معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از وجود حدود ۱۵۰ هزار متقاضی دریافت وام ازدواج که تا سال گذشته درخواستشان را در سامانه ثبت کرده اما هنوز وام خود را دریافت نکرده‌اند، خبر داد.
به گزارش اینسا، محمد مهدی تندگویان با اشاره به آغاز فرایند پرداخت وام ازدواج در سال ۹۷ همزمان با ابلاغ بانک مرکزی گفت: متقاضیان دریافت وام ازدواج لازم نیست به بانک مراجعه کنند بلکه می‌بایست ابتدا درخواستشان را در سامانه https://ve.cbi.ir که به این منظور طراحی شده‌است، ثبت کرده و پس از دریافت کد پیگیری برای تشکیل پرونده به بانک مراجعه کنند.
به گفته وی، سامانه ثبت درخواست وام ازدواج، از طریق ارسال این پیامک نزدیک‌ترین شعبه بانکی که امکان پرداخت وام به متقاضیان را دارد، برای مراجعه حضوری آنها مشخص خواهد کرد.
بنابر گفته معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افرادی که در سال گذشته درخواست وام ازدواج خود را در سامانه ثبت کرده اند اما تا کنون آن را دریافت نکرده نکرده اند، مشمول دریافت وام ۱۵ میلیون تومانی می‌شوند.
به گزارش ایسنا، در حالی که بانک مرکزی، بند ”الف“ تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را که براساس آن مبلغ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۷، ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است را به شبکه بانکی ابلاغ کرد، رحیم‌زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته که پرداخت وام ازدواج نیازمند طی پروسه‌های اداری است که یک ماه زمان می برد، چراکه به نظر می رسد هنوز بندهای قانون بودجه سال ۹۷ و آیین نامه های مورد نیاز آن آماده و ابلاغ نشده است، اما به هر ترتیبی باید قانون بودجه و بند مرتبط به وام ازدواج اجرایی شود.
نماینده مردم آباده در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید براینکه پرداخت وام ازدواج ۱۵ میلیونی حتما اجرایی می شود، گفت: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و کمیسیون اقتصادی، نظارت ۱۰۰ درصدی و کامل بر نحوه اجرای قانون بودجه دارند و هر نهادی از این امر تخطی کند باید پاسخگو باشد.
وی با اشاره به روند اجرای وام ازدواج توضیح داد: بعد از ابلاغ قانون توسط رئیس مجلس، باید آیین نامه های بودجه تنظیم، به بانک مرکزی ابلاغ و دستورالعمل اجرایی وام به شعب بانکی اعلام شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تا پایان فروردین کار اداری وام ازدواج به طول می انجامد، گفت: کار اداری اجرای این قانون زمان می برد، اما هر نهادی به سهم خود طبق قانون مکلف به اجرای آن است.
