بخش غیررسمی در مقابل بخش رسمی در اقتصاد تعریف می شود و این بخش برخلاف بخش رسمی قانون و قاعده های مصوب را نمی پذیرد و اخلاق عرفی که در اقتصاد رسمی به استناد به قانون، فرهنگ یا هر معیار دیگر وجود دارد، الزاماً در بخش غیررسمی مطرح نمی شود. پرسشی که در این بین در ذهن شکل می گیرد این است که بخش غیررسمی طی دهه اخیر در ایران چه تغییری کرده است؟
به گزارش تابناک اقتصادی، بخش غیررسمی در مقابل بخش رسمی در اقتصاد تعریف می شود و این بخش برخلاف بخش رسمی قانون و قاعده های مصوب را نمی پذیرد و اخلاق عرفی که در اقتصاد رسمی به استناد به قانون، فرهنگ یا هر معیار دیگر وجود دارد، الزاماً در بخش غیررسمی مطرح نمی شود.
ویژگی های اصلی فعالیت های بخش غیررسمی، قانونی و مجاز بودن اصل تولید کالا و خدمات است، ولی در نحوه تولید یا توزیع آن کاری خلاف و غیرقانونی صورت گرفته است. به عنوان مثال می توان از موارد خلاف و قانونی شکل گرفته در این بخش به فرار از مالیات به روش های مختلف، فرار از مقررات نظیر عدم رعایت قوانین مشرف بر تدابیر ایمنی کارگاه ها، عدم معرفی کارگران به بیمه های اجتماعی، حساب سازی دفاتر قانونی، فاکتور ندادن، فرار از قوانین حداقل دستمزد کارگران، ثبت نکردن، مجوز نگرفتن، سو استفاده از بیمه های مختلف، تبانی با ممیزین مالیاتی، استفاده از نیروی کار مهاجرینی که به کارگیری آن ها غیرقانونی است، نقل و انتقال و قاچاق ارز اشاره کرد.
بیشتر کارشناسان معتقدند که این بخش به دلیل قوانین و مقررات پیچیده و سختگیری های موجود برای ورود به بخش غیررسمی یا فشارهای بسیار بر بخش رسمی توسط نهادهای مختلف، شکل می گیرد و رشد می کند.
در این مطلب می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که در دهه اخیر بخش غیررسمی در ایران چه تغییری کرده است؟
هر چند که به دلیل غیررسمی بودن، آمارهای دقیقی نمی توان از بخش غیررسمی داشت اما می توان با استفاده از برخی داده های رسمی منتشر شده توسط برخی نهادها، به تغییرات این بخش تا حدودی پی برد. به همین منظور ما برای اینکه به این پرسش پاسخ دهیم به سراغ آمارهای مربوط به کارکنان مستقل می رویم. کارکنان مستقل نسبت به سایر وضعیت های شغلی (کارفرمایان و مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی و عمومی) بیشتر مستعد فعالیت در بخش غیررسمی می باشند.
نمودار زیر سهم کارکنان مستقل از کل شاغلین را نشان می دهد. این داده ها از گزارش های بانک مرکزی استخراج شده است. همان گونه که ملاحظه می شود در سال 1386 سهم کارکنان مستقل از کل شاغلین 30 درصد بوده و این سهم در سال 1395 و بعد از گذشت حدود ده سال با افزایشی 3.6 درصدی به 33.6 درصد رسیده است. این موضوع تا حدودی نشان دهنده آن است که طی ده سال اخیر بخش غیررسمی، رشد داشته است. این در حالی است که در همین مدت، سهم کارفرمایان، کارکنان موسسات دولتی و عمومی وکارکنان فامیلی و کارآموز بدون مزد از کل شاغلین کاهش و سهم کارکنان موسسات خصوصی افزایش یافته است.
رشد بخش غیررسمی نشان می دهد که در دهه اخیر به دلیل فشارهای اقتصادی مختلف و همچنین قوانین و مقررات سخت تر و پیچیده تر برای ورود به بخش رسمی، فعالان اقتصادی بیشتر ترجیح داده اند تا بخش غیررسمی به فعالیت خود ادامه دهند که این به ضرر خود فعالان اقتصادی بخش غیررسمی، دولت، فعالان اقتصادی بخش رسمی، کارگران و شاغلین بخش غیررسمی و مصرف کنندگان می باشد. فعالان اقتصادی بخش غیررسمی به این خاطر ضرر خواهند کرد که دیگر نمی توانند کسب و کار خود را گسترش دهند و یا اعتباراتی از بانک ها برای رونق بخشی به کسب و کار خود بگیرند و همواره در یک سطح تولید باقی خواهند ماند. دولت به این خاطر ضرر می کند که قادر به شناسایی این بخش برای اخذ مالیات نیست، فعالان اقتصادی بخش رسمی به این خاطر ضرر می کنند که در یک رقابت نابرابر با فعالان اقتصادی بخش غیررسمی قرار گرفته اند و به دلیل بیشتر بودن هزینه های تولیدشان (از جمله پرداخت مالیات) نمی توانند با این بخش رقابت کنند، کارگران و شاغلین بخش غیررسمی به این خاطر متضرر می شوند که فاقد بیمه و قرارداد می باشند و مردم نیز متضرر خواهند شد به این دلیل که کالای تولیدی بخش غیررسمی هیچگونه خدمات پس از فروشی ندارد و در صورت بی کیفیت بودن محصول خریداری شده هیچکس پاسخگو نخواهد بود. به طور کلی این رشد بخش غیررسمی یک بازی باخت باخت برای همه می باشد.