ایجاد مزاحمت برای کاربران با تبلیغات پیامکی و تلفنی ناخواسته یا فریب آنها به روش‌های مختلف از وعده‌های جوایز متعدد تا شارژ یا سرویس رایگان، تمامی ندارد و این بار حتی به راه‌های مهندسی اجتماعی هم کشیده شده است.
به گزارش ایسنا، داستان پیامک‌های تبلیغاتی از کاشت موهای طبیعی تا دانشگاه بدون کنکور و تبلیغات انواع شرکت‌های تجاری و سازمانی موضوع جدیدی نیست. در حالی که پیامک‌های تبلیغاتی به نوعی مزاحم برای کاربران تبدیل شده بودند، از مسوولان رگولاتوری تا وزیر ارتباطات بسیج شدند تا جلوی این تبلیغات را بگیرند. راه‌هایی مانند استفاده از سامانه شکایت برای سرشماره‌های ارسال‌شده یا مسدود کردن شماره‌هایی که تنها به ارسال پیامک اقدام می‌کردند.
پس از تبلیغات پیامکی که به نوعی جلوی آنها گرفته می‌شد، نوبت به تبلیغات تلفنی رسید که در آن، کاربر با پیام‌های ضبط‌شده مواجه می‌شد. این موضوع هم مورد بررسی قرار گرفت تا جایی که حسین فلاح جوشقانی - رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- اعلام کرد که همه مزاحمت‌های تلفنی تبلیغاتی که توسط برخی از شهروندان گزارش شده، مورد پیگیری قرار می‌گیرند و هیچ‌گونه مزاحمت‌های تبلیغاتی برای شهروندان چه در قالب پیامک و یا تلفنی که روی نوار پاسخگو باشد، قابل قبول نیست.
همچنین در حالی که رگولاتوری برای ساماندهی پیامک‌هایی که سرشماره آنها مخصوص خدمات ارزش افزوده و یا تبلیغات بود، سامانه‌ای را عرضه کرد، دارندگان برخی کسب‌وکارها به استفاده از شماره‌های شخصی روی آوردند که وعده داده شد این شماره‌ها هم ساماندهی و شماره‌هایی که تنها با هدف ارسال پیامک خریداری شده و استفاده دیگری ندارند، در صورت عدم پاسخگویی و با شکایت مردم به صورت کامل قطع شوند.
در عین حال، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حتی از احتمال مسدود کردن برخی شماره‌ها بدون دریافت شکایت هم خبر داده و گفت: براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مشغول نوشتن ضوابطی هستیم تا بتوانیم یکسری شماره‌های شخصی را حتی بدون شکایت هم ببندیم. برای مثال اگر بررسی کنیم که رفتار یک مشترک به صورتی است که پیامک تبلیغاتی بسیاری می‌فرستد، یا مکالمه صوتی ندارد، می‌توانیم تشخیص دهیم که این خط در جهت اهداف تبلیغاتی فعالیت می‌کند.
اما به نظر می‌رسد راه‌هایی مانند شکایت از سرشماره‌های تبلیغاتی و شماره‌های شخصی و حتی جلوگیری از ادامه فعالیت برخی شماره‌های شخصی پاسخگو نیست. زیرا شگرد دیگری که برخی پیش گرفته‌اند، از این هم فراتر رفته و این بار حتی با ترفندهایی مثل مهندسی اجتماعی سعی در منحرف کردن مخاطب و رسیدن به هدفشان دارند.
بر این اساس بود که محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - در این باره در صفحه اینستاگرام خود نوشت: همواره مردم از بنده در مواجهه حضوری و یا در فضای مجازی خواسته‌اند که با پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی و فریبکاری‌ها و کلاهبرداری‌هایی که در این زمینه گاهی صورت می‌گیرد، مقابله جدی شود. پس از آنکه در عید فطر، عده‌ای با پیامک و طرح دروغ اینترنت ۱۲۰ گیگابایتی، تعدادی از مشترکین را فریب دادند و آنها اجبارا عضو یک سرویس حجمی یکی از اپراتورهای تلفن همراه شدند، اکنون عده‌ای دیگر با سوءاستفاده از سرویس‌های ارزش افزوده اقدام به کلاهبرداری از مشترکین کرده‌اند.
وی افزود: در مورد قبلی، برای بیش از ۳۱۰۰ قربانی نهایی، با دستور سازمان تنظیم مقررات، مبالغ عودت داده شد. در موارد اخیر، سازمان تنظیم مقررات توقف فعالیت سرویس‌های ارزش افزوده مختلف را اعلام کرد. به اپراتورها ابلاغ شده ظرف یک هفته وجوه همه مشترکیان این سرویس‌های ارزش افزوده را عودت دهند و با تکمیل مستندات این شرکت‌ها به مراجع مربوطه برای رسیدگی تخلفات معرفی شوند. وزارت ارتباطات با تاکید بر تسهیل مسیر تجارت مجاز و حمایت از آن، با مصادیق کلاهبرداری و سوءاستفاده‌های این‌چنینی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
از سوی دیگر مجید حقی - معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری - نیز با اشاره به مشاهده ارسال گسترده پیامک‌های تبلیغاتی با متن فریبنده از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی یا سرشماره‌های شخصی که کاربران را تشویق می‌کند با ارسال کد، شارژ یا سرویس رایگان دریافت کنند، گفته است: برخی از کاربران با اعتماد به این پیام‌ها، موارد درخواستی در پیامک را انجام می‌دهند که در برخی موارد به ثبت و فعال شدن سرویس ناخواسته و متضرر شدن آنها منجر می‌شود. اپراتورها از سوی رگولاتوری ملزم شده‌اند در این باره به مشترکین اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند و همچنین به تمامی شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات مبتنی بر محتوا برای انجام ندادن اینگونه تبلیغات اخطار جدی ارسال کنند.
حقی با تاکید بر اینکه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با جدیت حقوق کاربران را از طریق مراجع حقوقی و قضایی مرتبط برای شناسایی عوامل اینگونه اقدامات پیگیری می‌کند، از تمامی مردم خواست کرد ضمن بی‌توجهی به اینگونه پیام‌ها، اطلاعات مربوط به سرویس‌ها و خدمات ارزش افزوده را از سایت‌های اینترنتی رسمی اپراتورها دریافت کنند.
در هر صورت ظاهرا داستان این پیامک‌های تبلیغاتی تمامی ندارد، اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، قابل پیگیری بودن پیامک‌ها به دلیل مشخص بودن مالکان سیم‌کارت است. در شرایطی که نمی‌توان سیم‌کارتی را بدون کد ملی خرید و آن را در شبکه اپراتوری ثبت کرد، شاید بهترین راه برای جلوگیری از چنین سوءاستفاده‌هایی برخورد جدی با صاحبان این سیم‌کارت‌ها باشد که در آن صورت، امکان توجیه در خصوص هر اقدامی را از مالک سلب می‌کند و کاربران هم اگرچه لازم است در این خصوص هوشمندی به خرج دهند و فریب این پیامک‌ها را نخورند، هر بار با این بهانه‌ها متضرر نخواهند شد.
