هفته گذشته عباس علي جوادي، عضو شوراي شهر اصفهان با اشاره به وابستگي شهرداري به درآمدهاي ناشي از ساخت‌وساز گفت: «صحيح است كه قول‌هايي به مردم داده‌ايم و قرار بوده بلند‌سازي و شهرفروشي نكنيم، اما واقعيت اين است كه هيچ راه ديگري براي كسب درآمد براي شهرداري وجود ندارد. از دستگاه‌هاي نظارتي خواهش مي‌كنم دست مديران را براي انجام اقدامات باز بگذارند. شجاعت مديران را نگيرند. گاهي اجراي موبه‌موي قانون باعث مي‌شود نتوانند آن‌طور كه بايد كاري را انجام دهند.»
به گزارش روزنامه اعتماد، اين جسارت و اظهارنظر صريح عضو شوراي شهر در دعوت شهرداري به قانون‌شكني و اينكه هرجا مصلحت دانستند قانون را رعايت نكنند و دستگاه‌هاي نظارتي بر آن چشم ببندند در شوراي شهر اصفهان در حال تبديل شدن به رويه ثابت است.
كمتر از يك ماه پيش شركت توسعه مجتمع‌هاي سياحتي، فرهنگي و ورزشي سپاهان (وابسته به شهرداري اصفهان) همزمان با بازي‌هاي تيم ملي ايران در جام جهاني روسيه با اين عنوان كه به دنبال ايجاد شادي و نشاط در شهر است، عملي غيرقانوني را انجام داد. عملي غيرقانوني كه نه‌تنها با توبيخ از سوي شوراي شهر به عنوان دستگاه نظارتي بر عملكرد شهرداري روبه‌رو نشد بلكه اعضاي شوراي شهر به‌شدت از اين رفتار غيرقانوني دفاع كردند. البته شايد دفاع تمام‌قد شوراي شهر اصفهان از عملكرد غيرقانوني شركت توسعه مجتمع‌هاي سياحتي، فرهنگي و ورزشي سپاهان درواقع سرپوش گذاشتن بر نظارت ضعيف شورا بر عملكرد شهرداري و كوتاهي در انجام وظيفه شورا باشد.
قصه اين بود كه چند روز قبل از نخستين بازي ايران در رقابت‌هاي جام جهاني علي معيني، مديرعامل شركت توسعه مجتمع‌هاي سياحتي، فرهنگي و ورزشي سپاهان اعلام كرد كه «فضا براي حضور هزار نفر از شهروندان و تماشاي مسابقه فوتبال در پارك كوهستاني صفه فراهم شده است و علاقه‌مندان مي‌توانند با خريد بليت مسابقات تيم ملي را در كوه صفه» ببينند.
برنامه‌اي كه به استناد قانون شوراها مصوب سال ٧٥، ماده ٧١ (وظايف شوراي شهر)، بند ٢٦ (اصلاحي ٢٧/٨/١٣٨٦) تصريح كرده است:«تصويب نرخ خدمات ارايه‌شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري‌ها با رعايت مقررات قانوني مربوط».
غلام‌رضا كاميار، حقوقدان و وكيل دادگستري در توضيح اين بند از قانون شورا مي‌گويد: «درصورتي‌كه بخشي از بدنه شهرداري از شركت‌ها و سازمان‌هاي وابسته به شهرداري بخواهد خدماتي ارايه كند بايد نرخ خدمات ارايه‌شده به تصويب شوراي شهر برسد.» يعني طبق قانون شوراها شهرداري براي فروش بليت بايد با اعلام نرخ پيشنهادي از شوراي شهر مصوبه دريافت مي‌كرد.
مصوبه‌اي كه به‌جز راي اعضاي شوراي شهر به آن براي تصويب بايد در زمان قانوني در كميته تطبيق فرمانداري نيز تاييد و سپس براي اجرا به شهرداري ابلاغ مي‌شد. مراحلي كه هيچ يك براي فروش بليت نمايش مسابقات فوتبال در كوه صفه از سوي شهرداري انجام نشده است.
كاميار مي‌گويد: «اگر روند تصويب، ابلاغ و تاييد توسط شوراي شهر اصفهان براي فروش بليت تماشاي مسابقات فوتبال در محل مذكور طي نشده باشد، معني آن اين است كه شهرداري در بحث فروش بليت به شهروندان مرتكب رفتار غيرقانوني شده و اين موضوع از طريق طرح شكايت به مراجع قضايي قابل‌پيگيري است. البته شوراي شهر به عنوان نهاد نظارتي بر عملكرد شهرداري بايد نسبت به اين عمل غيرقانوني ورود كرده و موارد را مطابق قانون پيگيري كند. اين تخلف آشكار شهرداري در حالي است كه تمام ١٣ نفر اعضاي ليست اميد در شوراي شهر اصفهان ترجيح دادند به‌جاي پيگيري اين عمل غيرقانوني با به حاشيه بردن موضوع و با اين عنوان كه به دليل خشكي زاينده‌رود مردم اصفهان افسرده‌اند و شهرداري با اين اقدام شادي و نشاط را به شهر آورده در مقابل دفاع از حقوق شهروندان آگاهانه با پرداختن به حواشي از پاسخگويي به اين رفتار غيرقانوني شورا و شهرداري شانه خالي كنند.
فتح‌الله معين، رييس شوراي شهر اصفهان كه پيش‌تر گفته بود «به دنبال كارشكني در شهر نيستيم و تلاش مي‌كنيم تحركات فرهنگي، تفريحي و ورزشي در شهر را در چارچوب مقررات برنامه‌ريزي كنيم»، در سي و هشتمين جلسه علني شوراي شهر در نطق هفتگي با حمايت دوباره از اين رفتار شورا و شهرداري خطاب به شهروندان اصفهاني اعلام كرد: « شهرداري اصفهان با هدف ايجاد فضاي نشاط و امكان دسترسي بهتر شهروندان براي تماشاي مسابقات فوتبال در يك نقطه از شهر اصفهان، با دريافت مجوز از فرمانداري نسبت به پخش مسابقه فوتبال اقدام كرده است، اين برنامه مورد استقبال زيادي از سوي شهروندان قرار گرفت، اما متاسفانه مورد اعتراض برخي نيز بود و ازاين‌رو براي همه آرزوي بصيرت در دين داريم.»
اما رييس شوراي شهر در نطق هفتگي هيچ اشاره‌اي نكرد كه چرا شهرداري بدون مصوبه شورا اقدام به فروش بليت كرده است. در ادامه موج حمايت‌هاي اعضاي شورا از اين رفتار شهرداري مهدي مقدري، ديگر عضو شورا نيز در اظهارنظري اعلام كرد: «وقتي مي‌گويم يك عده با شادي و آرامش مردم مشكل دارند به يك عده برمي‌خورد».
يا اينكه كورش محمدي، يكي ديگر از اعضاي شورا نمايش فوتبال در فضاي روباز صفه را يكي از اقدامات شاخص شهرداري مي‌داند كه سبب توسعه همبستگي اجتماعي و رفع دغدغه‌هاي فكري علمي و خانوادگي مي‌شود».رفتاري كه علاوه بر قانون شوراها بنا به گفته محمدعلي جعفري، معاون هنري سينمايي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اصفهان نيز حتي باوجود مجوز فرمانداري، فروش بليت غيرقانوني بوده و اين موضوع از سوي معاونت هنري سينمايي اداره كل فرهنگ و ارشاد اصفهان به شهرداري اعلام‌شده است.
جعفري گفته است: «با توجه به اينكه وظيفه نظارت و بازرسي بر اكران فيلم در هر مكاني بر عهده ارشاد است بر اين اساس ما نيز اين مطالب را اعلام كرديم كه براي پخش بازي‌هاي ايران در جام جهاني در اين مكان بليت‌فروشي بدون مجوز انجام‌شده و غيرقانوني است؛ اما باز براي بازي ايران _ پرتغال هم بليت فروخته شد.»
البته حمايت اعضاي شوراي شهر از شهردار اصفهان كه در دوران انتخابات شورا به عنوان رييس ستاد انتخابات ليست اميد فعال بود چندان هم نبايد عجيب به نظر برسد. درواقع موضع‌گيري‌هاي شوراي شهر اصفهان اقدامي براي پاسخ ندادن به اين پرسش است كه چرا شوراي شهر به عنوان دستگاه نظارتي بر عملكرد شهرداري به‌جاي بررسي تخلفات و برخورد با آن با به حاشيه بردن موضوع سعي در شانه خالي كردن از مسووليت دارند. بي‌شك ايجاد شهري بانشاط خواست همه شهروندان است اما اينكه اين دغدغه به دستاويزي براي رفتارهاي غيرقانوني شهرداري و اعضاي شوراي شهر تبديل شود براي شهروندان قابل‌قبول نيست.
شهروندان اصفهان اين روزها منتظرند تا ببينند اعضاي ليست اميد در اصفهان در برخورد با تخلفات مديريت شهري اصفهان چه كارنامه‌اي از خود به‌جا مي‌گذارند يا اينكه به گفته جوادي «گاهي اجراي موبه‌موي قانون باعث مي‌شود نتوانند آن‌طور كه بايد كاري را انجام دهند.»
