رضا رحیمی/ در ماه های اخیر دامنه جغرافیایی و موضوعی نا آرامی های اجتماعی کشور در مقایسه با سال های گذشته با افزایش قابل توجهی رو به رو و به اعتراضات فراوان مردمی بدل شد؛ اعتراضاتی که در برخی موارد به بحران های سیاسی و امنیتی نیز دامن زد و خسارت های سنگینی را در ابعاد مختلف به کشور وارد کرد.
به گزارش «تابناک»، اگر تا همین چند سال پیش محور و علت بروز نا آرامی در نقاط مختلف کشور مسائل سیاسی و بعضاً نظامی بود، این بار موضوعات اجتماعی فراوانی وجود دارد که به بحران های گسترده بدل شده و خسارت های سنگینی را متوجه امنیت کشور کرده است.
بحران آب، اشتغال جوانان، اعتیاد، فقر، تعویق در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، مشکلات زیست محیطی، افزایش هزینه های زندگی، افزایش مشکلات اقتصادی، تصمیم گیری های اشتباه مدیران سیاسی و... از جمله دلایلی است که در ماه های گذشته به بروز نا آرامی های اجتماعی در نقاط مختلف کشور دامن زده است.
ناآرامی های اخیر خوزستان که با محوریت بروز مشکل در تأمین آب شرب پیش آمد، اعتراضات گسترده کشاورزان شرق اصفهان، بروز اعتراضات شدید در شهر کازرون، اعتراض صنف کامیون داران، تجمع اعتراضی مالباختگان موسسات مالی و... را باید از جمله این نا آرامی های اجتماعی دانست.
با توجه به اینکه در همه این اعتراضات پیش از بروز هر گونه مطالبه و اعتراض سیاسی، مسائل اجتماعی و مطالبات معیشتی مردم محور اعتراضات عنوان شد و در ادامه با سوء استفاده برخی عناصر و گروهک های خاص به حاشیه رفت، بررسی این رخداد مهم و حساس از منظر اجتماعی قابل تأمل و مفید خواهد بود.
در این گفت و گو تلاش شده است تا ریشه های بروز نا آرامی های اجتماعی اخیر در گفت و گو با دکتر داود پرچمی، یکی از اساتید جامعه شناسی کشور طرح و بررسی شود.
-آقای دکتر پرچمی با سلام و تشکر از وقتی در اختیار «تابناک»، قرار دادید. لطفاً برای شروع بفرمایید تصویر بحران اجتماعی را چگونه باید تعریف کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب خدمت تمام مخاطبان خوب تابناک که از رسانه های خوب و قابل اعتماد و واقع گراست دارم و از اینکه فرصت فراهم شده تشکر می کنم. امید است برای بهبود وضع کشور و مردم عزیزمان مفید باشد. ابتدا اجازه بدهید کمی درباره چیستی عبارت بحران اجتماعی صحبت کنیم:
وقتی بخشی عمده ای از یک واحد اجتماعی در مدتی- بطور نسبی طولانی- با مسئله و یا مسائلی مهم و حیاتی مواجه شوند و از سوی دیگر توان سازماندهی جامعه-اعم از رسمی و غیر رسمی، مردم و مسئولان- در حدی که این مشکل را در یک بازه زمانی موثر رفع نماید نباشد و یا اینگونه ارزیابی شود، می توانیم از بحران اجتماعی صحبت کنیم. بروز و ظهور عینی و کیفیت و کمیت آن بستگی به عوامل زیاد و متنوعی دارد.
لازم است بین بحران اجتماعی، مسئله اجتماعی و آشوب های اجتماعی فرق قائل شویم. برخی از مواردی که نام بردید مسئله اجتماعی و برخی از آنها آشوب اجتماعی هستند. بحرانهای اجتماعی مسائل اجتماعی حادتر و حل آنها پیچیده تر و آشوب های اجتماعی که معمولا با جرقه هایی همراه است بروز و ظهور اعتراضی و معمولا زودگذر آنهاست.
در واقع وقتی شرایطی پیش آید که مردم - بطور عینی یا ذهنی - تصور کنند شیرازه کارها از دست اداره کنندگان و مردم خارج شده، مدتی با مشکلی مهم و یا مشکلاتی مواجه اند و مسئولان و دستگاههای ذیربط کارآمدی لازم برای پاسخگویی به نیازهای آنها و رفع مشکلات پیش آمده را ندارند و یا اساسا کاری برای حل مشکلات آنها انجام نمیدهند. مردم امیدی به حل و رفع مشکلات از طرق معمول نداشته و یا امید آنها ازبین رفته باشد، از سوی دیگر به علل مختلف آستانه تحمل آنها کاهش یابد، در چنین شرایطی احتمال بروز بی نظمی و آشوب افزایش می یابد. در چنین شرایطی پایندی به هنجارها کاهش می یابد و آنومی و بی نظمی اجتماعی در مقطعی از زمان بر جامعه حاکم میشود. معمولا وقتی که افراد یک دوره پراسترس را در زندگی خودشان بگذرانند، وقایعی مثل یک شکست یا بلایای طبیعی یا تغییرات اقتصادی، مرگ نزدیکان، از دست دادن منابع اجتماعی را در زندگی خود تجربه کرده باشند و این وقایع فعالیتها زندگی روزمره آنها را مختل کرده باشد، آمادگی مشارکت در آشو بهای اجتماعی را پیدا می کنند. وجود فضای امنیتی که مانع بروز پیش هنگام مشکلات شود نیز زمینه ای برای بروز آشوبهاست. یکی از نشانه های بروز آشوب آن است که مردم انقلابیِ آماده برای مواجه با مشکلات، نشان دهند به شرایط عادت کرده اند، این عادت کردن، زنگ خطری برای مسئولان است که بزودی با وقوع یک جرقه آتش آشوبها روشن شود.
تقریبا عمده آشوبهای رخ داده بعد از انقلاب از این دست هستند. معمولا بحرانهای اجتماعی از یک مشکل صنفی، خدماتی، رفاهی و معیشتی آغاز می شوند اما به مرور جنبه های سیاسی هم پیدا می کنند. بحرانهای اجتماعی عموما حاصل عملکرد یک دولت نیست.
-سیر تحول نا آرامی های اجتماعی را در کشور ایران چگونه ارزیابی می بینید؟
بعد از ناآرامی های دهه 60 که عمدتا سیاسی و با نقش آفرینی گروههای ضد انقلاب در سراسر کشور مشاهده میشد و هدف آنها تماما سیاسی و در مخالفت با نظام نوپای جمهوری اسلامی و همسو با دشمنان خارجی رخ میداد، وقایع دهه 70 عمدتا از جنس آشوبهای اجتماعی است که انطباق آنها با تعریف فوق زیاد است. عموم این آشوبها زمینه ای اجتماعی و با مطالبه های رفاهی و خدماتی، معیشتی و صنفی دارند، با جرقه هایی آغاز و معمولا هم چند روزی ادامه پیدا کرده و در روزهای پایانی خود با شعارهای سیاسی همراه شده اند. این روند در آشوبهای سال 86 و 88 که عمدتا زمینه ای سیاسی داشته اند متفاوت میشود. اما پس از آن بویژه از سالهای 92 به بعد هرگاه شاهد اعتراضی بودهایم با خواستی اجتماعی آغاز شده و سپس با شعارهایی سیاسی همراه شده و می شوند. نکته حائز اهمیت در این اعتراضها آن است که هرچند معترضین اصلی تلاش می کنند غیر سیاسی بودن اعتراضات خود را حفظ و به گوش مسئولین برسانند، با این وصف عموما با نفوذ برخی عناصر که مطالباتی غیر از معترضین اصلی دارند و همیشه از این فرصتها برای طرح مطالبات خود استفاده این اعتراضات در تداوم خود سیاسی نیز می شوند. باید توجه داشت که در این برهه حساس صرف آشوبگر معرفی کردن معترضین مسئله عوض نمی شود. درست است که همیشه دشمنان خارجی و خارج نشینان و اخلالگرایان و ساختارشکنان از این فرصتها برای لطمه زدن به نظام و تضعیف انقلابِ مردم استفاده میکنند، اما در بسیاری از موارد مردم تحت فشارهایی که ناشی از سوء مدیریت مسئولین است دست به اعتراضاتی این گونه میزنند.
-موافق این نظر هستید که بر خلاف سال های قبل، این بار محور اعتراضات مردمی اجتماعی و نه سیاسی است؟
اگر با وقایع سالهای 86 و 88 مقایسه کنیم، که اساسا اعتراضها سیاسی بود، می توان اینگونه گفت اما در مقایسه با اعتراضات و آشوبهای دهه 70 شباهتهایی مشاهده می شود. اعتراضات اخیرعموما در شروع خود اجتماعی بوده اند، اما در ادامه خود سیاسی هم شده اند.
اساسا آشوب و اعتراض جمعی که یک حرکت از پیش طراحی شده نیست و با یک جرقه آغاز می شود و خیلی سریع منتشر و به تخریب اموال عمومی میرسد در ذات خود سیاسی هم هست که باید از طرح شعارهای سیاسی که کلیت یک نظام را زیر سئوال می برد تفکیک شود. آشوبهای اخیر عمدتا در پی مطالبات اجتماعی و یا خدماتی و رفاهی بوده است. از مردمی که در گرمای بالای 50 درجه آب خوردن نداشته باشند چه انتظاری می رود؟
دستگاههای نظارتی بررسی کنند کاری در مدت 3-4 روز پس از اعتراضات به نتیجه رسیده چرا قبل از تمام نشده، چرا به هشدارهای هواشناسی بی توجهی شده؟ چرا طرحهای جایگزین توزیع آب شرب که بعد از اعتراض اجراشده قبل از بحران انجام نشده؟ در همین مجرا این اتفاق افتاد و بهانه بدست دشمنان کشور داد ولی مسئولین بی هیچ توبیخ و تنبیهی و بی هیچ عذرخواهی از مردم سرکار خود هستند. حداقل فرماندار و استاندار باید تنبیه شوند.
فکر می کنید چرا چنین پدیده هایی را در چند ماه گذشته بیشتر شاهد هستیم؟
در مورد علل این شرایط می توان گفت طولانی شدن مدت رکود اقتصادی و عواقب آن بویژه بیکاری، وابسته کردن همه امور کشور به نتیجه مذاکرات خارجی، عدم تدوین سناریوهای متنوع و برنامهریزی موازی برای حالات گوناگون مذاکرات خارجی و برجام، پیری و تنبلی و عدم چابکی و چالاکی مدیریت، مدیریت بروکرات و تکنوکرات غیر انقلابی و غیر جهادی، بسنده کردن به وعده و وعید و محقق نشدن بسیاری از وعدهها، مشکلات حاد اقتصادی و در نتیجه بیکاری و مشکلات معیشتی ناشی از آن، گرانیهایی که بخش زیادی از جامعه بویژه طبقات پایین را درگیر کرده است، کاهش و کندی روند اجرای طرحهای عمرانی، سه برابر شدن نقدینگی در 4-5 سال اخیر و عدم هدایت آن به سوی تولید، عدم ثبات بازار بویژه بازار ارز و اتخاذ سیاستهای غلط تکراری ارزی، بی توجهی به ظرفیتهای داخلی، و شاید مهمتر از همه بی توجهی به جنبه های فرهنگی و اجتماعی امور اقتصادی، ناکارآمدی –عدم توانایی پاسخگویی به نیازهای مردم- دولت را نشان میدهد.
از سوی دیگر مرتب اخباری درباره فساد مالی و ثروت اندوزی و سبک زندگی مسئولین و فرزندانشان، رشد نابرابری اجتماعی و سوء استفاده هایی که توسط یک اقلیت بسیار کوچک برخورداران قدرتمند در چرخه گردش اطلاعات جامعه دست بدست می شود ارزشمندی-انطباق با ارزشها و اصول اخلاقی اسلام و انقلاب - هنجارفرستان و ارزشگذاران و پذیرش قواعد تعیین شده توسط آنها را کاهش داده است. دو عامل عدم کارآمدی و عدم ارزشمندی مقبولیت دولت را کاسته و مردم در مواردی آن را قادر به حل مشکلات و یا حداقل تعدیل و کنترل آنها نمیدانند. در این شرایط با یک واقعیت روبرو هستیم که مردم امکان ساختاری اعتراض موثر قانونی ندارند، در بسیاری از موارد شکایت و اعتراض قانونی توسط متشاکی رسیدگی و در برخی موارد شاکی و شکایان توبیخ و تنبیه و مجازات هم میشوند، دستگاههای نظارتی و قضایی کارآمدی لازم را ندارند، کارمندان آنها بسیار بد با مردم رفتار می کنند. اینها برخی از عواملی هستند که زمینه بروز اعتراضات و آشوبهای اجتماعی را فراهم کرده است.
-با توجه به اینکه در ماه و سال های اخیر موضوعات اجتماعی فراوانی به اعتراض مردمی منجر شده است، ارزیابی شما از میزان تهدیدی که این مسائل متوجه امنیت و ثبات سیاسی کشور می کند، چیست؟
کشور دارای توانمندیهای بسیاری است، در زمینه های متعددی پیشرفتهای چشمگیری داشته ایم که قابل مقایسه با قبل و برخی کشورهای مشابه ما نیست، هاضمه نظام برای هضم مشکلات قوی است، قدرت خودسامانی نظام بالاست، پشتوانه مردمی نظام در حدی است که می تواند این مشکلات را ساماندهی کند. مشکل اصلی در باور و اندیشه برخی از مسئولین است. امروز متاسفانه درهرسه قوه مواردی مشاهده میشود که سنخیتی با ظرفیتهای درونی این ملت بزرگ و فداکار و منویات و مطالبات رهبری وجود ندارد. نادیده گرفتن مردم و توانائی هایشان و دل بستن به حمایتهای بیرونی آنهم فقط با بخش کوچکی از جامعه بین المللی یکی از مشکلات اساسی کشور است. با این شرایط هرچه رو به جلو میرویم مشکلات حادتر می شود. مردم آمادگی زندگی با وجود مشکلات را دارند اما انگیزه و دلگرمی و امید مردم از آنها گرفته می شود. شرایط فعلی بگونه ایست که بخشی از مردم از برخی حداقلها محرومند. و در عین حال احساس تبعیض و محرومیت نسبی تحمل آنان را کاسته، مشروعیت و مرجعیت هنجار فرستان و ارزش گذاران کاهش یافته، در موارد عدیدهای درایت و تدبیر لازم از سوی مسئولان دیده نمیشود. مردم به این نظام امید دارند، نصرت الهی را در حمایت از این نظام می بینند، امید دارند با این نظام به پیشرفت و توسعه، رفاه و آرامش و معنویت برسند و برای آن آمادگی فداکاری و همکاری دارند. اما از برخی اقدامات و تصمیم گیرهای نابخردانه برخی مسئولان و دستگاههای اجرایی و نظارتی ناراحت و نسبت به آنها نا امید هستند.
من معتقد نیستم کشور با بحران اجتماعی مواجه است اما عبور از این مرحله و یا ورود مرحله بحران اجتماعی بستگی به چگونگی مدیریت و مواجه مدیران و مسئولان کشور با مسائل موجود دارد. بحرانهای اجتماعی می توانند موجب فروپاشی و اضمحلال اجتماعی یک کشور شود که به مراتب مهمتر از مشکلات سیاسی است.
در شرایط انسجام اجتماعی قوی، در برخی مواقع گروههای خاص مانند قشر بالا می توانند در کنترل قشرپایین موثر باشند. در شرایط فعلی که بطور مرتب در سخنرانی برخی از مقامات مسئول که در عین حضور در بالاترین جایگاههای قدرت، خود را در موقعیت اوپوزیسیون قرار می دهند، انسجام اجتماعی در کشور خدشه دار می شود و باعث می شود طبقات بالا برای تغییرات سیاسی و اجتماعی، و طبقات پایین برای تغییرات اقتصادی وتامین معیشیت و رفاه خود دست به اقدام بزنند و این هم افزایی می تواند بحران زا باشد. اگر انسجام اجتماعی کاهش یابد ثروتمندان نه تنها کمک به کنترل اوضاع نمیکنند، بلکه با قدرت اقتصادی و سیاسی خود علیه دولت و نظام کار خواهند کرد. همچنین تحت شرایط عدم انسجام سیاسیون واگرا نیز کمکی به حل مشکلات کشور نمی کنند.
برخی چالشها از اهمیت بیشتری برخوردارند که لازم است به آن توجه شود. طولانی شدن مدت رکود اقتصادی، مسئله بیکاری و مشکلات اقتصادی ناشی از آن، خروج ثروتهای جامعه توسط متنفذان از کشور، مهاجرت نخبگان، شکاف فرهنگی و طبقاتی که در صورت سازماندهی اجتماعی قابلیت تبدیل به تضاد اجتماعی دارند. عدم سلامت مادران باردار و نوزادان و کودکان و نوجوانان و تولید نیروی انسانی پر هزینهی فاقد کارایی، کاهش استحکام خانواده و پیدایش اشکال جدید مانند مادران مجرد و خانوادههای تک والد، تخلیه روستاهای مرزی بخصوص در شرق و جنوب شرقی کشور و تغییر ترکیب جمعیت قومی و مذهبی دراین نواحی و مشکلات امنیت ناشی از آنها برخی از مواردی است که می تواند تبدیل به بحران اجتماعی و بروز آشوبهای اجتماعی شود.
-تصور و برداشت مدیران کشور را از مسائل اجتماعی و ریشه های بروز نا آرامی ها چگونه ارزیابی می کنید؟
یکی از مهمترین مشکلات کشور که تبعات آن در زندگی عادی مردم ایجاد مشکل می کند، عدم درک مشترک و وفاق نخبگان و مسئولان در عرصه های مختلف است. واقعیت آن است که بطور کلی دو دیدگاه و رویکرد غالب در مقابل هم قرار دارند که تاکنون نتوانستهاند بر موضوعات مهم به وفاق و اشتراک نظر برسند. نداشتن مدل اقتصادی و عدم باور و التزام عملی به اقتصاد مقاومتی، نبود عزم جدی و ملی برای مبارزه با فساد، قرائتهای مختلف از استقلال و آزادی، استکبار ستیزی و حمایت از مظلومان و از منافع ملی، عدم باورمردم و خودباوری و ایمان به توانایی حل مشکلات توسط مردم، فاصله گرفتن از اصول و ارزشهای انقلاب، فاصله گرفتن از رویکرد امام ورهبری در مسائل مختلف، رفاه طلبی و سبکهای زندگی مرفهانه و فاصله گرفتن از مردم، موجب عدم درک درست از مسائل کشور و نظام بین المللی نزد برخی از مسئولان شده است.
این مشکل اساسی است، لازم است عقلای کشور با تاکید بر ارزشهای مشترک عام مبتنی بر اسلام و فرهنگ ایرانی و اصول انقلاب،حول محور رهبری نظام بر سر موضوعات مهم به یک تعریف و استراتژی مشترک برسند و بر مبنای آن عمل کنند. در شرایط امروز جامعه شکافهای اجتماعی متعددی مانند شکاف نخبگان، شکاف فرهنگی، طبقاتی قابل طرح و بررسی است که می بایست به آنها پرداخت.
به نظر می رسد برخی از مسئولین درک درستی از وضعیت مردم ندارند. در این زمینه مثالهای متعددی را می توان برشمرد.این گونه افراد مانع از دلگرمی مردم برای حضور ایثارگرانه برای حل مشکلات کشور می شوند. تجربه زلزله کرمانشاه نشان داد مردم آمادگی دارند در کنار دولت برای حل مشکلات به میدان بیایند. و اینگونه افراد آستانه تحمل جامعه را در مقابل کاستی ها و نارسایی ها کم می کنند و عملا عامل بروز آشوبهای اجتماعی هستند.
برخی اخبار که این روزها از صدا و سیما میشنویم، حاکی از سطحی نگری برخی مسئولین است، برخی فکر می کنند پول پخش کردن بین مردم با عناوین مختلف این مشکلات را رفع می کند درحالیکه این رویه صرفنظر از معایب فرهنگی و اقتصادی آن در بهترین حالت خود مسکن های کم دوامی است که باعث میشود افراد در مراحل بعد دارویی با دوز بالاتر را طلب کنند. مسکنهای اقتصادی مانند مواد مخدر با دوز پایین هستند و رضایت ناشی از آنها کم دوام است. بعلاوه نوعی باج اقتصادی سیاسی تلقی میشوند که گروههای دیگر را به تمسک به این روشها تشویق میکند. برای مثال پرداخت پول مال باختگان صندوقها بدون محاکمه و تنبیه عاملان آن کاری بسیار غلط است. دولت با کدام اجازه اموال بیت المال را اینگونه حاتم بخشی می کند و همان مسئولان نظام بانکی در مصدر امور نشسته و به کارهای غلط خود ادامه می دهند. این نوع حل مسئله به مردم آموزش می دهد راه گرفتن مطالبات از دولت، تظاهرات و ناآرامی ایجاد کردن است.
-مشکلات بزرگی در آینده نزدیک کشور مثل بحران آب و خشکسالی دیده می شود که احتمال تشدید ناآرامی ها را افزایش می دهد. به نظر شما جدا از مسائلی مثل مدیریت منابع آب و... راهکاری برای کاهش اعتراضات مردمی وجود دارد؟
بله وجود دارد. بسیار زیاد، ساده و ممکن. ابتدا نکتهای درباره بحران آب عرض کنم. در حالی که ما از برخی ظرفیتها مانند تکنولوژی باوری ابرها برخورداریم، و در نقاط مختلف در گیر با مشکل بی آبی خود مردم دست بکار شده و تباش می کنند مسئله بی آبی را تا حدودی کنترل کنند و در بسیاری مناطق به احیای قنوات و احداث آب بندها می پردازند و احتمال سالهاست دولتها از مدیریت منابع آب صحبت می کنند، اما اقدام اساسی دراین زمینه نشده است. عمدتا گران نمودن قیمت آب و محدودیت دسترسی و جیره بندی و برخی اقدامات فنی مانند آبیاری تحت فشار و قطره ای را تجویز می کنند. در حالی که مشکل آب با تاکید بر ابعاد فرهنگی و اجتماعی می تواند اقدامات فنی قابل حل است.
برای بحرانهای اجتماعی می توانیم راه حل ارائه کنیم. مشروط بر آنکه راه حل مشکلات و مسائل انسانی و اجتماعی را از فیزیک دانها و شیمی دانها، و پزشکان و مهندسان فنی نخواهیم. آنها باید در حوزه تخصصی خودشان مسئولیت داشته و اظهار نظر کنند. یکی از معضلات کشورهای توسعه نیافته سیطره این نوع تخصصها بر امور مدیریتی کشورهایشان است. مسائل انسانی را باید با علوم انسانی و با نگاهی بین رشته ای بررسی کرد و راه حل پیدا کرد. در این زمینه رویکرد نهادگرایی علمی لازم است مورد توجه قرار گیرد.
یک دولت قوی، برخوردار از قدرت -اعم از نوع نرم آن که در اولویت است و یا نوع سخت و نظامی آن در شرایطی که اجتناب ناپذیر است- نفوذ و تاثیرگذاری بر مردم خود و در روابط خود با مردم و دولتهای دیگر کشورهاست تا بتواند روابط آنها را به نفع خود و جامعه خود تنظیم کند. این امر می تواند کسب منابع اقتصادی لازم را تضمین کند. تامین منابع اقتصادی در تعامل با مردم و کشورهای دیگر ممکن است. همچنین برای حفظ مشروعیت و مقبولیت خود نیازمند توزیع و تخصیص عادلانه منابع است. هریک از این موارد خدشه دار شوند موجب ضعف دولت ها می شوند. متاسفانه در حال حاضر در این موارد اختلالهایی وجود دارد. بی شک تحریم ها بر کسب منابع تاثیرگذار بوده است. اما اختلال در این موارد متاثر از رویکرد نامناسب و سوء مدیریت برخی مسئولین ذیربط است. متاسفانه بعد از جنگ پذیرش اقتصاد لیبرالیستی، مردمِ آماده برای بازسازی ویرانیهای جنگ و آباد سازی کشور، به رفاه زدگی، تجمل گرایی و کثرت طلبی دعوت شدند، عملا در عرصه های مختلف مشارکت مردم کاهش و بار سنگین اداره کشور بر دوش دولت ماند. پیروزی ما در جنگ مرهون حضور و مشارکت مردم بودیم. لازم است در مواجهه با تحریمهای امریکا بجای چشم دوختن بدست بیگانگان با شفاف سازی و اطلاع رسانی مردم را به میدان بیاوریم.
هروقت مشکل پیش می آید برنامه صدا و سیما حماسی و ملی می شود. دولت در تنظیم روابط اصل را بر ارتقاء انسجام اجتماعی و مشارکت حداکثری همه اقشار بگذارد. نمی شود بخش عمده ای از مردم را ولو اقلیت به صفتهای زشت متصف کنیم و امروز که علیرغم همه تذکرات و هشدارها با خوش باوری ساده لوحانه خرابکاری کرده ایم بدون عذرخواهی از مردم آنها را دعوت به وحدت، همکاری و کمک کنیم.
گاهی قدرت نرم دولتها توسط قدرتمندان ثروتمند -که در کشورهای توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته و دولتهای رانتیر عموما در دولتها هم حضور و نفوذ دارند- تقلیل می یابد. این افراد متنفذ قدرت سرکوب مفسدان اقتصادی، و واگرایان سیاسی را از دولتها میگیرند.
لذا در تنگناها حرکتهای آشوبگرانه اجتماعی از آنان سر می زند و بهانه و فرصتی بدست برای فرصت طلبان سیاسی می گردد.
یکی از مهمترین تهدیدها علیه هر دولتی عدم توانایی در اختیار قرارگرفتن توان نظامی کشور است. این عامل می تواند عواقب بسیار وخیم جنگ داخلی را یا کودتا را در پی داشته باشد. وقتی مقام مسئول بخشی از قدرت نظامی را در مقابل بخشی دیگرتضعیف کند توان نظام برای حل بحران کاهش مییابد و این امر بسیار خطرناک است. زیرا توان کنترل آشوبهایِ اجتماعیِ سیاسی شده از بین می رود.
یکی از مشکلات آن است که اقدامی موثری برای تحدید و کنترل نیازها در جامعه نمیشود، بلکه چون نفع متنفذان قدرتمند در آن است به گسترش نیازها دامن زده می شود. وجود و تشدید نابرابری مصرف را بیشتر می کند. توجه داشته باشید بین کاهش قدرت خرید و کنترل نیازها تفاوت وجود دارد. گسترش نیازها و گسترش فساد که منشا آن قشر بالای نو کیسه جدید هستند کارآمدی دولت را می کاهد. بی شک عدم مبارزه با فساد و کنترل آن به تضعیف و سقوط منجر خواهد شد. این در حالی است که گسترش نیازها، گرانی و پایین آمدن قدرت خرید مردم احتمال افزایش فساد در دستگاههای دولتی را بوجود خواهد آورد.
در هیچ کشوری فساد سازمان یافته بدست کسانی که خود و وابستگان درجه اول آنها در مظان فساد هستند نابود نمی شود. لازم است خبرنگاران، رسانه های مستقل و طرفدار نظام و مردم متشکل شده در مقابل مفسدان قدرتمند قرار گیرند و امنیت آنان تضمین وتامین شود. باید هسته های مردمی از جوانان انقلابی برای مبارزه با فساد تحت نظر یک نهاد مورد اعتماد شکل بگیرد و مردم وارد این مبارزه بشوند.
یکی دیگر از عوامل کاهش توان دولتها در حل مشکلاتی که منجر به آشوب اجتماعی میشود عدم انسجام دستگاه های اجرایی و نظام دیوانسالاری کشور است. در مواقع و موارد عدیدهای شاهد این عدم انسجام و تناقض گویی و دعوای رسانه ای بین مسئولین رده بالا در حد روسای قوا و وزرا هستیم. این موارد نشان از عدم انسجام درونی است که موجب تضعیف و کاهش کارآمدی دولت می شود.
اگر شرایط مهیا شود بخش مهمی از منابع مورد نیاز دولتها می تواند از منابع داخلی تامین شود. بدلیل فساد مالی توان جذب سرمایه مجدد داخلی دولتها کاهش می یابد. بسیاری از فعالان اقتصادی فعالیت نمیکنند. از این رو جذب منابع خارجی در دستور کار قرار می گیرد که در مورد ما هزینه زیادی به کشور تحمیل میکند و می تواند در رانت و فساد هم ریشه داشته باشد. تا روزی که یمی از اعتقاد و پایبندی به انقلاب و اصول آن در این کشور باقی باشد و استکبار جهانی بتواند اعمال فشار و زور کند، جذب سرمایه موثر خارجی ممکن نیست، بنابراین لازم است بر توانایی های درونی خود تکیه کنیم و بر مواردی که تحت سیطره استکبار جهانی نیست حساب کنیم.
امریکا، متحدان و ایادی منطقه ایش بر اساس یک مدل پیچیده کاملا علمی بدنبال نابودی توان اقتصادی(تشدید تحریمها)، ناسازگاری محیط بیرونی (ایران هراسی بین المللی) و بسیج جریان نخبگی واگرا سیاسی و اقتصادی داخلی و به میدان کشیدن قشر پایین ناامید از دستیابی به حداقل رفاه و معیشت و در نتیجه ایجاد فشار همزمان داخلی و بیرونی بر نظام هستند. دشمنان نظام در حال شبکه سازی اجتماعی ناراضیان از نظام در داخل و خارج کشور و حمایت از آنها هستند.
قدرت اجتماعی یعنی اعضای جامعه دارای توانمندی مقابله با تحمیل اراده دیگری باشند و بتوانند خواست جمعی خود را به آنان تحمیل کنند. برای ایجاد چنین توانمندی اقداماتی لازم است. مهمترین آن مبارزه علنی، شدید و به هنگام با فساد با استفاده از روش کاهش همه انواع سرمایه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی خود مفسدان و حداقل وابستگان درجه یک آنهاست. این اقدام ارزشمندی مسئولان را افزایش میدهد و اعمال مدیریت جهادی و انقلابی در اداره امور کارآمدی آنها را افزایش خواهد داد.
تغییرات ساختاری به معنی تجدیدنظر و اصلاح قواعد مناسبات حاکم بر اداره امور به نحوی که امکان متشکل شدن مردم در زمینه های مختلف برای مشارکت و مطالبه گری فعال- مطالبه همراه با مشارکت برای حل مشکلات- بوجود آید نیز از ضروریات این امر است. حذف قوانین دست و پا گیر قبلی و بروز و سهل نمودن مشارکت مردم واقعی و نه نور چشمی ها و سفارش شدگان می تواند بسیاری از مشکلات را رفع نماید.
-با تشکر از دوباره از شما، لطفاً در پایان اگر نکته ای باقی مانده که نیاز است به آن اشاره شود، بفرمایید.
در یک جمع بندی باید بگوییم همیشه نارسایی هایی و کاستی هایی در اداره امور مشاهده میشود، این در همه کشورها وجود دارد، اما پایین آمدن آستانه تحمل مردم و بروز آشوب اجتماعی تابع شرایط خاص خود است. در درجه اول باید تلاش کرد این کاستیها به حداقل ممکن برسد و پس از آن باید شرایط بگونه ای باشد که مردم با درک مشکلات، خودشان از بروز آشوب جلوگیری کنند برای این منظور اطلاع رسانی و آگاهی دادن به موقع به مردم لازم است، مقبولیت و اعتماد به مسئولین و دستگاههای مختلف مرتبط، استفاده از قدرت نرم نیز ضروری است، علاوه براین ساختارهای لازم قانونی کارآمد بهنگام نیز برای پیگیری امور وجود داشته باشد. تا زمانی که این موارد محقق نشود هر نوع کاستی احتمال بروز آشوب اجتماعی را به هر دلیلی افزایش می دهد. در بروز آشوبها نیز باید با مردمی که واقعا از سر استیصال و ناچاری اعتراض می کنند با رافت و در مقابل با معاندان و اخلالگران و همچنین مسببان کاستی ها با قاطعیت و شدت رفتار شود. مجددا از من هم از مجموعه عزیزان دست اندر تابناک که این فرصت را فراهم کردند تشکر می کنم.
