بیش از ۸۰۰ عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور در پی برخی تصمیم گیریهای سخت گیرانه وزارت علوم در سرگردانی کامل به سر میبرند؛ مدرسانی که به بهانه عدم صلاحیت در آستانه اخراج از دانشگاه قرار دارند.
به گزارش آنا، در راستای اقدامات جنجال برانگیز و ناگهانی که در سالهای گذشته بخش غیر قابل انکار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است، این بار مسئولان ارشد این وزارتخانه تصمیم دارند بیش از ۸۰۰ استاد دانشگاه پیام نور را با نزدیک به ۱۰ سال سابقه تدریس و همکاری از این مجموعه دانشگاهی اخراج کنند؛ اقدام بحث برانگیزی که میتواند مقدمهای برای یک بحران در این دانشگاه باشد.
بیشتر اساتیدی که از آنها سخن به میان است در سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ در واحدهای مختلف دانشگاه پیام نور جذب شدند و در همه این سالها علی رغم اشتغال به تدریس و فعالیت پژوهشی عملاً از امتیازهایی، چون ارتقای علمی و یا تبدیل وضعیت بهرهمند نشدند.
اگرچه این مدرسان امیدوار بودند که در سالهای آتی مسئولان نسبت به تبدیل وضعیت آنها اقدام کنند و از نظر علمی نیز ارتقاء یابند، اما حالا گمانههایی جدی از سوی وزارت علوم مطرح میشود که ناظر بر اخراج آنها به دلیل نداشتن صلاحیت علمی است.
در همین رابطه محمد فیضی، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی به رسانهها گفت: وضعیت کسانی که از ۱۰ سال گذشته به عنوان اعضای هیأت علمی در دانشگاه پیامنور بدون وضعیت استخدامی در حال تدریس هستند باید سریع تعیین تکلیف بشوند.
وی با انتقاد از رویه در پیش گرفته شده وزارت علوم در مورد این افراد افزود: در همین راستا وزیر علوم با اشاره به اینکه این افراد نصابهای لازم را برای استخدام ندارند، گفته که بسیاری از این نیروها معدل بسیار پایینی دارند و از لحاظ شرایط آموزشی و صلاحیت لازم برای تدریس برخوردار نیستند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سئوال این است که اگر این افراد صلاحیت و شرایط لازم را دارا نبودند چرا ۱۰ سال قبل به آنها گفته نشد تا از وضعیت خود باخبر شوند؛ لذا عدم اطلاع رسانی وزارت علوم در این خصوص سبب سرخوردگی و بلاتکلیفی آنها شده است.
یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور که نامش نزد «تابناک»، محرمانه باقی میماند در مورد همین مشکل و شرایط سختی که در آن قرار داد گفت: من سال ۹۰ با مدرک کارشناسی ارشد در یکی از واحدهای پیام نور استان کردستان جذب شدم و نزدیک به ۱۴ ترم در این دانشگاه تدریس کردم، اما علی رغم ۷ سال فعالیت علمی دانشگاه و وزارتخانه اقدامی برای تبدیل وضعیت شغلی من صورت نداد.
این استاد دانشگاه پیام نور افزود: مشکل اصلی من دیگر اساتیدی که به احتمال زیاد در آستانه اخراج هستیم، عدم تبدیل وضعیت به پیمانی از جانب وزارت علوم و پیام نور است. این بلاتکلیفی در حالی است که قانون برای مشخص شدن وضعیت ما تنها ۱۴۰ روز مهلت داده است.
وی با اشاره به استدلال وزارت علوم برای این اقدام گفت: توجیه مسئولان وزارت علوم این است که برخی از این افراد که ۸۰۰ نفر گفته شدهاند، از صلاحیتهای علمی لازم مثل دانشگاه محل تحصیل، حداقل معدل و... برخوردار نیستند. این در حالی است که به شخصه من هیچگونه مشکل صلاحیت علمی و عمومی از ابتدا و اکنون نداشته و ندارم.
این مدرس دانشگاه پیامنور با تأکید بر غیر قانونی بودن اقدام وزارتخانه اضافه کرد: تا آنجا که من اطلاع دارم بقیه افراد دارای شرایط بنده نیز، چون من از مسیر فراخوانهای عمومی و پس از شرکت در مصاحبههای عمومی و تخصصی جذب شده اند و اینکه اکنون شرایط جذب برای کسانی که ۷ تا ۱۰ سال پیش جذب شده اند، تغییر میدهند یک اقدام قابل تأمل است که باید به آن رسیدگی شود.
یکی دیگر از اساتید دارای مشکل و شرایط اخراج از دانشگاه به «تابناک»، گفت: با اینکه ما در سالهای گذشته از مسیر قانونی و پس از شرکت در فراخوان در این دانشگاه جذب شدیم، اما از سال ۱۳۹۵ دوباره در مصاحبههای تعیین صلاحیت عمومی و تخصصی مجدد شرکت کردیم که حداقل ۱۵۸ نفر از جمله خود بنده در این تعیین صلاحیت مجدد هیچ مشکلی برای ادامه همکاری نداشتیم، اما وزارت علوم اصرار دارد که همکاری دانشگاه با تمامی ما قطع شود.
وی در مورد راهکار منطقی حل مشکل گفت: به نظر من اکنون و پس از این همه سال که تفکیکهای لازم از منظر همان دلایل وزارت انجام شده است، اعمال حکم برای افراد دارای صلاحیت و تصمیم عادلانه درباره سایر افراد است.
برابر مطالب مورد اشاره اکنون و در بحبوحه مشکلات اقتصادی که گریبان بسیاری از مشاغل و شهروندان را گرفته است، وزارت علوم مصمم شده تا صدها تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور را اخراج و احتمالاً با نیرهای مورد پسند خود جایگزین کند.
با توجه به اینکه همه این افراد در دولت نهم و دهم در دانشگاه پیام نور جذب شده اند و بر اساس گفتههای چند تن از افراد به مشکل خورده هیچ عزمی از سوی وزارتخانه برای حل مسالمت آمیز مشکل آنها وجود ندارد، این ظن و گمان پیش میآید که صرف نظر از نگاه علمی و تخصصی اینجا یک نگاه سیاسی بر ماجرا حاکم شده باشد.
شاید نیاز باشد مسئولان وزارت علوم با تشریح جزئیات این اقدام بحث برانگیز به صراحت در مورد چرایی تصمیم خود اشاره کنند و از سویی نیز نهادهای نظارتی با بررسی این مسئله اجازه هر گونه اعمال سلیقه شخصی را در این مسیر سلب کنند.