رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مناسبت هفته قوه قضاییه از دفتر الکترونیک طلاق رونمایی و بهره برداری کرد.
به گزارش ایسنا، احمد تویسرکانی به مناسبت هفته قوه قضاییه و بهره برداری همزمان از پروژه‌های عمرانی و فن آوری اطلاعات در نشست خبری با اهالی رسانه ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: غرض از این جلسه اشاره به فعالیت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در طول یک سال گذشته و افتتاح چند پروژه در برخی از استان‌ها است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تبیین یک راهبرد دقیق و با انگیزه ارتقای خدمت رسانی به مردم و گذر از شیوه های قدیمی، کاهش مراجعات مردم جهت دریافت خدمت، شفاف سازی در ارائه خدمات و همچنین منظم سازی سوابق ۱۰۰ ساله را شاهد بوده و قدم‌های مثبتی در این زمینه‌ها برداشته است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد: با توجه به اینکه همه مردم با اقدامات سازمان ثبت آشنا هستند هدف ما رضایت مردم است. بیش از ۷ هزار دفترخانه در کشور فعالیت می کند که در حوزه فعالیت این دفاتر شاهد تحولات چشمگیر هستیم. برای نمونه امروز مکاتبات کاغذی و دفتری حذف شده است و کاهش اقدامات سنتی افزایش دقت و سرعت در امور را به همراه داشته و به همین دلیل حجم خدمات سالانه ما به مردم افزایش داشته است. حجم خدمات ما در سال ۹۶ به نسبت سال ۹۵ رشد ۲۵ درصدی داشته و این رشد را در مقایسه دو ماهه سال ۹۷ از جمله در صدور اسناد مالکیت با رشد ۲۱ درصدی و خدمات اسناد رسمی رشد ۱۹ درصدی نیز شاهد بودیم.
وی تصریح کرد: یکی از امیدواری های سال ۹۶ روند ازدواج بود که در دو ماهه ابتدای امسال در مقایسه با دو ماهه سال ۹۶ رشد ۶ درصدی را شاهد بودیم. این درحالی است که در گذشته شاهد رشد منفی بودیم. رشد طلاق نیز در این دو ماهه کاهش پیدا کرده و از رشد ۲ درصدی به رشد ۱ درصدی رسیده است. همچنین خدمات سازمان ثبت بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری به دنبال فضای مبتنی بر بهبود کسب و کار بوده است. ارزیابی های بین المللی کسب و کار متشکل از فعالیت های سازمان های مختلف است. خوشبختانه سازمان ثبت در ارزیابی های بین المللی قدم های بسیار خوبی برداشته است که منجر به بهبود فضای کسب و کار شده است.
وی افزود: اگر دستگاه های دیگر نیز خوب عمل می کردند رتبه بهتری داشتیم. بر اساس آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۳ رتبه کل کشور ۱۴۵ از بین ۱۶۰ کشور بوده است و رتبه مربوط به ثبت مالکیت هم رتبه ۱۶۵ بوده که رتبه خوبی نیست. در سال ۲۰۱۴ رتبه ۱۵۲، در سال ۲۰۱۵ رتبه ۱۳۰ ، در سال ۲۰۱۶ ارزیابی کشور رتبه ۱۱۸ از ۱۹۰ کشور است ولی رتبه ثبت مالکیت رتبه ۹۱ و در سال ۲۰۱۷ از ۱۸۹ کشور رتبه ۱۲۰ و رتبه مربوط به ثبت مالکیت ۸۶ است در سال ۲۰۱۸ رتبه ۱۲۴ و رتبه ثبت مالکیت ۸۷ بوده که نشانه ارتقا است.
تویسرکانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در حوزه ثبت مالکیت‌ها در ردیف کشورهای پیشرفته با عمده خدمات قرار داریم. آنچه ما امروز بر آن تاکید داریم بهره برداری از چند پروژه است. اقدام دیگری که انجام خواهد شد پروژه ثبت وقایع طلاق است که بعد از اقدامات سیستمی اقدامات زیرساختی را برای بهبود ثبت مربوط به وقایع ازدواج و طلاق انجام دادیم و اعتقاد داریم که این اقدام بسیار اهمیت دارد و آمار رسمی به تصمیم گیری‌های اجتماعی کمک می‌کند.
وی ادامه داد: همکاران ما نرم افزارهای مورد نیاز را آماده کردند. ثبت طلاق تا امروز در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق انجام می‌شد و به دلیل اینکه در زمینه ثبت طلاق از نظر شرعی باید دو نفر شاهد عادل حضور داشته باشند در این نرم افزار و سیستمی که افتتاح خواهد شد تمام مراحل از جمله ثبت مشخصات دقیق شهود و زوجین را به شکل سیستمی انجام خواهد شد. از مزایای دفتر الکترونیک طلاق این است که در گذشته به لحاظ سیستم سنتی گاهی خود اشخاص حضور پیدا نمی‌کردند ولی امروز این اقدام الکترونیکی و برخط انجام می‌شود که منجر به افزایش محرمانه بودن اطلاعات، کاهش هزینه‌های نگهداری، افزایش دقت تنظیم سند، افزایش سرعت دسترسی به اسناد طلاق، ثبت مشخصات دقیق جاری کننده صیغه طلاق و دقت بیشتر در ثبت علل و عوامل وقوع طلاق است که در آینده می توانیم با دقت بیشتر تحلیل آماری از علت طلاق‌ها داشته باشیم.
معاون رییس قوه قضاییه گفت: اقدام بعدی افتتاح چند پروژه عمرانی در کشور است. این پروژه‌ها در استان‌های کرمانشاه، بوشهر، فارس و اردبیل افتتاح می‌شود.
تویسرکانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا به دلیل تقاضای داوطلبین آزمون سردفتری اسناد رسمی امکان تمدید مهلت ثبت نام و یا تعویق تاریخ برگزاری آزمون وجود دارد یا خیر؟ تصریح کرد: تغییر تاریخ آزمون به دلیل زمان‌های لازم برای سنجش علمی و مصاحبه‌های لازم پیرو این آزمون و سایر اقدامات بعید به نظر می‌رسد و این آزمون در تاریخ تعیین شده برگزار خواهد شد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با مشکلات و دعوای حقوقی در خصوص حریم‌های فرودگاهی گفت: ما در سازمان ثبت دارای یک عقبه سنتی 100 ساله هستیم. دستگاه های دولتی نیز اقدامی در ثبت الکترونیک اسناد انجام ندادند. سامانه کاداستر در نظر گرفته شده تا دستگاه‌های دولتی در ثبت الکترونیک املاک دولتی کمک کنند، اما بازهم کاری انجام نشده است. اگر املاک دولتی در سیستم کاداستر ثبت شود، کسی به خودش اجازه زمین خواری املاک دولتی را نمی‌دهد. تمام مشکلات موجود امروز به دلیل ثبت سنتی اسناد است. ما در ثبت املاک فرودگاهی قدم‌های خوبی برداشتیم و حدود 90 درصد حریم فرودگاه‌ها ثبت شده‌اند. فقط در حریم فرودگاه مهرآباد و فرودگاه امام خمینی (ره) به دلیل اینکه در زمان احداث فرودگاه امام خمینی واگذاری اراضی به درستی انجام نشده است مشکلاتی داریم. در رابطه با فرودگاه مهرآباد نیز اختلافاتی بین دستگاه‌های دولتی و تصرف‌های مردم با شرکت فرودگاه‌ها وجود دارد که منشا آن ثبت سنتی اسناد است.
تویسرکانی در رابطه با اموال خاوری و درخواست سخنگوی قوه قضاییه در این زمینه اظهار کرد: در خصوص اموال غیر منقول خاوری، آنهایی که دارای سند رسمی هستند در سامانه ما ثبت شده و تمام اسناد خاوری که به صورت رسمی ثبت شده به قوه قضاییه اعلام شده است، اما اموالی هم هستند که به صورت دستی ثبت شده‌اند که سازمان اسناد اشرافی روی آنها ندارد.
وی در رابطه با تعداد ممنوع الخروجی‌های ناشی از بدهکاری عنوان کرد: در سال ٩٥ مجموع افرادی که در رابطه با بدهکاری ممنوع الخروج شدند ٢١ هزار و ٥٢٥ نفر بود که از این تعداد ١١ هزار و ٨٧٥ نفر در سال ٩٦ بدهی شان وصول شده و در نتیجه رفع ممنوع الخروجی شده‌اند. همچنین در سال ٩٦ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موفق شده است که حدود ٦٤ هزار میلیارد ریال از معوقات بانکی را وصول کند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با علت پذیرش محدود سردفتر اسناد رسمی در شهر تهران، خاطرنشان کرد: ما در تهران نیاز زیادی به سردفتر نداشتیم و شاید نباید این چندنفر را هم اعلام می‌کردیم.
تویسرکانی در رابطه با نظر شخصی‌اش در مورد عدم ثبت طلاق در شناسنامه بیان کرد: به موجب قانون و مقررات چنین تصمیمی نداریم و پس از طلاق مشخصات حسب مورد ثبت می‌شود. اما بر اساس مقررات می‌توان در مورد افرادی که برای مثال زندگی مشترک یا فرزند مشترک نداشتند اقداماتی انجام داد ولی در شرایط فعلی واقعه طلاق در شناسنامه ثبت می شود. هنوز به توافقی با سازمان ثبت احوال در این زمینه نرسیده‌ایم. در صورت چنین تصمیمی شناسنامه‌ها باید اصلاح شوند.
وی در رابطه با اینکه مردم چطور می توانند از دریافت کدرهگیری هنگام خرید املاک مطمئن شوند؟ گفت: دریافت کد رهگیری روش مطلوب و معقول و اطمینان بخشی نیست. توصیه ما همواره این بوده است که اقدامات در رابطه با معاملات ملکی باید دارای مقدمات ثبت رسمی باشد و کدرهگیری معنا و مفهومی ندارد. در این زمینه نیازمند اصلاحات و تجدیدنظر هستیم زیرا بعضا ممکن است کدرهگیری داده شود یا داده نشود در نتیجه اثر حقوقی مناسبی نیز بر آن بار نمی شود. قولنامه تنظیمی میان افراد در حکم سند عادی است. بار حقوقی آن در همین اندازه است که در صورت بروز اختلاف باید به مشکل ایجاد شده در دادگاه رسیدگی شود ولی در صورت انجام آن در دفاتر اسناد رسمی در سازمان ثبت بدون مراجعه به دادگاه قابل اجرا و رسیدگی است.
