تقصیرات مقامات و مأموران دولتی نسبت به افراد از قبیل بازداشت غیرقانونی، هتک حرمت منازل، هتک حرمت مراسلات و مخابرات، اخذ اقرار به شکنجه و تعدیات مالی مأموران در فصل دهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) پیش‌بینی شده است.
به گزارش «تابناک»؛ هر یک از مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. این موضوع در ماده 570 اصلاحی مورخ 11 دی سال 1381 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.
اخذ اقرار با اذیت و آزار متهم توسط مستخدمان و مأموران دولتی
مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار یا سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
این جرم دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی است.
رکن قانونی
در ماده ۵۷۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی چنین مقرر شده است که «اگر هر یک از مستخدمان و ماموران قضایی یا غیرقضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند، او را مورد اذیت و آزار بدنی قرار دهد، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.»
بنابراین ارتکاب عمل مادی اخذ اقرار به صورت آزار و اذیت باید از ناحیه مستخدمان و مأموران قضایی یا غیرقضایی صورت گرفته باشد.
رکن مادی
عناصر تشکیل‌دهنده این رکن به شرح زیر است؛
1- تحصیل اقرار
2- اخذ اقرار توسط مستخدمان و ماموران دولتی قضایی وغیر قضایی
3- اعمال آزار و اذیت بدنی
اقرار
اقرار از لحاظ لغوی به معنای با گفتار خود ثابت کردن کاری یا امری، اعتراف کردن و سخنی را آشکار و واضح بیان کردن است و بر اساس ماده 1259 قانون مدنی، اقرار عبارت است از اخبار به حقی به نفع غیر و به زیان خود. شخص اقرارکننده را مُقِر، کسی که اقرار به نفع او شده است، مقرله و مورد اقرار را مقربه گویند.
در حقیقت، اقرار از لحاظ حقوقی عبارت است از هر اظهاری که کلا یا جزئا به زیان اظهارکننده باشد، اعم از اینکه نزد شخص ذی‌سمت صورت گرفته یا نگرفته باشد.
اعمال آزار و اذیت بدنی
آزار به معنای رنج، آسیب، گزند، بیماری، ناخوشی، ظلم و ستم و غم و نیز صدمات و آسیب‌هایی است که به واسطه رنج و درد جسمی یا آزردگی روحی ایجاد میشود. به طور مثال، آویزان کردن از سقف، تاباندن نور به چشم، بیداری طولانی‌مدت، گرسنه نگه داشتن، در معرض سرما و گرما قرار دادن، کشیدن ناخن، تراشیدن سر به صورت نامنظم و مواردی از این دست، از جمله آزارهای جسمی است که مشمول ماده ۵۷۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد.
اخذ اقرار توام با اذیت و آزار از جرایم عمدی است و عمد آن ناظر بر این است که مستخدم یا مأمور قضایی و غیرقضایی با علم و عمد، برای انجام عمل بر خلاف وظیفه قانونی خود اقدام کند. زمانی که متهم بر اثر اذیت و آزار وارده توسط مأمور مجروح یا مضروب شده باشد. در این حالت مرتکب علاوه بر قصاص جرح یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از 6 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد؛ مگر اینکه مرتکب مدعی شود که به دستور مافوق اقدام به کسب اقرار همراه با اذیت و آزار کرده است که در این صورت طبق مقررات ماده 158 قانون مجازات اسلامی سال 1392 که مقرر می‌دارد در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی‌صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد، عمل قابل مجازات نخواهد بود، مرتکب فقط به قصاص یا دیه محکوم و از مجازات حبس مذکور معاف خواهد شد و شخص آمر به مجازات حبس مذکور محکوم میشود.
ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی سال 1392 می‌گوید: «علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب میشود، در موارد زیر قابل مجازات نیست؛
الف) در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.
ب) در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
پ) در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی‌صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.
ت) اقدامات والدین، اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام میشود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.
ث) عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.
ج) هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام میشود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.»
تعدیات مالی مستخدمین دولتی
در ماده ۵۸۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مقرر شده است، «هر یک از صاحب منصبان و مستخدمان و ماموران دولتی که با سوءاستفاده از شغل خود به جبر و قهر، مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند، علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق به مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از 6 تا 18 میلیون ریال محکوم میشود.»
در خصوص این ماده ذکر چند نکته ضروری است؛
1- مرتکب جرم باید مستخدم یا مأمور دولت اعم از قضایی یا غیرقضایی باشد، زیرا قانونگذار عبارت «صاحب منصبان، مستخدمان و ماموران دولت» را به صورت عام به کار برده و تفکیکی از حیث قضایی یا غیرقضایی بودن مأموران به عمل نیاورده است.
2- مامور باید به مناسبت شغل و وظیفه خود به جبر و قهر، مال متعلق به دیگری را بخرد یا بر آن مسلط شود و در واقع در عمل مأمور نوعی سوءاستفاده از قدرت و مقام و به عبارتی تجاوز از حدود وظایف و اختیارات وجود دارد که افراد جامعه را بر خلاف رضایت و میل باطنی، وادار به انجام معامله می‌کند.
3- مأمور دولتی باید با توسل به جبر و قهر یا اکراه مالک مال یا حق را مجبور یا مکره به انجام معامله کند. البته در صورتی اجبار یا اکراه در این ماده موجب تحقق جرم خواهد شد که؛
الف) مجبورکننده یا اکراه‌کننده قدرت انجام جبر یا قهر یا اکراه را داشته باشد و اگر شخص مامور فاقد توانایی لازم برای عملی ساختن جبر، قهر و اکراه باشد، در این صورت جرم محقق نخواهد شد.
ب) جبر یا قهر مامور باید به نحوی باشد که اگر مالک مال یا حق از انجام خواسته او سرباز زند، اجبارکننده یا اکراه‌کننده در اسرع وقت تهدید خود را عملی کند و اگر عملی کردن جبر و قهر موکل با گذشت زمان منتفی شود، شرایط وقوع جرم محقق نخواهد شد.
پ) تهدید مأمور به انجام معامله باید غیرقانونی باشد بنابراین اگر مامور شخص مالک مال یا حق را تهدید کند که در صورت عدم فروش یا عدم انتقال مال به شخص ثالث، جرم ارتکابی وی را به مراجع گزارش خواهد داد، در این خصوص، جبر، قهر و اکراه محقق نمی‌شود؛ چرا که تهدید مذکور غیرقانونی نیست و عمل فوق مشمول جرم اخاذی ماده ۶۶۹ قرار خواهد گرفت.
ت) جرم قهر و جبر مأموران و مستخدمان دولتی برای تضییع حق یا مال متعلق به غیر از جرایم عمدی است و مرتکب باید در اجرای این عمل سوءنیت داشته باشد. سوءنیت مامور از اینجا ناشی میشود که اولا مستخدم یا مامور دولت به مناسبت شغل یا وظیفه محوله جهت تضییع حق غیر، متوسل به جب، قهر و اکراه شده است و ثانیا این مامور با علم و اطلاع از غیرقانونی بودن عمل خود مبادرت به الزام یا اجبار یا اکراه شخص برای فروش یا انتقال مال به شخص ثالث می‌کند.
پس از احراز سوءنیت، جرم ارتکابی قابل مجازات بوده که بر اساس ۵۸۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مجازات این قبیل متخلفان حبس از یک تا 3 سال یا جزای نقدی از 6 تا 18 میلیون ریال است و علاوه بر آن مرتکب موظف است، اگر عین مال موجود است، عین آن را و در غیر این صورت معادل نقدی قیمت مال یا حق را به صاحب آن بپردازد.
هتک حرمت مراسلات و مخابرات
آزادی مراسلات، مخابرات و مکالمات تلفتی افراد جامعه به عنوان یکی از حقوق و آزادی‌های ملت در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است. در جمهوری اسلامی ایران اصل ۲۵ قانون اساسی به این امر اختصاص یافته است که مقرر می‌دارد: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.»
بر اساس ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از 6 تا 18 میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
خلاء قانونی نداریم خلاء اعمال قانون و بدتر از آن چیزی بنام پارتی بازی و فساد اداری مانع اجرای عدالت شده است.