برخي صاحبان داروخانه‌ها و فروشندگان لوازم آرايشي - بهداشتي از بخشنامه محرمانه‌اي خبر مي‌دهند كه در فضاي مجازي بين متخصصان داروسازي دست به دست مي‌شود و مضمون آن درباره ممنوعيت واردات تمام اقلام دارويي، آرايشي و بهداشتي خارجي داراي مشابه داخلي است.
به گزارش روزنامه اعتماد، هفته گذشته هم برخي داروخانه‌داران در شمال و مركز تهران به «اعتماد» خبر داده بودند كه طي ٥ ماه گذشته و پس از نوسانات شديد نرخ ارز با كمبودهاي تدريجي داروهاي اعصاب و روان، كاهش چربي خون، ضدانعقادي و پيشگيري از لخته شدن خون، غضروف‌سازي براي مبتلايان پوكي استخوان و حتي داروهاي مورد نياز بيماران سرطاني مواجه شده‌اند.
گشتي در بازار خيابان ناصرخسرو كه مركز عمده توزيع محصولات آرايشي- بهداشتي است هم مضمون كلي همان بخشنامه محرمانه را تاييد مي‌كند. اغلب فروشندگان لوازم آرايشي- بهداشتي در محدوده خيابان ناصرخسرو و كوچه مروي تا دو سال قبل متهم بودند كه اجناس قاچاق و بي‌اعتبار و تاريخ مصرف گذشته عرضه مي‌كنند. هجوم‌ناگهاني دو سال قبل ماموران تعزيرات و نيروي انتظامي به بازار بزرگ تهران و خيابان ناصرخسرو براي غافلگيري قاچاق‌فروشان و جمع‌آوري كالاهاي ممنوعه و بي‌اعتبار، چنان داغ بزرگي بر دل صاحبان سرمايه در اين راسته پر‌رفت‌و‌آمد گذاشت كه امروز، حتي از خودماني‌ترين فروشنده اين راسته هم كه سراغ يك عطر، كرم، رژ لب يا اسپري قديمي و فاقد مجوز واردات بگيري، بدون تعارف مي‌گويد: «از جنس قاچاق مي‌ترسم.» اما ردپاي همان بخشنامه محرمانه و معروف هم البته در اين راسته خيلي پر‌رنگ است.
فروشندگان به «اعتماد» خبر مي‌دهند كه موجودي اقلام آرايشي بهداشتي معتبر كه ممهور به برچسب نظارت وزارت بهداشت و كد رهگيري اصالت هستند و از اروپا و امريكا وارد شده‌اند، رو به اتمام است و شركت‌هاي وارد‌كننده هم به مشتريان‌شان اعلام كرده‌اند كه يا تا زمان تعيين تكليف قيمت دلار از واردات جديد خودداري مي‌كنند يا احتمالا واردات اين اقلام، به طور كل شامل ممنوعيت تام خواهد شد. فروشندگان با اكراه مي‌گويند كه اجراي اين ممنوعيت، براي حمايت از كالاهاي ايراني صورت مي‌گيرد و سري به تاسف تكان مي‌دهند و با به زبان آوردن نام برندهاي آرايشي- بهداشتي ايراني پيش‌بيني مي‌كنند كه از حالا توليدكنندگان اين برندها به فكر افزايش چند برابري قيمت‌هاي‌شان هستند تا تاوان چند سال ركود را از جيب مصرف‌كننده دربياورند. يكي از فروشندگان هم به عنوان مصداق از اقدام اخير يكي از شركت‌هاي خودروسازي مثال مي‌زند كه به محض افزايش قابل توجه تعرفه گمركي خودروهاي وارداتي هيبريدي، اعلام كرده از اين پس، خودروي «بدون زه» توليد مي‌كند و مشترياني كه خواهان زه باشند بايد ٣٨ هزار تومان اضافه پرداخت كنند.
ايراني مي‌خريم به شرط آنكه كيفيت افت نكرده باشد
شايد انتقادات فروشندگان راسته ناصرخسرو و مروي مطابق واقعيت باشد، شايد از امروز توليدكنندگان لوازم آرايشي - بهداشتي ايراني دندان تيز كرده باشند براي فعال‌تر شدن خط توليد و افزايش قيمت، اما واقعيت اين است كه در ميان محصولات آرايشي - بهداشتي ايراني، كم نيستند محصولاتي كه كيفيت مناسبي دارند و به‌خصوص، در زماني كه قيمت محصولات خارجي مشابه، چند ده برابر افزايش مي‌يابد، مي‌توان سراغ اين محصولات رفت چون اگرچه با استانداردهاي سطح بالاي مشابه خارجي قادر به رقابت نيستند، اما كف استاندارد را رعايت مي‌كنند. حمايت از كالاي ايراني هم يك اتفاق مثبت است و اگر معتقديم كه بازار اشتغال اكنون به بدترين وضعيت خود رسيده و هر روز، اخبار تلخ درباره بيكاري و اخراج و تعديل نيروي كارگران ايراني به دليل زيان‌دهي كارخانه و واحد توليدي در صدر اعتراضات صنفي قرار مي‌گيرد، راه‌حل و چاره ساز، فعال شدن دوباره خط توليد با ظرفيت واقعي است. اما حمايت از كالاي ايراني، قرار نيست صرفا شعاري بر زبان توليدكنندگان باشد تا با دستاويز قرار دادن اين شعار انسان‌دوستانه، از هر مفري براي فرار از رعايت استاندارد‌ها و تقلب در كيفيت كالا بهره بگيرند. اگر سازمان غذا و دارو، بخشنامه محرمانه‌اي براي حمايت از محصولات آرايشي- بهداشتي ايراني صادر مي‌كند، بايد همزمان تعداد بازرسان فني خود را افزايش دهد تا با سركشي منظم و دايمي به كارخانه‌هاي توليد‌كننده اين محصولات از رعايت همان حداقل‌هاي استاندارد مطمئن باشند. در صورت اجراي اين بخشنامه و صفر شدن موجودي محصولات آرايشي- بهداشتي خارجي در بازارهاي رسمي، كاهش فروش يك محصول آرايشي- بهداشتي ايراني دو دليل خواهد داشت؛ يا قيمت تمام شده محصول توليد شده، با هزينه‌هاي جاري افزايش يافته، قادر به رقابت نيست و توليد‌كننده، خط توليد را متوقف مي‌كند و بنابراين، موجودي بازار صفر خواهد شد، يا اينكه تقلبي دور از چشم بازرسان فني سازمان غذا و دارو در كيفيت محصول اتفاق افتاده كه مشتريان قديمي را هم فراري مي‌دهد. توليدكنندگان ايراني اگر مي‌خواهند از اين فرصت براي طي كردن پله‌هاي محبوبيت دوباره استفاده كنند، يادشان باشد كه اين‌بار، با مصرف‌كننده‌اي طرف هستند كه مشتري محصولات درجه يك فرانسه و سوييس و كانادا بوده و انتظار حداقلي از محصول وطني دارد نه آنكه بابت مصرف يك كرم يا لوازم آرايش ايراني، مجبور باشد چند صد هزار تومان هم بابت درمان عوارض پوستي استفاده از محصول بي‌كيفيت هزينه كند. اجراي اين بخشنامه، البته الصاق به اين هشدار هم هست كه در صورت بي‌پاسخ ماندن انتظار مشتريان از ارتقاي كيفيت محصول ايراني، پاي كالاي قاچاق، دوباره به بازارهاي رسمي و غير‌رسمي باز خواهد شد و اين‌بار، توليد‌كننده ايراني فرصت رقابت را براي هميشه از دست داده است.
همان‌طور كه امروز شاهد هستيم در بازار پوشاك، قاچاق لباس و كفش از تركيه و چين با وجود نظارت‌هاي سخت‌گيرانه همچنان رايج است و دليل تداوم اين رواج هم چيزي نيست جز آنكه توليد‌كننده پوشاك ايراني، ناچار است براي سربه سري درآمد با هزينه‌هاي جاري، قيمت تمام شده‌اي اعلام كند كه از موجودي امروز جيب بسياري از ايراني‌ها بيشتر و گران‌تر است در حالي كه همين كفش، همين شلوار و همين پيراهن، توليد شده در كارخانه‌هاي دست چندم چين و تركيه و قاچاق شده از معابر رسمي و غير‌رسمي كشور، راهي مغازه‌هاي سطح شهر مي‌شود و با وجود تحميل هزينه‌هاي حمل و خريد و حتي سود سرمايه براي وارد‌كننده عمده يا جزء ، باز هم قيمتي ارزان‌تر و كيفيتي مناسب‌تر از مشابه ايراني دارد.
هوشمندي مشتريان دارو، هنوز جاي خوشحالي دارد
خبرگزاري تسنيم، در جدولي كه از جزييات سود قاچاقچيان براي واردات ١٦ قلم از پرطرفدارترين كالاهاي قاچاق منتشر كرده، خبر داده كه قاچاقچيان، با فرار مالياتي و تعرفه‌اي، از محل قاچاق لوازم آرايشي- بهداشتي، ٥٤٢ ميليون دلار سود مي‌برند در حالي كه اين ميزان سود براي قاچاق تجهيزات پزشكي به ١٢٣ ميليون دلار و براي واردات غيرقانوني دارو و مكمل‌هاي دارويي به ٨٩ ميليون دلار كاهش مي‌يابد. هنوز جاي بسي خوشحالي است كه ايراني‌ها، به هنگام خريد داروي فاقد مهرتاييد وزارت بهداشت و در محلي غير از داروخانه، دست و دل‌شان آنقدر مي‌لرزد كه حاضرند جز در موارد بسيار نادر و انگشت شمار، تمام ساعات شبانه روزشان را روي نيمكت‌هاي يك داروخانه خاص سپري كنند تا داروي معتبر تحويل بگيرند به جاي آنكه سرگشته حيله‌گري‌هاي واسطه داروفروش بازار سياه خياباني شوند. مسوولان وزارت بهداشت و روساي قديم و جديد سازمان غذا و دارو همواره تاكيد داشته‌اند كه پرفروش‌ترين داروهاي بازار سياه ناصر خسرو كه قطب جابه‌جايي داروهاي ممنوعه كشور است، مكمل‌هاي ورزشي، داروهاي مخدر، داروهاي افزايش قواي جنسي و داروهاي سقط جنين است و حتي داروهاي ناياب، يا به اين بازار راهي پيدا نمي‌كند يا مشتريانش كمتر از انگشتان دو دست است. طي روزهاي گذشته، خبرهايي درباره حذف يارانه دارو و لزوم واردات دارو با ارز ٤ هزار و ٢٠٠ توماني، نگراني محسوسي در بازار دارويي كشور ايجاد كرد اما روز شنبه، معاون امور علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و بودجه كشور در گفت‌وگو با ايرنا با تكذيب شايعات، اطمينان داد كه يارانه ارزي داروها حذف نشده و نخواهد شد چرا كه «دارو همچنان به عنوان يك كالاي اساسي مورد حمايت دولت است و از ابتداي سال، ٨٠٠ ميليارد تومان يارانه ارزي بابت واردات داروهاي ساخته‌شده، شير‌خشك، تجهيزات مصرفي، مواد اوليه دارويي و ملزومات به وزارت بهداشت اختصاص داده شده علاوه بر آنكه افزايش قيمت دارو توسط بيمه تحت پوشش قرار داده مي‌شود تا قيمت نهايي دارو براي مصرف‌كننده تغيير نكرده و سهم فرانشيز بيمار ثابت نگه داشته شود.»
به دنبال اظهارات اين مقام مسوول، غلامرضا اصغري؛ رييس سازمان غذا و دارو هم به خبرگزاري مهر گفت: «دولت امسال ۲ هزار و ۸۰ ميليارد تومان يارانه به دارو اختصاص داده كه اين يارانه براي افزايش پوشش بيمه‌اي به سازمان‌هاي بيمه‌گر اختصاص پيدا مي‌كند تا بتوان از افزايش پرداختي از جيب مصرف‌كننده جلوگيري كرد. نرخ ارز هم براي همه گروه‌ها ٤ هزار و ٢٠٠ تومان است و هيچ مشكلي براي تامين دارو وجود ندارد، هرچند كه تلاطمي در خصوص افزايش قيمت دارو ايجاد شد، اما اين تلاطم روبه كاهش است.»
خبرگزاري ايسنا هم در گزارشي از وضعيت تخصيص ارز دارويي نوشت: «از ۲۱ فروردين تا ششم خرداد ماه، براي دارو به عنوان يكي از كالاهاي اساسي مهم وارداتي ۶۷۸ ميليون دلار اختصاص داده شده كه ۴۳۶ ميليون دلار آن تامين شده است.»آنچه مي‌توان امروز و در نيمه سومين ماه سال گفت اينكه دولت، با عزم راسخ به دنبال خودكفايي غير‌نفتي از مسير حمايت از توليد ايراني است. شايد در ساير گروه‌هاي كالايي، دستيابي به اين خودكفايي آسان‌تر باشد اما در مورد دارو، صبوري بيشتري لازم است. مجاب كردن مردمي كه تا امروز، با وفور داروهاي خارجي در داروخانه‌ها مواجه بودند و قدرت انتخاب‌شان در مورد داروهاي غير‌ضروري خارجي همچون مكمل‌هاي تغذيه‌اي، حتي از ١٠ گزينه هم فراتر مي‌رفت، به انتخاب اجباري يك قلم داروي ايراني كه چندان نسبت به پايين بودن عوارض آن هم اطمينان ندارند، كار آساني نيست. حذف كامل داروي خارجي از فارماكوپه دارويي ايران، اتفاق خوشي نيست و حتما تبعات ناخوشايندي خواهد داشت. اگرچه موفقيت در خودكفايي دارويي، مي‌تواند گام بزرگي براي دسترسي به هدف‌گذاري آمارنامه دارويي نسبت به افزايش حداقل، ٥ برابري صادرات دارو و ارتقاي اين بازار از رقم ١٢٠ ميليون دلار در سال باشد اما هر كشوري در دنيا، اگر هم قصد خودكفايي صنعت داشته، رفتار دموكراتيك پيش مي‌گيرد و با راهكارهايي همچون افزايش تعرفه واردات، علاوه بر احترام به حق انتخاب مشتري، مابه التفاوت تعرفه واردات و هزينه تمام شده توليد داخلي را به عنوان يارانه حمايتي، براي ارتقاي كيفيت صنايع داخلي هزينه مي‌كند. صحبت درباره لباس و كفش و ظرف و لوازم آرايشي نيست، صحبت درباره يك كالاي استراتژيك است. هنوز هيچ مقام مسوولي توجيه قابل قبولي براي صفر كردن واردات دارو ارايه نداده اما در همين مدت، شايعات، بيش از واقعيت ممنوعيت ورود تمام اقلام دارويي خارجي، استرس به بيماران وارد كرده است. به نظر مي‌رسد كه امروز، يكي از مهم‌ترين وظايف متوليان سلامت در كشور، ارايه يك توضيح شفاف درباره آينده مراودات دارويي ايران و جهان براي رفع يك‌باره همه نگراني‌ها و حذف تمام شايعات است.
فروشندگان به «اعتماد» خبر مي‌دهند كه موجودي اقلام آرايشي - بهداشتي معتبر كه ممهور به برچسب نظارت وزارت بهداشت و كد رهگيري اصالت هستند و از اروپا و امريكا وارد شده‌اند، رو به اتمام است و شركت‌هاي وارد‌كننده هم به مشتريان‌شان اعلام كرده‌اند كه يا تا زمان تعيين تكليف قيمت دلار از واردات جديد خودداري مي‌كنند يا احتمالا واردات اين اقلام، به طور كل شامل ممنوعيت تام خواهد شد. فروشندگان با اكراه مي‌گويند كه اجراي اين ممنوعيت، براي حمايت از كالاهاي ايراني صورت مي‌گيرد و سري به تاسف تكان مي‌دهند و با به زبان آوردن نام برندهاي آرايشي- بهداشتي ايراني پيش‌بيني مي‌كنند كه از حالا توليدكنندگان اين برندها به فكر افزايش چند برابري قيمت‌هاي‌شان هستند تا تاوان چند سال ركود را از جيب مصرف‌كننده دربياورند.
