نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 20 خردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی جهت تامین نظر شورای نگهبان، اصلاحات عبارتی و ترجمه ای این لایحه را با 136 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
بنابراین گزارش نمایندگان در جریان رأی گیری برای تصویب نهایی این لایحه تذکر و اخطارهای متعددی ارائه کردند.
محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز و بافق در اخطاری با بیان اینکه به نظر می آید این لوایح تا قبل از 22 اردیبهشت ماه به دنبال جلب رضایت غرب به یکباره در مجلس مورد بررسی قرار گرفته اند، گفت: آیا با توجه به خروج آمریکا از برجام و بی‌توجهی اروپاییان به این مهم پیوستن به این کنوانسیون به نفع ایران است یا در اصل با این اقدام خود را تحقیر می کنیم.
همچنین نصرالله پژمانفر نماینده مشهد و کلات در اخطاری با استناد به اصل 3 بند 9 و اصل 34 و 43 قانون اساسی بیان کرد: معتقدم با وجود رفع برخی اشکالات عبارتی و ترجمه ای موردنظر شورای نگهبان متن فعلی باز هم ایراد شکلی و ترجمه ای دارد به همین دلیل در صورت ارسال به شورای نگهبان باز هم به صحن ارجاع خواهد شد و این موضوع جایگاه مجلس را تضعیف می‌کند لذا بهتر است تمام ایرادات آن رفع و پس از آن در صحن رأی گیری شود.
همچنین عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل 153 قانون اساسی، اظهار کرد: با توجه به عدم عمل آمریکا به تعهدات خود و تعهد کامل ایران به برجام این میزان عقب نشینی در مقابل غرب و آمریکا به نوعی خودباختگی است چرا که قرار بود این لوایح در راستای چیدن میوه های برجام به تصویب برسند اما اکنون که دیگر چیزی از برجام نمانده تصویب آن ها بی معنی است.
همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر با استناد به اصل 94 و 153 قانون اساسی، گفت: همچنان اشکالاتی در متن کنوانسیون قرار دارد لذا قبول کردن آن منطقی نیست.
بنابراین گزارش دکتر علی لاریجانی هیچ یک از اخطارها و تذکرات فوق را وارد ندانست.
در متن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی آمده است؛
ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با لحاظ شروط زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی به شرح پیوست مصوب فرآهمایی (کنفرانس) دیپلماتیک مورخ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰ میلادی برابر با ۲۱ آذر ۱۳۷۹ هجری شمسی در پالرمو ایتالیا ملحق شده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع نماید:
۱- جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد (۲)، (۳)، (۵)، (۱۰) و (۲۳) آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد.
۲- جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند (۲) ماده (۳۵) این کنوانسیون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است.
۳- جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد (۱۵)، (۱6) و (۱۸) کنوانسیون درخصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم گیری خواهد نمود.
4- از نظر جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون خدشه ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت ها یا گروههای تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد نمود.
5- پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود.
تبصره- مرجع مرکزی موضوع بند (13) ماده (18) کنوانسیون توسط هیات وزیران تعیین می شود.
