم مراجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد حکم غیابی و نیز رائی که بر اساس واخواهی صادرمی شود قابل تجدید نظر نیز می‌باشند.
در عمل آن چه رویه غالب در محاکم می‌باشد این است که محکوم علیه غائب به خاطر صرفه جوئی در پرداخت هزینه دادرسی از واخواهی صرف نظر می‌نمایند و مستقیماً تجدید نظر می‌کنند. شاید این رویه منطقی باشد چه مواردی که دادگاه صادر کننده حکم، رأی خودش را نقض نماید بسیار نادر است هر چند محال نیست.
در صورت تمایل به تجدید نظر خواهی مستقیم از حکم غیابی، محکوم علیه غائب، صبر مینماید تا مهلت واخواهی پایان یابد و سپس درمهلت تجدید نظر خواهی، دادخواست تجدید نظر تقدیم مینماید.
اصحاب دعوای واخواهی
اصحاب دعوای واخوهی علی القاعده همان اصحاب (عوای نخستین می‌باشند. یعنی خوانده مرحله بدوی (محکوم علیه غائب) واخواه و خواهان مرحله بدوی (محکوم له) واخوانده می‌باشد. همچنین در صورت تعداد خواندگان ممکن است بعضی از آن‌ها واخواهی نماید و یا در صورت تعددخواهان‌ها این احتمال وجود دارد که محکوم علیه غائب تنها بعضی از آن‌ها را به واخواهی فراخواند. در هر ۲ مورد به موجب ماده ۳۰۸ ق. آدم (رأیی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد مگر این که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده اند نیز تسری خواهدداشت.)
آیا ثالث هم می‌تواند وارد دعوی واخواهی گردد؟ اگر چه در ماده ۱۳۰ ق. آدم ورود ثالث در مرحله بدوی و تجدیدنظر ذکر شده و در مرحله واخواهی صریحاً پیش بینی نگردیده است، اما با توجه به اصول دادرسی ورود ثالث در مرحله واخواهی نیز امکان پذیر است. همچنین محکوم علیه غائب در صورت تمایل به جلب ثالث می‌تواند با توجه به ماده ۱۳۶ ق. آدم عمل نماید. همین حق (جلب ثالث) برای واخوانده با شرایط ماده مزبور امکان دارد.
مهلت واخواهی
مهلت واخواهی علی القاعده برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج ایران ۲ ماه ازناریخ ابلاغ حکم غیابی می‌باشد. (رجوع شود به ماده ۳۰۶ ق. آدم)
آثار واخواهی
واخواهی شیوه رسیدگی ماهوی و از طرق عادی شکایت از حکم می‌باشد آثار آن با توجه به مواد ۳۰۵ الی ۳۰۸ دو مورد است؛
اثر اول تعلیق اجرا: وقتی که بر اثر واخواهی دادگاه دوباره دعوا را مورد رسیدگی قرار دهد اجرای حکم غیابی تا زمانیکه رسیدگی ادامه دارد معلق مانده تا رسیدگی غیابی خاتمه یابد.
در صورتیکه حکم غیابی ابلاغ (چه واقعی، چه قانونی) شده باشد اجرای حکم تا انقضای مهلت واخواهی (۲۰ روز یا ۲ ماه) معلق می‌شود بدین معنا که درخواست اجرای حکم تا انقضای مهلت واخواهی پذیرفته نمی‌شود. چنانچه محکوم علیه در مهلت مقرر واخواهی نماید، با توجه به اینکه واخواهی نیز اثر تعلیقی دارد اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه‌ی واخواهی معلق می‌شود. چنانچه حکم غیابی در پرونده‌ای صادر شده باشد که با توجه به نوع دعوا و یا میزان خواسته آن، حکم صادره علیه واخواه قابل تجدید نظر باشد باتوجه به اثر تعلیقی تجدیدنظر، اجرای حکم تا انقضای مهلت تجدیدنظر و در صورت تجدیدنظر خواهی، پس از آن تا روشن شدن نتیجه تجدیدنظر معلق می‌ماند.
نکته‌ی قابل توجه اینکه با انقضای مهلت واخواهی و عندالاقتضا تجدیدنظر و عدم شکایت محکوم علیه غائب نسبت به حکم، به درخواست محکوم له دستور اجرای حکم باید صادر شود.
حتی اگر محکوم علیه غائب پس از انقضای مهلت، با ادعای عذر موجه، اقدام به شکایت از حکم نماید. البته در این صورت، چنانچه قرار قبولی شکایت به دلیل عذر موجه صادر شود به موجب ماده ۳۰۶ ق. آدم (اجرای حکم نیز متوقف می شود).
در حقیقت، طرح شکایت خارج از مهلت فی نفسه مانع صدور دستور اجرا و حتی ادامه‌ی اقدامات اجرائی نیست مگر اینکه دادگاه ادعای عدم آگاهی از مفاد حکم و یاوجود عذر موجه را پذیرفته و قرار قبول شکایت را صادر نماید. (تبصره ماده ۳۰۶ ق. آدم)
اجرای حکم غیابی
تبصره ۲ ذیل ماده ماده ۳۰۶ ق. آدم مقرر می‌دارد: اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غائب ابلاغ واقعی شده باشد و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.
اثر دوم اثر انتقالی: بدین مفهوم که به وسیله واخواهی، اختلاف از مرحله‌ی قبلی (رسیدگی بدوی غیابی) به مرحله واخواهی، با تمام امور موضوعی و حکمی که دارد منتقل می‌شود.
