عربستان روی تیغ اصلاحات

به گزارش «تابناک»؛ عباس پرورده؛ کارشناس مسائل خاورمیانه در مقاله ای با نام «عربستان روی تیغ اصلاحات» در ویژنامه نوروزی شرق به تحلیل ریشه ها و پیامدهای اصلاحات در عربستان پرداخت و نوشت: سال ١٣٩٦ برای عربستان به‌ لحاظ سیاسی، نقطه‌عطفی از بدو تأسیس پادشاهی سعودی بود. این کشور عرب با خاندان سلطنتی سالخورده و سبک حاکمیت الیگارشی مبتنی بر آموزه‌های وهابی، مبادرت به اقداماتی کرد که در فضای «سنت‌سالار» این کشور محافظه‌کار عربی، ساختارشکنانه محسوب می‌شود. درحالی‌که پیامد‌های چنین اصلاحاتی همچنان پیش‌بینی‌ناپذیرند، انگیزه‌ها و پیامد‌های آن از نظر تأثیرات منطقه‌ای نیز مهم هستند. نیازی به توضیح نیست که اقداماتی که در چند سال گذشته در عربستان انجام شده، «خاستگاهی خاورمیانه‌ای» داشته‌اند؛ به این معنا که ریشه در تعاملات موجود منطقه دارند و عموما از تحولات منطقه‌ای از یک سو و مطالبات داخلی از سوی دیگر پیروی می‌کنند، ضمن اینکه به دلیل تغییراتی که در جهان عرب رخ داده، عربستان رهبری جهان عرب را هم برای خود متصور شده است.

همین تصور رهبری عربی، اکنون هزینه‌های زیادی برای ریاض ایجاد کرده؛ تا‌جایی‌که مقامات سعودی را مجبور به تغییراتی کرده که در سال‌های گذشته از آن با عنوان «اصلاحات» نام برده و این اصلاحات با شتاب تحولات منطقه‌ای در سال ٢٠١٧، سیاست داخلی این کشور را نیز تحت تأثیر قرار داد و منجر به تغییراتی شد که از بدو تشکیل حکومت سعودی، بی‌سابقه بوده است. ضمن اینکه پس از بررسی تحولات منطقه‌ای و تأثیرات آن در داخل و واکنش‌های سیاست خارجی عربستان به مجموعه این عوامل، باید دید عربستان در سال‌های آتی در چه جایگاهی قرار خواهد گرفت.

اگر بخواهیم فراز‌های مهم تغییرات در عربستان را در سالی که گذشت دسته‌بندی کنیم، شاید بتوان چهار گروه عمده تغییرات را تعیین کرد که عبارت‌اند از؛

١- تغییرات در ساختار حکومتی با ولیعهدی محمد بن‌سلمان و پاک‌سازی بخشی از بدنه سیاسی؛
٢- اعطای امتیازات مدنی به مردم به‌ ویژه زنان که در تاریخ این پادشاهی بی‌سابقه بود؛
٣- درگیری سیاسی علنی با متحدان سنتی خود در خلیج‌فارس، به‌ ویژه قطر که منجر به قطع روابط و تحریم این کشور و آغاز ازهم‌پاشیدگی شورای همکاری خلیج‌فارس شد.
٤- علنی‌کردن ائتلاف با اسرائیل با انگیزه ایران‌ستیزی.
این چهار گروه تحولات با یکدیگر مربوط بوده و در تأثیر و تأثر متقابل قرار دارند. برای فهم بهتر آنچه در عربستان در حال وقوع است، دانستن پیشینه آنچه با عنوان اصلاحات در این کشور روی داده، ضروری است.

تبارشناسی چهار دهه اصلاحات
تاریخ کوتاه اصلاحات در عربستان را می‌توان به چهار مقطع بر اساس چهار دهه تقسیم کرد که مهم‌ترین ویژگی آن «شتاب‌زدگی» و «واکنشی‌بودن» است. تغییرات در عربستان را در چهار دهه گذشته می‌توان به چهار مقطع اصلی تقسیم کرد که آغاز آن، ریشه در سال ١٩٧٩، هم‌زمان با اوج‌گیری انقلاب اسلامی در ایران از یک سو و تصرف مسجدالحرام در بیستم نوامبر ١٩٧٩ به دست یکی از شورشیان افراطی وهابی دارد.

مقطع اول: از دهه ١٩٨٠ آغاز شد که نتیجه ترس حکومت سعودی از انتشار انقلاب اسلامی ١٩٧٩ ایران بود و بی‌آنکه راهبرد آینده‌نگرانه و منسجمی ترسیم شود، به شکل واکنشی درصدد مدیریت چالش‌های موجود آن زمان، از جمله مطالبات شیعیان و فشار‌های تندرو‌های وهابی بر سلطنت، برآمد. هرچند در این مقطع، حکومت گام‌هایی در راستای برآوردن مطالبات شیعیان برداشت، به درخواست‌های سیاسی آنان پاسخ مثبتی نداد.
از سوی دیگر، تصرف خانه خدا در مکه به دست «جهیمان العتیبی»، یک وهابی تندرو منتقد سلطنت، تا حدودی الهام‌بخش سرخوردگی شورشیان از آنچه آن‌ها فساد اخلاقی خاندان حاکم و انحراف از اصول مذهبی می‌پنداشتند، شد و سعودی‌ها را به اختصاص منابع بیشتری برای مؤسسات و بنیاد‌های مذهبی ازجمله تأسیس نهاد‌های جدید دینی واداشت. این امر تأثیر درخور توجهی بر سیاست خارجی عربستان که در پی خاموش‌کردن ندای انتقادات داخلی و مفری برای جنگجویان اسلامی جسور خود بود، داشت. پس از آن بود که تشویق هزاران سعودی از سوی حکومت به شرکت در جهاد علیه اتحاد شوروی در افغانستان و حمایت از انواع متعدد دعوت‌های مذهبی در خارج صورت گرفت و در نهایت منجر به پدیده «جهادی‌های عرب» در افغانستان و پاکستان شد؛ گروه‌های جهادی عربی‌ که پایه‌گذار دیگر گروه‌های افراطی جهادی در دهه‌های بعدی شدند که طالبان، القاعده و داعش شناخته‌شده‌ترین‌های آن‌ها هستند.

مقطع دوم: پس از ثبات سیاسی و شکوفایی اقتصادی دهه ١٩٨٠ در عربستان، به دنبال حمله صدام‌حسین به کویت و حمله آمریکا به عراق در ١٩٩١ که عربستان به شکل گسترده‌ای آن را تأمین مالی کرده بود و منجر به تأسیس پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک عربستان شد، مجدد کاخ سلطنتی از سوی گروه‌های متعددی برای انجام اصلاحات تحت فشار قرار گرفت؛ اما این‌بار فشار‌ها از سوی لابی‌هایی در درون حاکمیت موسوم به «سکولار» یا «لیبرال» بود که سرآغاز «عریضه‌نویسی» در پادشاهی سعودی بود. در این عریضه‌ها، منتقدان خواستار ایجاد نهاد‌های جدید با هدف بازکردن نظام سیاسی و مجال مشارکت بیشتر مردم بودند و بر لیبرالیسم سیاسی و نهادی تأکید شده بود. همزمان تندرو‌های مذهبی نیز آنچه را به‌ عنوان غربی‌کردن کشور و تبعیت و تسلیم در قبال ایالات متحده می‌پنداشتند، محکوم کرده و بر تقویت قدرت روحانیون و نقش اسلام در خط‌مشی حکومت اصرار ورزیدند.

خاندان سلطنتی مانند سال ١٩٧٩ به فشار‌های رو‌به‌رشد با یک سیاست دو‌وجهی واکنش نشان داد. از یک سو سرکوب قدرتمندترین عناصر ناراضی و به‌ویژه هدف قراردادن معارضان اسلام‌گرا را تا اواخر دهه ٩٠ در دستور کار قرار داد و از سوی دیگر، در راستای تسکین و همدلی با گروه‌های مختلف تلاش کرده و ژست و اعتبار سیاسی چشمگیری به آن‌ها داد. این سیاست، صدور قانون اساسی در سال ١٩٩٢ و تشکیل مجلس شورا در سال بعد را که جنبه مشورتی داشت، شامل می‌شد که گام‌هایی سمبولیک محسوب شده و رهاورد اندکی داشت. این استراتژی دووجهی برای مهار فشار‌های داخلی و خارجی، محدود کردن دامنه سازش و اطمینان‌ دادن به خاندان سلطنتی برای حفظ انحصار خود بر قدرت سیاسی، تدوین و اجرا می‌شد.

مقطع سوم: عربستان پس از حملات یازدهم سپتامبر ٢٠٠١ القاعده به نیویورک، خود را آماج سیاست‌های تند خارجی، به‌ویژه از سوی آمریکا دید، زیرا ١٥ نفر از ١٩ هواپیماربای تروریست انتحاری این حمله، شهروندان سعودی بودند. در شرایطی که مقامات آمریکایی از انتقاد آشکار به ریاض خودداری می‌کردند، اما در محافل خصوصی از موضوعاتی مانند حمایت مالی و اطلاعاتی مؤسسات خیریه اسلامی از گروه‌های جهادی عربستانی اظهار نگرانی می‌کردند؛ تا‌ حدی‌ که در مواردی، ماهیت روابط عربستان و آمریکا زیر سؤال رفت. در صحنه داخلی، درحالی‌که حملات یازده سپتامبر لرزه بر اندام مقامات سعودی افکنده بود، بسیاری از گروه‌های اصلاح‌طلب ازجمله لیبرال‌ها، اسلام‌گرایان و شیعیان این حملات را فرصتی مناسب برای تشدید فشار برای تغییرات سیاسی، اجتماعی و آموزشی قلمداد کردند. فشار‌ها عموما در قالب عریضه‌نویسی‌هایی به ملک عبدالله بود که در آن‌ها خواستار برداشتن گام‌هایی به سوی تأسیس سلطنت مشروطه، تفکیک قوا و آزادی بیان بودند. پاسخ حکومت به مطالبات اصلاح‌طلبانه در این مقطع با ژست نسبتا باز و غیرمتعصبانه بود. امیرعبدالله در سال‌های ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ سه دوره نشست گفت‌وگوی ملی با اصلاح‌طلبان برگزار کرد و این گردهمایی‌ها شکستن گفتمان یک‌طرفه مربوط به دهه‌های قبل را به نمایش گذاشت. هرچند وقتی بحث حکومت مشروطه مطرح شد، صبر مقامات سرریز و متوسل به تهدید و حتی بازداشت اصلاح‌طلبان شدند، اما در نهایت انتخابات ٢٠٠٥ شهرداری‌ها و اعطای شناسنامه به زنان در ٢٠٠٤ که پیش از این فاقد شناسنامه بودند، در کنار مهار گروه‌های تندرو مذهبی مهم‌ترین دستاورد‌های اصلاحات مقطع سوم بود.

مقطع چهارم: این فصل از اصلاحات در عربستان را می‌توان توفانی‌ترین دوره تغییرات دانست، چون هم‌زمان با سال ٢٠١١ و شروع انقلاب‌های عربی بود که نه‌ تنها سعودی‌ها، بلکه همه دولت‌های عرب را به واکنش واداشت. با گسترده‌ شدن دامنه اعتراضات مردمی در جهان عرب، در وهله نخست عربستان سیاست محافظه‌کاری و فشار بر گروه‌های تندرو داخلی را در پیش گرفت، اما با ورود اعتراضات به مرحله نظامی و گسترش گروه‌های مسلح و جهادی در لیبی، سوریه و عراق، عربستان درصدد استفاده از فرصت ایجادشده برآمد و با سیاست یک تیر و دو نشان، پتانسیل گروه‌های تندرو مذهبی داخلی را به سوی جهاد در سوریه و عراق متوجه کرد و با این اقدام، هم جنگ‌های نیابتی با ایران را افزایش داد و هم جهت‌نمای توجه مشکلات داخلی خود را رو به بیرون تغییر داد. این سیاست سعودی‌ها چندان دوام نداشت و با شکست نیرو‌های نیابتی آن در عراق و سپس سوریه، فشار‌های داخلی با شتاب بیشتری گریبان مقامات سعودی را گرفت. این در حالی بود که عربستان از دو سال پیش، خود را درگیر جنگ پرهزینه و بدون پیروزی در یمن کرده بود که تنگنا‌های اقتصادی عربستان را مضاعف کرده بود.

بنابراین بار دیگر رفتار شناخته‌شده واکنشی سعودی‌ها در برابر تحولات داخلی و خارجی بروز کرد و این‌بار برای کاهش فشار‌های داخلی، در اقدامی بی‌سابقه، محمد بن‌سلمان که ٣٢ سال دارد، در نظام پادشاهی سالخوردگان به ولیعهدی منصوب شد و پس از آن اصلاحات شتاب‌زده با اعلام مبارزه با فساد، رشد اقتصادی، آزادی‌های مدنی، آزادی‌های زنان و سایر اقدامات آغاز شد. امتیازاتی که در سال گذشته به زنان عربستانی اعطا شده، در تاریخ این کشور سابقه نداشته است؛ از جمله حق رانندگی با خودرو و موتورسیکلت، حق فتوا، آوازخوانی در اماکن عمومی، حضور در کنسرت‌های موسیقی و استادیوم‌های ورزشی.

زنان عربستانی از ابتدای سال میلادی ٢٠١٨ توانستند با حضور در استادیوم‌های ورزشی، مسابقات را از نزدیک تماشا کنند، سینما‌ها پس از نزدیک به چهار دهه بازگشایی خواهند شد، کنسرت‌های موسیقی و نمایش‌های مد در شهر‌های مختلف عربستان برگزار می‌شود و تابوی آوازخوانی زنان در تلویزیون دولتی شکسته شده است. شاید شکل و ظاهر جامعه عربستان سعودی در چند ماه گذشته به اندازه دهه‌ها و حتی قرن‌ها تغییر کرده باشد؛ اما همه این امتیازات نشانه‌هایی ظاهری از حقوق مدنی هستند و در عمق سیاست‌های عربستان، اتفاق خاصی نیفتاده است. به این معنا که هنوز در عربستان میزان اختیارات سلطنت، پارلمان، انتخابات، قانون اساسی، تعیین بودجه سالانه و شفاف‌سازی نحوه هزینه‌ها در دولت و خاندان سلطنتی و در نهایت توزیع مناصب حکومتی، قانونمند وجود ندارد. در رأس نظام سیاسی عربستان، خاندان سلطنتی قرار دارد که جایگاه آن از سال ١٩٣٢ به نحو درخور توجهی برجسته شده است. اعضای بلندپایه خاندان آل‌سعود که بیشتر آن‌ها از فرزندان و نوادگان ملک عبدالعزیز بن‌سعود، بنیان‌گذار سعودی، هستند، پست‌های مهم حکومتی ازجمله وزارت، امیری مناطق، استان‌ها، شهر‌های عمده و همچنین سمت‌های دیپلماتیک و امنیتی را در اختیار دارند. چنین وضعیتی، اصلاحات انجام‌شده را ظاهری نشان می‌دهد که ریشه نداشته و صرفا برای خاموش‌کردن هیجانات ناشی از مطالبات مدنی بوده است.

هم‌اکنون نیز مبارزه با فساد در عربستان که با دستگیری ده‌ها شاهزاده و سرمایه‌دار این کشور در جریان است، به دلیل فقدان دستگاه قضائی مستقل و رسانه‌های آزاد، فرایند چنین اقدامی همچنان مبهم و توجیه‌نشدنی است و حتی به شائبه‌هایی درباره اقدامات تلافی‌جویانه و بهره‌برداری‌های سیاسی علیه رقبای محمد بن‌سلمان را دامن زده است. زیرا خبر‌هایی از میزان ثروت محمد بن‌سلمان در رسانه‌های معتبر بین‌المللی منتشر شده که نمایشی‌ بودن این اقدامات را تأیید می‌کند. اوایل دسامبر ٢٠١٧ روزنامه «نیویورک‌تایمز» فاش کرد، ولیعهد عربستان یک کاخ فرانسوی را در سال ۲۰۱۵ به قیمت ۳۰۰ میلیون دلار خریداری کرد و آن را گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان توصیف کرد. از این گذشته، با توجه به ساختار سنتی و وجود نهاد‌های مذهبی که همچنان از پایه‌های مشروعیت خاندان سعودی به‌شمار می‌روند، آینده چنین اصلاحاتی نیز با چالش‌های اجتناب‌ناپذیری روبه‌رو است. در شرایط سیاسی کنونی، هیچ حاکم سعودی‌ نمی‌تواند بدون اینکه واکنش نهاد‌ها و مؤسسات دینی را مورد ملاحظه قرار دهد، به فکر تغییر عمده سیاسی بیفتد. شخصیت‌های رسمی و غیررسمی مذهبی بر گفتمان غالب مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد و رادیو و تلویزیون تحت نظارت دولت حاکم هستند. به‌طور سنتی مؤسسات روحانی رسمی چندان علاقه‌مند به امور اجرائی قدرت سیاسی نبوده، بلکه ترجیح می‌دهند در معامله‌ای حمایت خود از حکام را برای تضمین اجرای قوانین اسلامی و امتیازات اخلاقی مؤکدشان اعلام کنند. نهاد‌های مذهبی نیز از بخش‌های تأثیرگذار ساختار سیاسی عربستان هستند. بیشتر روحانیون حقوق خود را از بخش‌های حکومتی که در آن استخدام شده‌اند یا دانشگاه‌های دینی‌ای که در آن مشغول تدریس هستند، دریافت کرده و دیگرانی که در فهرست حقوق‌بگیران دولت نیستند، به احتمال قوی به سازمان‌هایی تعلق دارند که از محل درآمد‌های دولت بودجه دریافت می‌کنند. ازاین‌رو، تفکیک بین نهاد‌های مذهبی به رسمی و غیررسمی مشکل به نظر می‌رسد. روزنامه نیویورک‌تایمز با اشاره به همین موضوع، نوشت: سرعت تغییرات و اصلاحات اجتماعی به‌قدری بالا بوده که به نظر می‌رسد دست‌کم بخش‌های مهمی از جامعه محافظه‌کار این کشور قادر نباشد با سرعت حکومت پیش برود و مقاومت‌هایی در بازشدن بیشتر فضای اجتماعی به‌ویژه در حوزه زنان از سوی بخش محافظه‌کار جامعه صورت گیرد.

اصلاحات شتاب‌زده

اگر به الگوی رفتاری عربستان در سه سال گذشته توجه کنیم، یک ویژگی در همه این رفتار‌ها تقریبا مشترک است و آن گونه‌ای «شتاب‌زدگی» و «واکنشی‌بودن» رفتار‌های سعودی‌ها هم در صحنه داخلی و هم در سیاست خارجی است. نتیجه رفتار‌های شتاب‌زده، بی‌نتیجه‌بودن و خسارت‌بار بودن آن برای منطقه بوده است، به‌ ویژه تهاجم بی‌منطق عربستان به یمن که علاوه بر ایجاد رنج و محنت، کشتار، قحطی و بیماری برای یمنی‌ها، هزینه‌های سیاسی و اقتصادی هنگفتی هم به عربستان تحمیل کرد، بدون اینکه تاکنون نتیجه‌ای برای ریاض داشته باشد. اصلاحاتی که سعودی‌ها به رهبری ولیعهد خود در سال ٢٠١٧ شروع کردند نیز تابعی از چنین الگویی بود؛ بدون بررسی‌های دقیق و کاملا نمایشی، شتاب‌زده و در واکنش به مطالبات انباشته‌شده داخلی و ابزاری برای مدیریت بحران منطقه‌ای. اصلاحاتی که در عربستان به جریان افتاده، اصلاحاتی است که در سطح انجام می‌شود، بدون آنکه مطالباتی که به لحاظ سیاسی و اقتصادی در لایه‌های مختلف اجتماعی وجود دارند، ریشه‌ای برآورده شوند. دلایل چنین اصلاحات شتاب‌زده‌ای را خلاصه می‌توان مربوط به عوامل زیر دانست؛ شکنندگی ساختار کهنه داخلی، متراکم‌شدن نارضایتی‌ها مانند افزایش آمار بی‌کاران، ایجاد شکاف میان ثروتمندان و فقرا به دلیل تبعیض سازمان‌یافته در دسترسی به منابع، گسترش رانت و فساد سیاسی در میان شاهزادگان و مقامات منتسب به دربار، نارضایتی اقلیت‌های مذهبی به‌ویژه شیعیان، کاهش بهای نفت، کسر بودجه به دلیل هزینه‌های جنگ یمن و دخالت‌های منطقه‌ای عربستان. بر اساس یک تخمین، ٤٥ درصد از جمعیت ٢٣ میلیونی عربستان در سال ٢٠٠٢ را افراد زیر پانزده سال تشکیل می‌دادند که اکنون پس از گذشت ١٥ سال از آن زمان، خدمات دولتی نمی‌توانسته با این انفجار رشد جمعیتی جوان تداوم یابد. ضمن اینکه همان زمان نیز سعودی‌ها با وجود درآمد سرشار نفتی، از ناکافی‌بودن مدارس، کاهش خدمات بیمارستانی و افت شدید شاخص‌های زندگی گله‌مند بودند.

گذر از سیاست احتیاط به خطرپذیری
رویه‌ای که محمد بن‌سلمان در عربستان آغاز کرد، برخلاف رفتار سنتی محافظه‌کارانه و احتیاط‌آمیز شاهزادگان سالخورده سابق بود. از همین نقطه بود که به‌تدریج چالش‌های عربستان به‌ویژه در خارج از مرزهایش توسعه یافت. به‌خصوص با انتخاب دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا، سعودی‌های که اشتیاق زیادی به ماجراجویی نشان می‌دادند، تحت تأثیر القائات ترامپ و مشاوران تندرو او قرار گرفتند و اقدامات خصمانه در منطقه و به‌ویژه علیه ایران را شدت بخشیدند؛ درحالی‌که حاکمان پیشین محذورات بیشتری را در روابط منطقه‌ای رعایت می‌کردند. بسیاری از ناظران تحولات منطقه، چنین رفتار متهورانه و ناسنجیده‌ای را ناشی از بی‌تجربگی ولیعهد جوان عربستان می‌دانند که اکنون در کاخ سلطنتی قدرت بیش از حدی یافته و معتقدند در تصویر خارجی بن‌سلمان، او درگیر ماجراجویی‌هایی داخلی و خارجی است که همه چیز را تغییر می‌دهد، اما در این مسیر در جهت نامعلومی قدم بر‌می‌دارد که هیچ تصوری از آینده آن ندارد. در همین زمینه، «شیرین هانتر»، تحلیلگر دانشگاه «جورج‌تاون»، اعتقاد دارد پیش از محمد بن‌سلمان، سیاست‌های داخلی و خارجی عربستان به‌ شدت با احتیاط، به دور از گزافه‌گویی و با احترام به سنت‌های موجود انجام می‌شد، اما با وجود نیاز به اصلاحات، تبدیل خلافت موجود عربستان بر پایه رایزنی با خاندان سلطنتی به حکومت مطلقه، اصلاحات نیست و دستگیری شاهزادگان ثروتمند و مصادره اموالشان، فساد را از بین نمی‌برد و برنامه اصلاحات او، تنها غرور پیش از سقوط است.

پیامد‌ها در سیاست خارجی
عربستان در چهار دهه پس از انقلاب اسلامی ایران از پارادایم موازنه‌سازی قوا در نظام بین‌المللی در برابر ایران استفاده کرده است؛ بنابراین، ریاض در سال‌های اخیر بیشترین خرید‌های تسلیحاتی را داشته و میلیارد‌ها دلار برای تسلیحات به کشور‌های غربی، به‌ ویژه ایالات متحده پرداخته است. همچنین موازنه‌سازی عربستان در برابر ایران، منجر به ایجاد الگو‌های دوستی و دشمنی جدیدی در منطقه شد که ریاض را که سال‌ها متحد اصلی ایالات متحده در منطقه بود، در صف متحدان تل‌آویو به عنوان مهم‌ترین دشمن منطقه‌ای ایران نیز قرار داد. حتی تغییر در الگو‌های دوستی و دشمنی برای سعودی‌ها تا آنجا پیش رفت که با برخی متحدان سابق خود نیز وارد نزاعی با پایان نامعلوم شدند. قطع روابط با قطر که یکی از اعضای شش‌گانه شورای همکاری خلیج‌فارس بود و تحریم همه‌جانبه این کشور، شورای همکاری خلیج‌فارس را که مهم‌ترین تکیه‌گاه سعودی‌ها در چهار دهه گذشته بوده، در معرض فروپاشی قرار داده است؛ هرچند پیش از این نیز این شورا به دلیل ضعف‌های ساختاری و سیطره عربستان بر آن، ناکارآمدی‌های خود را نشان داده بود و ناهم‌گرایی مزمن بین کشور‌های عضو در چهار دهه عمر آن وجود داشت، اما به نظر می‌رسد دشمنی آشکار عربستان و امارات و بحرین با قطر آغازی بر فروپاشی این شورا باشد.

تشکیل محور پنهان

سال ١٣٩٦ مقارن با نخستین ماه‌های استقرار دونالد ترامپ در کاخ سفید بود که منجر به تشدید مواضع ضدایرانی عربستان شد. مواضع ضدایرانی عربستان در زمان اوباما با توجه به سیاست خارجی انزواگرایانه او در قبال خاورمیانه، تا حدی سعودی‌ها را از حمایت همه‌جانبه در ماجراجویی‌های منطقه‌ای مأیوس کرد و در مواردی، حتی باعث رنجش سعودی‌ها شد، اما شعار‌های انتخاباتی افراط‌گرایانه ترامپ در برابر ایران و به‌ویژه تهدید توافق هسته‌ای، اعتمادبه‌نفس تازه‌ای به آل‌سعود داد که پس از اولین سفر خارجی ترامپ به عربستان در بهار ٩٦ قوت گرفت و با دست‌ودلبازی‌های دلاری عربستان در قبال قرارداد‌های تسلیحاتی و نفتی برای ترامپ به اوج رسید. هم‌گرایی آمریکا با ریاض برای تحت فشار قرار‌ دادن تهران تا جایی پیش رفت که در ١٥ دسامبر ٢٠١٧ نیکی هیلی، نماینده آمریکا در شورای امنیت، در اقدامی بی‌سابقه، قطعات بزرگی از یک موشک منهدم‌شده را برای خبرنگاران به نمایش گذاشت و ادعا کرد این‌ها قطعاتی از موشک‌هایی هستند که عربستان به آمریکا امانت داده تا نشان دهد که از ایران به یمن سلاح ارسال شده است. با شدت‌گرفتن خصومت عربستان علیه ایران که به نظر می‌رسید به دلیل احساس ناکامی ناشی از شکست طرح‌های خود در عراق و سوریه و بازگشت ثبات به این کشور‌ها بوده، گرایش ریاض به سوی تل‌آویو که پیش از این در سال‌های گذشته سر زبان‌ها بود، با درز خبر‌هایی از سفر محرمانه محمد بن‌سلمان به اسرائیل بیشتر آشکار شد. شناسایی بیت‌المقدس به عنوان پایتخت صهیونیست‌ها از سوی رئیس‌جمهور آمریکا در اوایل دسامبر ٢٠١٧ و سکوت رضایت‌گونه عربستان از آن و رفتارشناسی عربستان و موضع‌گیری‌های ممتنع و نرم مقامات سعودی در برابر این اقدام که خشم مسلمانان جهان را برانگیخت از یک سو و اظهارات مقامات برخی از کشور‌های عرب درباره نقش محمد بن‌سلمان در فرایند حمایت از اهداف صهیونیست‌ها به‌ خصوص پایتختی قدس از سوی دیگر، نشان از همسویی سعودی‌ها با صهیونیست‌ها برای مقابله با ایران دارد. حتی برخی مقامات اسرائیلی در توجیه حمایت عربستان از خود، ضرب‌المثل دشمنِ دشمنِ من، دوست من است را به‌وضوح به کار برده‌اند. با اینکه این رسانه‌ها بر مخالفت ترامپ با هرگونه تجاوز نظامی به قطر تأکید می‌کردند، سعودی‌ها پس از نشست‌های متعدد و معاملات میلیاردی با رئیس‌جمهور ایالات متحده، خود را برای انجام هر عملی در منطقه آزاد می‌دیدند. بر‌همین‌اساس، سعودی‌ها فتیله جنگ در یمن را بالا برده و به اعتراض‌های جهانی در قبال کشتار مردم در این کشور و شرایط انسانی فاجعه‌بار در آن توجهی نکردند. دیگر اقدام منطقه‌ای عربستان، بحران حریری و اجبار او به استعفا بود؛ آنچه می‌توانست لبنان را به بحران سیاسی و امنیتی سختی وارد کند؛ هرچند به دلیل ساختار دموکراسی اجماعی لبنان و پرهیز جریان‌های سیاسی لبنانی از تنش، تاکنون اقدامات بن‌سلمان در لبنان بی‌نتیجه مانده است.

پیامد رفتار عربستان در جهان اسلام
عربستان میزبان مهم‌ترین اماکن اسلامی در مکه و مدینه است. وجود خانه خدا در شهر مقدس مکه و مرقد مطهر حضرت رسول (ص) در مدینه و سایر اماکن مربوط به تاریخ اسلام در این کشور، به عربستان جایگاه ویژه‌ای در جهان اسلام بخشیده است؛ بنابراین حراست از شأن چنین جایگاهی نیازمند سبک و سیاق حکومتی و رفتاری است که هم شئونات دین مبین اسلام را رعایت کند و هم در جهت هم‌گرایی دنیای اسلام حرکت کند. هرچند سعودی‌ها در دهه‌های گذشته برای حفظ شئون و جایگاه خود ملاحظات حداقلی را داشتند، اما پس از فرورفتن این کشور در نزاع‌های منطقه‌ای که عموما خود محرک آن بوده است، رفتار عربستان به صورت آشکار به سوی اختلاف‌افکنی میان کشور‌های مسلمان و تضعیف هم‌گرایی اسلامی در برابر صهیونیست‌ها و متحدان آمریکا قرار گرفته است. سعودی‌ها در سال‌ها گذشته به حدی افراط کرده‌اند که اکنون مجری سیاست اختلاف‌افکنی آمریکا و بلوک غرب در منطقه شده‌اند. حتی در جریان برگزاری اجلاس سران کشور‌های عضو همکاری اسلامی برای بررسی فرمان ترامپ در به‌رسمیت‌شناختن بیت‌المقدس به پایتختی اسرائیل که اواسط دسامبر در ترکیه برگزار شد، هیئت عربستانی در سطحی پایین‌تر از وزیر خارجه شرکت داشت که نشان از بی‌اهمیت‌بودن مسائل مهم جهان اسلام برای سعودی‌هاست.

فرجام سخن
پس از آغاز اصلاحات در عربستان که به نظر می‌رسد از سوی ولیعهد جوان با مشت آهنین صورت می‌گیرد، برآورد پیامد‌های آن همچنان در ابهام قرار دارد؛ به‌ویژه که در عربستان به عنوان کشوری با حکومت متمرکز، بدون آزادی‌های مدنی و تشکل‌های سیاسی غیرحکومتی و نبود رسانه‌های مستقل و آزاد، گردش اطلاعات دقیقی از بازتاب‌های سیاسی و اجتماعی اقدامات اصلاح‌گرایانه محمد بن‌سلمان وجود ندارد. ازاین‌جهت، با وجود نهاد‌های قدرتمند مذهبی که بخشی از آنان همچنان گرایش به تندروی دارند، نمی‌توان ارزیابی دقیقی از آینده اصلاحات صورت‌گرفته در عربستان داشت. ضمن اینکه اصلاحات انجام‌شده بدون تغییر در زیرساخت‌های سیاسی و اقتصادی انجام می‌شوند. برای تغییر واقعی، نیاز به ایجاد ساختار‌های متناسب با اصلاحات است که زیربنای اصلاحگری تلقی می‌شود. ایجاد پارلمان با انتخاب نمایندگان واقعی مردم در یک انتخابات آزاد، وجود قوه قضائیه مستقل برای رسیدگی قانونی و نه صرفا نمایشی به فساد، وجود قوه مجریه پاسخ‌گو و وجود رسانه‌های آزاد که نماینده افکار عمومی در پیگیری مطالبات مردم باشند، لازمه ارزیابی نتایج اصلاحات واقعی است. حتی درصورتی‌که حکومت کنونی عربستان به یک پادشاهی مشروطه تبدیل شود نیز سازوکار مترتب بر آن همان خواهد بود که در نظام تفکیک قوا وجود دارد. درحالی‌که آنچه با عنوان اصلاحات در عربستان جریان دارد، ترکیبی از اشاعه آزادی‌های فردی به‌ ویژه آزادی برای زنان و مقابله با بخشی از علمای مذهبی تندرو از یک سو و دستگیری‌های گسترده شاهزادگان و ثروتمندان وابسته به سلطنت از سو‌ی دیگر است که چندان پایه‌های قانونی آن روشن نیست. در واقع در مقایسه با اصلاحات واقعی‌ که گفته شد، چنین اقداماتی نوعی ظاهرکاری است که نمونه‌های آن در چهار دهه گذشته نیز در قالب‌های دیگر دیده شده و چه‌بسا چنین اقداماتی نه‌تن‌ها منجر به اصلاحات نشود، بلکه نارضایتی‌های تازه را در پی داشته باشد و منجر به تولید ناراضیان خطرناک‌تری شود.