سیاست‌گذار پولی در ماه‌های اخیر ذخایر کشور را در قالب ارائه سکه به قیمت نازل حراج گذاشت، قیمت ارز را میخکوب کرد که خود عامل ایجاد رانت شد. در حالی که وزیر اقتصاد نیز همواره خود را ملزم به هماهنگی با بانک مرکزی دانسته و منفعل بوده است. البته در کنار این سیاستگذاری بودجه‌ای نیز نگران‌کننده بوده. این انتقاد حسین قضاوی است که روزگاری هم معاون وزیر اقتصاد بوده و هم معاون رئیس کل بانک مرکزی!
به گزارش «تابناک»؛ حسین قضاوی معاون پیشین بانک و بیمه وزیر اقتصاد می‌گوید: هرچند تیم اقتصادی دولت اول روحانی تلاش کرد، با مردم و رسانه‌ها شفاف سخن بگوید، تصمیماتش را با مبانی نظری علم اقتصاد همگرا کرده و به این ترتیب سرمایه اجتماعی دولت را افزایش داده و به دنبال آن شاخص‌های اقتصادی بهبود یافت، ولی این روندی بود که تیم اقتصادی دولت دوازدهم از آن عدول کرد و نتیجه آن شد که امروز در بی‌ثباتی بازارها می‌بینیم.
او با انتقاد از بانک مرکزی می‌گوید: سیاست‌گذار پولی در ماه‌های اخیر ذخایر کشور را در قالب ارائه سکه به قیمت نازل حراج گذاشت، قیمت ارز را میخکوب کرد که خود عامل ایجاد رانت شد. در حالی که وزیر اقتصاد نیز همواره خود را ملزم به هماهنگی با بانک مرکزی دانسته و منفعل بوده است. در کنار این سیاستگذاری بودجه‌ای نیز نگران‌کننده بوده، همچنان که افراط در تأمین مالی جدید از طریق استقراض عمومی و استقراض غیر مستقیم بانکی، چشم‌انداز انضباط مالی را تاریک کرده است.
گفت وگوی حسین قضاوی با روزنامه تعادل را بخوانید؛
پنج سال پیش، وقتی دولت یازدهم بر سر کار می‌آمد، تصمیمات نادرست اقتصادی آن دولت را از عواملی می‌دانست که بحران‌های ریز و درشت اقتصادی را برای کشور رقم زده بود. اکنون با گذشت پنج سال از تغییر مسئولان و آمدن دولتی که ادعا داشت با دولت قبل متفاوت عمل میکند، می‌بینیم که تیم اقتصادی مجددا مورد هجمه هستند که تصمیمات نادرست آنها وضعیت اقتصادی کشور را به هم ریخته. چه نظری دارید و عملکرد تیم اقتصادی دولت روحانی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
ابتدا باید ببینیم چه معیارهایی برای ارزیابی هر دولت و تیم اقتصادی آن وجود دارد! من این معیارها را در چهار مورد دسته‌بندی می‌کنم. ارزیابی مواردی مانند «مبارزه با تورم و ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها»، «تقویت رشد اقتصادی و رساندن نرخ رشد به روند بلندمدت»، «ایجاد و حفظ تعادل در بخش خارجی اقتصاد (ثبات نسبی نرخ ارز)» و «مبارزه با بیکاری و کاهش نرخ به یک سطح حداقلی» می‌تواند نشان دهد که در مجموع یک دولت و تیم اقتصادی آن چقدر توانسته اقتصاد کشور را در مسیر درست هدایت کند. درباره دولت پنج ساله آقای روحانی هم باید بگویم که باید دو دوره آن را جداگانه بررسی کرد. عملکرد تیم اقتصادی روحانی دوره اول با عملکرد تیم اقتصادی روحانی دوره دوم متفاوت بود.
چه ارزیابی از عملکرد دولت اول روحانی دارید؟
دولت اول آقای روحانی، رفع موانع سیاسی در حوزه بین‌الملل و تنش‌زدایی را در دستور کار قرار داده بود و سپس باقی امور را در راستای اهداف اقتصادی و همگرا با مبانی نظری علم اقتصاد ساماندهی می‌کرد. در مجموع دولت اول، هم و غم خود را در حوزه سیاست خارجی گذاشت تا در حدود مقدورات و اختیارات و در چارچوب شرایط بین‌المللی روابط سیاسی و به تبع آن اقتصادی کشور با جهان بین‌الملل را بهبود ببخشد. این اقدامات را می‌توان به تلاش تیم فوتبال کشور تشبیه کرد؛ پیوسته قابل تقدیر توسط مردم و تاریخ.
به دولت این انتقاد میشود که در دوره اول تمرکز خود را در حوزه سیاست خارجی برای حل مسائل سیاسی بین‌المللی گذاشت و آینده کشور را وابسته به روابط خارجی کشور کرد، همچنان که می‌بینیم با خروج ترامپ از برجام، هر چه دستاورد داشت، به هدر رفت. بسیاری نقش سرمایه اجتماعی دولت اول روحانی را در موفقیت‌های مقطعی آن نیز مؤثر می‌دانند که در دولت دوم برقرار نماند، چه ارزیابی دارید؟
خیر، من قبول ندارم که دولت از حوزه اقتصاد غافل بود. ببینید درست است که در دو سال اول، اعتماد عمومی تقویت شد و این به ثبات شاخص‌ها کمک کرد، در کنار آن مواضع در حوزه سیاستگذاری مالی و پولی منطق‌پذیر شد. دولت اول روحانی با شفافیت با مردم صحبت می‌کرد و همان گونه که دیدیم دلایل سیاست‌گذاری‌ها بر پایه مبانی نظری برای عموم مردم و محافل علمی با شفافیت بیان شد. همین دلایل منجر به آن شد که انتظارات تورمی مردم رو به اصلاح رود.
در چنین شرایطی خوشبینی عمومی به اقتصاد از سوی فعالان کسب و کار هم تقویت می‌شد و به همین ترتیب چشم‌انداز اقتصادی رو به بهبود گذاشت. مجموع این عوامل کمک کرد که نرخ تورم روند کاهنده ای را طی و رشد اقتصادی بهبود پیدا کند. به عبارتی سیاست‌گذار اقتصادی دولت قبل روحانی نیز در ثبات شاخص‌ها مؤثر بود؛ از دو طریق توضیح شفاف برای بالا بردن سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی و البته سیاستگذاری از طریق مبانی علمی.
بسیاری نقد می‌کردند که دولت اول روحانی کاهش تورم را به حساب خود نوشته در حالی که موج تورمی که از دولت احمدی‌نژاد آغاز شده بود دوره خود را طی کرده و در نتیجه در سال‌های 93 و 94 قاعدتا کاهش می‌یافت، چه نظری دارید؟
البته این درست است که کشور ما در طول ٥ دهه گذشته همواره در معرض چرخه‌های تورمی قرار داشته است. به این ترتیب که رشد شاخص قیمت‌ها، در گذر زمان همچون فواره یک اوج را تجربه می‌کرده است و متعاقب آن رشد شاخص قیمت‌ها روی یک «عدد پایه بزرگ»، طبیعتا نرخ کمتری را نشان می‌داده است. چرخه تورمی قبلی در دولت دوم آقای احمدی‌نژاد به اوج رسید و دولت اول حسن روحانی وارث فضایی شد که طبیعتا با روند کاهنده نرخ تورم همراه شده بود. اما به هرحال نقش تیم اقتصادی دولت در دو سال اول دولت روحانی را هم نباید نادیده گرفت. آنها به لحاظ فکری منسجم بودند و سعی می‌کردند سیاست‌ها و تصمیمات خود را با مبانی نظری سازگار کنند. تلاش سیاست‌گذاران آن دوره انضباط پولی و مالی بود.
سیاست‌گذاران دوره اول روحانی خود را مقید کرده بودند که تحلیل‌های مبتنی بر مبانی نظری را با مردم از طریق رسانه‌ها و محافل دانشگاهی در میان بگذارند. همین روند به منطق‌پذیری سیاست‌ها و تصمیماتشان کمک کرده و منجر به تقویت اعتماد عمومی شده بود. همین روند انتظارات تورمی را تعدیل و چشم‌انداز فعالیت‌های اقتصادی را مثبت کرد.
چه شد که در این دولت وضعیت دگرگون شد؟
متعاقبا از منطق‌پذیری تصمیمات کاسته و توجه به مبانی نظری به کناری گذاشته شد. مثلا به ماجرای ارز توجه کنید. بدون وجود منطق اقتصادی بر تثبیت نرخ اسمی ارز اصرار ورزیدند. درباره نرخ سود بانکی هم دیدیم که از نرخ سود بانکی به عنوان ابزار سیاست پولی به درستی استفاده نشد. در کنار آن تصمیمات اساسی در حوزه اصلاح نظام بانکی با لختی قابل ملاحظه همراه شده و همه‌چیز به شعار گذشت. انسجام تیم اقتصادی هم به هم ریخت.
اگر قرار باشد مروری به اشتباهات بانک مرکزی کنید، آنچه بانک مرکزی می‌توانست بکند که جلوی به هم ریختن بازارها را بگیرد، چه مواردی بود؟
یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات به حوزه مؤسسات مالی غیرمجاز بر می‌گردد. بانک مرکزی، نظارت پویا و موثری بر مؤسسات غیرمجاز نداشت. در ادامه هم مداوای مؤسسات غیرمجاز با رهیافت‌های افراطی خشن همراه شد که آثار زیانبار اضطراب بانکی و اجتماعی را به دنبال داشت. به تبع بروز اضطراب‌های بانکی و اجتماعی، تصمیماتی همراه با دستپاچگی و روزمرگی گرفته شد.
در نتیجه حدود ٢٠هزارمیلیارد تومان در یک بازه زمانی کم، پایه پولی منبسط شد و پول چاپ شد تا پاسخ سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز داده شود. این درحالی است که همه مالباختگان هم از نحوه پاسخگویی ناخرسند بودند. نتیجه این سیاست سلیقه ای آن شد که ٧برابر انبساط پایه پولی، انبساط نقدینگی ایجاد شد.
این اقدام در جهش ارز مؤثر بود؟
به هر حال این عامل بر تقاضای دارایی‌های نقدی خارجی افزود. به نظرم تبعات آن از قبل قابل پیش‌بینی بود. متأسفانه دیدیم که سیاستگذاری پولی در دور دوم تصمیماتی بر خلاف نظرات کارشناسان بانک مرکزی و متخصصان دانشگاهی گرفت و نتیجه آن شد که امروز می‌بینیم. اکنون بانک مرکزی از یک سو از عهده ایفای وظایف خود در قبال کنترل تورم و حذف نوسانات چرخه‌های تجاری برنیامده و از سوی دیگر تمامی اختیارات خود در حوزه سیاستگذاری پولی را به خارج از بانک مرکزی واگذار کرده است. اینگونه سلیقه آن هم از نوع شخصی جای ضابطه را در حوزه سیاستگذاری پولی گرفته است.
لازم است به بودجه‌ریزی کشور هم اشاره کنم که نقش مهمی را در بی‌ثباتی‌ها ایجاد کرد. همچنانکه بودجه‌ریزی دولت تحت فشار محدودیت‌های بودجه ای از مبانی منطقی به دور ماند. اکنون درباره بودجه کشور تصمیماتی گرفته شده که منجر شده چشم‌انداز منابع مالی بودجه کشور چندان مناسب نباشد. افراط در تأمین مالی جدید از طریق استقراض عمومی و استقراض غیرمستقیم بانکی چشم‌انداز انضباط مالی را مخدوش کرده و در عین حال لازم است، تاکید کنم که در حوزه تأمین مالی خارجی نیز از فرصت‌های برجامی به خوبی استفاده نشد و زمان به هدر رفت. همه این عوامل دست به دست هم داد تا حساسیت بازارهای داخلی به عوامل سیاست خارجی افزایش یابد.
بنا بر آنچه توضیح دادید، معتقدید دور شدن سیاست‌گذاران دولت دوم روحانی از مبانی نظری علم اقتصاد ما را به این ورطه کشاند؟
بله. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، فقدان ضوابط رفتاری مبتنی بر مبانی نظری و اتخاذ رهیافت‌های روزمره عمده‌ترین نقطه ضعف سیاستگذاری پولی و مالی کشور ماست. هر چه این نقطه ضعف، نمایان‌تر باشد، هرچه مردم و محافل علمی در قبال تصمیمات اقتصادی دولت بیشتر گیج و منگ شوند و ندانند به چه دلیل و با کدام منطق نظری فلان تصمیم اتخاذ میشود، انتظارات تورمی تشدید شده و چشم‌انداز اقتصادی برای فعالان کسب وکار تیره‌تر میشود. درست در این شرایط است که بازارها به عوامل خارجی سیاسی حساس می‌شوند. این اتفاقی است که در یک سال اخیر به نحوی بسیار ملموسی اتفاق افتاد. به عنوان مثال مردم و کارشناسان نمی‌دانند چرا دولت عوامل بازار را نادیده می‌گیرد؟ که در مورد سیاست اعلام نرخ 4200تومانی برای ارز هم آن را دیدیم.
چه ارزیابی روی این سیاست دارید؟ بسیاری نوسانات اخیر ارز را ناشی از آن تصمیم می‌دانند.
میخکوب کردن ارز سیاستی بود که می‌توان نقش آن را در بی‌ثباتی‌های اخیر بررسی کرد. نرخ ارز را به صورت صوری یکسان و قیمت دلار را در سطح ٤٢٠٠تومان میخکوب کرده است، ولی دیدیم که بعد یک ماه دولت اعلام نمود برنامه میخکوب کردن نرخ دلار نبوده و قدری آن را نوسان داد. با همین سیاست دیدیم که بعد چند ماه چطور انواع نرخ ارز و انواع رانت‌ها اقتصاد را فرا گرفت. اکنون کارشناسان نمیتوانند منطق‌پذیری این رفتارهای روزمره و ناشی از دستپاچگی را بفهمند. سیاست‌گذار هم منطق ورای اینگونه تصمیماتش را توضیح نمی‌دهد. مگر میشود بازار ارز را تجزیه کرد و بخشی از تقاضا را پاسخ گفت و بخشی را به کلی نادیده گرفت؟ باید تلاش کرد، تقاضا را تعدیل کرد اما نادیده گرفتن بخشی از تقاضا، موجودیت آن بخش از تقاضا برای ارز را ساقط نمی‌کند. خلاصه بگویم به ویژه در سه سال اخیر، لختی تصمیم‌گیری‌ها متزاید شده است. تصمیمات اقتصادی تیم اقتصادی دولت، از منطق‌پذیری و انسجام کمتری برخوردار شده است. چنین فضایی، اثربخشی تحریم‌های خارجی را طبیعتا افزایش می‌دهد. لازم است دولت جدی در ترکیب تیم اقتصادی خود با هدف اصلاح استراتژی‌ها و حتی تاکتیک‌ها تجدیدنظر سریع کند.
نقش شخص ولی‌الله سیف را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ بسیاری معتقدند این تصمیم‌ها به سیف تحمیل میشود.
نقش رئیس کل بسیار مهم است. رئیس کلی که در پنج سال دوران تصدی‌اش، حتی یک نشست هم‌اندیشی با اقتصاددانان دانشگاه‌ها نداشته و هیچ گونه نظر کارشناسی مخالفی را برنتابد و کارشناسان اقتصادی بانک مرکزی را به عزلت بکشاند، شورای پول و اعتباری که در پنج سال گذشته، کمترین وقت را به سیاستگذاری پولی اختصاص دهد، نمی‌توان نتیجه ای بهتر از این از آن انتظار داشت و بنابراین، تصمیمات سلیقه‌ای و روزمره خواهد شد؛ مثلا هیچ اقتصاددان یا حتی درس اقتصاد خوانده‌ای این سیاست بانک مرکزی را تأیید نمی‌کند که ذخایر بانک مرکزی به «ثمن بخس» به حراج گذاشت. سیاست‌گذاران بانک مرکزی چگونه سکه طلا ـ که همان ارز است ـ با بهای نازل به حراج گذاشتند؟ اکنون اقتصاد در دامان رانت‌های فراوان و بی‌منطق فرو غلتیده شده و هیچکس این تصمیمات و سیاست‌ها را تأیید نمی‌کند. حتی احدی از کارشناسان اقتصادی درون بانک مرکزی هم این تصمیمات را قبول ندارد اما این تصمیمات سلیقه ای و روزمره گرفته میشود و جای تاسف دارد.
نقش وزارت اقتصاد را چگونه تحلیل می‌کنید؟
تأسف‌انگیزتر از هر چه شرح آن رفت، رفتار وزارت اقتصاد است. وزیر اقتصاد دولت دوازدهم در قبال ایجاد ثبات اقتصادی و اتخاذ صحیح سیاست پولی یا حتی سیاست مالی خودش را مسئول نمی‌داند و از ابتدای پذیرش این مسئولیت اعلام کرده که سعی میکند خودش را با بانک مرکزی هماهنگ کند و به تبع آن جایگاهی هم برای خودش در حوزه نظریه‌پردازی و سیاستگذاری ندید. درحالی که وزارت اقتصاد باید همچون نخ تسبیح همه اعضای تیم اقتصادی دولت را بر پایه مبانی نظری با قدرت اقناع بالا و شفافیت منسجم کند.
نباید شرایطی بوجود می آمد که مردم برای حفظ ارزش پول و دلال ها برای سود، به دنبال ارز و سکه می رفتند. 
از ظاهر و وجنات وزیر معلوم است این کاره نیست. . 
