رئیس جمهور بالاخره نسبت به فساد گسترده رخ داده در واردات خودرو واکنش نشان داد و در نامه‌ای تحت عنوان «گزارش به مردم» به ابعاد این فساد اشاره کرد و علاوه بر دستوراتی به شماری از مسئولان ارشد دولتی برای رسیدگی سریع این پرونده، از رئیس قوه قضاییه درخواست کرد به صورت فوری به این پرونده رسیدگی شود و با همه عوامل آن برخورد شود؛ واکنشی که اگرچه دیرهنگام است اما باید از آن استقبال کرد و در عین حال بر لزوم افزایش نظارت در ساختارها به همراه شفافیت که نظارت عمومی را در پی دارد، در کنار برخورد شدید با عاملان این فساد بزرگ تاکید نمود.
به گزارش «تابناک»؛ ثبت سفارش غیرقانونی 6481 خودرو خارجی در نخستین روزهای سال 1397 رسانه‌ای شد و طبیعتاً پیش از این تاریخ کشف و وقوع فساد در این ماجرا برای مسئولان امر مسلم شده بود. در این مدت هر روز ابعاد تازه‌ای از این فساد مشخص شد که «تابناک» در روزهای اخیر با انتشار گزارشی اختصاصی، بخش‌هایی از جزئیات کلیدی این فساد را عیان ساخت. در این گزارش تاکید شده بود که بسیاری از این خودروها هنوز پلاک نشده و باید همه این خودروها توقیف و با عاملان این واردات برخورد شدیدی صورت پذیرفته،
اکنون با گذشت قریب به چهار ماه از علنی شدن این فساد، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی به این فاجعه واکنش نشان داده و در نامه‌ای تحت عنوان «گزارش به مردم»، تاکید کرده است: «بدنبال دریافت گزارش‌هایی در مورد وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور دادم تا ظرف 15روز موضوع را بررسی و هرگونه تخلف را صریحاً به مردم و دستگاه قضایی اعلام نماید. در این فاصله، از وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی ریاست جمهوری هم خواستم تا گزارش‌های لازم را تهیه و ارسال نمایند.
بنا بر گزارش وزارت اطلاعات این تخلف از طریق ثبت سفارش های غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بی‌رویه قیمت، کسب سودهای نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت سفارش شده است و طبق گزارش وزارت صمت تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است. در این گزارش گروه های اصلی درگیر در تخلفات ثبت سفارش خودرو شامل برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از وارد کنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش معرفی شده اند. اینک با تلاش مسئولان اجرایی و بر اساس بررسی مجموع گزارش ها می توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه ای و چند شرکت وارد کننده خودرو سخن گفت.»
روحانی با بیان اینکه با توجه به تعهد رئیس جمهور به اصل شفافیت و درک این ضرورت که دولت باید فساد ستیزی را از خود آغاز کند، شش بند را به شرح ذیل خطاب به رئیس قوه قضاییه، معاون اول رئیس جمهور، معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر صنعت معدن و تجارت، وزیر دادگستری، وزیر اقتصاد و دارایی مطرح کرده و چنین خواسته است:
«1. به معاون حقوقی رئیس‌جمهور دستور می‌دهم با تجمیع و ارزیابی کلیه گزارش‌ها و تحقیقات انجام شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضایی، اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی بنماید.
2. به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور می‌دهم:
• طبق قانون پرونده تمام افرادی را که در موضوع فوق مرتکب تخلفی شده‌اند بدون هیچ ملاحظه‌ای به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد.
• با تشکیل کارگروه ویژه‌ای با مشارکت وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اعمال اصلاحات رویه‌ای و نهایی کردن سامانه‌ای یکپارچه برای کنترل واردات و صادرات کشور از مبدأ تا مقصد و ایجاد شفافیت لازم و جلوگیری از تکرار چنین جرائمی اقدام نمایند.
3. به وزیر دادگستری دستور می‌دهم در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکت‌هایی که از طریق تقلب، گرانفروشی، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست یافته‌اند تسریع کند و نسبت به اعمال مجازات‌های مقرر اقدام نماید.
4. به وزیر امور اقتصاد و دارایی دستور می‌دهم:
• از ترخیص باقیمانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری کند و اطلاعات خودروهای ترخیص شده را جهت اقدامات قانونی در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار دهد.
• پرونده مالیاتی افراد و شرکت های دخیل در این جریان را با دقت مورد بازبینی قرار دهد و مالیات و دیگر حقوق دولتی پرداخت نشده‌ی مربوط به فعالیتهای اقتصادی و تجاری آنان را در اسرع وقت وصول نماید.
5. از معاون اول رئیس جمهور می‌خواهم برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه‌ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و «شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
6. از رئیس محترم قوه قضائیه می‌خواهم با توجه به اینکه از نظر افکار عمومی تخلف در هر دستگاهی به اعتبار کل نظام و اعتماد مردم آسیب جدی می‌رساند، ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد.»
دستور حسن روحانی اگرچه دیرهنگام است و بیم آن می‌رود که در طول چهار ماه اخیر شماری از متخلفان نه تنها خود گریخته باشند، بلکه اموال‌شان را نیز از ایران خارج کرده باشند اما در عین حال باید از آن استقبال کرد و امیدوار بود دولت در برابر فساد با سرعت و حساسیت بیشتری عمل کند و سرعت عمل مسئولین به مراتب بیش از سرعت عمل رسانه‌ها در کشف حقیقت باشد. از این منظر باید امید داشت که در پرونده‌های مشابه نیز شاهد اقدامات سریعی باشیم و در این دوران که فسادهای عظیم نمکی بر زخم مردم ایران است، اجرای عدالت با سرعت توامان باشد.
در کنار این سرعت، اصل مهم‌تر قاطعیت است. اینکه یک شخص حتی به عنوان مفسد اقتصادی معرفی شود و پس از چند سال از محاکمه و حبس، در خیابان با خودروهای میلیاردی گردش کند و حتی کلاس آموزش اقتصاد برگزار کند، یک دهن کجی علنی به عدالت است که ناامیدی مردم را در پی دارد. باید مردم حس کنند هزینه پرداختی برای فساد آنچنان بالاست که پس از شناسایی یک فساد اقتصادی، عاملانِ آن برای دهه‌ها رنگ خیابان را نبینند و اموال مردم را به قول حضرت علی اگر کابین همسرانشان بود، از آنها باز پس بگیرند. انتظار این است که برخورد با فساد و ریشه‌های آن به دولت محدود نشود و همه دستگاه‌های حاکمیتی نیز مبارزه با فساد را به شکلی که جامعه حس کند، پی بگیرند.
مسئله سوم و حیاتی، تلاش برای پیشگیری از وقوع این مفاسد است. به طور مشخص بسیاری از دستگاه‌ها حاضر به ارائه اطلاعات کامل و ایجاد امکان دسترسی برخط اطلاعات مالی برای عموم مردم نیستند. سامانه شفافیت توسط بسیاری از دستگاه‌ها و حتی از سوی شماری از معاونت‌های ریاست جمهوری عملیاتی نشده و بسیاری از دستگاه‌ها نیز که این سامانه را عملیاتی کرده‌اند به بسیاری از درخواست‌ها یا پاسخ نمی‌دهند و یا عنوان میکنند که محرمانه است که این محرمانگی در اعلام لیست حقوق مدیران ارشد دستگاه‌ها به نقاط اوج می‌رسد!
در مواردی حتی وزارت ارتباطات که متولی‌اش به تازگی ادعای شفاف سازی کرده و پرچم مبارزه با فساد برداشته، با گذشت دوره زمانی بسیار طولانی، حاضر نشده قیمت خرید اینترنت از شرکت‌های بین المللی را اعلام کند تا بتوان درک کرد که اینترنت با چه میزان افزایش نسبت به قیمت خرید به مردم فروخته می‌شود. وقتی از ارائه چنین اطلاعات بدیهی استنکاف می‌ورزند، طبیعی است که نباید منتظر لیست حقوق و پاداش مدیران دستگاه‌ها یا لیست ثبت سفارش‌ها، آن هم به صورت برخط بود!
انتظار می‌رود رئیس جمهور دست کم دستگاه‌های اجرایی را وادار کند به صورت شفاف «تمامی» اطلاعات «غیرمحرمانه» مالی و اداری از جمله لیست حقوق مدیران دستگاه‌ها تا سطح مدیرکل را در سامانه‌ای ثبت کنند و مردم بدانند مدیران دستگاه‌ها چقدر حقوق می‌گیرند، امروز چه دستوراتی را امضاء کرده‌اند، به چه اشخاصی با استفاده از امضای طلایی وام یا تسهیلات داده‌اند و این سامانه برخط که به لحظه بروزرسان می‌شود، برای هر شهروندی هر لحظه قابل دسترسی باشد. تا چنین سطحی از شفافیت نباشد، دستور اخیر رئیس جمهور در خوشبینانه ترین برآورد، کارکرد مقطعی دارد.
همچنین نهادهای نظارتی باید به پالایش مجموعه بازرسان و سازوکارهایشان بپردازند، چرا که وقتی فسادهای چند صد تا چندهزار میلیاردی رخ می‌دهد و پس از گستردگی فساد تا این سطح، به یک باره ماجرا لو می‌رود، یا دستگاه‌های بازرسی فاقد کارایی لازم برای کشف فساد در نخستین گام‌ها هستند و یا برخی بازرسان چشم‌شان را با هر انگیزه‌ای بر روی فساد بسته‌اند. از این منظر انتظار می‌رود شاهد یک تحول اساسی در ساختار بازرسی باشیم و آثار این تحول را در کشف گسترده مفاسد در کوتاه مدت به نظاره بنشینیم.
ان شاءالله دستور ایشان مثل خیلی از دفعات قبل در حد حرف باقی نماند و با همه ی سوءاستفاده کنندگان سریعا برخورد شود . شاید مجددا اعتماد مردم برگشت کند . 
شناسایی معرفی و محاکمه مفسدین داخل دستگاها به جای خود ولی به نظر من درمورد محتکرین و گرانفروشای سطح بازار و جامعه هم اگر حکم دادگاه درمورد اونا روی یک بنر چاپ بشه و بالای در ورودی اونا به مدت چند روز و یا حتی یک روز نصب بشه تاثیری به مراتب بیشتر از جریمه مالی و مصادره اموال و زندان و یا حتی اعدام اون محکوم و مفسد داره و قطعا بقیه کسانی که احتکار کردن و یا گران فروشی میکنند به سرعت تغییر رویه خواهند داد
