ترامپ و ملی گرایی اقتصادی

روی کار آمدن ترامپ در راس قدرت آمریکا، نگرانی ها را از هر سو نسبت به شیوه رهبری و مدیریت بزرگترین قدرت اقتصاد جهانی در نظام بین المللی، افزایش داده است. از همان فردای به کرسی نشستن ترامپ، بسیاری از رهبران بلندپایه جهانی با اعلام اینکه ترامپ اشنا به قواعد کشورداری نیست، نسبت به شیوه های مدیریتی اش انتقاد کرده و آن را بر تهدیدی بر نظم موجود اقتصاد جهانی اعلام کرده اند.

نشریه معروف آلمانی زبان اشپیگل در گزارشی با این تیتر که روز سیاه جهان شروع شده، از همان ابتدا جامعه جهانی را نسبت به خطرات و تهدیدات ترامپ و یاران افراطی اش آگاه کرد. به نظر می رسد تجریه نزدیک به دو سال حاکمیت داری ترامپ و اقدامات و کارهای وی در عرصه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی مهر تاییدی بر پیش بینی نشریات معتبر جهانی باشد. رفتار های خارج از عرف ترامپ که تاکنون از سوی هیچ رئیس جمهوری در تاریخ سیاسی آمریکا سابقه نداشته است؛ نگرانی ها را در داخل آمریکا بویژه طیف دموکراتها و مخافظه کاران معتدل بیشتر کرده است. این طیف از رهبران نگران بر باد رفتن اعتبار و حیثیت سیاسی آمریکا تحت زعامت ترامپ هستند. از دید دموکرات ها، ترامپ در حال زایل ساختن تدریجی میراث آمریکاست. بنای سیاسی و اقتصادی آمریکا بر لیبرالیسم و اصل آزادی تجارت و سرمایه گذاری است. این اصل مهم تاریخی امروز از سوی ترامپ مورد تهدید واقع شده است. تلاشهای ترامپ بر افزایش تعرفه های به روی تولیدات صنعتی اتحادیه اروپا و چین گرچه در کوتاه مدت می تواند باعث افزایش رشد و تولیدات اقتصادی داخل آمریکا شود، اما در بلندمدت باعث از بین رفتن تجارت آزاد و رقابت های اقتصادی می شود که این امر با توجه به محوریت گردش سرمایه در تجارت و اقتصاد امریکا، زمینه ساز تضعیف شرکت های بزرگ اقتصادی و تجاری آمریکا خواهد شد. از منظری مرکانتلیسم اقتصادی ترامپ، باعث تضعیف هر چه بیشتر اقتصاد سرمایه ای و گردش آزاد کالاها و خدمات می شود.

تجربه اقتصادهای پیش از سرمایه داری در اوایل قرن شانزدهم میلادی به خوبی این امر را اثبات کرد که روی آوردن به اقتصادی ملی گرایی(مرکانتلیسم) گرچه در کوتاه مدت می تواند باعث افزایش سرمایه های دولت به صورت طلا و نقره می شود. اما این امر در درازمدت می تواند باعث ضعف اقتصادهای جهانی و کاهش قدرت خرید و سرمایه می شود. دولتها بعد از مدتی متوجه این شدند که با وجود در دست داشتن قدرت اقتصاد بالا، اما زمینه و فضای مناسبی برای فروش کالاها و تولیدات انبوه شان ندارند. به عبارتی ضعف اقتصادی همسایگان مانع از فروش کالاهای همسایه قدرتمند می شد. این امر به تدریج این تفکر را در دولت ها حاکم ساخت که مرزهای اقتصادی خود را به روی یکدیگر باز کنند و موانع تجارت و سرمایه گذاری را از بین ببرند. در پی این امر دولت ها، شرکت های کوچک و متوسط اقتصادی را به تجارت بیشتر و سرمایه گذاری تشویق کردند. این امر سرآغاز اقتصاد سرمایه داری شد. مطابق بنیان های اقتصاد، قدرتمندی و ثروتمندی در گرو همسایه ثروتمند است و بایستی تا جایی که ممکن است موانع گردش سرمایه را از بین برود.

این تفکر امروز در رفتار تیم اقتصادی آمریکا قابل رویت است. رفتارها و اقدامات ترامپ بیش از هر چیز نشان از بازگشت اقتصاد آمریکا به ملی گرایی اقتصادی است. ترامپ بر این باور است که بازار بزرگ مصرفی آمریکا بیش از آنکه در خدمت اقتصاد آمریکا باشد، به کمک اقتصادهای چین، ژاپن و اتحادیه اروپا در آمده است. از همین رو بایستی با اتخاذ سازوکارهایی مانع از افزایش کسری های تجاری میان آمریکا با این کشورها شد. این رویکرد در حالی از سوی ترامپ پیگیری می شود که به اذعان دموکرات ها و صاحبان اندیشه در آمریکا، بازار آزاد بیشترین کمک و بهره را برای اقتصادی آمریکا در پی داشته است. از دید این اندیشمندان امروزه کنترل سرمایه از دست دولت ها خارج شده است و جالب اینجاست که کالاهایی که به نام چین و اتحادیه اروپا روانه بازارهای آمریکا می شود در واقعیت امر مال خود تولید کنندگان وکار آفرینان آمریکایی است.

هم اکنون بخش عمده صاحبان صنایع در کل جهان، امریکایی ها هستند که بنا به شرایط مساعد اقتصاد و مقررات زیست محیطی اقدام به سرمایه گذاری در دیگر نقاط جهان کرده اند. بدین رو تلاش ترامپ برای کاهش واردات و افزایش تعرفه های تجاری در واقع ضربه به صاحبان صنعت و تجارت آمریکایی ها است. از این رو باید گفت که امارهای اخیر اقتصادی در آمریکا که نشان از افزایش اشتغال و کاهش تورم دارد، در بلندمدت خود را به صورت رکود اقتصادی و کاهش صادرات نشان خواهد داد. گزارشها هم حکایت از همین واقعیت دارد. قابل ذکر است که با وجود رکوردشکنی ها وال استریت (افزایش بازار سهام) افزایش رشد اقتصادی (2/3) درصدی و کاهش نرخ بیکاری به 1/4 درصد، بسیاری از ناظران اقتصادی بر این باورند که این اتفاقات فقط یک سویه واقعیت در جامعه آمریکاست. فقدان رشد کافی دستمزدها، کاهش نرخ مشارکت نیروی کار نشان از سطحی بودن رشد اقتصادی آمریکا در دوره ترامپ است. کاهش نرخ بیکاری بایستی توام با افزایش نزخ مشارکت فعال اقتصادی باشد و این در حالی است که در دوره ترامپ کاهش بیکاری تاثیر خاصی بر مشارکت اقتصادی نگذاشته است و این امر نمی تواند تاثیر مثبتی در رشد کلی اقتصادی آمریکا داشته باشد.