یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مردم در چند وقت اخیر اثرگذاری نوسانات ارزی بر روی تغییر قیمتها بوده که آمارهای رسمی از تورم نیز نشان داده که این نگرانی بی‌جا نبوده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، اخیرا مرکز آمار ایران در گزارشی تخمین زده که به ازای هر ۱۰۰درصد افزایش نرخ ارز، باید شاهد ۱۴٫۷ درصد افزایش تورم با تاخیری حدودا یکساله باشیم. آیا با با این تخمین و با توجه به تورم سالانه فعلا ۱۰ درصدی باید منتظر تورم حداقل ۲۵ درصدی طی یک سال آینده باشیم؟ آیا ممکن نیست با این روند مجددا نرخ تورم بیش از ۴۰ درصدی در اقتصاد ایران ظهور کند؟ تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران به این سوالات پاسخ می‌دهد.
اخیرا مرکز آمار گزارشی را منتشر کرده مبنی بر اینکه افزایش ۱۰۰درصدی در نرخ ارز، با تاخیری تقریبا یک ساله اثری ۱۴٫۷ درصدی بر تورم خواهد داشت. نظر شما در مورد میزان این تاثیرگذاری چیست؟
به هر حال مطالعه است و بستگی به روش اقتصادسنجی مورد استفاده در این مطالعه، اینکه داده چه زمانی را استفاده کرده‌اند و در نظر گرفتن برخی پارامترهای دیگر ممکن است نتایج متفاوتی حاصل شود. بنابراین نتیجه‌ای هم که مرکز آمار گرفته است، با توجه به آماره، داده و دوره‌ای که انتخاب کرده‌اند، قاعدتا نمی‌تواند نامربوط باشد.
براساس همین گزارش مرکز آمار، تاثیر نرخ ارز بر تورم با تاخیری یک ساله خود را نشان خواهد داد. اکنون براساس گزارش بانک مرکزی تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه، معادل ۱۰ درصد بوده است. در این صورت با توجه به گزارش مرکز آمار، ما می‌توانیم این ادعا را داشته باشیم که با تاخیری حدودا یک ساله شاهد تاثیر تغییرات نرخ ارز و تورم ۲۴ درصدی باشیم؟
در اصل، علت این نیست که چون قیمت ارز افزایش پیدا کرده، در نتیجه تورم نیز افزایش پیدا کرده است. چرا که در اصل رشدهای نقدینگی که اتفاق افتاده، محرک اصلی بوده که تحریم‌ها نیز آن را تشدید کرده و بر روی نرخ ارز بیشتر اثر خود را نشان داده است. این موضوع صرفا مختص نرخ ارز نیست چرا که در مورد قیمت مسکن نیز همین اتفاق افتاد. در واقع رشدهای بالای نقدینگی اثر خود را بر روی قیمت دارایی‌ها تخلیه میکند.
در مورد تاثیر بر روی قیمتها باید گفت که داده‌ها نشان می‌دهد تغییر در این مورد مقداری زمان می‌برد. حال اینکه یک سال زمان خواهد برد یا بیشتر، نمی‌توان با قاطعیت گفت. در واقع در این مدت افزایشی که در قیمت دارایی‌ها رخ داده است، اثر خود را بر قیمت کالاها به تدریج می‌گذارد.
همین نقدینگی که اشاره کردید، بنا به آمار بانک مرکزی بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. برخی از کارشناسان این مقدار نقدینگی در کنار نرخ ارز و بحران موسسات مالی را سه عامل اصلی صعودی شدن نرخ تورم می‌دانند. شما سهم هر سه این عوامل را در تورم چقدر می‌‌دانید؟
مشکل موسسات مالی خودش را در رشد نقدینگی نشان داد و مساله جداگانه‌ای نیست. در واقع دو عامل اصلی، رشد نقدینگی و فشار تحریم‌ها است که بر روی همه قیمتها از جمله نرخ ارز و قیمت کالاها فشار ایجاد می‌کنند.
با توجه به صعودی بودن نرخ تورم در چند ماه اخیر، آیا ممکن است که ما همانند اواسط سال ۹۲ بار دیگر شاهد تورم بالای ۴۰ درصد باشیم؟
بله، این مقدار از تورم دور از انتظار نیست. البته به این بستگی دارد که طی چند ماه آینده چه اقداماتی در زمینه سیاست‌گذاری پولی و مقابله با مشکلات مختلف از جمله مشکلات نظام بانکی، صورت بگیرد. این اقدامات اثرگذار خواهد بود. اما به صورت کلی با افزایش قابل‌توجه تورم مواجه خواهیم شد.
برای کنترل آن حجم از نقدینگی که در کشور وجود دارد و عامل بسیاری از بحران‌هاست، بعضا کارشناسان راهکارهای مختلفی را ارائه می‌دهند. راهکار شما چیست؟ آیا باز هم باید به سمت افزایش نرخ سود بانکی رفت؟
خیر، به نظرم بالا بودن نرخ سود خود عامل اصلی تمامی مصیبت‌ها بوده است. اما اینکه در چنین شرایطی بانک مرکزی باید چه اقدامی برای کنترل نقدینگی ارئه بدهد، به نظرم در یک گفتگو رسانه‌ای شاید نتوان کامل آن را شرح داد. اما اصل مطلب این است که بانک مرکزی باید جلو این نقدینگی را بگیرد. در واقع باید اقداماتی انجام دهد که از سیال شدن نقدینگی جلوگیری کند. موضوعی که در چند ماه اخیر با آن روبرو بوده‌ایم.
انجام این کار نیازمند پکیج بسیار کامل‌تری است و اینگونه نیست که بگوییم مثلا اگر یک کار بخصوص مانند افزایش سود بانکی را انجام دهد، مساله حل خواهد شد. اتفاقا ابزار سود بانکی ابزاری بوده که از آن برای کنترل موقتی اثر نقدینگی بر روی رشد قیمتها استفاده شده است. اما اکنون می‌بینیم که این نقدینگی به صورت یکجا و یکباره خود را تخلیه میکند.
در این پکیجی که شما گفتین، آیا بازار سهام می‌تواند یکی از راهکارها برای کنترل نقدینگی باشد؟
تقریبا خیر. این را با توجه به مساله تحریم‌ها عرض می‌کنم.
بابا تورم الانش 200 درصد هم هست