جوانان تحصیل کرده بیکار و مدیران چند شغله

در سال های اخیر معضل بیکاری یکی از مشکلات جدی اقتصاد ایران محسوب می شود. این مشکل در میان قشر جوان و به خصوص جوانان تحصیل کرده حادتر است. کمبود کار در حالی است که علیرغم قوانین موجود در زمینه ممانعت از چند شغله بودن و یا عضویت در چند هیات مدیره، برخی از مدیران دارای چندین شغل می باشند و در چند هیات مدیره عضویت دارند.

به گزارش تابناک اقتصادی، یکی از معضلات بسیاری جدی اقتصاد ایران، معضل بیکاری است. معضلی که در میان قشر جوان، بسیار معضل حادتری است. بخش اعظمی از بیکاران جوان را قشر تحصیل کرده جامعه تشکیل می دهند. هم اکنون جوانان تحصیل کرده بسیاری هستند که جویای کار می باشند اما متاسفانه تمام درها بر روی آن ها بسته است.

طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران پیرامون وضعیت بازار کار، در بهار 97 نرخ بیکاری به 12.1 درصد رسیده است. یعنی در بهار 97 حدود سه میلیون و 322 هزار نفر بیکار در کشور وجود داشته است. البته همان گونه که عنوان شد نرخ بیکاری در بین جوانان 15 تا 29 ساله حادتر است و نرخ بیکاری در بین این قشر در بهار 97 به 25.5 درصد رسیده است. مطابق با آمار منتشر شده، نرخ بیکاران جوانان تحصیل کرده هم در همین حدود می باشد و طبق آمارهای رسمی که بعضاً توسط دولت منتشر شده است تعداد بیکاران فارغ التحصیل حدود ۵ تا ۶ میلیون نفر می باشد.

این نرخ های بیکاری نجومی برای جوانان در حالی است که بسیاری از مدیران دارای چندین و چند شغل می باشند. بسیاری از این مدیران ریاست چند هیات مدیره را بر عهده دارند و یا در چندین هیات مدیره عضویت دارند. به عنوان نمونه اگر به گروه مپنا نگاه کنید به این نتیجه خواهید رسید که در 33 زیرمجموعه آن، 24 مدیر وجود دارد که رئیس هیات مدیره، مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره هستند. این تنها یک نمونه از چندین نمونه موجود است.

چند شغله بودن و عضویت در چند هیات مدیره حداقل در بخش دولتی خلاف قوانین می باشد اما همچنان قانون شکنی در این زمینه مرسوم است. قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که در سال 1373 به تصویب مجلس رسید عنوان می کند که با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص تنها می تواند یک شغل دولتی را بر عهده داشته باشد. یا در 23 اردیبهشت 1395 نمایندگان مجلس قانونی را به تصویب رساندند که به موجب آن عضویت در هیات مدیره بیش از یک شرکت ممنوع شد. بر اساس این مصوبه، هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود و متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می ‌شود.

شاید بسیاری از مدیران و مسئولین، امروزه معتقد باشند که جوانان از پس شغل های مدیریتی و مسئولیت های سنگین  بر نخواهند آمد اما باید گفت که وزیر جوان ارتباطات به خوبی در مدت وزارت خود خط بطلانی بر این موضوع کشید و نشان داد که از هر مدیر و وزیر پا به سن گذاشته ای مدیرتر است. به هر حال آنچه مشخص است این است که بخشی از مشکل بیکاری جوانان تحصیل کرده شاید با نظارت بر اجرای همین قوانین موجود حل شود.